بازنگری در حمایت

میزگرد تخصصی «آسیب‌شناسی سیاست‌های بخش کشاورزی» ایران از منظر دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور و رئیس موسسه، دکتر سیدحمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دکتر علی کیانی‌راد معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالرضا کریم‌پور‌ملکشاه معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حمید آذرمند مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، وضعیت بخش کشاورزی کشور و سیاست‌های حمایتی از این بخش با ارائه سه گزارش مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آنچه سخنرانان این میزگرد مورد اشاره قرار دادند، خروجی این سه گزارش می‌تواند، برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و همچنین در زمینه حل چالش‌های بخش کشاورزی گشایش‌هایی ایجاد کند.

آسیب‌شناسی سیاست‌های بخش کشاورزی با تاکید بر سیاست خرید تضمینی

علی کیانی‌راد: حمایت از بخش کشاورزی به سه دلیل ضرورت پیدا می‌کند. دلیل نخست، نقش محصولات کشاورزی در امنیت غذایی است که سرلوحه برنامه‌های توسعه‌ای کشورهاست و اخیراً مطابق با اهدافی که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، تمامی کشورها متعهد به دستیابی به امنیت غذایی شده‌اند. دلیل دوم بی‌ثباتی و ریسکی بودن فعالیت‌های بخش کشاورزی است که این بخش ماهیتاً قادر نیست مقدار عرضه محصولات تولیدی خود را برحسب نوسانات کوتاه‌مدت بازار تنظیم کند. دلیل سوم نیز به مزیت‌های رقابتی و ساختاری اختصاص دارد؛ به گونه‌ای که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی سنتی به یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی تجاری یا صنعتی مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایتی است زیرا در این انتقال، رابطه مبادله به زیان ‌بخش کشاورزی شکل می‌گیرد و مزیت رقابتی را کاهش می‌دهد. هنگام بروز شکست بازار در بخش کشاورزی که مفهوم قابل توجهی در این بخش است، برخلاف بخش‌های دیگر نمی‌توان در بلندمدت منتظر قدرت‌های نامرئی بازار بود که عرضه و تقاضا را کنترل کند؛ به ویژه زمانی که دولت‌ها بیش از قیمت تولیدکننده، توجه خاصی به قیمت مصرف‌کننده دارند.
اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بخش کشاورزی اقدامی آگاهانه از سوی سیاستگذار است که با ایجاد ترتیبات نهادی بر مبنای باورها و ارزش‌های سیاستگذاران و سیاست‌پذیران طراحی و اجرا می‌شود و بخش عمومی، تولیدکننده و خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر سیاستگذار کشاورزی با اهداف متفاوت و گاه متناقضی نظیر تثبیت نوسانات عرضه محصولات تولیدی بخش، تثبیت نوسانات تقاضای محصولات تولیدی بخش، تثبیت نوسانات قیمت محصولات تولیدی بخش، تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان بخش، تنظیم بازار، تشویق تولید، تشویق صادرات، محدودیت تولید، تشویق و یا محدود کردن استفاده از نهاده‌ای خاص و کمک به تولیدکننده در جهت مدیریت ریسک قیمت و عملکرد (بیمه، بورس کالاهای کشاورزی) مواجه بوده و حال بهترین راهکار، طراحی سبد حمایتی است که از مجموعه‌ای از چند ابزار سیاستی تشکیل شده است و به منظور دستیابی به اهداف متفاوت یا تامین کاراتر یک هدف واحد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در تشریح این سبد حمایتی می‌توان گفت برای هر محصول با توجه به ساختار تولید و بازار محصول باید یک یا چند ابزار مناسب به‌کار گرفته شود و ابزارها و سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی شامل سیاست‌ها و ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی است. از جمله ابزارهای حمایت قیمتی می‌توان به ابزارهای قیمت تضمینی، خرید تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت هدف، پرداخت جبرانی، یارانه غیرمستقیم نهاده و یارانه صادراتی، و همچنین از جمله ابزارهای حمایت غیر‌قیمتی می‌توان به مواردی نظیر اقدامات مرزی، وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌ها، پرداخت‌های مستقیم، بیمه‌های درآمد و عملکرد و ایجاد و توسعه بازارهای بورس کالایی کشاورزی اشاره کرد. به گفته او، حمایت‌های کشورهای توسعه‌یافته نظیر ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا، هند، مالزی و... به صورت جامع و با ابزارهای متنوع از تولیدکننده و همچنین حمایتی هدفمند از مصرف‌کننده بوده است.

در ایران قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال 1368 به شکل یک ماده و سه تبصره وضع شده که در سال 1372 اصلاحیه‌ای در جهت گسترش قانون به آن افزوده شد. در سال 1383 اصلاح مجدد قانون خرید محصولات اساسی کشاورزی با موضوع تامین مالی صورت گرفت و نهایتاً اصلاحی دیگر در سال 1384 و با تاکید بر رعایت تناسب افزایش قیمت با تورم و لازم‌الاجرایی بودن آن اعمال شد. آخرین اقدامات صورت‌گرفته در خصوص اصلاح سیاست خرید تضمینی، تصویب ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر برقراری سیاست قیمت تضمینی به مفهوم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی و قیمت بازار (بورس) و همچنین ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت بوده است.

فرآیند محاسبه و پیشنهاد قیمت تضمینی بر اساس معیارهایی قانونی نظیر هزینه تولید، معادل قیمت سرمرز، رابطه مبادله و معیار چندگانه تعیین می‌شود که مفروضات این فرآیند، در نظر گرفتن هزینه‌های متفرقه، کارمزد متعارف بانک در صورت تامین سرمایه از طریق وام، درآمد حاصل از فروش محصول فرعی در محصولات زراعی و احتساب بازده مدیریت است.

در تجربه جهانی حمایت از بخش کشاورزی دو نکته حائز اهمیت است: نخست اینکه در موافقتنامه سازمان تجارت جهانی تصویب شده که کشورهای در حال توسعه تنها تا 15 سال آینده فرصت دارند که سطح حمایت خود را از بخش کشاورزی بالا نگه دارند، که این موضوع برای عضویت کشورهایی نظیر ایران به این سازمان حائز اهمیت است. نکته بعدی در نظر گرفتن این موضوع است که کشورهای توسعه‌یافته نظیر ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پیش حمایت خود را به صورت جامع از بخش کشاورزی اعمال کرده‌اند و پس از توانمند شدن بخش کشاورزی در ارزآوری، به صورت هدفمند حمایت خود را از این بخش کاهش داده‌اند.

کشاورزی در کشور به دلیل ارزبر نبودن آن بسیار مورد بی‌مهری واقع شده و این در حالی است که موضوع مهم امنیت غذایی در سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، بخش کشاورزی، آب، محیط زیست، سلامت غذا و همچنین در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است. با توجه به اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مبنی بر پیش‌بینی جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2025، امکانات آب و زمین جهان، تنها اجازه تامین غذای داخلی در کشورها را می‌دهد و محصولات اساسی کشاورزی به منظور واردات وجود نخواهد داشت.

روایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی

عبدالرضا کریم‌پور: در تشریح وظایف قیمت در سیستم اقتصادی، می‌توان گفت این وظایف شامل هدایت مصرف‌کنندگان، ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، ایجاد انگیزه برای ‌سرمایه‌گذاران، تخصیص منابع اقتصادی و توزیع درآمد است. در خصوص وضعیت کلان بازار محصولات کشاورزی، با وجود اقدامات صورت‌گرفته در زمینه اشاعه فناوری و نهاده‌های جدید در بخش کشاورزی که تا حدودی به افزایش رشد تولید این بخش کمک کرده است، شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب به روال گذشته عمل کرده و از حالت سنتی خارج نشده است. ضمن آنکه اختلاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف‌کننده بالا بوده و با وجود سطح پایین خدمات بازاریابی، اقدامات صورت‌گرفته برای تثبیت قیمت محصولات غذایی برای مصرف‌کنندگان موفقیت‌آمیز نبوده است. بازار محصولات کشاورزی در ایران از کارایی پایینی برخوردار است، علاوه بر موارد فوق، ریسک بالا، عدم شفافیت اطلاعات و رانت‌های حاصله و کنترل شدید و گاهی غیر‌لازم توسط دولت، بیانگر کارایی پایین بازار محصولات کشاورزی در کشور است.

در ساختار بازار محصولات کشاورزی چهار گروه کالایی وجود دارد، گروه اول، محصولاتی که دارای بازار تقریباً انحصاری بوده و سهم خرید دولت یا کارخانجات تقریباً برابر با کل محصول عرضه‌شده است، مانند گندم و چغندرقند. گروه دوم، محصولاتی که ماده اولیه کارخانه‌ها و صنایع تولیدکننده پارچه، روغن و... هستند و با توجه به خصوصی بودن بخش عمده صنایع مزبور، قیمت تضمینی به عنوان قیمت پایه در تنظیم بازار این محصولات نقش داشته و سهم خرید دولت بر اساس شرایط بازار متغیر است، از قبیل وش‌ پنبه، دانه‌های روغنی و پیله ابریشم، گروه سوم، محصولاتی که دارای بازار مبادلاتی آزاد بوده ولی در برخی مواقع دولت به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از زیان کشاورزان دخالت می‌کند، مانند ارقام پر‌محصول برنج، ذرت دانه‌ای، حبوبات، سیب‌زمینی و پیاز، کشمش و خرما، و گروه چهارم که بسیاری از محصولات مانند انواع میوه‌جات، محصولات جالیزی، سبزیجات و بیشتر نباتات علوفه‌ای که تحت قانون خرید تضمینی نبوده و دارای بازار مبادلاتی آزاد هستند.

وضعیت گندم و جو در کشور

در خصوص وضعیت گندم، تولید این کالا به عنوان اساسی‌ترین محصول مورد نیاز جامعه همواره مورد توجه خاص سیاستگذاران بخش کشاورزی بوده است و دارای بازار تقریباً انحصاری است و سهم خرید دولت تقریباً برابر با کل محصول عرضه‌شده است، همچنین بررسی روند سطح زیرکشت و تولید گندم نشانگر ارتباط مستقیم آن با رشد قیمت خرید تضمینی این محصول بوده است. جو نیز به عنوان یکی از مواد اصلی در جیره غذایی دام کشور به شمار رفته و روند کشت و تولید آن به دلیل همزمانی با محصول گندم در بسیاری از مناطق کشور، علاوه بر قیمت خرید تضمینی، به قیمت و تولید گندم نیز بستگی دارد. طی سال‌های گذشته قیمت خرید تضمینی این محصول پایین‌تر از قیمت بازار قرار گرفته و در اغلب سال‌ها با برخورداری از بازار مبادلاتی آزاد، خرید تضمینی آن از سوی دولت ضرورتی نداشته است، با این حال افزایش قیمت گندم در سال‌های اخیر و کاهش عرضه جو، نیاز به واردات این محصول را برای تامین علوفه مورد نیاز صنعت دام کشور افزایش داده است و این مساله توجه به ایجاد تعادل و ارتباط منطقی بین قیمت گندم و جو را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

مطابق با نمودار 1، با بررسی روند تغییرات قیمت انواع گندم طی سال‌های 1385 تا 1394 ملاحظه می‌شود، قیمت گندم وارداتی کشور در مقاطعی پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی بوده که دولت در این مقاطع با چالش اختلاط گندم وارداتی و فروش به دولت به عنوان گندم تضمینی و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم مواجه بوده است، به گونه‌ای که الزاماً دولت خود تمام محصول گندم را تضمینی خریداری می‌کرد.

همچنین بررسی روند تولید، خرید تضمینی و واردات گندم با توجه به نمودار 2، طی سال‌های 1380 تا 1392 نشان می‌دهد واردات دچار نوسان بوده است، در مقاطعی افزایش در واردات نه به دلیل کشش بازار، که به دلیل عدم تولید کافی و نیاز دولت و نقش انحصاری آن در تامین گندم بوده است. ضمن اینکه قیمت خرید تضمینی جز در مقاطعی خاص روند یکنواخت رو به رشدی دارد و مقدار خرید تضمینی نیز تابع روند به‌خصوصی است که ناشی از عواملی مانند قیمت جهانی و واردات بوده است.

با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمت گندم طی سال‌های 1385 تا 1394 مشاهده می‌شود برخلاف روند پیش از آن در سال‌های 1392 و 1393، مطابق با نمودار 3 قیمت در نظر گرفته‌شده برای خرید تضمینی گندم بالاتر از نرخ تورم جاری بوده است، که سبب بروز چالش در تامین منابع شده است.

در خصوص محصول جو ملاحظه می‌شود این محصول نیز مانند گندم روندهایی مشابه در خصوص تغییرات قیمت خریدهای تضمینی و وارداتی، و همچنین تغییرات میزان تولید، خرید تضمینی و واردات، طی کرده است. نمودارهای 4 و 5 گویای این تشابه روند هستند.

شایان ذکر است با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمت جو با توجه به نمودار 6، ملاحظه می‌شود که طی دو سال 1388 و 1393 دو جهش عمده در قیمت جو نسبت به تورم حادث شده است، به طوری که در سال 1388 در مقطعی به دلیل اختلاط جو با گندم و در مقطعی دیگر اختلاط گندم با جو، و در سال 1393 به دلیل افزایش قیمت گندم، این جهش قیمتی به وقوع پیوسته است.

مشکلات اساسی در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی

مشکلات اساسی در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی، مشکلاتی نظیر ساختار ناقص بازار به دلیل تعداد اندک خریداران نسبت به عرضه‌کنندگان، نبود اطلاعات از وضع قیمت و عرضه محصول در سایر بازارها، نبود نظام اطلاعات بازار برای کمک به بهبود تصمیم‌گیری کشاورزان، تجار و مصرف‌کنندگان و عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی محصولات و در نتیجه سهم اندک آنها از قیمت خرده‌فروشی هستند.

راهکارهایی نظیر «تعیین بخشی به عنوان متولی بازاریابی محصولات کشاورزی با رویکرد هماهنگ کردن فعالیت‌های بازاریابی در بخش‌های مختلف و با وظایفی از قبیل برنامه‌ریزی در خصوص عرضه و تقاضا، قیمت‌ها و ذخایر احتیاطی، اصلاح روش‌ها و سازمان‌های بازاریابی، ارائه تسهیلات بازاریابی، نظارت بر استاندارد و کنترل کیفیت، جمع‌آوری و انتشار اطلاعات بازار»، «افزایش مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی محصولات کشاورزی با تقویت تشکل‌های تولیدی از قبیل شرکت‌های مدیریت تولیدی و توزیعی از طریق ارائه خدمات ترویجی و آموزشی، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید و فروش محصولات در سطح کلان، ارائه تسهیلات اعتباری برای بهبود انبارداری، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی»، «استفاده از ظرفیت‌های بورس کالای کشاورزی در زمینه کاهش هزینه معاملات از طریق تمرکز خریداران و فروشندگان در یک محل، فراهم کردن دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات به منظور کشف سطح قیمت رقابتی و شفافیت قیمت‌ها به ‌وسیله افزایش سرعت انتقال اطلاعات بازار به تولیدکننده و مصرف‌کننده و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و کاهش ریسک قیمت و معاملات از طریق عقد قراردادهای آتی»، و «ایجاد تنوع در سیاست‌های حمایتی به‌ویژه سیاست‌های قیمتی و انتخاب ترکیب مناسبی از ابزارهای حمایتی با توجه به اثرات متقابل سیاست‌های اعمال‌شده و ماهیت و ساختار بازار محصولات کشاورزی» می‌تواند در جهت بهبود و توسعه ساختار بازار محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

چالش‌هایی چون عدم توجه به قیمت جهانی محصولات کشاورزی و تاکید بر رشد قیمت‌ها بر اساس نرخ تورم، غفلت از اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور و عدم تمایل بخش غیردولتی جهت ورود به بازار به دلیل تفاوت فاحش بین قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش گندم توسط دولت از جمله چالش‌های سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

در روش محاسباتی برآورد قیمت تمام‌شده گندم که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌شود نیز اشکالاتی وجود دارد، به استناد استاندارد شماره 8 حسابداری و استاندارد شماره 26 فعالیت‌های کشاورزی، روش‌های هزینه‌یابی و بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی و زراعی به گونه‌ای انجام می‌شود که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید که در تولید موثر هستند، بر مبنای منطقی لحاظ شود. در ارتباط با عنوان درج شده تحت نام «سود سرمایه در گردش» در بهای تمام‌شده محصولات برای برآورد قیمت تضمینی، در صورتی که عنوان فوق به عنوان «هزینه فرصت» در نظر گرفته شده باشد قابل درج در بهای تمام‌شده تولید نبوده و تاثیر آن در قیمت‌گذاری محصولات جداگانه باید بررسی شود. افزون بر این 20 درصد رقم مورد اشاره، تحت عنوان سود به بهای تمام‌شده کالای تولید‌شده، مجدداً اضافه شده است.

اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی

در خصوص اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌توان گفت وضعیت بازار شکر در سال 1393 و مطالبات کارخانه‌های شکر بابت تفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت مصوب (حدود 1200 میلیارد ریال)، عمدتاً ناشی از افزایش قیمت چغندرقند به میزان 50 درصد در سال مزبور بوده و در سال جاری نیز این موضوع صادق است، همچنین وضعیت بازار نهاده‌های دامی و تفاوت زیاد قیمت‌های داخلی و جهانی در سال‌های 1393 و 1394، منجر به مداخله گسترده دولت برای خرید تضمینی جو و ذرت شده است.

خرید تضمینی گندم در سال جاری و کمبود منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان که سبب استقراض گسترده دولت از نظام بانکی شده و با توجه به تفاوت قیمت داخلی و جهانی، زمینه ورود گندم وارداتی به فرآیند خرید تضمینی را فراهم کرده است. همچنین افزایش حجم خرید تضمینی سایر محصولات نظیر سیب‌زمینی و پیاز، همواره با ضرر و زیان قابل توجه برای دولت و در مواردی با امحای محصول همراه بوده است.

بررسی میانگین رشد سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی طی سال‌های 1379 تا 1394 نشان می‌دهد، میانگین رشد در 34 کالای مشمول خرید تضمینی (به جز برگ سبز چای و پیله ابریشم) به تناسب تورم، مطابق نمودار 7، روند رشد یکنواختی را طی کرده‌اند.

بر اساس ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر شده است، قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه‌ساله توسط شورای اقتصاد تعیین شود، از سویی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای کلان دولت محسوب شده و هماهنگی سیاست‌های بخشی با رویکرد مزبور اجتناب‌ناپذیر است.

پیشنهادی که می‌توان مطرح کرد، این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نسبت به بازنگری در قیمت‌های پیشنهادی سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر داشتن ملاحظاتی از جمله، توجه به بازار جهانی محصولات کشاورزی و ارائه آنالیز قیمت تمام‌شده تولید داخل بر اساس استانداردهای بین‌المللی، منظور کردن اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور، ایجاد ارتباط بین سیاست‌های حمایتی به ویژه خرید تضمینی و الگوی کشت مطلوب و توجه جدی به شاخص‌های بهره‌وری نظیر عملکرد در واحد سطح به منظور کاهش قیمت تمام‌شده تولید، اقدام کند.

تصویری کلی از کشاورزی در ایران

حمید آذرمند: اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد شامل چهار مولفه، عرضه مواد غذایی برای مصارف داخلی، ایجاد تقاضا برای تولیدات صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی، تولید نهاده‌های مورد نیاز برخی صنایع و ایجاد شغل برای حدود چهار میلیون نفر است که با بررسی روابط اقتصادی بخش کشاورزی ملاحظه می‌شود این بخش در کشور نهاده‌های خود را به ترتیب از بخش کشاورزی، محصولات غذایی، مواد و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده‌ای، و واسطه‌گری مالی تامین می‌کند و محصولات خود را به ترتیب صرف صنعت محصولات غذایی، بخش کشاورزی و صادرات کرده و حدود 36 درصد محصولات آن نیز به مصرف خانوار می‌رسد. 3 /63 درصد از سهم زیربخش‌ها از ارزش افزوده کشاورزی طی سال‌های 1338 تا 1391، شامل فعالیت‌های زراعی و باغداری، 4 /31 درصد شامل دامپروری و شکار، 4 /2 درصد ماهیگیری، 8 /1 درصد خدمات کشاورزی و 1 /1 درصد جنگلداری است.

مطابق شکل 1، با بررسی ساختار مالکیت و کسب و کار کشاورزی ایران ملاحظه می‌شود 80 درصد ارزش افزوده کشاورزی توسط خانوارها تولید می‌شود که با مقایسه این سهم در کشاورزی و سهم 36‌درصدی خانوار در کل اقتصاد به تفکیک نهادی در سال 1390، می‌توان نتیجه گرفت ساختار کشاورزی کشور عمدتاً ساختار غیر‌شرکتی و غیر‌متشکل داشته و سهم خانوار در این بخش غالب است.

به لحاظ مختصات حوزه کشاورزی در کشور با توجه به نمودار 8، حدود 37 درصد از زمین‌های زراعی کشور کمتر از یک هکتار، 75 درصد کمتر از پنج هکتار و 95 درصد کمتر از 20 هکتار مساحت دارند، که این مقیاس کشت در کشور، در مقایسه با کشورهای برتر تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی متفاوت است، به گونه‌ای که در این کشورها سهم زمین‌های بسیار بزرگ (بالاتر از 750 هکتار) سهم غالب است.

سرمایه‌گذاری و تجهیز مالی بخش کشاورزی ایران

تحلیل سوابق سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه بخش کشاورزی از 1339 تا 1391 برابر با 5 /8 درصد است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل اقتصاد از 1339 تا 1391 برابر با 3 /6 درصد است و بیانگر این است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به طور تاریخی از کل اقتصاد کشور بیشتر بوده است. به طوری که رشد انباشت دارایی سرمایه‌ای در این بخش از ابتدای دهه 70 نتیجه آن است. متوسط سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه خالص کشور در دهه 1370، 3 درصد، دهه 1380، 6 /3 درصد و دهه 1390، 1 /4 درصد بوده است، همچنین آمار نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه بخش کشاورزی از 1354 تا 1391 برابر با 1 /5 درصد است، در حالی که متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه کل اقتصاد در فاصله همین سال‌ها برابر با 6 /4 درصد است (نمودار 9).

مطابق با جدول 1، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1390 سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی کل بانک‌ها، 6 /8 درصد، سال 1391، 9 درصد، سال 1392، 4 /9 درصد و سال 1393، 5 /7 درصد بوده است، ضمن اینکه در مقایسه این مقادیر با سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، طی سه سال از 1390 تا 1392، بخش کشاورزی بیش از سهمی که از تولید ناخالص داخلی کشور داشته، از تسهیلات بانکی استفاده کرده است. سال 1393 این روند کاهش یافته اما بر اساس اطلاعات در پنج‌ماهه نخست سال 1394 مجدد این روند سمت‌گیری فزاینده داشته است. ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند به طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص دهند. از طرف دیگر، نسبت تسهیلات پرداختی به تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بیش از کل اقتصاد است. به طوری که اگر نسبت کل تسهیلات به کل تشکیل سرمایه اقتصادی را در نظر بگیریم این نسبت در سال 1390 برابر با 2 /1 و در سال 1391 برابر با یک بود در حالی که نسبت تسهیلات کشاورزی به تشکیل سرمایه کشاورزی در سال 1390 برابر با 2 /2 و در سال 1391 برابر با 6 /2 بود.

وضعیت مصارف در بخش کشاورزی کشور

بخش کشاورزی مصرف بالایی دارد، به طوری که طی سال‌های 1384 تا سال 1391، بررسی رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که با توجه به نمودار 11، نرخ رشد مصارف انرژی کشاورزی بیش از رشد مصرف کل اقتصاد از انرژی است، به گونه‌ای که رشد مصرف انرژی‌ بخش کشاورزی در سال 1391 نسبت به 1384 برای کشاورزی 4 /1 درصد و برای کل اقتصاد 3 /1 درصد بوده است. همچنین رشد شدت انرژی در سال 1391 نسبت به 1384 برای بخش کشاورزی معادل 4 /1 درصد و برای کل اقتصاد 1 /1 درصد بوده است.

مقایسه این ارقام با آنچه در کشورهایی نظیر چین و ترکیه در جریان است، نشان می‌دهد میزان شدت انرژی در کشور 2 /3 برابر چین و 7 /1 برابر ترکیه است. نمودار 12 به خوبی گویای مصرف بالای انرژی ‌بخش کشاورزی کشور در مقایسه با این دو کشور است. در خصوص آب نیز، با نظر به اینکه نزولات جوی ایران از متوسط جهان و از کشورهای مورد بررسی کمتر است، اما سهم آب کشاورزی از کل مصارف ایران بسیار زیاد (92 درصد) و روند آن برخلاف سایر کشورها طی سال‌های 1993 تا 2007، فزاینده بوده است. در نمودار 13 سهم بخش کشاورزی از مصرف سالانه آب کشور، در مقایسه با کشورهای آمریکا و چین به تصویر کشیده شده است.

بازده و سودآوری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران

تحلیل بازدهی و سودآوری کشاورزی کشور با مقایسه تولید ناخالص داخلی این بخش با کل تسهیلاتی که دریافت می‌کند، نشان می‌دهد بخش کشاورزی نسبت به متوسط اقتصاد در ازای تسهیلات در اختیار، ارزش افزوده کمتری ایجاد می‌کند. نمودار 14 به خوبی گویای این ادعاست.

همچنین متوسط نرخ بازده خالص سرمایه ثابت بخش کشاورزی 9 /7 درصد است که از همین مقادیر در بخش صنعت که 3 /16 درصد، و نرخ متوسط بازده سرمایه در کل اقتصاد که 14 درصد برآورد شده، کمتر است. ضمن اینکه مقایسه متوسط رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها نشان می‌دهد، این شاخص در بخش کشاورزی به استثنای نفت و گاز، از سایر بخش‌ها نظیر صنعت و معدن، حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق و گاز و سایر خدمات نرخ رشد کمتری دارد.

طی سالیان اخیر عملکرد زراعت در ایران برحسب کیلوگرم در هکتار مطابق با نمودار 15، روند با‌ثباتی داشته است، تنها در سال 1387 با کاهش نزولات جوی این میزان کاهش محسوسی داشته و همچنین در سال 1392 به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی (به عنوان مثال برای گندم، از 5500 به 10500 ریال) دچار افزایش قابل توجهی شده است.

به طور کلی عملکرد تولید غلات در هر هکتار در کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر ایالات متحده، چین، کانادا و ترکیه و همچنین متوسط جهان که همگی از سال 2003 تا 2013 روند رو به رشدی داشته‌اند، روند تقریباً ثابت و بدون نوسانی را طی کرده است.

اشتغال و تجارت در بخش کشاورزی

در خصوص وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی با نظر به نتایج حاصل از بررسی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به تفکیک تحصیلات بر اساس سرشماری مرکز آمار، می‌توان عنوان کرد که در این بخش سهم عمده‌ای از شاغلان، پایین‌تر از سطح تحصیلات دیپلم و در حدود کمتر از یک درصد این جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند.

از منظر تجارت خارجی در این بخش، رتبه‌بندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش کل در سال 1393 بر اساس آمار گمرک نشان می‌دهد به ترتیب پسته، هندوانه، سیب، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی حائز رتبه‌های بالا هستند. این در حالی است که رتبه‌بندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش واحد در سال 1393 حاکی از ترتیب زعفران، خاویار، حیوانات زنده، روده و سقز است. در این زمینه می‌توان گفت بین محصولات صادراتی، اقلامی وجود دارد که مصرف نهاده (به ویژه آب) بالاتری دارند و از سوی دیگر بسیاری از محصولات دارای ارزش واحد بالا و سازگار با اقلیم ایران، در صدر صادرات محصولات کشاورزی قرار نگرفته‌اند.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی

با توجه به روند خرید تضمینی در جهان و بر مبنای پیش‌بینی بانک جهانی پس از کاهش شدید شاخص قیمت غلات در سال 2014، طی سال‌های بعد نیز این شاخص روند نزولی طی خواهد کرد، حال اینکه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در مقایسه با قیمت گندم مرغوب خارجی مطابق با نمودار 16 نشان می‌دهد قیمت جهانی گندم مرغوب از قیمت خرید تضمینی کمتر است. همچنین بر اساس روش قیمت‌گذاری فعلی بر اساس هزینه تمام‌شده و نرخ تورم داخلی، و چشم‌انداز کاهش قیمت جهانی گندم، با ادامه این روند طی سال‌های آینده شکاف قیمت بیشتر خواهد شد.

تصویری کلی از آسیب‌شناسی ادامه وضعیت فعلی

چنانچه بخواهیم تصویری کلی از آسیب‌شناسی کشاورزی کشور داشته باشیم، عواملی نظیر فقدان الگوی کشت مناسب با اقلیم، نزولات جوی کم، کشاورزی خرد و در نتیجه عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس، ساختار غیرشرکتی و بنگاه‌داری سنتی، ناکافی بودن ساز و کارهای نظام مبادله مدرن، ساز و کارهای کاهش ریسک و کمبود نیروی انسانی با تحصیلات بالا و مرتبط، همگی سبب قیمت بالای تمام‌شده در محصولات کشاورزی ایران می‌شوند. نتیجه آن مصارف بالا و بازدهی و بهره‌وری پایین بخش کشاورزی است. در این شرایط به طور تاریخی سیاستگذار سعی در اتخاذ سیاست‌های حمایتی به منظور جبران زیان کشاورز کرده است. مانند فروش نهاده با قیمت پایین و خرید تضمینی با قیمت بالا به منظور جبران زیان کشاورز و همچنین تخصیص اعتبارات بانکی زیاد و مازاد بر ظرفیت جذب به‌رغم سودآوری پایین کشاورزی. از جمله تبعات این اقدامات، افزایش مصرف نهاده‌ها و تولید و صادرات محصولات پرمصرف بوده که بر منابع طبیعی و محیط زیست فشار وارد می‌کند، همچنین از دیگر نتایج اقدامات یاد شده، فشار مضاعف بر بودجه عمومی و در نتیجه تخصیص ناکارای منابع، فشار بر نظام بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت سفته‌بازی است که تمامی این عوامل و اقدامات اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد. در این زمینه لازم است سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی با هدف حمایت موثر و پایدار از بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرد.

ادامه روند برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه معضلات کشاورزی

مسعود نیلی: باید توجه داشت که بخشی از مسائل کشاورزی کشور، مربوط به میان‌مدت و برنامه ششم بوده و بخشی دیگر مسائلی با افق زمانی بلندتر است.

با تدوین فهرستی از موضوعات کلیدی بخش کشاورزی با نگاهی بلندمدت، از جمله معضل کم‌آبی، چگونگی تعیین قیمت، غیر‌متشکل بودن بخش کشاورزی، بررسی حمایت‌های دولتی و تلاش برای کارآمدتر کردن آن، مقیاس زمین، بهره‌وری نهاده‌های تولید، طراحی نظام تجهیز مالی مناسب در بخش کشاورزی و مسائلی از این دست با اختصاص زمانی بیشتر در قالب یک سمینار، می‌توان ارزیابی مفیدی در این زمینه داشت. برگزاری جلسه مذکور، سعه‌صدر کارشناسان این حوزه را می‌طلبد چرا که نقد بر بخش کشاورزی، سیاه‌نمایی نبوده و سعی بر این است که با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در فضای کارشناسی و در قالب جلساتی همانند این جلسه، مسائل جمع‌بندی و راهکارهایی در جهت حل معضلات کشاورزی کشور تبیین شود.

حمید پورمحمدی: به جهت یکسان‌سازی آمار در زمینه‌های مختلف بخش کشاورزی و نظر به اختلاف در این زمینه از جمله آمار مربوط به مصارف این بخش، از کارشناسان این حوزه تقاضا می‌شود یافته‌های پژوهشی و آماری خود را در اختیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دهند تا در جهت نزدیکی دیدگاه‌ها گام برداشته شود. با عنایت به موضوع جلسه حاضر که مرتبط با محصولات کشاورزی و خریدهای تضمینی محصولات این بخش بود ولی بخش کشاورزی در قالب گزارش سوم مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص وضعیت فعلی آن بحث و تبادل‌نظر شد و این مساله زمینه برگزاری نشست مجدد را بیش از پیش فراهم آورد. می‌توان موضوع نشست‌های بعدی را در دو بخش فعالیت کشاورزی و محصولات آن دنبال کرد. در زمینه محصولات عمدتاً دو قلم کالای گندم و شیر مدنظر است که مورد تمرکز شورای اقتصاد قرار دارد. گندم محصول بسیار مهم و استراتژیکی محسوب می‌شود، چرا که منابعی در حدود 10 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد، چنان که در سال جاری هشت میلیون تن از این کالا خریداری شد که منابع مصرفی آن عمدتاً استقراضی بوده و بر نظام بانکی و بانک مرکزی فشار وارد می‌کند. محصول شیر نیز به دلیل اهمیت آن در زنجیره سلامت و همچنین رونق ‌بخش دامداری و صنایع تبدیلی بسیار با اهمیت است.