صید ماهی بزرگ با طعمه کوچک

ترجمه: ایما موسی‌زاده

طی ماه جاری، 12 کشور از دو سوی اقیانوس آرام، توافق تاریخی مشارکت تجاری ترنس پاسیفیک را نهایی کردند. این پیمان حوزه وسیعی را دربر می‌گیرد. اگر این توافق اجرایی شود، تاثیری شگرف بر تجارت و جریان سرمایه در کشورهای حاشیه اقیانوس آرام خواهد داشت. در واقع این پیمان، نقش مهمی در تغییر و تحول نظم بین‌المللی ایفا خواهد کرد. اما متاسفانه اینکه این پیمان شکل خواهد گرفت یا نه، هنوز محل شک است.
اصول اقتصادی که پایه‌های تجارت و مبادلات مالی پیمان ترنس پاسیفیک، بر آن استوار شده، بسیار ساده است و دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی در قرن نوزدهم آن را توضیح داده است. آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری، اگر همزمان با استفاده کشورها از مزیت‌های نسبی‌شان باشد، سود خالص اقتصادی ایجاد خواهد کرد. اگرچه ممکن است گروهی که قبلاً از برقراری تعرفه‌ها سود می‌برده‌اند، حالا و با این روش متحمل زیان شوند.
اما سیاست آزادسازی تجارت که راهی است که کشورها برای اجرای تجارت آزاد طی می‌کنند، بسیار پیچیده‌تر است. علت اصلی این پیچیدگی، همان گروه‌هایی هستند که از برقراری تجارت آزاد صدمه می‌بینند. برای این دسته، سود اقتصادی ناشی از آزادسازی تجارت اهمیت چندانی ندارد. آنها بیشتر به حاشیه سود محدود خود علاقه دارند که با اجرای آزادسازی کاهش می‌یابد. حتی اگر تعداد این عده اندک باشد، اتحاد آنها با هم و روشی که توسط آن با آزادسازی تجاری مبارزه می‌کنند، اثرگذاری سیاسی آنها را تقویت می‌کند.
این اتفاقی است که در حال حاضر در ایالات‌متحده در حال رخ دادن است. هیلاری کلینتون وزیر سابق امور خارجه آمریکا، مسلماً اصول اقتصادی حاکم بر پیمان ترنس پاسیفیک را درک می‌کند؛ پیمانی که او آن را «استاندارد طلا»ی موافقتنامه‌های تجاری می‌دانست؛ اما حالا و با ورود به رقابت‌های انتخاباتی، نظر خانم کلینتون تغییر کرده است. دلیل آن واضح است: او نمی‌تواند ریسک از دست دادن رای اتحادیه‌های تجاری آمریکایی را بپذیرد. اتحادیه‌هایی مانند اتحادیه کارگران خودروسازی ایالات‌متحده (UAW) که اعضای آن نگران کاهش تعرفه واردات خودروهای سواری و ماشین‌های سنگین هستند.
این تغییر رویه شاید از نظر سیاسی توجیه عقلانی داشته باشد، اما از نظر اقتصادی کاملاً توجیه‌ناپذیر است. در واقع ترنس پاسیفیک یک معامله بسیار باصرفه برای ایالات‌متحده محسوب می‌شود. امتیازاتی مثل واردات کالاهایی مانند اتومبیل که ایالات‌متحده در جریان این پیمان واگذار می‌کند، بسیار کمتر از امتیازاتی است که این کشور دریافت خواهد کرد. به عنوان مثال سایر کشورهای عضو ترنس پاسیفیک مانند ژاپن، حجم عظیمی از محصولات کشاورزی را از ایالات‌متحده وارد خواهند کرد. حتی همین حالا هم تعرفه‌هایی که ایالات‌متحده برای واردات کالاهایی مانند اتومبیل وضع کرده است، کمتر از تعرفه‌های وضع‌شده از سوی سایر کشورها برای واردات محصولات کشاورزی و لبنی است.
خلاصه اینکه با عضویت در پیمان ترنس پاسیفیک، ایالات‌متحده ماهی بزرگی را با طعمه‌ای کوچک صید می‌کند. اما افزایش حجم تجارت و جریان سرمایه‌ای که به وسیله تصویب و اجرایی شدن ترنس پاسیفیک ایجاد خواهد شد، حتی برای کشورهایی که فداکاری بسیار بیشتری از ایالات‌متحده خواهند داشت نیز، سود کافی را به ارمغان خواهد آورد.
برای مثال آبه‌نومیک، اصلاحات اقتصادی سه‌جانبه‌ای که در سال 2012 از سوی شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، معرفی شد، با اجرایی شدن ترنس پاسیفیک اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. در سومین بخش این اصلاحات، قرار است از طریق افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی احیا شود. در این بخش، کاری که ژاپن باید انجام دهد یعنی افزایش بهره‌وری در همه بخش‌های اقتصاد که متضمن بهبود تکنولوژی و روش‌های موجود است، می‌تواند کاری بسیار سخت و زمان‌بر باشد.
با برقراری ارتباطی نزدیک میان صنایع ژاپن و دیگر کشورها، کاری که اجرایی شدن ترنس پاسیفیک می‌تواند زمینه آن را فراهم کند و به آن سرعت بخشد، این تغییرات می‌تواند در زمانی کوتاه‌تر عملی شود. به عبارت ساده‌تر، ترنس پاسیفیک باد موافقی قدرتمند برای هدایت کشتی آبه‌نومیک خواهد بود.
توجه به این نکته هم لازم است که آزادسازی هم مانند حمایت، معایب و مزایای خاص خودش را دارد. همان‌طور که جاگدیش باگواتی1 (Jagdish Bhagwati) نشان داده است، به عنوان نمونه حمایت از مالکیت فکری باعث افزایش تحقیقات و نوآوری می‌شود، اما در عین حال تکثیر دانش و اطلاعات را به دلیل ترس از تخطی احتمالی از قوانین حمایتی محدود و توسعه تولید کالاهای با فناوری بالا را با مشکل مواجه می‌کند. در موارد خاص مثل صنایع دارویی، هدایت این جریان مبادله‌ای، می‌تواند بسیار مشکل باشد. اما باگواتی نشان داده است که اگر تجارت و جریان سرمایه را در کل اقتصاد (و نه یک صنعت خاص) در نظر بگیریم، آزادی بیشتر نتیجه بهتری خواهد داشت.
با در نظر گرفتن همه این موارد، تنها می‌توان آرزو کرد که مخالفت چهره‌های سیاسی مانند کلینتون با این پیمان، بی‌اهمیت محسوب شود. اتفاقی که خصوصاً در مورد کلینتون بسیار محتمل است. به این دلیل که این پیمان قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تصویب برسد. این اتفاق، در صورت وقوع تا حدی با روند مذاکرات ترنس پاسیفیک مطابقت دارد، چه در تمام این مدت چالش‌های سیاسی مرتبط با آزادسازی‌های تجاری، به بهترین نحو ممکن مدیریت شده است. به نظر می‌رسد درگیر کردن بخش‌های متعدد در تعداد زیادی کشور در این مذاکرات، باعث پراکندگی مخالفان شده است و به همین دلیل آنها نتوانسته‌اند در هیچ بخش خاصی، دست بالا را در مذاکرات داشته باشند و در مجموع غلبه بر مقاومت‌ها آسان‌تر شده است.
البته این رویداد مسلماً به این معنا نیست که مذاکرات روندی آسان داشته است. اتفاقاً تمامی نمایندگان مذاکره‌کننده در پیمان ترنس پاسیفیک تحمل و صبوری بالایی داشته‌اند. مذاکره در مورد بعضی کشورها بیشتر از پنج سال زمان برده است. محرمانه ماندن روند مذاکرات برای پیشبرد بحث‌ها حیاتی بود (خلاف ادعای نمایندگان ایالات‌متحده که اظهار داشتند تمام بخش‌های مذاکرات کاملاً شفاف و در اختیار بوده است).
شکست در تصویب ترنس پاسیفیک در این 12 کشور، ناامیدی بسیار بزرگی خواهد بود. نه فقط به دلیل هزینه و تلاش بسیاری که برای این پیمان صرف شده است که به این دلیل که همه کشورهای درگیر، در صورت عدم‌تصویب، سود اقتصادی بزرگی را از دست خواهند داد. در ژاپن، تا زمانی که اکثریت حزب لیبرال‌دموکرات حاکم قاطعانه از ترنس پاسیفیک دفاع می‌کنند، تصویب آن حتمی خواهد بود. اما وضعیت پیمان و تصویب آن در کنگره ایالات متحده اصلاً واضح نیست. البته این امید وجود دارد که رهبران این کشور فرصت طلایی ایجاد‌شده برای رونق‌بخشی کسب‌وکار و در نتیجه کل اقتصاد را از دست ندهند.
پی‌نوشت:
1- استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه کلمبیا، مشاور ارشد سابق سازمان تجارت جهانی و نویسنده کتاب «در دفاع از جهانی‌ شدن»