دن کیشوت بدکردار

دن کیشوت سروانتس انسان شریفی است که در دنیای اوهام خود مدام خطا می‌کند و از خطایش نادم می‌شود و کسی هم او را بدکردار نمی‌خواند. اما دن کیشوت‌های سیاست که پرشمارند و در هر عصری، چند تایی از آنها پدید می‌آیند هم خطا می‌کنند هم بدکردارند. جدیدترین دن کیشوت بدکردار زمانه ما دونالد ترامپ است که مدام به آسیاب‌های بادی یورش می‌برد و در پس هر اقدام وهم‌آلوده‌ای لبان خود را به نشانه فتح‌الفتوح برمی‌چیند و مشت گره کرده‌اش را پیش میلیاردها انسان بالا می‌برد که این منم!

ترامپ نخستین رئیس‌جمهور ماجراجوی آمریکا نیست و بعید است بتواند بر روند تحولات در آمریکا تاثیری بیش از اسلاف خود بگذارد؛ اما نخستین دولتمرد آمریکایی است که صاحب‌نظران، هنگام سخن گفتن درباره او، چندان در قید احتیاط و ملاحظه جایگاهش به عنوان قدرتمندترین انسان روی زمین نیستند. چرا ترامپ، نخستین رئیس‌جمهور آمریکاست که در وصفش الفاظی مانند خیال‌پرداز و دیوانه، به‌راحتی به‌کار می‌رود و قضات و دادستان‌های تحت امرش، فرمان او را اجرا نمی‌کنند و متحدان دیرینه آمریکا دچار سردرگمی شده‌اند که با او چه کنند؟ در او چه نیرویی هست که قدرت برتر جهان را چنین به زوال سیاسی و اخلاقی کشانده و دستورهایی صادر می‌کند که مجریان قانون تا بتوانند از اجرایش سر باز می‌زنند و آنگاه نیز که فرمان را اجرا می‌کنند، به تصریح و تلویح، عذر تقصیر می‌آورند.

این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه، تاکنون در چارچوب نظریه‌های متعارف روابط بین‌المللی مانند «تئوری بازی» و تئوری «مرد دیوانه» تحلیل شده که مجله تجارت فردا هم هفته گذشته (شماره 211) مجموعه منسجمی از آنها را منتشر کرد. ثقل غالب این تحلیل‌ها، بررسی کنش دونالد ترامپ در سیاست خارجی بود و به این پرسش که «اساساً چرا چنین پدیده‌ای در آمریکا شکل گرفت و ریشه‌های داخلی آن چه بود؟» توجه در‌خور نشد. حال آنکه تئوری قدیمی «سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است» هنوز اعتبارش را حفظ کرده است یا دست‌کم «پدیده ترامپ» نشان داده است که تغییر حاکمان می‌تواند سیاست خارجی کشور بزرگی مانند آمریکا را دستخوش توفان تغییرات کند. پس ابتدا باید معلوم شود که ترامپ از درون کدام الزام‌ها و ضرورت‌های ایالات متحده بیرون آمده و ماموریت او نه به عنوان «مرد دیوانه» بلکه به‌عنوان نماینده رای‌دهندگانی که متهم‌اند «غیرعقلایی‌ترین رای تاریخ آمریکا را داده‌اند»، چیست؟

در تاریخ آمریکا مواردی از رفتارهای نامتعارف رهبران، از نادیده گرفتن قانون اساسی و پشت کردن به آرمان‌های بنیانگذاران ایالات متحده گرفته تا سرکوب مخالفان فکری در قالب طرح مک‌کارتی ثبت شده است. اما دوگانگی و شکاف ژرف میان هنجارهای رای‌دهندگان به نامزد پیروز و رای‌دهندگان به نامزد شکست‌خورده، پدیده‌ای کاملاً تازه است. وجه مهم این شکاف هنجارها در تحولات پیش از انتخابات و غافلگیرکننده بودن نتیجه انتخابات است. اینکه همه قرائن پیش از انتخابات از پیروزی هیلاری کلینتون حکایت داشت اما نتیجه انتخابات چیز دیگری شد، فراتر از خطای نظرسنجی است و از رخدادی پنهان زیر لایه‌های آشکار سیاست و جامعه در آمریکا خبر می‌دهد.

واقعیتی که ناگهان از اعماق جامعه آمریکا سر برآورد و در قالب شبح «مرد دیوانه» بر فراز جهان به پرواز در آمد، مکافاتی بود که بازار برای «مشروط شدن آزادی به دست سیاستمداران» مقرر کرد. اینکه گاه نئولیبرالیسم، متهم تحولات دو دهه اخیر آمریکا و اروپا و شرق آسیا و بحران مالی معرفی می‌شود، روایت قلب‌شده همین واقعیت است. اواخر دهه 1970 میلادی، بر اثر اجرای دو دهه‌ای برنامه‌های رفاهی در اروپا، و با شدت کمتر در آمریکا، اقتصاد جهان با بحران مزمن کسری بودجه کشورهای پیشرفته مواجه شد و از درون این بحران دو دولت جسور سر برآورد. در انگلستان، مارگارت تاچر محافظه‌کار نخست‌وزیر شد و در آمریکا رونالد ریگان جمهوریخواه (محافظه‌کار) رئیس‌جمهور. این دو سیاستمدار که دقیقاً ترجمان نیاز روزگار خویش بودند، بندهایی را که دولت‌های رفاه به دست و پای اقتصاد بسته بودند، گشودند و اقتصاد این دو کشور شکوفا شد و دیگر نقاط جهان را به دنبال خود کشید. جانمایه برنامه‌های اقتصادی تاچر و ریگان، آزادسازی، برچیدن سوبسیدها، لغو مقررات دست و پاگیر، کاهش مالیات‌ها، انضباط بودجه‌ای و رهاسازی قیمت‌ها در بازار کار بود. اما در دوره‌های بعد در اجرای این برنامه‌ها به‌تدریج سهل‌گیری رخ داد و جنبه‌هایی از اقتصاد، به وضع پیش از دوران تاچر و ریگان برگشت. تغییر عمده‌ای که در دهه 1990 رخ داد، رواج کمک‌های دولت آمریکا به بنگاه‌های مالی و صنعتی زیان‌دیده بود که در پی بحران مالی 1997 و 1998 تشدید شد و از مرزهای آمریکا هم فراتر رفت. بار بحران مالی شرق آسیا به‌ویژه کره جنوبی به دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی افتاد و اندک اندک این زمزمه در گرفت که دولت از اکثریت کم‌درآمد مالیات می‌گیرد و خرج ناکارآمدی بنگاه‌های متعلق به اقلیت ثروتمند می‌کند. این انتقاد درست و منصفانه‌ای بود اما به جای اینکه نقد متوجه «دولت‌های سرمایه‌داری» شود، به سوی «نظام سرمایه‌داری» نشانه رفت و «آزادی اقتصادی» همان نظام سرمایه‌داری انگاشته شد و کارگزاران دولت سرمایه‌داری شدند نمایندگان علم اقتصاد. نتیجه این تصویر مخدوش این شد که آنچه در بازارهای مالی و بنگاه‌های صنعتی آمریکا و اروپا و شرق آسیا رخ داده، حاصل اجرای سیاست اقتصاد آزاد است و این شیوه اقتصادی در خدمت منافع اقلیت یک درصدی کلان ثروتمندان جهان است. جنبش معروف «اشغال وال استریت» از درون همین تحلیل مخدوش سر برآورد و صدای اقتصاددانانی که می‌گفتند آنچه رخ داده محصول تبانی دولت‌ها و بنگاه‌هاست نه کارکردهای بازار، شنیده نشد و هنوز هم شنیده نشده است.

انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بازتاب همین تلقی بود و رای‌دهندگان انتظار داشتند اوباما با اجرای سیاست‌های حمایتی، «99 درصد کم‌درآمد» را از چنگال «یک درصد ثروتمند» خلاص کند. از آنجا که این فرض کاملاً ذهنی بود و اساساً مبنای بحران، تقابل این دو قشر درآمدی نبود، طبیعتاً از اوباما و کس دیگری کاری برنمی‌آمد و نمی‌آید. پس اوباما هم راه اسلاف خود را پیمود و با اعطای کمک به بنگاه‌های زیان‌ده و افزایش بودجه‌های رفاهی، موجب این تصور وهم‌آلوده شد که دولت ایالات متحده نماینده اقلیت ثروتمند است و انباشت سرمایه در دست این اقلیت ناچیز، راه سعادت اکثریت را سد کرده است. بنگاه‌های عقب‌مانده و متکی به بازار فیزیکی هم که در برابر بنگاه‌های پیشرو و متکی به ابداع و خلاقیت، قافیه را باخته بودند به کمک فقرا شتافتند و «مطالبه مشترک طبقه کارگر و بنگاهداران در حال ورشکستگی» شکل گرفت. اتحاد این دو قشر که اساساً متقاضی رانت و مخالف شفافیت و مبادله‌های داوطلبانه هستند، لاجرم سمت و سوی پوپولیستی و معطوف به فاشیسم دارد. راز کامیابی دونالد ترامپ در فهمیدن این موضوع و ابا نداشتن او از نمایندگی کردن همین مطالبه بود.

حالا غول ترامپ از چراغ جادوی مساوات‌طلبی توده‌ها و رانت‌خواهی بنگاه‌ها بیرون آمده و کارش را با یورش به آزادی آغاز کرده است. بحرانی که ترامپ محصول آن است با محدود کردن آزادی کسب‌و‌کار و اعطای رانت آغاز شد و حالا آزادی در چنبره پوپولیسم گرفتار شده است. آنچه در حوزه سیاست خارجی آمریکا در هفته‌های اخیر رخ داده، در واقع ادامه همین پوپولیسم در سیمای بین‌المللی آن است.