تصویر امروز زنان در بازار کار

بررسی روند تاریخی مطالعات توسعه نشان از تغییر اصولی و پایه‌ای در مفاهیم و شاخص‌های تبیین‌کننده توسعه‌ای دارد. بعد از جنگ جهانی دوم و پدیدار شدن مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی کلان، مفاهیم توسعه بر نابرابری بین کشورهای فقیر و غنی متمرکز شد و مفهوم توسعه مترادف با رشد اقتصادی به کار گرفته شد و بالا بردن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه از اهداف توسعه بود. اما با تشدید مسائلی همچون فقر، بیکاری و نابرابری، حتی در کشورهایی که دارای رشد اقتصادی بالایی بودند، از دهه 1970 به بعد در مفهوم و معنای توسعه تجدیدنظر به عمل آمد. به مفاهیم دیگری همچون توسعه اجتماعی، توسعه پایدار و توسعه انسانی توجه شد. یکی از نتایج چنین تحولی طرح مفهوم توسعه انسانی بود که در چارچوب آن هدف اساسی توسعه یعنی انسان مورد توجه قرار گرفت. در مفهوم توسعه انسانی، مشارکت زنان در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و از بین بردن نابرابری‌های جنسیتی حائز اهمیت است. مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه آن با شرایط مردان، نشان می‌دهد زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب‌پذیرترین بخش‌های جمعیت هستند. بر اساس یافته‌های جدید، نابرابری‌های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت‌های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض‌هایی را علیه زنان نشان می‌دهد. یکی از این تبعیض‌های به وجود آمده نداشتن کار و شغل و مهم‌تر از آن عدم فراهم‌سازی بستر لازم برای حضور زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در قالب انتفاعی و غیرانتفاعی (کار داوطلبانه) است.

نگاهی به آمار و ارقام منتشر‌شده در ایران برای زنان نشان از آن دارد که در خصوص شغل و کار و آماده‌سازی بستر مناسب برای حضور فعال زنان تبعیض‌هایی وجود دارد. بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن ایران در سال 1390 حدود 4 /50 درصد جمعیت کشور را مردان و 6 /49 درصد را زنان تشکیل می‌دهند که در مناطق شهری همین نسبت تقریباً حفظ شده و در مناطق روستایی 6 /50 درصد برای مردان و 4 /49 درصد برای زنان است. این ارقام نشان می‌دهد نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند، در مقابل اطلاعات همین سال گویای این واقعیت است که نرخ بیکاری برای زنان 9 /20 درصد و برای زنان شهری 2 /26 درصد و زنان روستایی 8 /9 درصد است. این ارقام برای مردان به ترتیب 5 /10، 7 /13 و 7 /8 درصد است. بر اساس آخرین ارقام منتشر‌شده مرکز آمار ایران در تابستان 1395 نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر برای زنان 8 /21 درصد و برای مردان 4 /10 درصد است یعنی تفاوت نرخ بیکاری میان زنان و مردان 4 /11 درصد است. بنابراین تبعیض حداقل در کار و شغل و فرصت‌های پیش روی زنان وجود داشته و با ادامه همین وضعیت بدون تغییری در رویکردها و راهبردهای اشتغال‌زا در آینده، انتظار می‌رود چنین فاصله‌ای وجود داشته باشد. در این میان نرخ مشارکت اقتصادی که نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند، یکی از شاخص‌هایی است که برای تحلیل بازار کار استفاده می‌شود. کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای کاهش جمعیت بیکاران یا افزایش تعداد شاغلان نیست. چرا که نرخ بیکاری حاصل تقسیم جمعیت بیکار بر جمعیت فعال است. جمعیت فعال حاصل جمع جمعیت بیکار با جمعیت شاغل است. جمعیت فعال یعنی افرادی که مایل به کار بوده یا در جست‌وجوی کار هستند (بیکار) یا مشغول به کار شده‌اند. حال اگر به هر دلیلی جمعیت بیکار (همانند مایوس شدن از جست‌وجوی شغل) از جست‌وجوی کار دست بکشد و از جمعیت فعال خارج شود نرخ بیکاری کاهش می‌یابد اما هیچ بیکاری شاغل نشده و وضعیت بازار کار بهبود نیافته است. بنابراین توجه به جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت بازار کار زنان ارائه دهد.

بر اساس گزارش تابستان امسال مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10‌ساله و بیشتر برای زنان 9 /15 درصد و برای مردان 9 /64 درصد است. برای جمعیت 15‌ساله و بیشتر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 3 /17 درصد و برای مردان 3 /71 درصد است. ارقام بیانگر آن است که در حدود 17 درصد از جمعیت در سن کار زنان، فعال (بیکار یا شاغل) هستند و در حدود 83 درصد زنان در سن کار غیرفعال هستند. تفاوت نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در حدود 54 درصد است. به عبارتی بازار کار ایران برای زنان نتوانسته فرصت‌های شغلی مناسب آماده کند و 83 درصد از زنان وارد بازار کار نشده‌اند. یعنی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی مشارکت نداشته و تولید و درآمدی برای جامعه نداشته و مصرف‌کننده به حساب می‌آیند. یعنی کشور نتوانسته از ظرفیت‌های انسانی موجود، برای توسعه پایدار کشور بهره گیرد. روند نرخ مشارکت اقتصادی زنان برای جمعیت 15‌ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در تابستان 1395 نسبت به بهار 95 در حدود 8 /0 درصد و نسبت به تابستان 94 در حدود 4 /2 درصد افزایش داشته که این ارقام برای مردان به ترتیب 9 /0 و 1 /1 درصد است. گرچه از نظر آماری افزایش درصد نرخ مشارکت زنان بیشتر از مردان بوده اما باید به این نکته توجه کرد که این درصد افزایش، برای نرخ مشارکت زنان که 3 /17 درصد بوده، رقم پایینی است و هنوز فاصله میان نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان بسیار زیاد بوده و نرخ مشارکت مردان در حدود چهار برابر زنان است.

بنابراین جمعیت بالقوه‌ای از زنان برای حضور در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی (داوطلبانه) وجود دارد که می‌توان با تغییری در ساختار فعلی، مشارکت این نیروهای انسانی را در عرصه تلاش و کار و خدمت به مردم به کار گرفت. در بسیاری از تحقیقات اشاره شده که موانع سر راه حضور فعال زنان در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت در توسعه پایدار به عوامل مختلفی همانند مشکلات فرهنگی، مشکلات مالی و کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای خصوصاً در مناطق روستایی، رقابت شدید در بازار، تحرک پایین زنان، قیود خانوادگی، کمبود مهارت و تجربه، ترس از شکست به صورت انفرادی، حاکمیت تفکر سنتی مردسالاری در جامعه، سطح سواد و تحصیلات و مهارت ناکافی، اعتمادبه‌نفس پایین، انجام امور خانه و همسرداری و تربیت کودکان، کمبود حمایت خانوادگی، نداشتن استقلال فردی، نداشتن مالکیت پول و سرمایه، شرایط محیطی نامناسب کار، نامناسب بودن فرصت‌های شغلی متناسب با شرایط زنان، ضعف روابط و تعاملات اجتماعی و دیگر موضوعات برمی‌گردد. رفع این موانع و محدودیت‌ها می‌تواند حضور زنان را در اقتصاد و اجتماع پررنگ‌تر کند. در این میان نوع نگرش و رویکرد دولت برای حمایت واقعی و منطقی از حضور زنان در بازار کار و مشارکت آنان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار بسیار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. از این‌رو لازم است با توجه به ورود فارغ‌التحصیلان زن به بازار کار و از طرف دیگر بالا رفتن هزینه زندگی خانوار و عدم تکافوی درآمد یک نفر (مرد خانواده) برای تامین هزینه زندگی و از همه مهم‌تر حق زندگی و تامین آن برای هر فرد (خواه زن یا مرد)، برای حضور زنان به تفکیک شهر و روستا و منطقه‌ای، برنامه‌های توسعه اشتغال و فرصت‌های شغلی و کارآفرینی تهیه و اجرا شود.