اتفاقاتی که ساختار بازار کار را تغییر داده‌اند

مهران بهنیا، کارشناس بازار کار معتقد است اتفاقی که در دو سال منتهی به تابستان 1395 رخ داده (یعنی فزونی قابل توجه سهم زنان از مردان در مشاغل ایجاد‌شده)، کاملاً یک تغییر اساسی در ساختار بازار کار کشور محسوب می‌شود و تداوم آن طی سال‌های آتی می‌تواند ترکیب جمعیت فعال و شاغل را به کلی متحول کند. وی سپس دو اتفاق همزمان با این رخداد شامل افزایش نرخ مشارکت و نرخ بیکاری زنان را ارزیابی می‌کند و یادآور می‌شود: تعداد ورود زنان به بازار کار بیش از آن تعدادی است که شاغل شده‌اند. همچنین به گفته بهنیا، افزایش اشتغال زنان طی دو سال گذشته عمدتاً در بخش خدمات بوده است و شغل‌های این بخش نیز ماهیتاً تناسب بیشتری -نسبت به بخش‌های صنعت، ساختمان، کشاورزی و...- با اشتغال زنان دارند.

‌ به نظر شما علت افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار چیست و چرا بیشتر مشاغل در یک سال منتهی به تابستان امسال نصیب زنان شده است؟

البته اینکه 81 درصد از کل مشاغل ایجاد‌شده در تابستان 1395 نسبت به تابستان 1394 مربوط به افزایش اشتغال زنان بوده، صرفاً در مقایسه فصول تابستان در این دو سال مشاهده می‌شود و برای تحلیل دقیق‌تر لازم است بازه طولانی‌تری را بررسی کرد که اثرات فصلی در آن حذف شود. طی دو سال منتهی به تابستان 1395 سالانه حدود 700 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده که توزیع این 700 هزار شغل بین زنان و مردان به ترتیب 55 و 45 درصد بوده است. هرچند عدد 55 درصد نسبت به 81 درصد رقم پایین‌تری است اما باید توجه داشت که 55 درصد نیز رقم بسیار بالایی است. چراکه طی سال‌های اخیر بیش از 80 درصد اشتغال کشور را مردان تشکیل داده‌اند و طی سال‌های 1384 تا 1393 نیز با کاهش قابل توجه نرخ مشارکت زنان، به خصوص زنان روستایی، سهم مردان از کل اشتغال کشور روندی صعودی داشته و از 80 درصد در سال 1384 به 85 درصد در سال 1393 رسیده است. لذا اتفاقی که در دو سال منتهی به تابستان 1395 رخ داده کاملاً یک تغییر اساسی در ساختار بازار کار کشور محسوب می‌شود و تداوم آن طی سال‌های آتی می‌تواند ترکیب جمعیت فعال و شاغل را به کلی متحول کند. حال دو سوال در این خصوص مطرح است؛ اول اینکه چرا نرخ مشارکت در دو سال اخیر افزایشی بوده و این افزایش برای زنان با شدت بیشتری نسبت به مردان رخ داده و دوم اینکه چرا بیش از نیمی از فرصت‌های شغلی جدید را زنان به دست آورده‌اند.
برای پاسخ به سوال اول لازم است به برخی حقایق جالب‌توجه در بازار کار ایران اشاره شود که می‌تواند توضیح‌دهنده کاهش نرخ مشارکت زنان، جوانان و به خصوص افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سال‌های گذشته باشد و بر اساس آن می‌توان به مواردی برای افزایش نرخ مشارکت جوانان و زنان در دو سال گذشته اشاره کرد که البته بهنگام نبودن داده‌ها و وجود ضعف عدم دسترسی به داده‌های حقوق و دستمزد (در طرح نیروی کار) سبب می‌شود نتوان صحت این موارد را آزمون کرد. با استفاده از قابلیت داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار، می‌توان وضعیت افراد جامعه را طی فصول و سال‌های مختلف دنبال کرد و لذا برآوردهایی از تغییر وضعیت افراد بین سه حالت بیکار، شاغل و غیرفعال به دست آورد. با استفاده از این روش می‌توان ماتریسی برای احتمال تغییر وضعیت افراد بین گروه‌های مختلف محاسبه کرد (نمودار 1).
این ماتریس نشان می‌دهد که به عنوان مثال یک زن دارای تحصیلات عالی شهری که در سال 1393 غیرفعال بوده است، چقدر احتمال دارد که با ورود به بازار کار در سال 1394 بیکار شود. به‌طور دقیق‌تر این احتمال نشان می‌دهد از بین تمام زنان شهری دارای تحصیلات عالی که از وضعیت غیرفعالی به وضعیت فعال (شاغل یا بیکار) تغییر وضعیت داده‌اند، چه سهمی بیکار شده‌اند. یعنی با ورود به بازار کار نتوانسته‌اند شغل مناسب خود را پیدا کنند. نتایج برآوردهای انجام‌شده (در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران انجام‌شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی) برای سال‌های 1384 تا 1393 نشان می‌دهد مردان شهری پس از اینکه تصمیم به ورود به بازار کار می‌گیرند، با احتمال 28 درصد بیکار می‌شوند. این رقم برای زنان شهری 39 درصد است. نکته قابل توجه آن است که احتمال بیکار شدن غیرفعالان دارای تحصیلات دانشگاهی نزدیک به 50 درصد و بیش از 5 /2 برابر احتمال بیکار شدن غیرفعالانی است که تحصیلات دانشگاهی ندارند. یعنی دارا بودن تحصیلات دانشگاهی سبب می‌شود احتمال بیکار ماندن افراد پس از تصمیم برای ورود به بازار کار به میزان قابل توجهی افزایش یابد. برای زنان شهری دارای تحصیلات دانشگاهی این احتمال به آستانه 60 درصد می‌رسد که برای گروه سنی جوان این احتمال از 75 درصد هم فراتر می‌رود. بنابراین زنان، به خصوص زنان دارای تحصیلات عالی و جوان پس از ورود به بازار کار با احتمال بسیار بالایی نمی‌توانند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند و بیکار می‌مانند. در خصوص اینکه چرا طی سال‌های 1384 تا 1393 احتمال شاغل شدن برای گروه‌هایی از جامعه تا این حد پایین بوده است، می‌توان به تحولات قیمت‌های نسبی نیروی کار و سرمایه در این سال‌ها اشاره کرد. در این دوره، با کنترل دستوری نرخ سود در ارقامی کمتر از تورم، گرایش به سمت تولیدات سرمایه‌بر به مراتب بیش از گرایش به سمت استفاده از نیروی کاری بود که طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 غالباً نرخ دستمزد آن بیش از تورم تعدیل می‌شد. شواهد آماری نیز نشان می‌دهد طی سال‌های 1384 تا ابتدای دهه 90 و تا پیش از افزایش نرخ‌ سود، نسبت سرمایه به نیروی کار در حال افزایش بوده است. همچنین طی این دوره سهم صنایع سرمایه‌بر (و انرژی‌بر) از کل صنعت پیوسته افزایش یافته است.

در مقابل در سال‌های 1393 به بعد که نرخ سود اسمی بالاتر از نرخ تورم بوده و در برهه‌هایی فاصله آنها دورقمی شده است، تغییری اساسی در قیمت نسبی سرمایه و نیروی کار شکل می‌گیرد. شواهد نیز نشان می‌دهد افزایش اشتغال طی سال‌های 1394 و 1395 عمدتاً ناشی از توسعه بخش‌های خدماتی و عمدتاً کاربر بوده است. لذا تقاضای نیروی کار طی این دوره افزایش چشمگیری نسبت به دهه قبل از آن داشته و همان‌طور که ذکر شد 4 /1 میلیون نفر طی دو سال به تعداد شاغلان افزوده شده است. لذا طبیعی است جمعیتی که در سال‌های گذشته اقدام به افزایش سطوح تحصیلی خود کرده‌اند و کمتر به بازار کار وارد شده‌اند (از جمله زنان 20 تا 34 ساله) در چنین شرایطی تصمیم به ورود به بازار کار بگیرند و نرخ مشارکت افزایش یابد.

اما در خصوص سوال دوم مبنی بر اینکه چرا بیش از نیمی از فرصت‌های شغلی جدید را زنان به دست آورده‌اند، تحلیل اولیه این است که در چنین شرایطی که ورود زنان، به خصوص زنان تحصیل‌کرده، به بازار کار افزایش یافته، بنگاه‌ها از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردارند و توانسته‌اند در دستمزدهای پایین‌تری -نسبت به مردان- به استخدام نیروی کار اقدام کنند. اما همان‌طور که اشاره شد برای آزمون صحت این تحلیل نیاز به داده‌های به‌روزی از دستمزدهاست که هم‌اکنون در دسترس نیستند. از سوی دیگر افزایش اشتغال طی دو سال گذشته عمدتاً در بخش خدمات بوده است و شغل‌های این بخش نیز ماهیتاً تناسب بیشتری -نسبت به بخش‌های صنعت، ساختمان، کشاورزی و ...- با اشتغال زنان دارند.

‌ ما در یک دهه اخیر هم شاهد کاهش درصد حضور زنان در دو بخش کشاورزی و صنایع و افزایش حضور آنها در بخش خدمات بودیم. چرا این‌طور شده و آیا بخش خدمات قابل اتکاست و آسیب موقتی بودن شغل را ندارد؟

دلایل این امر را باید در تحولات دو بخش صنعت و کشاورزی جست‌وجو کرد. طی سال‌های 1384 تا 1393 تعداد شاغلان دو بخش کشاورزی و صنعت نزولی بوده است. در این دوره بیش از یک میلیون نفر از جمعیت شاغلان بخش کشاورزی کم شده و نیمی از کاهش اشتغال مربوط به زنان روستایی بوده است. مکانیزه‌تر‌شدن کشاورزی طی دهه اخیر و همچنین گسترش آموزش عالی در شهرهای کوچک و تمایل روستاییان برای افزایش سطح تحصیلات طی سال‌های اخیر دوعاملی است که می‌تواند در کاهش قابل توجه اشتغال در بخش کشاورزی اثرگذار بوده و زنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. تعداد افراد دارای تحصیلات عالی در مناطق روستایی کشور طی سال‌های اخیر بیش از 5 /2 برابر و برای زنان روستایی نزدیک به سه برابر شده است. طی سال‌های 1384 تا 1393 حدود 200 هزار نفر از شاغلان بخش صنعت (ساخت) نیز کاهش یافته است. نکته قابل توجه آن است که کاهش اشتغال زنان در بخش صنعت طی سال‌های 1384 تا 1393 حدود 380 هزار نفر بوده که بیش از کل خالص اشتغال بخش صنعت است. بدین معنی که طی این سال‌ها یک جابه‌جایی بین اشتغال مردان و زنان در بخش صنعت رخ داده است. از سوی دیگر عمده کاهش اشتغال در بخش صنعت در کارگاه‌های خرد (دارای 1 تا 9 نفر کارکن) رخ داده است.
یکی از اصلی‌ترین علل کاهش اشتغال در بخش صنعت را می‌توان ناشی از تشدید سازوکارهای بیماری هلندی طی نیمه دوم دهه 80 در کشور دانست. پدیده بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت یا سایر منابع طبیعی، ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی افزایش می‌یابد و مازاد ارز سبب می‌شود پول داخلی تقویت شده و صادرات به خارج گران‌تر شود. لذا دو بخش قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت اثرپذیری متفاوتی از این تحولات خواهند داشت. بخش قابل‌تجارت که شامل تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای و کشاورزی است در اثر سازوکار بیماری هلندی توان رقابتی خود را از دست می‌دهد و بخش غیرقابل‌تجارت شامل بخش‌های مسکن و خدمات سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کنند (البته باید توجه داشت که کاهش نرخ سود در این دوره سبب شد بخش‌های سرمایه‌بر صنعت بتوانند با دریافت منابع ارزان‌قیمت به تولید خود ادامه دهند). بنابراین طی نیمه دوم دهه 80 وفور منابع ناشی از افزایش قیمت نفت و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز حقیقی، سازوکار بیماری هلندی را فعال کرد که در نتیجه آن واردات گسترش یافت، رشد صنعت روندی نزولی به خود گرفت و اشتغال در بخش‌های قابل تجارت به خصوص در کارگاه‌های خرد و کوچک با کاهش مواجه شد. البته با توجه به اینکه طی چهار دهه گذشته همواره بخش مهمی از بودجه دولت با درآمدهای نفتی تامین می‌شد سازوکارهای بیماری هلندی طی چند دهه گذشته همواره با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته است. با این حال در دوره‌های افزایش قیمت نفت آثار و نشانه‌های بیماری هلندی پررنگ‌تر می‌شود. بنابراین طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 شاهد نوعی از صنعت‌زدایی در کشور بودیم که بیشترین اثر خود را بر صنایع کوچک و کاربر گذاشت. در مجموع، افزایش سهم اشتغال زنان در بخش خدمات و کاهش سهم اشتغال آنان در بخش‌های صنعت و کشاورزی، بیش از آنکه ناشی از مزیت‌های اشتغال در بخش خدمات باشد، ناشی از تحولاتی است که در خود بخش‌های صنعت و خدمات رخ داده است.

‌ آمارها نشان می‌دهد همزمان با افزایش نرخ مشارکت زنان، نرخ بیکاری آنها هم نسبت به گذشته رشد داشته است. به نظر شما چگونه می‌توان این روند را بهبود داد؟ با این وضعیت روند افزایشی نرخ مشارکت زنان در بازار کار ادامه می‌یابد یا ممکن است آنها سرخورده شوند؟

این موضوع ناشی از آن است که تعداد ورود زنان به بازار کار بیش از آن تعدادی است که شاغل شده‌اند. طی دو سال منتهی به تابستان 1395، به‌طور متوسط سالانه 511 هزار نفر از زنان کشور به بازار کار وارد شده‌اند که از این تعداد 75 درصد شاغل و 25 درصد بیکار شده‌اند. بنابراین طبیعی است که نرخ بیکاری آنان افزایش یابد. واقعیت این است که بهبود این روند بسیار دشوار است و همین که 75 درصد از افراد وارد‌‌شده به بازار کار شاغل شده‌اند، خود یک اتفاق مهم است که امکان تکرار و تداوم آن مبهم است. لذا اگر همین شرایط هم تداوم داشته باشد و بتوان امید داشت طی دو سه سال آتی همچنان سالانه 700 هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شود، خود یک رکورد بسیار عالی است. از سمت ورود به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت، به نظر می‌رسد با وضعیتی مواجه هستیم که احتمال تداوم آن بالاست. زیرا تداوم افزایش سطح تحصیلات برای متولدین دهه 60 بسیار غیرمحتمل است. از سوی دیگر ساختار دستمزدها در بازار کار ایران به این شکل است که تفاوت نرخ‌ دستمزد افراد دارای تحصیلات عالی از دستمزد افرادی که تحصیلات عالی ندارند، بسیار کمتر از این تفاوت در سایر کشورهای در حال توسعه است. بنابراین افزایش نرخ مشارکت متولدین دهه 70 نشان می‌دهد آنان این سیگنال را دریافت کرده‌اند که بازگشت سرمایه‌گذاری در تحصیلات آنقدرها بالا نیست. بنابراین احتمال تداوم ورود قابل توجه به بازار کار طی سال‌های آتی زیاد است. اما از سمت تقاضای نیروی کار همین که شرایط دو سال گذشته ادامه داشته باشد بسیار خوش‌بینانه است.

‌ با توجه به افزایش نرخ مشارکت زنان، آیا ساختار و قوانین بازار کار نیاز به تغییرات دارد؟

در خصوص قانون کار، آن بخش که مربوط به قواعد اخراج و استخدام است نیاز به تغییر اساسی ندارد و اصلاحات نسبتاً خوبی طی سال‌های گذشته انجام شده است. در این خصوص صرفاً رویه‌های قانونی آن باید سهل‌تر و شفاف‌تر شود و کارفرمایان از ضوابط جدید قانون کار اطلاع یابند. اما در خصوص بحث حداقل دستمزد می‌توان اصلاحاتی ایجاد کرد. در اکثر کشورهای اروپایی گروه‌های سنی جوان و افرادِ بدون سابقه در بازار کار حداقل دستمزد پایین‌تری دارند. از جمله در فرانسه، بریتانیا، هلند و... . چنانچه بیکاری گروه‌های خاص (جوانان و زنان) به دلیل بالا بودن ریسک استخدام آنها و نداشتن سابقه کار رسمی (عدم تقارن اطلاعات) باشد، حداقل دستمزد پایین‌تر انگیزه بنگاه برای استخدام آنان را افزایش می‌دهد. البته در مورد زنان بدون سابقه کار باید دقت داشت که چنانچه بیکاری ناشی از پایین‌تر بودن حداقل دستمزد از reservation wage (دستمزد آستانه) باشد ممکن است کاهش حداقل دستمزد اثر منفی بر بیکاری زنان داشته باشد. از طرفی کاهش حداقل دستمزد صرفاً برای زنان می‌تواند با مقاومت‌های اجتماعی همراه باشد. اما از آنجا که زنان جوان بیشتر در معرض عدم استخدام به دلیل عدم تقارن اطلاعات هستند، کاهش حداقل دستمزد برای گروه سنی جوان (زنان و مردان) می‌تواند بخش مهمی از اهداف مورد نظر در جهت افزایش احتمال اشتغال زنان را تامین کند. نکته مهم در بحث حداقل دستمزد آن است که در غالب کشورها حداقل دستمزدهای متفاوتی به خصوص در بعد جغرافیا وجود دارد و وجود یک حداقل دستمزد سراسری به ندرت و در چند کشور انگشت‌شمار از جمله ایران مشاهده می‌شود. چرا که اختلال‌زایی این نوع از حداقل دستمزد بسیار زیاد است. موضوع دیگر در خصوص اصلاح ساختارهای بازار کار، بحث بیمه بیکاری است. اصلاح بیمه بیکاری از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که اولاً برای کاهش هزینه‌های احتمالی ناشی از شفافیت بیشتر سازوکارهای قانونی اخراج در قانون کار فعلی و اصلاح ساختار حداقل دستمزد سراسری، توسعه بیمه بیکاری لازم است. ثانیاً با توجه به ورود قابل توجه جمعیت غیرفعال به بازار کار طی دو سال اخیر، با احتمال بالایی اقتصاد ایران با یک شوک افزایش بیکاران مواجه است. لذا مدیریت بیکاری طی سال‌های آتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برخی از بیکاران فعلی و سال‌های آتی در واقع افرادی هستند که کار خود را به افراد دیگری داده‌اند. مدیریت این بخش از بیکاران توسط بیمه بیکاری قابل حصول است. لذا بازطراحی بیمه بیکاری در ایران با رعایت توازن بودجه بیمه و پوشش مناسب بیکاران از ضروریات مدیریت بخشی از بحران بیکاری در سال‌های آتی است.