سرنوشت ارز در سال ۱۳۹۶

برای بررسی اینکه بازار ارز در سال ۹۶ چه مسیری را طی خواهد کرد لازم است از زوایای مختلف به آن نگاه کنیم. در ابتدا بگویم که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در یک ماه گذشته برآورد من از نرخ ارز در سال ۹۶ حداقل ۴۵۰۰ تومان است و با توجه به شرایط خاصی که بر‌خواهم شمرد این مبلغ ممکن است تنها یک کف باشد.

1- ورودی و خروجی ارز بر اساس برآوردهای انجام‌شده در موسسه مطالعات اقتصادی بامداد به سمت ایجاد تراز تجاری مثبت است و این خود گواه استقرار شرایط، برای تثبیت نرخ ارز برای سال ۹۶ است. این برآوردها نشان می‌دهد کشور می‌تواند در سال آینده بین 80 تا 85 میلیارد دلار صادرات داشته باشد، در حالی که در همین مدت میزان واردات در سال آینده حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

2- محاسبه نرخ ارز در سال آینده بر مبنای ارقام پیش‌بینی‌شده اقتصادی در سال ۹۶ کفایت نمی‌کند. در این سال چه در اقتصاد جهانی و چه در اقتصاد ایران ما شاهد نوسان بالایی در بازارها خواهیم بود. در همین مدت یک‌ماهه سال ۲۰۱۷، بازارهای مالی نشان می‌دهند که قصد آرامش در این سال را ندارند. همین نوسان‌ها آرامش را از بازار ارز در سال ۹۶ خواهد گرفت.

3- دو اتفاق در سال ۹۵ افتاده است که از نظر روانی روی نرخ ارز در سال ۹۶ اثر خواهد گذاشت. اول نگاه افکار عمومی به ثبات بازار پول و به خصوص ثبات نظام بانکی کشور تا حدودی منفی شده است و همین مساله تمایل مردم را به خارج کردن پول خود از حساب سپرده‌های غیردیداری بیشتر کرده است. این تمایل با افزایش یکباره نرخ ارز و تجربه ۴۲۰۰ تومان در نرخ ارز در ماه گذشته همراه شده است. این دو واقعه گرایش بازار (‌market sentiment‌) را به سمت خرید ارز در شرایط نوسان بالا تایید می‌کند و چون زمینه‌های این دو گرایش وجود دارد و نوسان بازار در سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود بالا باشد، از ترکیب این وقایع بهای دلار به سختی زیر ۴۵۰۰ تومان قرار خواهد گرفت.

4- با توجه به اینکه بیشتر برآوردها نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت در سال ۹۶ است (و عمدتاً این برآوردها بر اساس آمار منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی ایران انجام شده است) باید توجه داشته باشیم که بخش مهمی از نقل و انتقالات ارزی در حساب‌های بانک مرکزی منعکس نمی‌شود و رقم این اقلام کم هم نیست. (واردات از بازارچه‌های مرزی، خروج پول از سوی مسافران، واردات مسافران از خارج کشور، قاچاق کالا به داخل کشور، به عنوان چند نمونه...). اگر برآوردهای ارقام فوق را به ارقام بانک مرکزی اضافه کنیم تصویر کسری یا مازاد تجاری تغییر خواهد کرد.

5- درست است که عرضه ارز در سال ۹۶ قابل توجه خواهد بود و درست است که احتمالاً حجم درآمدهای نفتی در سال آینده بیشتر از سال جاری است، ولی باید توجه داشته باشیم که ارز حاصله از صادرات نفت به راحتی در اختیار بانک مرکزی نیست و از این‌رو عرضه ارز در سال ۹۶ مشروط خواهد بود و گاه و بیگاه تحت تاثیر سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی آمریکا قرار خواهد گرفت. این عدم دسترسی یا تنگنای دسترسی، عرضه ارز واقعی را، مخصوصاً به یکباره، کاهش می‌دهد و شرایط را برای افزایش نرخ ارز فراهم می‌کند. این شرایط ممکن است زیاد اتفاق بیفتد و بنابراین کنترل بانک مرکزی را محدودتر خواهد کرد.

6- سال آینده ما با سیاست تک‌نرخی کردن ارز همراه خواهیم بود. بانک مرکزی قول آن را به مردم داده است و به نظر می‌رسد که این قول به بعد از انتخابات موکول شود. اینکه نرخ ارز شناور خواهد شد یا نه، فکر می‌کنم خیلی روشن باشد. نه دولت، نه مجلس و نه بانک مرکزی ریسک واگذاری ارز به نیروهای عرضه و تقاضا را نخواهند پذیرفت و بنابراین نرخ ارز همانند 37 سال پیش سرکوب خواهد شد. این شرایط همیشه یک جهش ارزی را متعاقب خود دارد و افزایش دلار تا نرخ ۴۲۰۰ تومان را هم می‌توان به این مساله نسبت داد. با توجه به اینکه تفکر مقامات سیاسی و پولی و ارزی به سمت شناوری واقعی ارز نیست، سرکوب ارزی و متعاقب آن جهش قیمت ارز در سال ۹۶ بسیار محتمل خواهد شد.

7- سیستم بانکی کشور دچار مشکلات اساسی است و روز‌به‌روز ابعاد مختلف این بحران روشن‌تر و شفاف‌تر می‌شود. نوسانات تحریک‌کننده دلار در سال ۹۶ می‌تواند پس‌انداز‌کنندگان را به سمت بازار ارز هدایت کند. در این شرایط سوداگری فرمان نرخ ارز را در بازار خواهد داشت و نتیجه آن هم افزایش‌های یکباره نرخ ارز خواهد بود.

8- دولت، بسیاری از مدیران دولتی و حتی بانک مرکزی هدف خود را تثبیت نرخ ارز گذاشته است. طبیعت ارز این‌گونه است که نوسان کند. با تثبیت نرخ ارز ما به‌طور روشن و شفاف به بازار می‌گوییم که این بانک مرکزی است که دارد نرخ دلار را تثبیت می‌کند (بخوانید تعیین می‌کند) و نه بازار. بنابراین آن روی سکه تثبیت، مداخله است و مداخله با تنظیم بازار تفاوت بسیار دارد. مساله تثبیت نرخ ارز، که حرکت برخلاف طبیعت بازار ارز است، نشان می‌دهد جامعه ما آمادگی واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار را ندارد. طبیعی است که ندارد، ولی کاش بانک مرکزی این مساله را شفاف بیان کند.

9- برآوردهای انجام‌شده در موسسه بامداد نشان می‌دهد نرخ تورم در سال ۹۶ به ۱۲ تا ۱۴ درصد می‌رسد. اگر این برآوردها درست باشد آن‌وقت برای اجرای حداقل الزام یکسان‌سازی نرخ ارز، باید اجازه دهیم ارز نیز به همین فاصله (پس از کسر تورم کشورهای طرف معامله با ایران) افزایش یابد. اگر این اصل بدیهی علم اقتصاد را بخواهیم رعایت کنیم، به ناچار باید اجازه دهیم نرخ دلار حداقل در سطح ۴۵۰۰ دلار قرار گیرد. حالا اگر موارد گفته‌شده در بالا را به این نرخ اضافه کنید، نرخ ارز بالاتر از ۴۵۰۰ تومان قرار می‌گیرد.

10- پدیده ترامپ پدیده‌ای جدید در آمریکا و جهان است و بنابراین تا برای سیاست‌ها و برخوردهای او تحلیل نداشته باشیم، برآورد نرخ ارز با مشکل مواجه خواهد بود. چیزی که کمتر می‌توان به آن تردید کرد این است که ترامپ تقابل با ایران را راحت‌تر می‌تواند انجام دهد تا تقابل با نیروهای داخلی در کشور خود. به نظر می‌رسد او ناآرامی‌ها و خشونت‌طلبی‌اش را بیشتر با ایران تجربه کند و نتیجه آن برای درآمدهای ارزی کشور و قیمت ارز زیاد خوشایند نیست. این چالش سیاسی با ایران شرایط را برای جهش‌های کوچک یا بزرگ فراهم می‌کند.

11- اگر مزاحمت‌های ترامپ جدی شود ممکن است برای صادرات نفت یا جریان صدور و برگشت مبالغ فروش‌رفته با سکته‌هایی همراه باشد. البته احتمال چنین مساله‌ای فکر می‌کنم خیلی کم باشد، ولی در هر حال محتمل است. به وجود آمدن احتمالی چنین شرایطی می‌تواند، در بازار اثرگذار باشد.

در مجموع به نظر می‌رسد که متغیرهای اقتصادی رای درستی بر ثبات بازار ارز می‌دهند، ولی متغیرهای غیراقتصادی هر لحظه می‌توانند بازار ارز را از مسیر کم‌نوسان و با‌ثبات به یک مسیر پرنوسان و بی‌ثبات هدایت کنند. در نظر داشته باشیم که موسسات مهم بین‌المللی همه بر این نکته تاکید دارند که سال ۲۰۱۷ سالی است با بهبود نرخ رشد اقتصادی همراه با پارازیت‌ها و ناآرامی‌های سیاسی.

با توجه به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد که ارز در سال ۹۶ هم بی‌قرار و هم مستعد افزایش باشد.