عوامل موثر در وضع کنونی شاخص‌های رفاه اقتصادی کدامند؟
الزامات رفاه
در تبیین نقش دولت در اقتصاد و رفاه اجتماعی، فیلسوفان بسیاری قلم فرسوده‌اند، دلسوزان بسیاری با اشتیاق زندگی خود را صرف ترویج عقایدشان کرده و متاسفانه حتی می‌توان گفت جنگ‌ها و مرزبندی‌های بین‌المللی طولانی‌مدتی به واسطه همین موضوع شعله‌ور شده‌اند.
مرتضی نظری / دانش‌آموخته سیاستگذاری عمومی دانشگاه میشیگان
در تبیین نقش دولت در اقتصاد و رفاه اجتماعی، فیلسوفان بسیاری قلم فرسوده‌اند، دلسوزان بسیاری با اشتیاق زندگی خود را صرف ترویج عقایدشان کرده و متاسفانه حتی می‌توان گفت جنگ‌ها و مرزبندی‌های بین‌المللی طولانی‌مدتی به واسطه همین موضوع شعله‌ور شده‌اند. به طور قطع من در این نوشته کوتاه در نظر ندارم سویه‌ای از این بحث را حق فرض کرده و برای دفاع از آن به بیان استدلالات خود بپردازم؛ زیرا فلاسفه و اقتصاددانانی که به صورت دقیق -چه مفهومی و چه به صورت داده‌محور- به بررسی این موضوع پرداخته‌اند، مطمئناً جواب بهتری برای انتخاب طرف خود در این دعوای چند صدساله خواهند داشت. نگاه من در این نوشته، نگاهی سیاستگذارانه است؛ سیاستگذار جدا از اندیشه‌پردازی‌های انتزاعی یا نگرانی میزان معناداری تحلیل‌های عددی، تصمیمات روزمره‌ای دارد که برخلاف فیلسوفان و دانشگاهیان باید نسبت به آنها و اشتباهات ناشی از آنها پاسخگو باشند. از نظر من توجه به چهار پایه محوری سیاستگذاری، برای دستیابی به رفاه اقتصادی مطلوب در کشور، ضروری است:
رشد پایدار و مستمر اقتصادی
اثر نمایی رشد، بر درآمد نسل‌های آینده را هرگز نباید دست‌کم گرفت. میلتون فریدمن برای نشان دادن اهمیت این موضوع چنین استدلال کرد که در صورتی که طی سال‌های 1950 تا 1980 میانگین نرخ رشد اقتصادی آمریکا تنها دو درصد بالاتر می‌بود، درآمد سرانه مردم آمریکا نزدیک به دو برابر مقداری می‌بود که در دهه 80 محقق شد. به عبارت دیگر یک درصد مثبت یا یک درصد منفی‌هایی که در نگاه سیاستگذار کوتاه‌مدت چندان اهمیت ندارند و در سال آینده جبران خواهند شد، ویژگی انباشتی و اثرات بلندمدت شگرفی دارند. مثال بسیار ملموس‌تر را می‌توان در همین همسایگی خود یافت؛ ترکیه با وجود اینکه در سال 1989 تولید ناخالص داخلی‌ای برابر با کشورمان داشت، از سال 1990 با رشد اقتصادی سالانه پایدار و کم‌نوسان، هم‌اکنون با جمعیتی یکسان با کشورمان، درآمد سرانه‌ای دو برابر درآمد سرانه کشورمان دارد. نتیجه اینکه برای آنکه رشد اقتصادی بتواند جادوی نمایی خود را به نمایش بگذارد، پایداری آن عاملی حیاتی است. حال بایستی به این امر پرداخت که رشد اقتصادی پایدار و کم‌نوسان در گرو چه مولفه‌هایی قرار دارد. بازی کردن در
چارچوب قواعد اقتصاد جهانی زمینه استفاده از ظرفیت‌های آن را به وجود می‌آورد. بنابراین اولویت اول هر آن که سودای رفاه مردمان این سرزمین را دارد، باید دوری از رفتارهای ماجراجویانه و اتخاذ رویکردی عاقلانه در ارتباط با شرکای بین‌المللی باشد. نیازمندی دیگر برای تجربه اثرات نمایی رشد، ثبات متغیرهای کلان اقتصادی است؛ تورم بالا، نرخ ارز و تعیین نرخ سود دستوری و متلاطم مطمئناً گامی در این راستا نخواهند بود.
پایش ساختارهای توزیع منابع در اقتصاد
آشکار است که هر رشد اقتصادی‌ای در زمینه توزیع سودمندی‌هایش همه‌شمول نخواهد بود. در کشورهایی که رشد اقتصادی از طریق حباب‌های ناشی از سیاست‌های بخش مالی محقق می‌شود، نابرابری‌های اقتصادی مسائل گوناگونی را برای سیاستگذاران رفاه ایجاد خواهد کرد. به طور کلی مشاهده می‌شود در کشورهایی که بهره‌مندی از خدمات مالی در آنها نابرابرتر است یا فعالیت‌های اقتصادی تمرکز شدیدی در بخش‌های مالی دارند، میزان نابرابری اقتصادی نیز بیشتر است و اساساً اثبات شده است که سیاست اتکا بر بخش مالی به عنوان پیشران رشد، سیاست دوام‌پذیری نخواهد بود. در کشور ما نیز این واقعیت که 60 درصد منابع بانکی کشور تنها به وسیله 500 خانوار از 23 میلیون خانوار کشور دریافت شده است، نمی‌تواند خبر خوبی برای سیاستگذاران رفاهی کشور و در حالت کلان‌تر در مورد کارایی ساختارهای توزیع منابع در اقتصاد کشور باشد. توزیع ناکارای منابع و رشدهای اقتصادی هدایت‌شده با سیاست‌های تسهیل‌گری مالی، معمولاً با دوره‌های رونق شدید در ساخت و ساز همراه می‌شود که ویژگی اصلی اقتصاد کشورمان در دوره‌های رونق اقتصادی
بوده است. از این‌رو نتیجه می‌شود که اصلاح ساختارهای توزیع منابع مالی کشور و تمرکز بر بهبود فضای کسب‌وکار و سیاست‌های تجاری معقول در بخش‌های واقعی خدماتی، کشاورزی و صنعتی کشور می‌تواند نقش مهمی در بهره‌مندی همه‌شمول شهروندان از مزایای رشد اقتصادی و اشتغال پایدار آنان داشته باشد.
سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی
سومین ستونی که سیاست‌های رفاهی کشور باید بر آن پایه گذاشته شود، سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی است. سرمایه‌های انسانی هر فرد، کاراترین عوامل برای او در جهت جهش به سمت دهک‌های بالاتر اقتصادی و شکستن تله فقر است. فرد تا زمانی که سالم نباشد و آموزش و مهارت‌های لازم را نداشته باشد، نمی‌تواند به این امید داشته باشد که در یک مسیر شغلی عزتمندانه و در یک بازه زمانی معین رشد کرده و وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد. سیاست‌های رفاهی دولت باید متمرکز بر این باشد که با استفاده از کاراترین روش‌ها، در بهترین وضعیت هزینه‌ای ممکن، بیشترین اثرات را بر متغیرهای سرمایه‌های انسانی داشته باشد. البته روندهای موجود و طبیعت موضوع، اثرگذاری در این حوزه را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد 70 درصد میانگین دستاوردهای آموزشی دانش‌آموزان را می‌توان با استفاده از تحصیلات پدر و مادر و دهک اقتصادی-اجتماعی آنان پیش‌بینی کرد و مداخله‌های دیگر در مقایسه با این دو عامل اثرات کمرنگ‌تری دارند. علاوه بر این، روندهای جدید ایجاد‌شده در بازار ازدواج موجبات تشدید
نابرابری‌های اقتصادی را فراهم کرده است. در سالیان گذشته، مردان در انتخاب همسران خود لزوماً به تحصیلات آنها توجه نداشتند، اما این روند در دهه گذشته رو به تغییر بوده و به صورت فزاینده‌ای زنان تحصیل‌کرده به دنبال مردان تحصیل‌کرده و برعکس هستند. این مساله که در ادبیات بازار ازدواج با نام جفت‌گیری ترتیبی شناخته می‌شود، با در کنار هم قرار دادن زوج‌هایی که شانس اقتصادی بالاتری دارند، در مقایسه با حالتی که حداقل یک فرد در جفت به جهش اقتصادی دست پیدا می‌کرد، موجبات پررنگ شدن نابرابری‌ها را فراهم می‌آورد. بدتر اینکه این نابرابری در کودکان این زوج‌ها شدیدتر نیز خواهد شد. با وجود این، در همین شرایط نیز مسائل حادی وجود دارند که با مداخلات به نسبت ساده‌ای می‌توان در قبال آنها اثرات ماندگاری ایجاد کرد. به طور مثال، برای حل این مساله که بخش عمده‌ای از سربازان فراری کشور از دهک‌های دوم و سوم اقتصادی هستند و همین امر با محروم کردن آنان از هرگونه آموزش رسمی، آنها را در دام مخرب‌ترین چرخه فقر می‌اندازد، می‌توان به اتخاذ سیاست‌های متفاوت نظام وظیفه یا بخشودگی پرداخت؛ اینکه در استان سیستان و بلوچستان 160 هزار نفر بازمانده از
تحصیل وجود دارد یا اینکه 20 درصد دانش‌آموزان اول ابتدایی آن در تکمیل کلاس درسی ناموفق هستند، تماماً موضوعاتی هستند که می‌توان با مداخلات نه چندان پیچیده و البته حساب‌شده در آنها، اثرات شگرفی در دستاوردهای اقتصادی افراد جامعه هدف بر جای گذاشت.
ارزیابی اثرگذاری داده محور برنامه‌های رفاهی
برنامه‌های رفاهی تنها صرف خرج کردن منابع اختصاص داده‌شده اجرا نمی‌شوند و باید اهداف از پیش تعیین‌شده‌ای داشته باشند که بتوان موفقیت آنها را بر اساس میزان اثرگذاری بر متغیرهای هدف‌شان ارزیابی کرد. چارچوب‌های نظارت و ارزیابی و ارزیابی اثرگذاری، ابزارهای کارایی را فراهم آورده‌اند که این امکان را به سیاستگذاران می‌دهند که با جمع‌آوری اطلاعات دقیق، بتوانند با دقت و کارایی بالا به طراحی سیاست‌های حمایتی پرداخته و بر اثرگذاری آنها نظارت کنند. با استفاده از همین چارچوب‌ها در سال‌های اخیر، کشورهایی همچون برزیل و مکزیک توانستند تنها با مصرف درصدی از منابع اختصاص داده‌شده معمول، اثرگذاری مشابه بر متغیرهای هدف اجتماعی ایجاد کنند. در کشور ما نیز، به طور معمول چیزی در حدود 60 درصد بودجه سالیانه صرف برنامه‌های رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی مختلف می‌شود که تا اکنون مستندات ناچیزی از اثربخشی این سیاست‌ها بر متغیرهای هدف به صورت عمومی منتشر شده است. برنامه‌های سیاستی متفاوت طراحی‌شده برای هدفی یکسان می‌توانند نتایج متفاوتی داشته باشند، اما بدون
مستندات مشخص و شفاف در مورد اثرگذاری نهایی، راهنمای اندکی برای سیاستگذار در انتخاب برنامه کاراتر و تخصیص بهینه منابع وجود خواهد داشت. به طور مثال اینکه چه کسانی بیشترین استفاده را از منافع و سرویس‌های بیمه سلامت همگانی می‌برند و اینکه آیا این افراد با جامعه هدف سیاستگذار به هنگام طراحی برنامه مطابقت دارند، موضوعی است که حداقل برای من به عنوان یک کارشناس تعقیب‌کننده این موضوع ناشناخته بوده است؛ مسکن مهر با معیارهای غیرشفاف اعطا شد و اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی آن بر خانوارهای ساکن غیرشفاف‌تر است. تمامی این موارد، نیازمندی به یک ساختار منسجم تحلیل و ارزیابی و نیز پیاده‌سازی آزمایشی برنامه‌های بزرگ رفاهی در اندازه‌های کوچک‌تر برای محک زدن کارایی آنها را یادآور می‌سازد. در پایان اینکه، ممکن است این چهار اصل تمامی پایه‌های مفهومی سیاست‌های یک دولت را در ارتقای رفاه شهروندان یک کشور در برنگیرند؛ ولی مطمئناً مهم‌ترین آنها هستند و تمامی شهروندان و سیاستگذاران فارغ از سویه‌های ایدئولوژیک و جناحی خود، باید در حیاتی بودن اتکا بر این اصول اجماع داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید