تاریخ انتشار:
بودجه ۹۵ می‌تواند بازارها را به تحرک وادارد؟
محرک‌های مشروط
کمبود تقاضای موثر، نرخ سود بانکی، عوامل ناشی از اجرای برجام و کاهش قیمت نفت از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران در سال جدید با آن روبه‌رو است.
سمانه مقدس‌فر / دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان
نگاه کلی به بودجه سال 1395
بودجه سال 1395 نسبت به سال 1394 از دید اعداد و ارقام انبساطی است. منابع بودجه کل کشور سال 1395 (952 هزار میلیارد تومان) در مقایسه با بودجه سال 1394 (846 هزار میلیارد تومان) 5 /12 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بودجه جاری 6 /18 درصد و بودجه عمرانی 5 /25 درصد افزایش یافته است. در جدول 1 خلاصه‌ای از مهم‌ترین اقلام بودجه سال 1395 در مقایسه با سال 1394 نشان داده شده است. درآمدهای نفتی با احتساب هر بشکه نفت 40 دلار و نرخ دلار 2997 ریال، حدود 30 /28 درصد افزایش یافته است و درآمدهای مالیاتی نیز 72 /14 درصد افزایش یافته است.
بودجه، ارز و رونق تجارت
در بحث تجاری خارجی آنچه در بودجه قابل اهمیت است میزان مالیات بر واردات است. مالیات بر واردات، کل حقوق ورودی دریافت‌شده از کالاهای وارداتی است. سهم مالیات بر واردات در مالیات‌های غیرمستقیم در قوانین بودجه سال‌های 1392، 1393 و 1394 به ترتیب 37، 38 و 34 درصد بوده است و در لایحه بودجه 95 نیز 29 درصد تعیین شده است. مالیات بر واردات در بودجه 95، 155420 میلیارد ریال به تصویب رسیده که در مقایسه با رقم مصوب سال 1394 (137300 میلیارد ریال) 20 /13 درصد افزایش یافته است. قابل ذکر است که رقم عملکرد مالیات بر واردات در سال 1394 بسیار کمتر بوده و رقم مصوب سال 1395 حدود 6 /32 درصد نسبت به عملکرد 1394 افزایش یافته است. در جدول ارقام مصوب و عملکرد مالیات بر واردات از سال 1390 تا 1394 نشان داده شده است.
برآورد
موضوع افزایش مالیات بر واردات از سه طریق افزایش ارزش واردات، افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی و افزایش نرخ ارز صورت می‌پذیرد. افزایش واردات در سال 1395 با توجه به کاهش 5 /22درصدی واردات در سال گذشته و همچنین در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمی دور از انتظار خواهد بود. در مورد افزایش متوسط نرخ تعرفه واقعی نیز باید بیان کرد که در راستای سیاست‌های کاهش طبقات و نرخ‌های تعرفه به منظور کاهش کالاهای قاچاق و افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور این موضوع نیز کمی دور از انتظار است. اما افزایش نرخ ارز به عنوان تیغ دو‌لبه عمل می‌کند. از یک طرف منجر به افزایش درآمد دولت از ناحیه مالیات بر واردات خواهد شد و از طرف دیگر میزان واردات را کاهش می‌دهد. لذا نحوه اثرگذاری آن با ابهاماتی همراه است. بنابراین اثرگذاری افزایش مالیات بر واردات بر رونق تجارت خارجی بسته به سیاست دولت متفاوت است. اگر سیاست افزایش نرخ ارز را پیش گیرد می‌تواند با تقویت بخش تولید، منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات شود.
بودجه و انتشار اوراق بهادار
انتشار اوراق بهادار به‌عنوان روشی مناسب جهت تامین مالی پروژه‌های دولتی و جبران کسری بودجه دولت تلقی می‌شود. با در نظر گرفتن این موضوع که انتشار اوراق بهادار جهت کاهش در کسری بودجه دولت به شکل استقراض از بخش خصوصی می‌تواند آثار مثبتی نظیر کاهش حجم پول در دست مردم و هدایت آن به بخش تولیدی و کاهش تورم و رونق تولید داشته باشد، با عدم استفاده صحیح از اوراق در راستای تولید نیز آثار منفی نظیر بازی پانزی خواهد داشت. بازی پانزی به بازپرداخت بدهی دولت با بدهی جدید گفته می‌شود. میزان انتشار اوراق بهادار در بودجه 95، تقریباً 5 /2 برابر بودجه 94 پیش‌بینی شده است. به‌طوری‌که فروش اوراق با درآمد ثابت حدود 275 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته رشد 50درصدی دارد و فروش اسناد خزانه اسلامی نیز با رشد 50درصدی نسبت به سال 1394 حدود 50 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. قابل ذکر است که بخش عظیمی از این اوراق برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران خواهد بود. اما نکته قابل توجه رقم بالای انتشار اوراق توسط دولت نسبت به سال گذشته است که با توجه به میزان انتشار اوراق و میزان فروش آن طی سال‌های گذشته فروش 100درصدی این حجم اوراق دور از واقعیت است.
نمودار 1 میزان انتشار و فروش اوراق طی سال 1394-1390 را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود در سال‌های اخیر استقبال خوبی از اوراق بهادار دولتی نشده است و این موضوع می‌تواند به دلیل پایین بودن نرخ سود اوراق بهادار در مقایسه با نرخ سود بانکی باشد. لذا افزایش حدود 5 /2برابری اوراق بهادار در بودجه 95 در صورتی که فروش آن تحقق نیابد و همچنین در راستای رونق تولید استفاده نشود، نمی‌تواند دولت را به اهداف خود برساند.بودجه و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
این قسمت از بودجه بیان‌کننده بخشی از سرمایه‌گذاری دولت در حوزه عمرانی است که اغلب صرف زیرساخت‌ها خواهد شد. طرح تملک دارایی هر ساله تقریباً 20، 30 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که در عمل به دلیل کمبود منابع، آنچه از بودجه مورد غفلت قرار می‌گیرد هزینه عمرانی است و در عملکرد بسیار پایین‌تر از میزان مصوب خواهد بود. طبق آمارهای منتشر‌شده از میزان تحقق اقلام بودجه، درصد تحقق (عملکرد به مصوب) هزینه عمرانی بودجه در سال‌های 1390 تا 1394 به ترتیب برابر 71، 36، 53، 67 و 52 درصد است که مشاهده می‌شود در سال 1394 با توجه به کاهش قیمت نفت و بنابراین کاهش منابع درآمدی دولت تقریباً نیمی از بودجه عمرانی محقق شده است. بنابراین با افزایش 26درصدی بودجه عمرانی دولت در بودجه 95، می‌توان این‌طور متصور بود که بخش عمرانی کشور رونق یابد و به دنبال آن چراغ سبز سایر بخش‌ها نیز روشن شود. اما همه این عوامل به میزان تحقق بودجه عمرانی بستگی دارد که خود وابسته به میزان درآمدهای دولت به‌ویژه درآمد نفتی است.
جمع‌بندی
بودجه سال 1395 در مقایسه با بودجه 1394 انبساطی بوده و در آن محرک‌های اقتصاد نظیر افزایش بودجه عمرانی، افزایش مالیات بر واردات و افزایش انتشار اوراق بهادار دیده شده است. اما اینکه در عمل همه این عوامل بر رونق اقتصادی سال 1395 چه میزان اثرگذار خواهند بود به عملکرد این بخش‌ها بستگی دارد. انتشار اوراق بهادار برای بازپرداخت بدهی دولت از طرفی می‌تواند نقدینگی پیمانکاران را افزایش داده و به تولید بیفزاید. همچنین مالیات بر واردات منجر به افزایش هزینه واردات و در نتیجه کاهش آن شده و حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. اگر افزایش مالیات بر واردات از طریق افزایش نرخ ارز صورت گیرد محرکی برای صادرات نیز است. افزایش بودجه عمرانی به عنوان بخش محرک چندگانه اقتصاد نیز می‌تواند دولت را در راستای تحقق رشد اقتصادی شش‌درصدی پیش‌بینی‌شده در بودجه و برنامه توسعه ششم کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید