ریشه تحریم

موضوع مطرح ‌شده از سوی دوستان در هفته‌نامه تجارت فردا این بود: «با توجه به تحولات اخیر در آمریکا و اتفاقات بین‌المللی احتمال بازگشت تحریم‌ها علیه ایران چه اندازه است؟» اینجا پاسخ این پرسش را من در گستره بسیار بزرگ‌تری جست‌وجو خواهم کرد و آن کاهش توان اقتصادی محور آمریکا-بریتانیا در حفظ آنچه به طور تاریخی سهم شیر (در زبان انگلیسی) در منابع و تجارت جهانی است که موجب تغییرات ساختاری در رفتار و سیاست‌های خارجی این دو کشور شده است.

با نگاه به ریشه‌های تغییر موضع آمریکا و بریتانیا در رابطه با جهانی‌شدن اقتصاد، بهره‌وری کاری و سرمایه در این کشور و ترک‌های عمیق در مدیریت اقتصاد کلان، تجارت خارجی و رشد قارچ‌گونه بدهی خارجی دو کشور، شاید بهتر بتوان نتیجه انتخابات آمریکا و دگرگونی شوک‌مانند در رفتار آمریکا در چارچوب توافق‌های اقتصادی و روابط با کشورهای موثر در عرصه سیاست‌های جهان را ارزیابی کرد. از نظر من آن زمان شاید بهتر بتوانیم مسیر و گزینه‌های سیاست خارجی آمریکا و بریتانیا (به عنوان شریک کوچک اما با نفوذ آن) را ترسیم کنیم. شاید بتوان تمامی استدلالات موجود در این نوشته را کم و بیش برای بریتانیا هم پذیرفت.

مهم‌ترین تغییر در رهبری آمریکا پشت‌کردن به پذیرفتن اثر مثبت جهانی‌شدن برای افزایش رشد اقتصادی کشورهاست. اگر مدیریت خرد و کلان در هر کشور به سوی تخصیص منابع و سرمایه و تولید کالا و خدمات حرکت کند،‌ کشوری برتر خواهد بود که با هزینه کمتر تولید یا بازدهی کیفی بالاتری داشته باشد. در این سناریو افزایش تولید در هر کشور سبب کاهش بیکاری و کمبود کالا شده و در میان‌مدت دستمزد در کشورهای ارزان پرداخت افزایش یافته و رفاه اقتصادی بهبود می‌یابد.

اگرچه آمریکا و پیش از آن بریتانیا با استفاده از ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی در تجارت جهانی دو کشور بیشترین تلاش‌ها را برای پذیرفتنی کردن این ارزیابی انجام دادند، آنچه به آن کمتر توجه شده این بود که هرگاه در سطح جهان در این راه گام برداریم، در درازمدت، رشد اقتصادی کشورهایی که مدیریت منابع خود را بهبود داده‌اند، سبب ظهور قطب‌های پرتوان اقتصادی خواهند شد و در نتیجه انتقال سرمایه از کشورهای ثروتمند به سمت اقتصادهای فقیر (که در آنجا بهره‌وری کارگران بالاتر است) را در پی خواهد داشت. موضوعی که سبب کاهش اشتغال‌زایی در صنعت این کشورها شده و حتی میزان ظرفیت صادرات این دو کشور، به ویژه آمریکا را به اقتصادهای دیگر به شدت کاهش خواهد داد. با گذشت زمان، این رشد واردات و کاهش صادرات منجر به چیزی خواهد شد که در اقتصاد آن را کسری مزمن تجارت خارجی می‌نامیم.

در این چارچوب، نفوذ هزینه‌زای لابی‌های بانکی-مالی در آمریکا و بریتانیا، توجه به اثرات منفی خروج سرمایه بر روی رفاه کارگران را دشوار کرده و هر دو کشور شاهد کمتر شدن تولیدات صنعتی و اشتغال صنعتی بودند. در حالی که آلمان، فرانسه، و پس از آنها ژاپن و کانادا همزمان با جهانی‌تر شدن اقتصاد مدیریت راهبردی برای کاهش اثرات منفی این تغییر در اقتصاد کلان و خرد پایه‌ریزی کردند؛ آمریکا و بریتانیا افزایش صادرات سخت‌افزارهای نظامی، که فروش تولیدات آنها بیشتر تابع نزدیکی‌های سیاسی و اتکای خریداران به این کشور بود، را پاسخ بحران رشد بدهی ملی ناشی از کسری تجارت خارجی خود دانستند. در این راستا، افزایش اتکای سیاسی-پولی آنچه من آنها را قمارهای سیاسی آمریکا (و انگلیس) می‌نامم پیش‌نیاز افزایش تجارت و صادرات سخت‌افزار است. اما در هیچ زمان افزایش صادرات سخت‌افزارهای جنگی نتوانسته است رشد کسری تجاری این دو کشور را جبران کند.

مهم‌ترین اثر ادامه و رشد کسری تجارت خارجی مزمن شدن رشد بدهی خارجی آمریکاست که در کنار رشد بی‌سابقه هزینه نظامی برای یک اقتصاد صنعتی در زمان صلح، بدهی خارجی اقتصاد آمریکا را بسیار نزدیک به مرز بحران اعتبار کرده است. این خود علامت سوالی جدی بر روی امن بودن دلار به عنوان ارز جهانی و سپرده‌گذاری از سوی کشورهای دیگر ایجاد کرده است. هرگاه آمریکا نتواند بدهی خود را بازپرداخت کند، آن زمان کشورهای جهان به دنبال خروج از سرمایه‌گذاری دلاری خواهند بود و در نتیجه توان دولت فدرال در چاپ دلار برای پرداخت کسری تجارت خارجی خود به کشورهای دیگر بسیار کم خواهد شد. این موضوع می‌تواند آغاز کاهش اعتبار و ارزش دلار باشد که زمین‌لرزه‌های عمیق و وسیع در اقتصاد آمریکا ایجاد خواهد کرد. اثر دیگر افزایش بدهی خارجی و بدهی دولت فدرال آمریکا استفاده از پس‌انداز ملی برای پر کردن این شکاف‌ها بوده که این خود پس‌انداز موجود برای سرمایه‌گذاری در تولید را در آمریکا کاهش داده است. آمریکا در حال حاضر پایین‌ترین سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی را در میان اقتصادهای بزرگ دارد.

در اینجا لازم است چند نکته را یادآور شوم. نخست، اقتصاد آمریکا در دهه 1950 و سال‌های نخست دهه 1960 با مازاد مبادلات تجاری خارجی مواجه بود. اقتصاد جنگ‌دیده اروپا و ژاپنِ هنوز نیمه‌صنعتی توان رقابت برای تولید و صادرات کالای صنعتی با اقتصاد شکوفای آمریکا را ندارند. هزینه‌های دولت فدرال هم نزدیک به درآمد مالیاتی دولت است. در تمامی دهه ۱۹۶۰ اقتصاد آمریکا مازاد تجارت خارجی با کشورهای دیگر را نشان می‌دهد.

در سال‌های پایانی دهه 1960، با ورود به درگیری‌های آغاز شده از سوی فرانسه در هندوچین، به تدریج آمریکا، با پرچم مبارزه با کمونیسم چین، جانشین فرانسه در ویتنام می‌شود. از سال 1968 به بعد دولت برای تامین هزینه‌های جنگ ویتنام، انتشار اوراق قرضه را در پیش می‌گیرد. این خود سبب جذب پس‌اندازهای خانوارها و بخش خصوصی می‌شود. در این چارچوب، میزان پس‌انداز موجود برای تزریق به بازار سرمایه و بورس کاهش یافته و در نتیجه نزول سرمایه‌گذاری صنعتی آغاز می‌شود.

همان‌طور که جدول نشان می‌دهد در سال 1970 مازاد تجارت خارجی تقریباً نصف شده و 10 سال بعد در 1980 مشاهده می‌کنیم کسری مبادلات تجارت خارجی آمریکا تقریباً 10 برابر مازاد این مبادلات تجاری در سال 1970 است. مقایسه هزینه نظامی سال‌های 1960 تا 1980 نشان می‌دهد که هزینه نظامی آمریکا در این زمان سه برابر شده است. اثر افزایش 300‌درصدی هزینه نظامی همراه با رشد نگران‌کننده کسری در تراز تجارت خارجی، بدهی ملی کشور را از 286 میلیارد دلار به بیش از 907 میلیارد دلار افزایش داده است.

اثر مستقیم افزایش فروش اوراق قرضه، عملاً میزان پس‌انداز ملی موجود برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش داده و باعث می‌شود که ماشین‌آلات صنعتی برای دوره طولانی‌تری در خط تولید مانده و استهلاک بخش صنعتی افزایش پیدا کند. ایالات متحده از سال 1960 تا 1980 شاهد کاهش 24‌درصدی بازدهی نیروی کار در صنعت خودرو و قطعه‌سازی بود. کاهش سرمایه‌گذاری همچنین سبب شده که کیفیت کالاها پایین بیاید و در نتیجه ما شاهد شروع نزول صنعت آمریکا از پله‌های بالای ایجاد ارزش افزوده در صنعت هستیم. در دهه ۱۹۶۰ ارزش افزوده در صنعت، که تفاوت بین هزینه تولید و ارزش کالای پایانی را اندازه می‌گیرد از ۳۶ درصد به کمتر از ۳۳ درصد رسید. در همین خط زمانی در آلمان، فرانسه و ژاپن شاهد افزایش ارزش افزوده با میانگین هشت درصد هستیم که نشان می‌دهد کالاهای تولیدی در این کشورها باکیفیت‌تر شده‌اند. در سال ۱۹۸۰ میزان ارزش افزوده در تولید صنعتی چین به ۴۸ درصد رسید.

در این پنجره زمانی پیش‌پیام‌های تولد یک بحران ساختاری در اقتصاد آمریکا را مشاهده می‌کنیم. این بحران در دهه ۱۹۸۰ عمیق‌تر می‌شود. در مقایسه با سال ۱۹۸۰ که کسری تجارت خارجی به ۲۵ میلیارد دلار، هزینه نظامی ۱۸۰ میلیارد دلار و بدهی خارجی به بیش از ۹۰۷ میلیارد دلار رسیده بودند، در ۱۹۹۰، کسری تجارت خارجی به بیش از ۱۱۱ میلیارد دلار یعنی بیش از چهار برابر رسید. در همین مدت هزینه نظامی از ۱۸۰ میلیارد دلار به بیش از ۴۰۲ میلیارد دلار (بیش از دو برابر اندازه آن در 10 سال پیش) رسیده است. بدهی اقتصاد با رقم 3230 میلیارد دلار در این سال بیش از 10 برابر آن در ۱۹۶۰ شده است. ادامه روند و رشد منفی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، چند پیام جدی برای آمریکا و هشدارهای سنگین برای جهان دارد. نخست به خاطر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید که سبب کاهش ارزش افزوده در تولید صنعتی شده، کالاهای تولیدی در آمریکا در مقایسه با کشورهای صنعتی دیگر کیفیت پایین‌تری دارند. در حال حاضر آمریکا با کشورهای تازه صنعتی‌شده، که تقریباً همگی نیروی کار ارزان‌تری دارند، باید رقابت کند. در سال ۱۹۹۰ ارزش افزوده صنعتی در آمریکا به ۲۷ درصد کاهش یافت در حالی که در همین سال ارزش افزوده تولید صنعتی هند 5 /26 درصد گزارش شده بود.

دوم اینکه کسری در تجارت خارجی به ساختاری تبدیل شده که دیگر با سیکل‌های رکود و شکوفایی دگرگون نمی‌شود. در دو دهه (سال‌های 1990 تا 2010) کسری تجارت خارجی تقریباً شش برابر و هزینه‌های نظامی دو برابر شده است. دوره‌ای که در آن اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد و آمریکا و چین نزدیک‌ترین تنیدگی سرمایه‌ای و بازرگانی را پیدا کرده‌اند. در همین دوره بدهی ملی بیش از چهار برابر شده و به بیش از 5 /13 هزار میلیارد دلار می‌رسد. در همین زمان آمریکا بیشترین بدهی خارجی را در جهان به خود اختصاص می‌دهد. روشن است که آمریکا بیش از تولید خود مصرف می‌کند. در همین دوره آمریکا با فروش وام‌های بد به بانک‌های اروپا و آسیا، بیش از ۲۴ میلیارد دلار از ضرر بانکی را منتقل می‌کند.

سوم، بانک آمریکا نشان می‌دهد، نه‌تنها در تجارت خارجی و تولید صنعتی، که با برداشته شدن مقررات نظارتی در دوره آقای ریگان و ۱۶ سال بعدی، بانک‌های کشور هم بسیار شکننده و نزدیک به ورشکستگی هستند. چهارم، رشد بی‌سابقه هزینه‌های نظامی نشان می‌دهد آمریکا استفاده از ابزارهای سخت را، یا تهدید به استفاده از این ابزارها را به عنوان گزینه مدیریت بحران اقتصادی خود انتخاب کرده است.

جدول شماره 2 در مقایسه سهم ارزش افزوده صنعتی در آمریکا، چین و هند کمک شایان‌توجهی به ما می‌کند. بر اساس اطلاعات این جدول، اگرچه این ارزش بخش صنعت در بریتانیا و فرانسه هم کاهشی بزرگ داشته است، اما این بزرگی اقتصاد آمریکا و سهم آن در بدهی جهانی است که حساسیت ویژه‌ای در اهمیت روند این بحران بر اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. در واقع مقایسه ارزش افزوده در تولید صنعتی آمریکا با چین و هند بحران نزول ارزش افزوده در تولید را در صنایع انبوه تولید آمریکا عریان‌تر می‌کند. آمارهای اقتصادی سازمان ملل متحد دیدن این تفاوت را آسان می‌کند.

روند کاهش ارزش افزوده که یکی از شاخص‌های سوددهی تولید به حساب می‌آید، نشان می‌دهد آمریکا از گروه اقتصادهای پیشرو با صنایع تولید انبوه با توان رقابت در بازارهای جهانی خارج شده است. در ۲۰۱۵، ارزش افزوده تولید صنعتی در آمریکا نصف چین و تنها نیم درصد بیش از این ارزش در هند است.

با تراکم بدهی ملی، مازاد تراز تجارت خارجی اقتصادهایی مانند چین، هند، تایلند و ویتنام به موج پیشین ژاپن و کره اضافه شده و امکان افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی در این کشورها را ممکن می‌کند. افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی به ویژه در چین در میان‌مدت راه را برای تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر و کیفیت بهتر هموارتر می‌کند. در آمریکا به سبب رشد بی‌سابقه بدهی ملی روندی برعکس چین دیده می‌شود. نیروی کار آمریکا به خاطر کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، وجود ماشین‌آلات قدیمی‌تر، سرمایه‌گذاری کمتر در آموزش تخصص و مهارت، شاهد سقوط ارزش افزوده بوده و کیفیت کالا هم در بلندمدت صنایع را از توان رقابت با اقتصادهای صنعتی پیشرو مانند آلمان، ژاپن، سوئد و کره خارج کرده و به اجبار آمریکا وارد رقابت در تولید کالاهایی با کیفیت متوسط با اقتصادهای دیگر می‌شود: مکزیک، چین، کشورهای شرق اروپا، مالزی و موج تازه صنعتی‌شده که دستمزدهای پایین‌تر و ساعت کاری طولانی‌تر دارند.

نگاه به رشد بازدهی نیروی کار در آمریکا عمق ساختاری این روند را نشان می‌دهد.

جدول شماره 3 رشد بازدهی نیروی کار را با پایه ارزش تولید یک ساعت کار نشان می‌دهد. در جدول، دو دوره زمانی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ برای نیروی کار در آمریکا، چین و هند مورد مقایسه قرار گرفته است.

رشد در ارزش تولید یک ساعت کار کارگر آمریکایی یک‌هفتم مشابه در چین و یک‌چهارم این ارزش در هند است. این موضوع بدان معناست که نیروی کار در چین و هند با بالا رفتن از پله تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر می‌توانند محصولات تولیدی خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. در سال ۲۰۱۴، بلومبرگ در گزارشی در خصوص رقابت‌پذیری نیروی کار آمریکا در سطح جهانی اعلام کرد: «هزینه تولید صنعتی در آمریکا در برخی صنایع در حدود پنج درصد بیشتر از چین است. کاهش دستمزد واقعی در آمریکا و افزایش آن در چین، برزیل و لهستان، تولید در برخی از صنایع را در آمریکا ارزان‌تر از این کشورها کرده است.»

در رقابت بدون دخالت دولت، بدون افزایش پنج برابری سرمایه‌گذاری صنعتی برای شش تا هشت سال، اقتصاد آمریکا توان تبدیل کسری بازرگانی خارجی به مازاد را نخواهد داشت. اندازه و رشد بودجه نظامی، حجم بدهی‌های خارجی و ورود اقتصادهای جدید مانند تایلند، ویتنام، فیلیپین، و به نظر من ایران، رقابت را برای تولیدات صنایع آمریکا دشوارتر خواهد کرد. در این راستا گزینه موجود در غیاب افزایش ۵۰۰‌درصدی سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه تولید در آمریکاست. افزایش فشار بر دستمزدها برای کاهش هزینه‌ها ممکن است منجر به ایجاد ناآرامی و حتی آشوب شود. راه‌حل ممکن شاید دستیابی به منابع ارزان برای آمریکا و نه برای کشورهای دیگر باشد. اینجاست که شاید، و ممکن است من باز در اشتباه باشم، ایجاد فشارهای جدید و تهدیدهای منطقه‌ای می‌تواند دسترسی به منابع طبیعی مورد نیاز صنایع آمریکا را با هزینه کمتر ممکن کند. پیشاهنگ‌های این حرکت ورود به افغانستان بوده است، 10 سال قبل از حمله، ارزیابی منابع یک گروه کارشناسی آمریکایی-سوئدی منابع افغانستان را بین 3 /1 تا 7 /1 هزار میلیارد دلار ارزیابی کرده بودند.

حرکت‌های ماه‌های اخیر آمریکا برای سهم‌خواهی در اکتشافات نفتی در جنوب عراق و پذیرفتن شرکت هالیبرتون در توافقی که دو سال زودتر با رویال داچ شل شده بود، افزایش فشار به سعودی‌ها برای فروش مستقیم منابع خود به شرکت‌های آمریکایی و تمایل تازه برای مستحکم کردن جای پای خود در قزاقستان و جمهوری آذربایجان، شاید پذیرفتن این ارزیابی باشد که باید به بازگشت صنایع آمریکا به بازارهای جهانی کمک کرد. باز کردن راه با استفاده از ابزارهای سخت و نیمه‌سخت، یارگیری‌های جدید برای دسترسی ارزان به منابع و خروج از توافق‌های تجاری-مالی همسو با جهانی‌شدن در دو دهه پیش امکان‌پذیر خواهد بود. علاوه بر این، برهم‌زدن توافق‌های جغرافیایی مانند اتحادیه اروپا، مقابله با این سناریو را آسان‌تر خواهد کرد.

از دیدگاه من، اگر به روش مدیریت بحران بدهی خارجی و تجاری آمریکا و ریشه‌های آن در درون اقتصاد نگاه دقیقی بیندازیم، ارزیابی سیاست خارجی آمریکا در سال‌های پیش رو را آسان‌تر خواهد بود.

ایجاد فشار برای افزایش هزینه نظامی در جهانی که تهدیدها بیشتر در اختیار رهبری سیاسی هستند می‌تواند منجر به کاهش توان سرمایه‌گذاری تولید و اقتصادی در اروپا شود. در کنار آن، افزایش تنش با جهان و بازگشت به نبرد تسلیحاتی چندمنطقه‌ای و تخلیه دلارهای اندوخته در بیرون کشور از دیگر عواقب افزایش فشار نظامی خواهد بود.

در این راستا سخنان جنرال ریچارد کدی در تابستان ۲۰۱۶ به درک بهتر اصرار آقای ترامپ برای افزایش بودجه نظامی اعضای ناتو به دو درصد تولید ناخالص ملی کمک می‌کند. جنرال کدی که پس از بازنشستگی به دفتر روابط عمومی شش تولیدکننده اسلحه بزرگ آمریکا پیوست و اکنون پست معاون این دفتر است گفت: ‌«فشار برای افزایش بودجه نظامی از سوی دولت جدید یک فرصت تاریخی برای تولیدکنندگان سخت‌افزارهای نظامی (بخوانید آمریکایی) ایجاد کرده است. ما (کنسرسیوم) باید خود را برای افزایش عرضه و فروش سلاح آماده کنیم.»

با به‌کار‌گیری فشارهای اقتصادی و سیاسی، دولت آمریکا به طور مستقیم مسوولیت سهم‌افزایی و بازاریابی برای تولیدکنندگان اسلحه را پذیرفته است. ایالات متحده، افزایش فروش اسلحه را که به طور تاریخی کمتر تابع رقابت‌های اقتصادی است گشایش‌دهنده بحران کسری موازنه تجارت خارجی و بحران بدهی ملی می‌داند، از این‌رو بر تایوان، سعودی‌ها، امارات و عراق برای افزایش خرید سلاح فشار بیشتری وارد می‌کند. گزینه‌ای که بریتانیا با انجام دادن آن از دهه ۱۹۶۰ به دستاوردهای اقتصادی بسیار کوچکی رسیده است. در طول تاریخ، به استثنای جنگ جهانی دوم، فروش سخت‌افزار نظامی بحران‌های ساختاری اقتصاد آمریکا را حل نکرده است.

اگر از منظر مدیریت چالش‌های جهانی در چارچوب گفت‌وگو و زیر چتر قوانین سازمان ملل به مساله نگاه کنیم، تحریم‌های وعده داده شده علیه ایران بدون زیر‌پایه حقوقی و توجیه رفتاری هستند. اما احترام به این قوانین یعنی پذیرفتن همکاری با دیگر کشورها یا دست‌کم مذاکره برای یافتن منافع مشترک. موضوعی که از سناریوی «اول آمریکا» و خروج از توافق‌های تجاری، مالی و حقوقی چندجانبه بسیار دور است.

در این راستا، تحریم‌ها بخشی از بسته ایجاد فشار برای سهم‌خواهی، سهم‌افزایی و تحمیل قراردادهای زمان حضور استعمار پرتغال در خلیج فارس خواهند بود. متانت در سیاست خارجی ما در ایران و بهانه ندادن برای عملی کردن چنین نقشه راهی است که در خصوص مهم‌ترین چالش چهار سال آتی کشور، من آن را بازگشت به سیاست‌های اقتصادی قرن 19 بریتانیا در ردای تازه می‌دانم. از همین رو به نظر من، تحریم‌ها فصلی برای بازنویسی، بازنگری و هماهنگی برای خالی کردن اندوخته‌های ارزی منطقه، تحمیل قراردادهای تجاری و مالی نابرابر و سزارین سرزمین‌های جدید در جغرافیای ماست. داشتن این نقشه به معنای موفقیت آن نیست. رفتار ما، پختگی دیپلماسی خارجی ما، دیدن منافع ملی کشور و بالاتر دانستن آن از خواسته‌های جناحی، گروهی و فردی پیش‌نیاز به سلامت گذر کردن از چالش جدی روی کشور و آینده مردم ماست. نگاه من این است که با هوشیاری می‌توانیم این چالش را با کمترین هزینه مدیریت کنیم.