دفاع شمسالدین حسینی از عملکرد اقتصادی دولت احمدینژاد
جدل آماری دولتیان
انتشار آمارهایی درباره عملکرد دولت محمود احمدینژاد در حوزه اقتصاد که بیانی دیگر از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود محسوب میشود
پدرام سهرابلو
انتشار آمارهایی درباره عملکرد دولت محمود احمدینژاد در حوزه اقتصاد که بیانی دیگر از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود محسوب میشود، بهانه آن شد تا تهیهکنندگان برنامه پایش صدا و سیما از شمسالدین حسینی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت دهم دعوت کنند تا روایت خود را از آمار و ارقام اقتصادی و کارنامه دولت سابق در بخش اقتصاد با مخاطبان در میان بگذارد. یکی از وعدههای حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری که بعد از اعلام پیروزی او نیز مکرراً بیان شده تهیه گزارش جامع و موثقی از شرایط اقتصادی کشور بوده است. از اینرو طی سه ماهی که از استقرار دولت جدید میگذرد اعلام و انتشار اطلاعات وضعیت موجود حاکم بر اقتصاد به یکی از اولویتهای اصلی مسوولان دولتی مبدل شده است. اهمیت دسترسی به آمار صحیح و معتبر در برنامهریزی و مدیریت بهینه کشور از مقولاتی است که تصورش هم موجب تصدیق است و نیاز چندانی به اثبات و اقامه دلیل ندارد.
سیاستگذاران و تصمیمگیران در هر مجموعهای برای عملیاتی کردن اهداف و حتی در مرحله پیش از آن یعنی برای تعیین اهداف نیازمند داشتن درک و تحلیل معتبری از شرایط هستند که با اتکای به آمار به دست میآید و مسیر حرکت سیستم را با ضریب خطای معقول تنظیم کرده و امکان سنجش موفقیتها و ناکامیهای احتمالی در آینده را نیز فراهم میکند. به همین دلیل ارائه گزارشی از کارنامه دولتهای نهم و دهم به عنوان شرط ضروری تبیین وضعیت اقتصادی فعلی و ترسیم دورنمای آن در صدر اولویتهای دولت «تدبیر و امید» قرار گرفته ولی انتشار گزارشهایی به ویژه درباره نرخ منفی رشد اقتصادی در سال گذشته و موجودی صندوق توسعه ملی واکنشهایی از سوی محافل سیاسی و رسانهای منتقد دولت برانگیخته است. جدا از کسانی که اساساً به مفید بودن اعلام آمارهایی که نشاندهنده ضعف عملکرد اقتصادی کشور است اعتقاد ندارند و حتی آن را موجب پراکندن بذر یأس و ناامیدی در جامعه هم میدانند، عدهای دیگر تصویر مثبتی از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدینژاد به دست میدهند و با آنچه این روزها مقامات اقتصادی دولت یازدهم بازگو میکنند موافقتی ندارند. وزیر سابق اقتصاد از جمله افرادی است که با
حضور در صدا و سیما به دفاع از دستاوردهای دولت متبوع خود پرداخته و روایت مسوولان فعلی از شرایط ناگوار اقتصادی را رد میکند. «سیدشمسالدین حسینی» 46ساله و متولد اصفهان است. مدرک کارشناسی رشته اقتصاد بازرگانی را از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی را از دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد بخش عمومی و بینالملل را از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده و پیش از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مراکز مختلفی مشغول کار بوده است. از پیشینه اجرایی و پژوهشی آقای حسینی، میتوان به مواردی چون مدیریت حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه و هماهنگکننده ملی پروژههای دفتر عمران سازمان ملل متحد در بین سالهای 1375 تا 1377، دبیری کمیسیونهای مشترک همکاری ایران با کره جنوبی و مالزی در سازمان برنامه و بودجه (1377 تا 1381)، مدیریت دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی و نیابت کمیته برنامهریزی توسعه صادرات، تالیفات مختلف تخصصی و تدریس در واحدهای دانشگاهی مختلف اشاره کرد. این وزیر دولت احمدینژاد در آخرین سال دولت نهم جانشین داوود دانشجعفری وزیر معزول امور اقتصادی و دارایی شد و تا پایان عمر دولت دهم در
این سمت باقی ماند. او یکی از مدیران نزدیک به محمود احمدینژاد است که بعد از پایان دولت دهم همچنان در حلقه کوچک معتمدان و وفاداران رئیس سابق قرار دارد و حکم ریاست مجتمع اقتصادی و مالی دانشگاه جامع ایرانیان را از محمود احمدینژاد رئیس و مالک این دانشگاه دریافت کرده است. بنابراین آقای حسینی انگیزه مضاعفی در دفاع از کارنامه اقتصادی دولت قبل دارد تا علاوه بر توجیه عملکرد خود، به اثبات سودمندی سیاستها و اقدامات رئیس سابق دولت نیز بپردازد و فضای منفی شکلگرفته پیرامون نتایج اقدامات تیم سابق اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در همین راستا وزیر اقتصاد دولت دهم با حضور در برنامه پایش که یکشنبهشب گذشته پخش شد، ضمن اشاره به اینکه «اداره دولت کار آسانی نیست و ما شرایط را درک میکنیم به همین دلیل سعی میکنم تا آمارهای مستندی را ارائه کنم که از این طریق سوءتفاهمها برطرف شود»، سخنان خود را با استناد به آمار سازمان عمران ملل متحد پی گرفت که از پیشرفت ایران در توسعه منابع انسانی و رشد شاخص امید به زندگی و آموزش و تحقیقات در سالهای 2005 تا 2012 خبر میدهد. آقای حسینی با بیان اینکه «هیچ برنامه اقتصادی در کشور با موفقیت کامل
اجرا نمیشود مگر اقتصاد ایران شفاف شود»، بخش اصلی سخنان خود را به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدینژاد اختصاص داد و تلاش کرد غبار ابهامات فراوان در این رابطه را بزداید. اظهار نظر در مورد میزان ذخایر ارزی کشور، بدهی دولت به بانک مرکزی، موجودی صندوق توسعه ملی، نرخ رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و تاثیر آن بر تورم، دخل و خرج و وضعیت خزانه و مقدار ذخیره کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال از مهمترین مباحث مطرحشده در گفتوگوی تلویزیونی وزیر سابق اقتصاد بودند. آقای حسینی میزان ذخایر ارزی را «حدود 100 میلیارد دلار» اعلام کرده «که 20 میلیارد دلار نیز به دلیل تحریم نفت ایران هنوز به کشور بازنگشته و این 20 میلیارد دلار جدای از ذخیره ارزی موجود کشور است.» او همچنین با اشاره به مغایرتهای آماری اعلامشده در خصوص نرخ رشد اقتصادی میگوید «ما یک نرخ رشد پیشبینیشده و نرخ رشد قطعی داریم که بر این اساس اگر در دورهای من و آقای احمدینژاد نرخ رشد را حدود پنج درصد اعلام میکردیم اما نرخ رشدی که بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه کرده است حدود سه درصد است دلیلش این است که من و آقای احمدینژاد پیشبینیمان از نرخ رشد را اعلام
میکردیم اما مرکز آمار نرخ رشد قطعی را اعلام کرده است.» بیتردید سخنان آقای حسینی دربردارنده اطلاعات بیشتری نسبت به آنچه قبلاً بارها توسط مقامهای مسوول در دولت دهم از جمله خود ایشان گفتهشده نیست و به نظر میرسد اختلاف بین مسوولان سابق و لاحق در این مورد اختلافی آماری است. ولی اختلافات آماری موجود منحصر به چند ماه گذشته نیست بلکه طی سالهای ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به کرات فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داد و انتقادات سنگینی را نیز متوجه دولت او کرد. در هشت سال اخیر صرف نظر از تفاوتها و تناقضات مشهود در آمارهای منتشرشده از سوی مراکز دولتی مختلف از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی که معمولاً به تشکیک یا رد آنها از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان نهادهای نظارتی میانجامید، آنچه بیشتر به چشم میآمد بیاعتمادی افکار عمومی به دقت و صداقت آمارهای دولتی بود شاید به این خاطر که واقعیتهای روزمره زندگی از جمله نرخ بالای تورم و تعطیلی پی در پی واحدهای تولیدی راه را بر قبول خوشبینیهای القاشده در گزارشها و آمارهای رئیس دولت و همکارانش میبست. از این رو شرایط موجود ایجاب میکند تا
به موازات تبیین اوضاع فعلی و تشریح شرایط موجود، تدابیر و اقدامات موثری در جهت افزایش اعتماد مردم به صدق گزارشها و آمارهای رسمی اتخاذ شود.
دیدگاه تان را بنویسید