مردم را مجبور به انصراف نکنید

ایده اصلی تشکیل این کارگروه متعلق به آقای دکتر احمدی‌نژاد بود. ایشان از ابتدای دولت با توجه به نگاه متفاوتی که به مسائل اقتصادی کشور داشتند تصمیم به تشکیل این کارگروه گرفتند. در آن سال‌ها تشخیص دولت این بود که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور از جمله توزیع نابرابر درآمد، فقر، بیکاری، سهم پایین صادرات و تورم ریشه در مسائل ساختاری دارند که سال‌هاست اقتصاد کشور را رنج می‌دهند و لذا اصلاحات باید در حوزه‌های مختلف صورت پذیرد. از طرف دیگر در قوانین برنامه وظایفی بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است که انجام بسیاری از آنها از عهده یک دستگاه اجرایی به تنهایی خارج است. مانند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در برنامه سوم و چهارم بود ولی دستگاه‌های دولتی قادر به اجرای آن نبودند. این بود که ایشان کارگروه تحولات اقتصادی را تشکیل دادند و نهایتاً کارگروه مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را در هفت محور دنبال کرد. برای هر کدام از محورها نیز چندین پروژه مشخص تعریف شد و قرار شد که دولت زیر نظر کارگروه پروژه‌ها را اجرا کند.

خیر، ایده اولیه متعلق به ایشان نبود اما ایشان این ایده را به یک بسته اجرایی تبدیل و آن را اجرا کرد، از سال‌ها قبل در برنامه دوم و سوم توسعه نیز موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها بالاخص حامل‌های انرژی و تغییر روش پرداخت یارانه آنها دیده شده بود. به یاد دارم که در دولت آقای خاتمی نیز برخی کارشناسان بانک جهانی به ایران آمده بودند و با ارائه پیشنهادهای مشخصی خواستار هدفمند کردن یارانه‌های انرژی در کشورمان شده بودند. حتی این موضوع توسط بسیاری از اقتصاددانان داخلی نیز در دهه‌های 60 و 70 دائماً در دانشکده‌های اقتصاد مطرح شده بود. کمتر سند اقتصادی در دهه 70 و 80 را می‌توان یافت که اشاره‌ای به اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها و ضرورت اجرای آن در کشور نداشته باشد (حتی برنامه بلندمدت افق 1404). اما دولت دهم با برنامه‌ریزی و تلاش مداومی که از سال 1385 تا 1389 انجام داد آن را اجرا کرد.

ماده 3 قانون برنامه چهارم اختیار قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را بر اساس قیمت فوب به دولت داده بود اما در آن ماده بحثی از زمان و تدریج نبود و این موضوع در قوانین بودجه مطرح می‌شد که در یک سال اصلاح قیمت بنزین برای سال بعد توسط مجلس متوقف شد. یکی از موضوعاتی که در آن زمان مطرح شد این بود که آیا دولت از کلیه اختیارات قانونی لازم برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی برخوردار است؟ آیا دولت اختیار لازم برای باز‌توزیع منابع یارانه‌ها را دارد؟ جمع‌بندی کارشناسی کارگروه آن بود که اگرچه دولت در این زمینه بخشی از اختیارات را دارد اما کامل نیست و از طرف دیگر نظر به اهمیت موضوع بهتر است لایحه جدیدی با همکاری مجلس تهیه کند تا علاوه بر افزایش دقت لایحه، ضمانت اجرایی آن را به دلیل تفاهم دولت و مجلس افزایش دهد. برای مثال در ماده 3 قانون برنامه اگرچه موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تعدادی از کالاهای اساسی دیده شده بود اما نحوه اصلاح قیمت، زمان‌بندی اصلاح قیمت، نحوه باز‌توزیع منابع و نحوه مدیریت منابع هیچ کدام در قانون مذکور یا سایر قوانین موجود تعیین تکلیف نشده بود؛ لذا تهیه یک لایحه جامع منسجم ضرورت داشت.

اما موضوع دیگر اصلاحات مورد نظر در سایر حوزه‌ها اکیداً مالیات، حوزه بانک و اصلاحات پولی بود که در این خصوص نیز جلسات مستمر کارشناسی برگزار کردیم و برای مثال قانون مالیات‌های مستقیم را پس از حدود یک سال جلسات مستمر کارشناسی با افراد صاحب‌نظر مالیاتی کشور از جمله در آن زمان آقای دکتر طیب‌نیا تهیه کردیم و لایحه آن به مجلس ارائه شد یا در خصوص حذف صفرها نیز توانستیم لایحه‌ای تنظیم کنیم.

خیر، قانون گمرک اصلاح شد، لایحه مالیات به مجلس داده شد و اصلاحاتی در نظام توزیع کالا انجام شد اما بنده نمی‌خواهم بحث عملیاتی کنم بلکه می‌خواهم فضای فکری دولت نهم و دهم در بخش اقتصاد را برای شما روشن کنم و بگویم که ما چقدر توانستیم محصول فکری تولید کنیم. ما آن زمان منتقد نظام مالیاتی بودیم و اعتقاد داشتیم با این نظام مالیاتی نمی‌شود کشور را اداره کرد چون یکی از نظامات بسیار عقب‌افتاده مالیاتی جهان را داریم. همین الان سهم مالیات ما در GDP نشان می‌دهد نسبت به کشورهای نفتی منطقه هم عقب هستیم و سهم مالیات در GDP ما نصف آنهاست. نسبت به ترکیه یک‌پنجم و نسبت به کشورهای عضو اسکاندیناوی نیز یک‌دهم است.

بنابراین چون می‌خواستیم کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کنیم باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی می‌رفتیم.

البته آن زمان نگاه ما این بود که نرخ‌های مالیاتی افزایش پیدا نکند بلکه پایه مالیاتی را افزایش دهیم به همین دلیل بود که در قانون جدیدی که پیشنهاد شد چندین پایه جدید مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد را در نظر گرفتیم. پس به سمتی رفتیم که قانون مالیات‌ها را اصلاح کنیم، که لایحه‌اش را نیز تنظیم و به مجلس ارائه کردیم. دولت کنونی در حقیقت از لایحه‌ای دفاع می‌کند که در دولت قبلی تهیه شده و محصول همان کارگروه تحول اقتصادی است.

قبول دارم که این فرآیند قدری طول کشید و باید در همان دولت نهم اجرا می‌شد اما به یاد بیاوریم که این ایده نزدیک به 15 سال بود که در قانون بود ولی اجرا نشده بود. این ایده یک ایده اساسی بود و باید قبل از آنکه به قانون تبدیل شود، گروه‌های سیاسی مختلف در جریان آن قرار می‌گرفتند و مسوولان مختلف نظام از محتوای آن مطلع می‌شدند. البته فرآیند تصویب این قانون نیز در مجلس زمان‌بر بود و به طوری که می‌دانید در

بهار 87 کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی مجلس تشکیل شد و وارد بررسی پیشنهادات دولت شد. زمستان سال 1387 بود که دولت این قانون را به مجلس هشتم تقدیم کرد و مجلس نیز پس از کش و قوس‌های فراوان در آذر‌ماه 88 این قانون را به تصویب رساند.

یکی از دلایلی که تصویب این قانون در مجلس بسیار طول کشید انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 بود و طبیعتاً مجلس صبر کرد تا تکلیف رئیس‌جمهور مشخص شود. چون قرار بود رئیس‌جمهور بعدی این قانون را اجرا کند دولت نهم نظرش این بود که اجرای آن را به پس از انتخابات واگذارد.

از طرفی هدفمندی یارانه‌ها ایده‌ای تحولی بود که پذیرشش از همان ابتدا در مجلس با مقاومت بسیار سختی روبه‌رو شد. مثلاً آن زمان نفت کوره 5/9 تومان بود و اگر می‌گفتید می‌خواهیم قیمت نفت کوره را به 200 تومان و بنزین را از لیتری صد تومان به 700 تومان برسانیم، چنین ارقامی برای نمایندگان قابل تصور نبود چون برای کشوری که 10 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحمل‌ناپذیر بود ارقام پنج، شش برابری اصلاً برایش قابل درک نبود و جا انداختن این موضوع برایش خیلی سخت بود. ولی با این همه دولت به گونه‌ای رفتار کرد و به تدوین لایحه پرداخت که بیش از دوسوم نمایندگان مجلس به آن رای موافق دادند و فضا به سمتی رفت که تقریباً تمام ارکان نظام، هدفمندی یارانه‌ها را پذیرفتند.

موفقیت اصلی این بود که علاوه بر ارکان نظام کل جامعه هم پذیرفت که یارانه‌ها باید هدفمند میان مردم توزیع شود. یعنی پذیرش اجتماعی که در هدفمندی یارانه‌ها در گام اول به وجود آمد ناشی از کار بسیار زیادی بود که انجام شد. این گونه نبود که در عرض یک ماه بیاییم دست به اصلاح قیمت‌ها بزنیم بلکه هدفمندی را با پشتوانه مطالعات چهار‌ساله و توجیه کردن مردم و مسوولان اجرا کردیم. یادم هست سال 88 یعنی یک سال قبل از اجرا، 40 همایش استانی در خصوص هدفمندی اجرا کردیم و با تمام گروه‌های اجتماعی، اقتصادی و عامه مردم نشستیم راجع به ضرورت‌های اجرای قانون هدفمندی، آسیب‌ها و الزاماتش صحبت کردیم.

در سطوح مختلف اطلاع‌رسانی می‌کردیم، این‌گونه نبود که حرف‌مان در دولت دوتا باشد. تیم اقتصادی دولت دهم باور داشت که این قانون باید اجرا شود و همه از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان با هم همراه شدیم و مردم را هم همراه خودمان کردیم تا این قانون را به اجرا برسانیم که این ناشی از کار بزرگ اطلاع‌رسانی بود که در دولت انجام شد.

چنین کاری نیازمند پذیرش اجتماعی و سیاسی در کشور و بدنه هیات دولت است. اگر این فضا مشهود باشد دولت می‌تواند در فاز دوم موفق باشد. همان‌گونه که عرض کردم ما در فاز اول هدفمندی با اطلاع‌رسانی و کار کارشناسی وسیعی که انجام دادیم توانستیم این پذیرش را به وجود بیاوریم و دیدید که در ماه‌های اول با آن حجم افزایش قیمت اتفاق خاصی نیفتاد و مردم با مشکلی مواجه نشدند. انجام چنین تحولی در اقتصاد نیازمند پذیرش و همراهی مردم و مسوولان و نخبگان کشور است که اگر این شرایط فراهم نباشد نمی‌توان آن را با موفقیت اجرا کرد. به عبارتی مردم باید منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود و کشور را در این طرح ببینند تا آن را بپذیرند.

کاملاً منطق اقتصادی داشت. با اینکه در سال 89 قانون بودجه به ما اجازه اصلاح قیمت را داده بود اما برای این کار باید یکسری آمادگی‌هایی کسب می‌کردیم. هر بار که به مجلس می‌رفتیم و مجوز می‌گرفتیم به این معنا نبود که فردایش قصد داریم هدفمندی را به اجرا برسانیم. برای آغاز این کار استانداردهایی تهیه کرده بودیم و باید برای شروع به این استانداردها می‌رسیدیم.

مثلاً یکی از مواردی که خیلی در آن زمان نگران‌مان کرد، «امنیت بازار» کالا بود. باید طرح را زمانی شروع می‌کردیم که بازار کاملاً در اطمینان خاطر بوده و انبارهایمان را پر می‌کرد. به همین دلیل ذخیره‌سازی‌های کالاها را شروع کردیم و انبارهای کشور را بیش از آنچه نیاز داشتیم پر از کالاهای اساسی کردیم.

ما از همان ابتدای سال 89 که مصوبه مجلس دست‌مان بود و اجازه داشتیم وارد گام بعدی شویم شروع به این کار کردیم. بحث زمان تقویمی این قانون موضوع دیگری بود که باید مد نظر قرار می‌دادیم. ما طرح را باید زمانی شروع می‌کردیم که بازار آرام باشد. به همین خاطر فصل زمستان را انتخاب کردیم چون این فصل شرایط بهتری برای انجام این کار دارد. مثلاً اگر می‌خواستیم تابستان این کار را انجام دهیم با فصل سفرها تلاقی می‌یافت. تلاقی هدفمندی با فصل سفر بازار حمل و نقل را تحت تاثیر قرار می‌داد.

برای این معتقد بودیم زمستان زمان بهتری است. دلیل دیگری که معتقد بودیم این زمان سال بهتر است، به نظام قیمت‌گذاری کشور ربط داشت. شما می‌دانید که ما یک نظام قیمت‌گذاری فهرست‌بهایی در کشور داریم به طوری که با پایان سال به طور طبیعی با افزایش قیمت‌هایی مواجهیم. نهادهای کارگری تقاضای افزایش دستمزد می‌کنند، قیمت‌های حمل و نقل تغییر می‌یابد و برخی از کالاها مانند شیر گران می‌شود. به همین خاطر معتقد بودیم اگر در پایان سال هدفمندی را انجام دهیم در ابتدای سال بعد تنها یک فهرست‌بها یا یک تغییر فهرست‌بها خواهیم داشت. یعنی وقتی که در دی‌ماه سال 89 قیمت‌ها را اصلاح کردیم دیگر نیازی ندیدیم که طبق روال هر سال، در اسفند سال 89 نیز بحث قیمت‌های جدید برای سال 90 را مطرح کنیم. چون اصلاح قیمتی صورت گرفته که برای سال بعد نیز کفایت می‌کند. ولی وقتی شما می‌آیید در میانه سال چنین کاری را انجام می‌دهید ممکن است دو بار فهرست‌بها داشته باشید که این به معنای افزایش قیمت در دو مقطع از سال خواهد بود.

معمولاً فروردین زمان خوبی برای این کار نیست.

به دلیل اینکه کشور در تعطیلات به سر می‌برد. برای اجرای این قانون باید آمادگی زیادی در بدنه دولت وجود داشته باشد که با توجه به تعطیلات طولانی نوروز، از چابکی دولت می‌کاهد.

خیر، بنده چنین اعتقادی ندارم. خیلی از این تصمیمات قیمتی در اسفندماه گرفته می‌شود. مثلاً نهادهای کارگری در اسفندماه بر سر دستمزدها توافق‌شان را با دولت کرده‌اند. خاصیت اجرای این قانون در ماه‌های آخر سال این است که سیاست‌های پولی و مالی سال بعد هم می‌تواند متناسب با آن قانون تنظیم شود. در وسط سال سیاست‌های پولی و مالی‌تان را تهیه کرده‌اید، اگر بخواهید قانون هدفمندی را به اجرا برسانید دوباره باید این سیاست‌ها را اصلاح کنید. به همین دلیل ما همیشه اعتقاد داشتیم که پایان سال زمان بهتری برای اجرای قانون هدفمندی است.

اگر یادتان باشد در دی‌ماه سال 89 پایین‌ترین نرخ تورم را داشتیم. نرخ تورم به حدود 10 درصد رسیده بود. تورم بسیار پایین و فضا آرام بود و متغیرهای کلان کشور شرایط باثباتی داشتند. جمع‌بندی این بود که این زمان، زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی است.

اینکه چرا دقیقاً نگفتیم در چه روزی قیمت‌ها اصلاح می‌شود و به اصطلاح ناگهانی آن را اعلام کردیم دلیل‌اش اقتصادی بود. آقای پروفسور هاشم پسران پیشنهاد داده بودند هر ماه مثلاً قیمت بنزین را 5/2 درصد افزایش دهیم و از قبل هم اعلام کنیم. به ایشان پاسخ دادم و گفتم اگر همین الان اعلام کنید که قصد دارید قیمت بنزین را اصلاح کنید، صف‌های طولانی به وجود می‌آید و افراد خیلی زیادی وارد آن صف‌ها می‌شوند. (با توجه به اینکه دولتمردان فعلی گفته‌اند قیمت آخر فروردین بنزین افزایش می‌یابد این پدیده را در فاز دوم دوباره خواهیم دید) پدیده شکل‌گیری صف‌ها زمانی ایجاد می‌شود که مردم انتظار افزایش قیمت دارند و معمولاً شرایط خوبی در کشور به وجود نمی‌آورد. در این حالت صف‌های طولانی بنزین شکل می‌گیرد و برخی به دنبال ذخیره‌سازی کالاها می‌روند که این پدیده در مورد بنزین و گازوئیل بسیار خطرناک است. حتی ممکن است این ذخیره‌سازی‌ها توسط گروه‌های سازمان‌یافته‌ای صورت گیرد.

آن زمان نگران بودیم که این افراد ممکن است به ساخت تانکر برای ذخیره‌سازی بنزین و گازوئیل بپردازند. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شد به این نتیجه برسیم که نمی‌توانیم بگوییم افزایش قیمت چه زمانی صورت خواهد گرفت. وقتی که یک سیاست را از قبل اعلام می‌کنید آثار خودش را روی متغیرهای کلان می‌گذارد. یعنی وقتی که سیاست پیش‌بینی شود در مدل انتظاری، عاملان اقتصادی ورود پیدا می‌کنند و بر اساس آن تصمیمات جدید را می‌گیرند.

اگر شش ماه قبل از آن ما اعلام می‌کردیم که در دی‌ماه، قرار است مثلاً قیمت بنزین از 100 تومان به 700 تومان برسد قطعاً هر تصمیم‌گیری که در آن شش ماه می‌خواست صورت بگیرد بر اساس بنزین 700 تومانی و گازوئیل 150تومانی انجام می‌شد. همه تصمیم‌گیری‌ها بر اساس آن بود و این کار ما را سخت‌تر می‌کرد یعنی یک اثر انتظاری بزرگی می‌گذاشت و بعد هم اثر واقعی‌اش به وجود می‌آمد و این کار را سخت‌تر می‌کرد. به هر حال تمام مجموعه تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی ما این بود که با مردم صحبت کنیم و بگوییم که این تغییرات را خواهیم داشت. همه کارها را بکنیم ولی اینکه دقیقاً چه روزی قیمت‌ها تغییر کند را از قبل اعلام نکنیم.

امیدوارم شرایط را فراهم کنند. اگرچه در این خصوص نظراتی دارم که بعداً عرض می‌کنم. ولی باید بگویم فاز دوم هدفمندی باید بهتر از گام اول انجام شود. چون تجربه‌ای در این خصوص پیش پای دولت فعلی وجود دارد.

معتقدم گام دوم اگر بر اساس تجربه‌های گام اول باشد باید قاعدتاً بهتر انجام شود. در گام اول همیشه در بحث‌هایمان این بود که چقدر تورم خواهیم داشت، اگر یادتان باشد این موضوع خیلی مورد بحث بود، ارقامی در حدود 60 درصد و حتی 500 درصد اعلام می‌شد.

انتظار داشتیم با توجه به آن سطح از افزایش قیمت‌ها حدود 10 درصد به تورم اضافه شود. که این اتفاق هم افتاد و در سال 90 تورم به حدود 21 درصد رسید.

قانون هدفمندی یک سال و نیم زمان برد تا نوشته شد. امروز این قانون موجود است و دولت می‌خواهد بر اساس قانون موجود این کار را انجام دهد. نکته اساسی این است که راز موفقیت دولت در اجرای فاز دوم این است که مردم پشتوانه‌اش باشند. مردم باید بپذیرند و باید با آنها درباره ضرورت‌ها، اهمیت، دلایل و آثار هدفمندی در زندگی‌شان صحبت شود.

امیدواریم که بپذیرند ولی فکر می‌کنم با توجه به تخریباتی که شده و موضع‌گیری‌هایی که علیه این قانون به وقوع پیوسته به اعتماد ملی لطمه وارد شده است. گفته می‌شود که یارانه‌ها به معنی خلق پول مجدد یا تزریق پول جدید به اقتصاد است. هر اقتصاددانی با سطحی از دانش می‌داند که وقتی پولی را از مردم می‌گیرید و بعداً به آنها می‌دهید، معنایش خلق پول نیست و پول جدیدی وارد اقتصاد نمی‌شود. آنقدر این موضوع را به شکل‌های مختلف عنوان کردند که مردم فکر می‌کنند پولی که می‌گیرند مترادف است با افزایش تورم. یکی از آقایان گفته بودند هر هزار میلیارد‌تومانی که خرج می‌شود، یک درصد تورم ایجاد می‌کند. سوال می‌کنم، دولت ماهی 10 هزار میلیارد تومان در کشور به صورت نقدی خرج می‌کند پس باید 10 درصد در ماه تورم ایجاد کند. خرج دولت سالی 120 هزار میلیارد تومان است. آیا 120 درصد تورم ایجاد می‌شود؟

آن زمان به نحوه پرداخت یارانه‌ها انتقاد داشتیم و می‌گفتیم نحوه پرداخت یارانه غلط است و باید عوض شود. روش یارانه را باید عوض کنیم، به جای اینکه قیمت را پایین نگه داریم، آن را افزایش دهیم و پولش را به خود مردم برگردانیم. این یک فرمول و روش است. اما اولین بحث ما این بود که حالا که می‌خواهی این پول را برگردانی، به چه گروه‌هایی و به چه میزانی برگردانیم. بخشی از دیدگاه‌های آقایان را در مورد هدفمندی که می‌بینم، احساس می‌کنم آنها فقط در مورد اصلاح قیمت و آثار مثبت آن صحبت می‌کنند. ولی هدفمندی دو بعد دارد. یکی اصلاح قیمت است و یکی بازتوزیع جدیدی است که به همراه دارد. برخی از دوستان فقط هدفمندی را در حد اصلاح قیمتش قبول دارند و برای بازتوزیع آن ارزشی قائل نیستند. من می‌گویم هدفمندی هر دو با هم است. هم اصلاح قیمت است و هم باز‌توزیع جدید از منابع. هر دو را باید در کنار هم قرار دهیم. اگر اولی را بگوییم مشابه بسیاری از کشورها می‌شود که تحت عنوان انرژی ریفرم است. انرژی ریفرم همین است. هر اصلاح قیمتی که انجام می‌دادیم، بازتوزیع جدید هم برایمان مهم بود. اما آن زمان آمدیم بحث خوشه‌بندی را مطرح و بر اساس پنج متغیر خانوارها را به سه خوشه تقسیم کردیم. این پنج متغیر شامل میزان تحصیل سرپرست خانوار، بعد خانوار، برخورداری از مسکن، ارزش ملک و میزان تسهیلات بانکی‌اش بود.

در حال حاضر فرم‌های جدید هم پنج خوشه شده است. ولی منطق خودمان را عرض می‌کنم. قصدمان این بود که به خوشه یک بیش از خوشه 2 یارانه بپردازیم و به خوشه 3 که طبقات بالای جامعه بودند، بسیار کمتر پرداخت کنیم. روی این موضوع کار کردیم، اطلاعات گرفتیم، فرم‌ها را پر کردیم و خوشه‌ها را تقسیم کردیم که اعتراضات بسیاری شد. بررسی‌ها را شروع کردیم و متوجه شدیم خوشه‌بندی خطاهای زیادی دارد چون بسیاری از طبقات یک و 2 جامعه آمده بودند در خوشه 3 قرار گرفته بودند و بالعکس. بنابراین بحث خوشه‌ها را بستیم و به توزیع یارانه‌ها پرداختیم.

در سال 1389، 62 میلیون نفر یارانه می‌گرفتند. اگر یادتان باشد در آن زمان خود‌انصرافی به خوبی انجام شد و مردم خود شروع کردند و انصراف دادند. اگر می‌خواهیم خودانصرافی را ادامه دهیم، به این معنا نیست که مردم را بخواهی به انصراف مجبور کنی. این معنا ندارد. حالا بعداً افراد جدیدی آمدند بر روی سایت متقاضی شدند و تعداد افراد افزایش یافت. در هر صورت ما هم با پدیده خود‌انصرافی پیش رفتیم و ما با 62 میلیون نفر کار را شروع کردیم و این برای سه سال پیش است. جمعیت کشور افزایش یافته است و تعداد جدیدی از افراد به این جمع‌بندی رسیده‌اند که انصراف بدهند و بعداً به این جمع‌بندی رسیده‌اند که این تعداد اضافه شوند.

خیر، تعداد یارانه‌بگیران ما تا پایان دولت دهم حدود 76 میلیون نفر بود. این نکته را هم من به شما بگویم، همه افرادی که یارانه می‌گیرند کد ملی دارند و این موضوع قابل بررسی است که چه کسی دو بار یارانه می‌گیرد. آن فرد را باید شناسایی و نامش را از لیست یارانه حذف و جریمه‌اش کنند. الان سیستم دست‌شان است. بر اساس کد ملی ثبت نام کردند. شما نمی‌توانید کسی را که بر اساس کد ملی ثبت نام کرده است، مجبور به خود‌انصرافی کنید. روش ثبت نام کنونی بر اساس کد ملی است. مگر اینکه افراد دو کد ملی داشته باشند. این یک مشکل سازمان هدفمندی در آن زمان نبود. مشکل نظام‌های دیگر ما بود. همه افرادی که ثبت نام کردند، بر اساس کد ملی ثبت نام کردند و اگر الان می‌بینند بیشتر از جمعیت است، افراد شاید بیشتر از یک کد ملی دارند. ممکن است اشکال از جاهای دیگر باشد. بالاخره سیستم ثبت نام هدفمندی بر اساس یکسری سیستم‌های دیگر استوار است. افراد با کد ملی ثبت نام کردند. اما ما بعد از آن هم به سراغ شناسایی جدید رفتیم. آنچه دولت امروز بر آن تاکید دارد، مطالعات دو سال گذشته سازمان هدفمندسازی است. درخواست ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بود. حدود یک گروه پنج میلیون و 100 هزار‌تایی شناسایی شدند که یک و نیم میلیون خانوار را تشکیل می‌دادند اینها افراد متمکنی بودند. ولی در خصوص حذف باز عمل نکردیم، چون معتقد بودیم کار پر‌هزینه‌ای بوده و خطاهای بسیار بالایی دارد. الان شما نمونه‌هایش را در طرح سبد کالا می‌بینید. در سبد کالا خطای اول مهم است اما خطای دوم خیلی مهم‌تر است. خطای دوم این است که ممکن است شما به کسی سبد کالا نداده‌اید که شاید نیاز نداشته ولی شاید به کسی داده‌اید که از آن بی‌نیازتر بوده است و آن احساس بی‌عدالتی و بی‌انصافی می‌کند. عدالت عمودی و افقی مطرح است. باید در حذف یارانه‌ها به هر دو اینها توجه شود.

ما در سال 91 همراه با ریاست مجلس‌، روسای کمیسیون‌ها و تعدادی از اقتصاددان‌های مجلس، از طرف مجلس و از طرف دولت هم رئیس‌جمهور، معاون اول و اعضای کابینه خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. در آن جلسه، یکسری اختلاف بین دولت و مجلس آن زمان مطرح بود. در آن جلسه دستور رهبری این بود که جلسات مشترکی را بگذارید و پیشنهاد مشخصی بیاورید برای اینکه گشایشی در وضعیت زندگی مردم به وجود بیاید. بعد از دستور رهبری جلسات هر شب در دفتر رئیس‌جمهور برگزار می‌شد و همان ترکیب مجلس و دولت حضور پیدا می‌کردند. در آن جلسات بحث این بود که گام دوم را شروع کنیم. چون پیشنهادات مختلفی شده بود و خود من سه پیشنهاد را طرح کرده بودم. آنجا پیشنهادات را مطرح کردیم.

حتی یادم هست در آن جلسه در مورد آثار آن ریاست محترم مجلس گفتند باید طرح بررسی دقیق‌تر شود و ما خودمان آثار را گفتیم، چون ایشان خواسته‌شان این بود، قرار شد تیمی از مجلس و دولت، آقای توکلی و نادران و آقای ابوترابی‌فر تشکیل شود. گفتند بروید بانک مرکزی، در بانک مرکزی، کارشناسان بانک مرکزی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان اتاق بازرگانی بیایند و اینها بگویند مدل‌هایشان به چه نتیجه‌ای رسیدند. این جمع‌بندی را در جلسه ارائه کردیم و نهایتاً در جلسه و حتی بعد از آن مجلس با طرح‌های پیشنهادی موافق نبود، دولت گفت خودتان پیشنهاد بدهید. تعدادی از نمایندگان شروع کردند به صورت دست‌نویس پیشنهادات خود را برای قیمت حامل‌های انرژی ارائه کردند. نهایتاً ما در آن جلسات در خصوص گام دوم به نتیجه نرسیدیم. بحث بعدی که مطرح شد، حالا چه کاری انجام دهیم؟ در آن جلسه موضوع عیدانه مطرح شد، که پیشنهاد این بود از منابع صندوق توسعه ملی منابعی تحت عنوان عیدانه به مردم داده شود. در جلسه رای‌گیری شد و فکر کنم همه اعضا به این پیشنهاد رای دادند و چون همه توافق کردند، دستور مقام معظم رهبری هم این بود که در صورت توافق انجام شود، آن توافق به مقام معظم رهبری اعلام شد که ما در این خصوص توافق کردیم و ایشان به رئیس‌جمهور دستور دادند از صندوق به صورت استقراض برداشت شود و به عنوان عیدانه به مردم داده شود و آن زمان من رئیس صندوق توسعه بودم و رئیس‌جمهور دستور را به بنده ابلاغ کرد و کار انجام شد. حتی اگر یادتان باشد، این استقراض سه‌ساله شد و ما در بودجه سال بعدی آمدیم یک‌سوم آن را در بودجه دیدیم که دولت به صندوق توسعه بپردازد. چیزی که ما توافق کردیم راجع به عیدانه بود. هیچ پیشنهاد دیگری هم از سوی دولت به مقام معظم رهبری نشد. چون ما در مجلس نتوانستیم به توافق برسیم. تنها پیشنهادی که داده شد، عیدانه بود. عیدانه هم نظر مشترک دولت و مجلس بود و رای‌گیری هم شد و این پیشنهاد مشترک را ایشان به صحه گذاشتند.