فرار از راه باطل

تدبیر برای اصلاح نظام حاکم بر فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها بزرگ‌ترین مشکل دولت تدبیر و امید بود. هر چند مسوولان دولت قبلی از نبود کسری در ترازنامه این نظام سخن می‌گویند و از اجرای آن دفاع می‌کنند اما گزارش بانک مرکزی که قرائت رسمی از وضعیت اقتصاد کشور در ابتدای دهه 90 است به صراحت از تاثیریذیری منفی اقتصاد به دلیل اجرای نامطلوب این طرح سخن می‌گوید. این تحلیل به شناسایی عوامل موثر در «سمت عرضه» که منجر به افزایش «تورم» شده پرداخته و در این خصوص می‌گوید: «در سمت عرضه کل اقتصاد، در بین مجموعه عواملی که در چند سال گذشته منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده‌اند، نقش چند عامل مهم‌تر بوده است: اول، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از فصل پایانی سال 1389 و جبران ناکافی صنایع؛ دوم، افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال 1390 که هزینه‌های واسطه‌ای و مواد اولیه صنایع را بالا برد و سرانجام، تقاضای دستمزد بالاتر توسط نیروی کار. مجموعه این عوامل، رشدهای 6/16‌درصدی، 2/34‌درصدی، 6/29‌درصدی شاخص بهای تولیدکننده طی سال‌های 1389 تا 1391 را رقم زد.

افزایش قیمت تمام‌شده تولید در گام بعدی به سبد اقلام مصرفی خانوار و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منتقل شد. در این گزارش تاکید شده است: پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از 8/5 درصد در سال 1389 به 0/3 درصد در سال 1390 و منفی 8/5 درصد در سال 1391 کاهش یافت. در مقابل، نرخ تورم از 4/12 درصد در سال 1389 به 5/21 درصد و 5/30 درصد در سال‌های 1390 و 1391 افزایش یافت.»

این وضعیت در سال‌های منتهی به انتخاب دولت یازدهم نامطلوب‌تر از گذشته شد بنابراین دولت تازه منتخب‌شده ناچار بود در همان روزهای آغازین طرحی نو در‌اندازد.

در کنار سیمای اقتصاد کلان مسیر طی‌شده هدفمندی نیز کماکان در پیچ‌و‌‌خم اقتصاد ایران گرفتار بود. تعدیل قیمت‌های انرژی در فاز اول موجب شده بود قیمت هر بشکه انرژی تحویلی به نیروگاه‌ها از پنج دلار به 36 دلار افزایش یابد. اما پس از نوسان ارزی و افزایش قیمت ارز بخش زیادی از تعدیل انجام‌شده

خنثی شد.

به گفته مسوولان ستاد هدفمند‌سازی در دولت سابق نوسان ارزی موجب شد ارزش هر بشکه انرژی تحویلی بیش از 50 درصد کاهش یابد. حتی گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان از آن داشت به دلیل نرخ‌های تورم بالا پس از اجرای هدفمندی (که البته دلایل متعددی داشت) قدرت خرید یارانه نقدی به شدت تضعیف شده بود. در این تصویر دولت با دو چالش همزمان روبه‌رو بود، نرخ تورم فزاینده منجر به کاهش قدرت خرید مردم و تعدیل قیمت‌ها از یک طرف و تعمیق رکود از طرف دیگر شده بود. بازار انرژی هم با عدم تعادل جدی روبه‌رو بود به طوری که مشاهده شرایط بازار انرژی، گویای این بود که باید افزایش قابل توجهی در قیمت حامل‌های انرژی به وقوع بپیوندد.

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز دولت را موظف می‌کرد تا پایان سال 1394 (پایان برنامه پنجم توسعه)، به قیمت‌های هدف حامل‌های انرژی برسد. قیمت‌های هدف به این معنا که دولت باید طی دو سال، یک شکاف بزرگی را پر می‌کرد. در نتیجه، اگر دولت می‌خواست به این هدف برسد، باید مشابه فاز اول افزایش 500 تا 600‌درصدی را در قیمت‌ها اعمال می‌کرد.

اما دولت به واسطه اینکه قصد نداشت دستاورد کاهش تورم را از دست بدهد و از سوی دیگر، به دلیل اینکه نگران شرایط رکودی تولید در کشور بوده است، سیاست «شیب ملایم افزایش قیمت‌ها» را انتخاب کرد. به گونه‌ای که اثر این سیاست روی تورم، اثر محدودی باشد. همزمان با این رویکرد، اقدام دیگری نیز که دولت انجام داده این بوده که با سیاست‌های پولی، مالی و ارزی خود، کاری کند که اثر انتقال قیمت‌ها نیز، به حداقل تقلیل پیدا کند. در این چارچوب اولین الزام فاز دوم روند تدریجی برای افزایش قیمت‌ها بود.

الزام دیگر بهبود جریان درآمدی بود.

هدفمند کردن یارانه‌ها سه هدف اصلی داشت:

هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد که هدف عدالت اجتماعی دارد،

واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی به منظور صرفه‌جویی انرژی،

اصلاح عملکرد اقتصاد از طریق واقعی کردن قیمت‌ها.

تمامی مطالعات دو دهه اخیر در خصوص مساله مدیریت انرژی و مساله عدالت و فقر نشان داد راهکار اساسی برای حل آنها هدفمند کردن یارانه‌هاست یعنی باید قیمت حامل‌های انرژی، نان و آب در کشور اصلاح شده تا نرخ رشد شتابان انرژی در کشور که غالباً ناشی از علائم غلط اقتصادی به تولید و مصرف‌کنندگان بود، کاهش یابد. مهم‌ترین وظیفه قیمت‌ها دادن علائم صحیح اقتصادی است که با سرکوب کردن آنها رفتارهای غیر‌بهره‌ور و ناکارا در اقتصاد شکل می‌گیرد.

مصرف غیربهره‌ور انرژی (بالاخص انرژی فسیلی)، قاچاق و آلودگی محیط زیست (که امروزه به یک مساله غالب و معضل تبدیل‌ شده) همگی ناشی از مساله قیمت‌گذاری و عدم استفاده صحیح از عملکرد قیمت‌هاست. این منطق در فاز اول هم مطرح شد اما نتیجه آن با اگر و اما روبه‌رو است و دولت یازدهم با همین منطق قصد دارد دوباره کار را از سر گیرد اما الزامات فاز دوم چیست؟

سیاست اصلی دولت در بعد اقتصاد کلان و سیاست اجتماعی باید ایجادکننده سیاست رفاه اجتماعی باشد. سیاست هدفمندی در شرایط ایران نباید تضعیف‌کننده تولید و رشد اقتصاد باشد بلکه باید بتواند رفاه و عدالت اجتماعی را در‌بر داشته باشد. اگر سیاست دولت در قبال رشد و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی و ارتباط آنان با هم معلوم نباشد، کشور دچار سردرگمی می‌شود و نمی‌تواند مساله یارانه‌ها را تا آخر به پیش ببرد.

مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مشکل پرداخت یارانه‌ها، شناسایی اقشاری است که ضرورتاً باید یارانه دریافت کنند. در این زمینه علاوه بر فعال کردن سایت سازمان هدفمندی باید بانک اطلاعات ملی ایرانیان فعال شود که جزو تعهدات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در سال 1383 مقدمات انجام آن شروع شد و در سال 1384 قرار بود ظرف مدت دو سال با کمک کارشناسان ایرانی و خارجی تمام فایل‌های بیمه‌ای و حمایتی در یک سامانه پیچیده ملی برنامه‌ریزی، نصب و مدیریت اطلاعات (Mis) شود. در کنار آن باید از بانک‌های اطلاعاتی نهادها و سازمان‌های موجود نیز به درستی استفاده شود.

دولت با مردم در مورد ماهیت یارانه‌ها بیشتر گفت‌وگو کند. در روزهای منتهی به ثبت نام گفت‌وگو با مردم به صورت کلیشه‌ای و کم‌اثر بوده است. حتی مسافرت وزیر اقتصاد به واشنگتن برای شرکت در اجلاس بهاره می‌توانست رخ ندهد. مسافرت وی برای شرکت در یک نشست در حالی که دولت متبوع وی در حال اجرای یک طرح مهم است قابل تامل است.

در شرایطی که باید بخشی از دهک‌ها به نفع دیگر گروه‌ها انصراف دهند ابزار موثر تبلیغاتی باید طراحی شود، مردم را باید قانع کرد. رمز کار قانع کردن مردم و جلب مشارکت ایشان است تا از این طریق دریافت یارانه که تبدیل به حقوق اجتماعی شده است با یک موج اجتماعی به انصراف داوطلبانه تبدیل شود. این کار مستلزم برنامه‌ریزی است. صرف ایجاد کمپین انصراف آن هم بدون بلندگو و برنامه نمی‌تواند مفید فایده باشد.

برای هر مشکل اقتصادی و اجتماعی راه‌هایی وجود دارد، اگرچه پیچیده و مشکل باشد. استفاده از همه توان کارشناسی جامعه برای حل مشکل، عمل نکردن بدون برنامه و سیاستگذاری مناسب، تدریجی بودن اصلاح مساله یارانه در ایران، دست یازیدن به شناسایی از طریق روش هدف‌گیری، ارتباط آن با سیاست‌های کلان اقتصادی و گفت‌وگو با مردم برای قانع کردن انصراف بخش مهمی از جامعه از دریافت یارانه نکات مهم مورد نظر است. اگر بتوان به تدریج مسائل یارانه را سروسامان داد و یارانه را از حق اجتماعی مردم به هدفمندی تبدیل کرد می‌توان امیدوار بود فاز دوم در آغاز به بیراهه نرفته است. گرچه به بادیه رفتن به از نشستن باطل است.