ریشه و تاریخچه زمین‌خواری در گفت‌وگو با کمال اطهاری
زمین‌هایی که قورت داده می‌شود
کمال اطهاری کارشناس اقتصاد شهری می‌گوید: پدیده تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگل‌ها به ویلا و آپارتمان بیش از شش دهه سابقه دارد. دکتر مصدق نیز از اولین کسانی است که برای برخورد با این پدیده قانون وضع کرد.
کمال اطهاری کارشناس اقتصاد شهری می‌گوید: پدیده تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگل‌ها به ویلا و آپارتمان بیش از شش دهه سابقه دارد. دکتر مصدق نیز از اولین کسانی است که برای برخورد با این پدیده قانون وضع کرد. هر چند این قانون در زمان خودش مترقی و جامع بود اما در سال‌های بعد به فراموشی سپرده شد. او در گفت‌وگویی کوتاه به چرایی و چگونگی شکل‌گیری این پدیده اشاره می‌کند و راهکار مقابله با این پدیده را شرح می‌دهد.
تخریب جنگل‌های طبیعی و تبدیل اراضی حاصلخیز به ویلا پدیده‌ای است که اگرچه در زمان کنونی در استان‌های شمالی کشور شیوع پیدا کرده اما از سالیان گذشته شکل گرفته است. این پدیده از چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟
زمانی که رشد شهرنشینی و جمعیت در کشور بالاست این پدیده یعنی تبدیل اراضی کشاورزی به ساختمان‌های ویلایی و تخریب جنگل‌ها، پدیده سودآوری برای رانت‌جویان محسوب می‌شود. تاریخچه این پدیده و تقابل با آن به زمان دکتر مصدق باز‌می‌گردد. آن زمان با تصویب قانون «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران» در سال ۱۳۳۱ اولین قدم برای تامین حقوق عمومی و تنظیم بازار زمین در ایران برداشته شد. بر اساس این قانون اعلام شد از میدان سپه (میدان امام خمینی) به شعاع 50 کیلومتر هیچ کس حق تصرف اراضی موات را به اسم احیای زمین ندارد. این قانون در شرایطی به تصویب رسید که جمعیت شهر تهران هنوز به یک میلیون نفر نرسیده بود و محدوده تهران کوچک بود. این قانون در آن زمان به عنوان قانونی مترقی عنوان می‌شد به گونه‌ای که پس از مدتی سایر شهرهای کشور همچون اصفهان از آن الگو‌برداری کردند.
به نوعی این اقدام اولین گام برای مقابله با زمین‌خواری بود. درست است؟
بله، پدیده زمین‌خواری پیرامون شهرهای بزرگ از همان زمان رایج شد. البته علاوه بر این قانون در سال‌های بعد قوانین دیگری برای مقابله با زمین‌خواری به تصویب رسید. در مهم‌ترین قانونگذاری‌ها، در سال ۱۳۵۲ اخذ مالیات بر اراضی بایر، در سال ۱۳۵۴ تاسیس سازمان زمین و ممنوعیت معامله بیش از یک بار زمین شهری، در سال ۱۳۶۱ قانون زمین شهری و تمدید آن در سال ۱۳۶۶ برای پنج سال دیگر از تصویب گذشت. علاوه بر این در دهه ۱۳۶۰ دولت با اتکا به قانون زمین شهری و جدیت کامل در تنظیم بازار زمین نه‌تنها زمین‌خواری، بلکه فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی را نیز متوقف کرد. در واقع قانون زمین شهری، هرچند در زمان خود مترقی بود، اما در چارچوب اقتصاد دولتی کارآمدی داشت. از این رو هنگامی که دولت در دهه ۱۳۷۰ سیاست‌های تعدیل اقتصادی (در بخش مسکن تشویق انبوه‌سازی) را در دستور کار قرار داد، بهتر آن دید که قانون زمین شهری را نادیده بگیرد و در مواردی چون فروش زمین شهری دولتی به قیمت روز، آن را زیر پا گذارد.
در آن زمان زمین‌خواری و تخریب زمین‌های کشاورزی هنوز به شهرهای کوچک مثل شهرهای شمالی کشور نرسیده بود؟
این پدیده پیرامون شهرهای بزرگ شایع بود. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در آن زمان امکانات امروزی برای فعالیت مولد اقتصادی وجود نداشت، سیستم بانکی ضعیف بود و اصلاحات ارضی هم انجام نشده بود. اما به تدریج این پدیده که راهی برای ایجاد درآمد سهل و آسان برای رانت‌خواران بود ابتدا به داخل شهرهای بزرگ سپس به شهرهای کوچک کشور به شکل قانونی و غیرقانونی تسری پیدا کرد. قانونی در قالب طرح‌هایی همچون باغ شهرها که به نوعی با استفاده از واژگان تقلیدی سعی کردند به فعالیت خود رسمیت دهند. از طریق غیرقانونی نیز به شکلی بود که تمام طبیعت از جنگل‌ها گرفته تا زمین‌های زراعی را پوشانده است. در داخل شهرها در قالب تراکم‌فروشی و در اطراف شهرها دامنه میراث طبیعی را در برگرفته است.
چرا با وجود آنکه از ابتدای شکل‌گیری این پدیده سعی شد با تصویب برخی قوانین از گسترش آن جلوگیری شود در هر نقطه‌ای از کشور به ویژه در استان‌های شمالی شاهد شیوع این پدیده هستیم؟
چرایی این پدیده را باید در سه علت جست‌و‌جو کرد. نخست آنکه زمین‌خواری پدیده‌ای فئودالی است که تمامی جامعه را رعیت خودش می‌کند. فئودالیسم از رعیت بهره مالکانه می‌گرفت. در این پدیده نیز همه جامعه فعالیت می‌کنند و ثمره این فعالیت را به زمین‌خواران می‌دهند. چه به صورت تراکم‌فروشی و چه به صورت ویلاسازی. به نظر من این پدیده نشان می‌دهد یک سیستم اقتصادی بیمار و رانت‌خوار بر جامعه کنونی ما حاکمیت دارد به خصوص در هشت سال گذشته که بخش‌های مولد اقتصادی به طور واقعی زمینگیر شدند. دومین علت به سیستم قوانین که بر بخش زمین حاکمیت دارد باز‌می‌گردد که در طول زمان تضعیف شده‌اند. به عنوان مثال چندین سال است که موضوع سیستم کاداکس (سیستم ثبت دیجیتال مشخصات زمین) مطرح شده است. از زمان طرح این سیستم تاکنون کشورهایی که بعد از کشور ما اقدام به طراحی و راه‌اندازی آن کرده‌اند به این سیستم مجهز شده‌اند اما متاسفانه ما هنوز اندر خم یک کوچه
مانده‌ایم. حتی در برنامه چهارم بنا شد توسعه قانون آمایش سرزمین برقرار شود و سیستم‌ها تکمیل شود اما هنوز متوقف مانده‌اند.سومین دلیل نبود نظارت و مشارکت مستقیم مردمی است که منجر به ایجاد رانت‌جویی متکثر شده است. در همین زمینه با اختیاراتی که به شورای شهرها و دهیاری داده شده اتفاقاتی مثل ماجرای تقسیم زمین در کلاردشت به وجود آمد. یعنی به جای تکمیل نظارت مردمی حکومت‌های محلی نیمه فئودالی شکل گرفت. در این صورت آیا به نظر شما مجموعه این دلایل برای نابودی طبیعت کافی نیست؟ به نظر من هیچ‌گاه در طول تاریخ این شکل غارت منابع طبیعی وجود نداشته است.
شاید یکی از توجیهاتی که مالکان زمین‌های کشاورزی برای فروش و تبدیل زمین‌های خود به ویلا عنوان می‌کنند مزیت اقتصادی این رفتار باشد. به نوعی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی و تجاری ارزش اقتصادی زمین آنها را افزایش می‌دهد. این رفتار از چه منطقی نشات گرفته است؟
این رفتار از ترکیب دو دیدگاه «مساوات خرده‌بورژوازی» و «نئولیبرالیسم مبتذل‌شده» گرفته شده است. نئولیبرالیسم مبتذل‌شده بر مبنای توجیه اقتصادی کاربری زمین به قیمت روز آن استوار است. برای تشریح این عنوان مثالی برای شما می‌آورم. بیشه‌ای را در کنار شهری کوچک تصور کنید. حیات شهر، فراغت شهر، طراوت و تصفیه هوای شهر از طریق این بیشه تغذیه می‌شود. زمانی که شهر مجاور بزرگ‌تر می‌شود بیشه مورد توجه ویلاسازان قرار می‌گیرد و قیمت آن بالا می‌رود و قیمت بر وجوه دیگر زمین حاکم می‌شود. چرا که زمین کشاورزی که به زمین ساخت‌وساز تبدیل می‌شود حدود 10 برابر به قیمت آن افزوده می‌شود. اینجاست که می‌توان گفت قیمت اساس عقلانیت تخصیص کاربری قرار گرفته است در صورتی که کاربری زمین منافع کل جامعه را در بر دارد. هر هکتار زمین کشاورزی می‌تواند امنیت غذایی 20
نفر را تامین کند. به این ترتیب تغییر کاربری زمین کشاورزی به ویلا موجب از بین رفتن امنیت غذایی 20 نفر می‌شود. علاوه بر این منافع دیگری همچون منظر شهری، محیط زیست و ریه شهر نیز با تغییر کاربری نابود خواهد شد. از سوی دیگر دیدگاه مساوات خرده‌بورژوازی و ادعاهای پوپولیستی در این ترکیب موثر است. در القای این دیدگاه گفته می‌شود در میان این رانت‌جویی‌ها کشاورز چه گناهی دارد. عدالت نیست که به کشاورز اجازه فروش زمینش داده نشود. بنابراین باید به همه اجازه دهیم تا زمین خود را بفروشند. یعنی در قالب این دیدگاه می‌خواهند مساوات را جایگزین عدالت کنند. همین دو عامل ملغمه‌ای از عقلانیت نئولیبرالیسم مبتذل‌شده و خرده‌بورژوازی را به وجود می‌آورد. گسترش این پدیده در شهرهای کوچک در مقایسه با شهرهای بزرگ در رویارویی با این پدیده آسیب‌پذیرتر هستند و در مقابل هجوم ساخت‌وساز‌ها تخریب بیشتری می‌بینند. برای جوامع کوچک‌تر زرق‌وبرق ویلاسازی‌ها می‌تواند فریبنده باشد.
در این زمینه چه راهکارهایی می‌تواند موثر واقع شود؟ آیا ورود دولت مرکزی به طور مستقیم به این موضوع راهگشاست؟
شاید یکی از راهکارهای نخستین این باشد که بخش مولد اقتصاد را راه‌اندازی کنیم تا رانت‌جویی متوقف شود و درآمد اصلی به مردم برسد. زمین موروثی فروخته نشود و کشاورزانی که بر روی زمین‌های پدری خود کار می‌کنند، به شأن اجتماعی خود بازگردند.
دیدگاه تان را بنویسید