تاریخ انتشار:
بهمنی: توصیه‌ای به رئیس کل بعدی بانک مرکزی ندارم
افزایش شدید هزینه پروژه‌های عمرانی
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دست به افشاگری در این مورد زد و گفت «برخی از کشتی‌هایی که برای خالی کردن محموله وارداتی در بنادر کشور پهلو گرفته‌اند، به نام دارو و کالای اساسی می‌خواهند خودرو و کالای لوکس وارد کنند و ارز ارزان با قیمت ۱۲۲۶ تومان هم می‌خواهند
وب‌سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به تازگی و پس از چهار سال، «فهرست- بهای واحد» برای اجرای پروژه‌های عمرانی را منتشر کرده است. این فهرست، مشتمل بر 42 فصل است و قیمت بهای هر واحد پایه در 42 رشته مرتبط با پروژه‌های عمرانی را مشخص می‌کند تا بر اساس آن، امکان برآورد هزینه‌ها برای پیمانکاران و شرکت آنها در مناقصه‌های مربوطه فراهم شود.
«مناقصه» روشی برای خرید کالا یا خدمات است که در آن تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاددهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌شود. به عبارت دیگر «مناقصه» فرآیندی «رقابتـی» دارد و در آن برای تامین کیفیت مـورد نظر (طبق اسـناد مناقصه)، موضـوع معـامله بـه مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذاشته می‌شود. تفاوت مناقصه با مزایده در همین جاست: وقتی که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود و خریدار تقاضای خود را برای کالا یا خدماتی اعلام می‌کند و فروشنده پیشنهاد قیمت فروش را اعلام می‌کند. در نهایت این قیمت برای به دست آوردن معامله مرتباً کاهش می‌یابد. در پایان، پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه خواهد بود. پیمانکاران بخش‌های مختلف برای حضور در مناقصه‌ها، نیاز به «برآورد» هزینه‌های خود دارند تا بتوانند نمایی کلی از هزینه و سود داشته باشند. برای به دست آوردن این «برآورد» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (این سازمان در سال 1386 منحل شد و به معاونت ریاست‌جمهوری تغییر ساختار داد) «فهرست- بهای واحد پایه» برای اجرای پروژه‌های عمرانی را تنظیم می‌کند و در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد. «بهای واحد» که در این فهرست برآورد می‌شود، ساز و کار تعیین قیمت تمام‌شده پروژه مورد نظر در مناقصه می‌شود. در واقع «فهرست- بهای واحد پایه» اولین گام در محاسبه و اندازه‌گیری مقادیر مصالح مورد نیاز، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف‌شده در یک پروژه اجرا‌شده است و می‌تواند وضعیت اتمام پروژه‌های عمرانی را در مقیاس کلان نشان دهد. به واقع این فهرست، نشانگر هزینه‌های پروژه‌های عمرانی است. اگر «بهای پایه» در هر سال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند؛ نشان از بالا رفتن هزینه‌های اجرای پروژه‌ها دارد.
تا پیش از سال 1388، فهرست بهای پایه برای رشته‌های مختلف عمرانی، به طور منظم از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام می‌شد. اما از این سال به بعد، همزمان با به حاشیه رفتن فعالیت‌های سازمان مدیریت (سابق) مناقصه‌ها بدون این فهرست - بها برگزار می‌شود و البته اجرای خیلی از پروژه‌های عمرانی نیز با ترک تشریفات به نهادهایی خاص واگذار شد. اما به تازگی وب‌سایت این معاونت، ارقام خود از «قیمت پایه» فعالیت‌های عمرانی را به روز کرده است. نکته جالب توجه، به‌روز‌رسانی این قیمت‌ها در آخرین روزهای عمر دولت احمدی‌نژاد است. ظاهراً نمی‌توان ارتباطی بین روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد و به‌روز‌رسانی قیمت پایه فعالیت‌های عمرانی پیدا کرد. اما نگاهی به این فهرست نشان از رشد شدید قیمت پایه در هر 42 فصل مربوط به فعالیت‌های عمرانی نسبت به سال 1388 دارد. بهای پایه از پروژه‌های مرتبط با کشاورزی گرفته تا ساختمان‌سازی و تخریب اماکن و ابنیه، عملیات خاکی (تسطیح و لایه‌برداری خاک)، بنایی و ... در اقلام مختلف این فصل‌ها نسبت به سال 1388 رشد شدیدی داشته است.
به طور مثال، در سرفصل ششم از این فهرست که مربوط به «قالب‌بندی فلزی» است؛ بهای واحد پایه در «تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب‌های فلزی» در سال 1388 به ازای هر متر مربع 5500 تومان بوده است. در سال 1392 این رقم با رشدی بیش از 125 درصدی به هر متر مربع 12 هزار و 400 تومان رسیده است. یا در سرفصل کارهای فولادی با میلگرد، بهای واحد پایه «بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 10 میلیمتر برای بتن» در سال 1388 به ازای هر کیلوگرم 898 تومان بوده است؛ اما این رقم با رشد شدید بیش از 227 درصدی به هر کیلوگرم 2940 تومان افزایش پیدا کرده است. نگاهی به برخی از سرفصل‌های مختلف «فهرست بهای پایه واحد» برای فعالیت‌های عمرانی بیندازید که در جدول ضمیمه این گزارش آمده است. آن وقت مشخص خواهد شد که چرا طی چهار سال اخیر، بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود منابع به اصطلاح «خوابیده» و به اتمام نرسیده است. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این پروژه‌ها، وعده‌هایی بوده که دولت احمدی‌نژاد هنگام حضور در سفرهای استانی به مردم داده بود؛ اما با افزایش هزینه‌های تکمیل این پروژه‌ها، که مستند آن در گزارش اخیر معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری آمده است، بهره‌برداری از آنها، فعلاً آرزویی محال است.
افشاگری بهمنی
هفته گذشته پس از آنکه مناقشه میان بانک مرکزی و گمرک بر سر تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی بالا گرفت، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دست به افشاگری در این مورد زد و گفت «برخی از کشتی‌هایی که برای خالی کردن محموله وارداتی در بنادر کشور پهلو گرفته‌اند، به نام دارو و کالای اساسی می‌خواهند خودرو و کالای لوکس وارد کنند و ارز ارزان با قیمت 1226 تومان هم می‌خواهند و بانک مرکزی هرگز این اجازه را به آنها نخواهد داد و حتی اگر لازم باشد علیه آنها اقامه دعوی خواهد کرد». این اظهارات از سوی مقامات وزارت صنعت و تجارت با واکنش تندی مواجه شد و شاید به همین دلیل روابط عمومی بانک مرکزی مجبور به تصحیح اظهارات رئیس کل شد. شواهد نشان می‌دهد محمود بهمنی که از مهرماه 1387 عهده‌دار ریاست کل بانک مرکزی شد؛ به زودی صندلی ریاست را به گزینه‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها خواهد داد. او در آخرین اظهاراتش در مورد عملکرد خود به خبرنگاران گفته است: «آنچه مقدور بوده انجام شده است و هیچ کوتاهی انجام نشده است و بیشتر از این دیگر امکان نداشتیم کاری انجام دهیم؛ وقتی ارز دو برابر شده، خب، نقدینگی هم باید دو برابر شود اما بعضی‌ها انتظار دارند نقدینگی کاهش پیدا کند.» بهمنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه توصیه‌ای برای رئیس کل آینده بانک مرکزی دارد یا خیر، هم گفت: «اگر می‌توانستم خودم انجام می‌دادم چرا به رئیس بعدی توصیه کنم، یکی گفت: پدرم مرد و عمرش را داد به شما؛ بعد گفتند: اگر پدرت عمر داشت خودش عمر می‌کرد.»
«مناقصه» روشی برای خرید کالا یا خدمات است که در آن تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاددهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌شود. به عبارت دیگر «مناقصه» فرآیندی «رقابتـی» دارد و در آن برای تامین کیفیت مـورد نظر (طبق اسـناد مناقصه)، موضـوع معـامله بـه مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذاشته می‌شود. تفاوت مناقصه با مزایده در همین جاست: وقتی که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود و خریدار تقاضای خود را برای کالا یا خدماتی اعلام می‌کند و فروشنده پیشنهاد قیمت فروش را اعلام می‌کند. در نهایت این قیمت برای به دست آوردن معامله مرتباً کاهش می‌یابد. در پایان، پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه خواهد بود. پیمانکاران بخش‌های مختلف برای حضور در مناقصه‌ها، نیاز به «برآورد» هزینه‌های خود دارند تا بتوانند نمایی کلی از هزینه و سود داشته باشند. برای به دست آوردن این «برآورد» سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (این سازمان در سال 1386 منحل شد و به معاونت ریاست‌جمهوری تغییر ساختار داد) «فهرست- بهای واحد پایه» برای اجرای پروژه‌های عمرانی را تنظیم می‌کند و در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد. «بهای واحد» که در این فهرست برآورد می‌شود، ساز و کار تعیین قیمت تمام‌شده پروژه مورد نظر در مناقصه می‌شود. در واقع «فهرست- بهای واحد پایه» اولین گام در محاسبه و اندازه‌گیری مقادیر مصالح مورد نیاز، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف‌شده در یک پروژه اجرا‌شده است و می‌تواند وضعیت اتمام پروژه‌های عمرانی را در مقیاس کلان نشان دهد. به واقع این فهرست، نشانگر هزینه‌های پروژه‌های عمرانی است. اگر «بهای پایه» در هر سال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند؛ نشان از بالا رفتن هزینه‌های اجرای پروژه‌ها دارد.
تا پیش از سال 1388، فهرست بهای پایه برای رشته‌های مختلف عمرانی، به طور منظم از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام می‌شد. اما از این سال به بعد، همزمان با به حاشیه رفتن فعالیت‌های سازمان مدیریت (سابق) مناقصه‌ها بدون این فهرست - بها برگزار می‌شود و البته اجرای خیلی از پروژه‌های عمرانی نیز با ترک تشریفات به نهادهایی خاص واگذار شد. اما به تازگی وب‌سایت این معاونت، ارقام خود از «قیمت پایه» فعالیت‌های عمرانی را به روز کرده است. نکته جالب توجه، به‌روز‌رسانی این قیمت‌ها در آخرین روزهای عمر دولت احمدی‌نژاد است. ظاهراً نمی‌توان ارتباطی بین روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد و به‌روز‌رسانی قیمت پایه فعالیت‌های عمرانی پیدا کرد. اما نگاهی به این فهرست نشان از رشد شدید قیمت پایه در هر 42 فصل مربوط به فعالیت‌های عمرانی نسبت به سال 1388 دارد. بهای پایه از پروژه‌های مرتبط با کشاورزی گرفته تا ساختمان‌سازی و تخریب اماکن و ابنیه، عملیات خاکی (تسطیح و لایه‌برداری خاک)، بنایی و ... در اقلام مختلف این فصل‌ها نسبت به سال 1388 رشد شدیدی داشته است.
به طور مثال، در سرفصل ششم از این فهرست که مربوط به «قالب‌بندی فلزی» است؛ بهای واحد پایه در «تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب‌های فلزی» در سال 1388 به ازای هر متر مربع 5500 تومان بوده است. در سال 1392 این رقم با رشدی بیش از 125 درصدی به هر متر مربع 12 هزار و 400 تومان رسیده است. یا در سرفصل کارهای فولادی با میلگرد، بهای واحد پایه «بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 10 میلیمتر برای بتن» در سال 1388 به ازای هر کیلوگرم 898 تومان بوده است؛ اما این رقم با رشد شدید بیش از 227 درصدی به هر کیلوگرم 2940 تومان افزایش پیدا کرده است. نگاهی به برخی از سرفصل‌های مختلف «فهرست بهای پایه واحد» برای فعالیت‌های عمرانی بیندازید که در جدول ضمیمه این گزارش آمده است. آن وقت مشخص خواهد شد که چرا طی چهار سال اخیر، بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود منابع به اصطلاح «خوابیده» و به اتمام نرسیده است. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این پروژه‌ها، وعده‌هایی بوده که دولت احمدی‌نژاد هنگام حضور در سفرهای استانی به مردم داده بود؛ اما با افزایش هزینه‌های تکمیل این پروژه‌ها، که مستند آن در گزارش اخیر معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری آمده است، بهره‌برداری از آنها، فعلاً آرزویی محال است.
افشاگری بهمنی
هفته گذشته پس از آنکه مناقشه میان بانک مرکزی و گمرک بر سر تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز برای واردات کالای اساسی بالا گرفت، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دست به افشاگری در این مورد زد و گفت «برخی از کشتی‌هایی که برای خالی کردن محموله وارداتی در بنادر کشور پهلو گرفته‌اند، به نام دارو و کالای اساسی می‌خواهند خودرو و کالای لوکس وارد کنند و ارز ارزان با قیمت 1226 تومان هم می‌خواهند و بانک مرکزی هرگز این اجازه را به آنها نخواهد داد و حتی اگر لازم باشد علیه آنها اقامه دعوی خواهد کرد». این اظهارات از سوی مقامات وزارت صنعت و تجارت با واکنش تندی مواجه شد و شاید به همین دلیل روابط عمومی بانک مرکزی مجبور به تصحیح اظهارات رئیس کل شد. شواهد نشان می‌دهد محمود بهمنی که از مهرماه 1387 عهده‌دار ریاست کل بانک مرکزی شد؛ به زودی صندلی ریاست را به گزینه‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها خواهد داد. او در آخرین اظهاراتش در مورد عملکرد خود به خبرنگاران گفته است: «آنچه مقدور بوده انجام شده است و هیچ کوتاهی انجام نشده است و بیشتر از این دیگر امکان نداشتیم کاری انجام دهیم؛ وقتی ارز دو برابر شده، خب، نقدینگی هم باید دو برابر شود اما بعضی‌ها انتظار دارند نقدینگی کاهش پیدا کند.» بهمنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه توصیه‌ای برای رئیس کل آینده بانک مرکزی دارد یا خیر، هم گفت: «اگر می‌توانستم خودم انجام می‌دادم چرا به رئیس بعدی توصیه کنم، یکی گفت: پدرم مرد و عمرش را داد به شما؛ بعد گفتند: اگر پدرت عمر داشت خودش عمر می‌کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید