تاریخ انتشار:
بریده روزنامهها
علت توسعهنیافتگی کشور چیست؟
در یادداشتی به قلم محمد ستاریفر نوشت: میتوان برای توسعهنیافتگی کشور، علل بیشماری را احصا کرد اما فهمیدن علت بنیادین توسعهنیافتگی در کشور است که خود موجبات پیدایش و ظهور عللهای گوناگونی را باعث شده است. مشکل توسعهنیافتگی در جنبه سختافزاری نیست. علت بنیادین توسعهنیافتگی کشور ضعف مفرط، ناتوانی و بیکفایتی در برپایی نظام تصمیمگیر اقتصادی و نهاد برنامه و بودجه است. دولت و کشور، نیاز به فضای خاص، راه و رسم علمی خاص و از همه مهمتر شناخت عمیق رئیس دولت از مسائل «نهاد نظام تصمیمگیر» و «نهاد برنامه و بودجه» دارد. شناخت، پشتکار، تدبیر، صبر، متانت و همهجانبهنگری رئیسجمهور از مسائل مربوط به این دو رکن اساسی، از شرایط کلیدی ساختن این دو نهاد است.
خطر «سایش» دولت و نهادهای اصولگرایان
در یادداشتی به قلم سعید لیلاز نوشت: مجموعه همراهان آقای روحانی اعلام کردهاند یکی از اولین اقدامات آنها بازنگری کلی و عمده در تصمیمات دولت آقای احمدینژاد خواهد بود. بازنگری و تغییر رویهای که همواره با جابهجایی دولتها در ایران عجین شده است. این مساله ناشی از ضعفهای موجود در ساختار سیاسی و تصمیمگیری است. نگرانی جدی این است که حرکت دولت یازدهم در این مسیر با سایش دولت و نهادهای تحت تسلط اصولگرایان و به دنبال آن سایش نیروهای سیاسی هوادار این دو همراه شود. به نظر من جناح راست باید به سمت همکاری با دولت سوق یابد، چرا که وضعیت کنونی محصول همین مجلس و همین سیاستمداران و مناسباتی است که آنها با دولتهای نهم و دهم در کشور ایجاد کردند.
دولت اجازه دخالت نظامیان در اقتصاد را ندهد
در گفتوگویی با علی قنبری نوشت: وضعیت کنونی اقتصادی ناشی از حضور نیروهای نظامی و نهادهای قدرتمندی است که در اقتصاد وجود دارند و این نهادها باید از اقتصاد خارج شوند. کشورهای کمونیستی مثال خوبی برای نشان دادن ضربه حضور نظامیان در اقتصاد است. تنها سیستم و تفکر مارکس و سوسیالیسم، دخالت نظامیان در اقتصاد را تایید میکند که تفکری شکستخورده است. دولت باید این تصمیم را بگیرد که پای نظامیان را از اقتصاد بیرون بکشد. همانگونه که نیروهای نظامی و امنیتی در امور نظامی و حفاظتی تخصص دارند و اجازه نمیدهند که سایر متخصصان در حوزه نظامی دخالت کنند؛ دولت هم نباید اجازه دهد که نیروهای نظامی در اقتصاد دخالت بکنند.
آخر و عاقبت نگاه مهندسی به اقتصاد
در یادداشتی به قلم حمید زمانزاده نوشت: در آستانه تحویل دولت به دکتر حسن روحانی، آمار اقتصاد ایران پررونقترین روزگار خود را طی میکند، لکن اوضاع اقتصاد ایران چندان بسامان نیست. رونق آمار خُرد نتیجه نگرش و رویکرد پروژهمحور و جزیینگر دولت احمدینژاد به نظام اقتصادی است که تحت آن دولت با نگرش «اقتصاد مهندسی» به کشور نگاه میکند و با رویکردی پروژهمحور، پروژههای بیشتری را به انجام میرساند؛ پروژههای کوچک و بزرگ و عمدتاً کمبازده که با اراده و خواست فعالان اقتصادی پشتیبانی نمیشود و به صورت برونزا و عمدتاً به لطف درآمدهای سرشار نفتی یا خلق پول به اقتصاد کشور تحمیل شده و در عین حال قادر نبوده تا اقتصاد کشور را به سوی رونق واقعی به پیش برد.
در یادداشتی به قلم محمد ستاریفر نوشت: میتوان برای توسعهنیافتگی کشور، علل بیشماری را احصا کرد اما فهمیدن علت بنیادین توسعهنیافتگی در کشور است که خود موجبات پیدایش و ظهور عللهای گوناگونی را باعث شده است. مشکل توسعهنیافتگی در جنبه سختافزاری نیست. علت بنیادین توسعهنیافتگی کشور ضعف مفرط، ناتوانی و بیکفایتی در برپایی نظام تصمیمگیر اقتصادی و نهاد برنامه و بودجه است. دولت و کشور، نیاز به فضای خاص، راه و رسم علمی خاص و از همه مهمتر شناخت عمیق رئیس دولت از مسائل «نهاد نظام تصمیمگیر» و «نهاد برنامه و بودجه» دارد. شناخت، پشتکار، تدبیر، صبر، متانت و همهجانبهنگری رئیسجمهور از مسائل مربوط به این دو رکن اساسی، از شرایط کلیدی ساختن این دو نهاد است.
خطر «سایش» دولت و نهادهای اصولگرایان
در یادداشتی به قلم سعید لیلاز نوشت: مجموعه همراهان آقای روحانی اعلام کردهاند یکی از اولین اقدامات آنها بازنگری کلی و عمده در تصمیمات دولت آقای احمدینژاد خواهد بود. بازنگری و تغییر رویهای که همواره با جابهجایی دولتها در ایران عجین شده است. این مساله ناشی از ضعفهای موجود در ساختار سیاسی و تصمیمگیری است. نگرانی جدی این است که حرکت دولت یازدهم در این مسیر با سایش دولت و نهادهای تحت تسلط اصولگرایان و به دنبال آن سایش نیروهای سیاسی هوادار این دو همراه شود. به نظر من جناح راست باید به سمت همکاری با دولت سوق یابد، چرا که وضعیت کنونی محصول همین مجلس و همین سیاستمداران و مناسباتی است که آنها با دولتهای نهم و دهم در کشور ایجاد کردند.
دولت اجازه دخالت نظامیان در اقتصاد را ندهد
در گفتوگویی با علی قنبری نوشت: وضعیت کنونی اقتصادی ناشی از حضور نیروهای نظامی و نهادهای قدرتمندی است که در اقتصاد وجود دارند و این نهادها باید از اقتصاد خارج شوند. کشورهای کمونیستی مثال خوبی برای نشان دادن ضربه حضور نظامیان در اقتصاد است. تنها سیستم و تفکر مارکس و سوسیالیسم، دخالت نظامیان در اقتصاد را تایید میکند که تفکری شکستخورده است. دولت باید این تصمیم را بگیرد که پای نظامیان را از اقتصاد بیرون بکشد. همانگونه که نیروهای نظامی و امنیتی در امور نظامی و حفاظتی تخصص دارند و اجازه نمیدهند که سایر متخصصان در حوزه نظامی دخالت کنند؛ دولت هم نباید اجازه دهد که نیروهای نظامی در اقتصاد دخالت بکنند.
آخر و عاقبت نگاه مهندسی به اقتصاد
در یادداشتی به قلم حمید زمانزاده نوشت: در آستانه تحویل دولت به دکتر حسن روحانی، آمار اقتصاد ایران پررونقترین روزگار خود را طی میکند، لکن اوضاع اقتصاد ایران چندان بسامان نیست. رونق آمار خُرد نتیجه نگرش و رویکرد پروژهمحور و جزیینگر دولت احمدینژاد به نظام اقتصادی است که تحت آن دولت با نگرش «اقتصاد مهندسی» به کشور نگاه میکند و با رویکردی پروژهمحور، پروژههای بیشتری را به انجام میرساند؛ پروژههای کوچک و بزرگ و عمدتاً کمبازده که با اراده و خواست فعالان اقتصادی پشتیبانی نمیشود و به صورت برونزا و عمدتاً به لطف درآمدهای سرشار نفتی یا خلق پول به اقتصاد کشور تحمیل شده و در عین حال قادر نبوده تا اقتصاد کشور را به سوی رونق واقعی به پیش برد.
دیدگاه تان را بنویسید