رشد اقتصادی چین سرعت گرفت
موقت یا دائم؟
رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه آوریل تا ژوئن ۲۰۱۴، اندکی بیش از پیش‌بینی‌ها بوده است. دومین اقتصاد بزرگ جهان در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته میلادی، ۵/۷ درصد رشد را تجربه کرد که بیش از رشد ۴/۷درصدی سه‌ماهه اول همین سال بود.
رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه آوریل تا ژوئن 2014، اندکی بیش از پیش‌بینی‌ها بوده است. دومین اقتصاد بزرگ جهان در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته میلادی، 5/7 درصد رشد را تجربه کرد که بیش از رشد 4/7درصدی سه‌ماهه اول همین سال بود. همچنین رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 2014 نسبت به سه‌ماهه اول، حدود دو درصد اندازه‌گیری شده است. بعد از آنکه کند شدن رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی، نگرانی‌هایی را برانگیخت، دولت این کشور اعلام کرد قصد دارد موتور رشد کشور را به جای صادرات متکی بر مصرف داخلی پایه‌ریزی کند. تاثیر شدیدی که بحران بدهی‌ها در اروپا و بحران اقتصادی جهانی سال 2008 بر میزان صادرات و در نتیجه رشد اقتصادی چین داشت، مقامات این کشور را به این نتیجه رساند که تشویق جمعیت میلیاردی این کشور به مصرف بیشتر، می‌تواند محرک خوبی برای ادامه‌دار شدن رشد چین در سال‌های بحران باشد. سیاستی که حالا به نظر می‌رسد به ثمر نشسته است و اقتصاد صادرات‌محور چین توانسته تغییر رویه دهد. اطلاعات منتشر‌شده دیگر نشان می‌دهد میزان خرده‌فروشی و همچنین تولیدات کارخانه‌ای در ماه ژوئن رشد داشته است. در ماه‌های اخیر دولت چین اقداماتی را به منظور رونق بخشیدن به رشد اقتصادی این کشور انجام داد؛ اقداماتی که به نظر می‌رسد موفق بوده است. میزان تولیدات کارخانه‌ای در ماه ژوئن 2/9 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این عدد در مورد رشد خرده‌فروشی 4/12 درصد اندازه‌گیری شده است. همچنین در ماه ژوئن، مازاد تجاری این کشور نیز کاهش یافت و به عدد 32 میلیارد دلار رسید. علت این موضوع کاهش صادرات در کنار افزایش واردات چین عنوان شده است. صادرات در این ماه تنها 2/7 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. پیش‌بینی می‌شد رشد صادرات چین در این بازه زمانی حدود 6/10 درصد باشد. واردات نیز در همین دوره 5/5 درصد رشد را تجربه کرده است. اما، به رغم همه این آمارها، اقتصاددانان هنوز خوش‌بین نیستند که چین بتواند رشد سالانه 4/7 درصد را در سال 2014 محقق کند. احتمالاً دولت چین نیاز به اقدامات وسیع‌تر و اجرای مشوق‌های بیشتری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی سال 2014 دارد. در ماه‌های اخیر، دولت از میزان سپرده قانونی و ذخیره قانونی بانک‌ها کاسته تا بتواند قدرت وام‌دهی این بانک‌ها را تقویت کند. همچنین پکن و دولت‌های محلی مخارج خود را تسریع کرده‌اند و هزینه‌های انجام‌شده در بخش ساخت و ساز جاده و مسکن توسط دولت شتاب گرفته تا بتواند به عنوان مشوق رشد اقتصادی عمل کند. دولت و اقتصاددانان البته باید مراقب تورم احتمالی ناشی از این اقدامات باشند که می‌تواند اثرات مخربی بر میزان مخارج بخش خصوصی و خرده‌فروشی داشته باشد. در صورت وقوع این موضوع رشد خرده‌فروشی در ماه ژوئن و سه‌ماهه دوم سال 2014، ممکن است فقط رونقی موقت باشد که به روند دائم نینجامد. فعلاً، به نظر می‌رسد کلید رشد اقتصادی چین، در دست دولت است. باید منتظر ماند و دید کلید پکن این در را باز می‌کند یا نه؟
دیدگاه تان را بنویسید