تاریخ انتشار:
طرح «حرکت» دولت برای تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری چگونه عمل می‌کند؟
افزایش قیمت خودرو زیر دو درصد
با پایان مرحله اول بررسی بودجه 95 در آخرین هفته فروردین‌ماه و گذشتن مهلت 10روزه شورای نگهبان برای بررسی آن، انتظار می‌رود این هفته تکلیف نهایی بودجه سال جاری در مجلس تعیین شود. اتفاقی که ممکن است به بازنگری در برخی از مصوبات مهم آن -از جمله درباره یارانه‌ها- نیز منجر شود؛ دست‌کم دولتمردان که به وقوع چنین اتفاقی امیدوارند. هفته گذشته روزنامه «خراسان» خبر داد «سخنگوی دولت از شورای نگهبان خواسته مصوبه یارانه‌ای مجلس را رد کند.» به نوشته این روزنامه «محمدباقر نوبخت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره حذف یارانه 24 میلیون نفر گفت: تصویب این مصوبه به‌هیچ عنوان با این تعامل و همکاری دوسویه مجلس و دولت، همخوانی ندارد. او افزود: نمایندگان مردم با این مصوبه وظیفه و بار سنگینی بر دوش دولت گذاشتند که اجراشدنی نیست و لذا انتظار و چشم امید ما به شورای نگهبان است تا این مصوبه نمایندگان را رد کند».
وام ازدواج 10میلیونی شدنی است؟
به جز این اتفاق، در هفته گذشته بحث درباره سایر مصوبات بودجه‌ای مجلس هم ادامه داشت. مصوبه عجیب نمایندگان مبنی بر سه برابر کردن وام ازدواج، یکی از این مصوبات بود. روزنامه «همشهری» در گزارشی که در این باره نوشت، تیتر زد: «بانک‌ها وام می‌دهند، نه برای ازدواج» و خبر داد: «عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید وام ازدواج ۱۰میلیونی شدنی نیست و نباید توقع مردم را بالا برد، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران و محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از لرزش دست و دل بانک‌ها در زمان پرداخت وام ازدواج می‌گویند و استدلال بانکداران را به چالش می‌کشند. این دو نماینده می‌گویند بانک‌ها در دادن وام ارزان به کارکنان‌شان دست و دلبازند که همتی آن را کاملاً طبیعی می‌داند». بر اساس گزارش روزنامه وابسته به شهرداری تهران، «هم‌اکنون هر یک از زوجین می‌توانند سه میلیون تومان وام ازدواج دریافت کنند که مجموعاً شش میلیون می‌شود. با مصوبه مجلس این رقم برای هر یک از زوجین 10 میلیون و مجموعاً 20 میلیون تومان می‌شود. مجلسیان امیدوارند با افزایش موثر وام ازدواج قدمی بلندتر را برای رفع موانع ازدواج جوانان بردارند. اما حالا این سوال مطرح است که منابع وام ازدواج از کجا تامین شود؟ دوشنبه‌شب عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیز محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی به تلویزیون رفتند تا به این سوال پاسخ بدهند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در مجلس نیز تلفنی به نقد سخنان همتی پرداخت هر چند در بخش آخر برنامه و به نشانه اعتراض به سخنان همتی تماس خود را با این برنامه قطع کرد».
به نوشته این روزنامه «همتی در این برنامه گفت: برای وام 10 میلیون‌تومانی ازدواج منابع مورد نیاز وجود ندارد. همتی با بیان اینکه قرض‌الحسنه منابع محدودی دارد به طوری که از سال گذشته تا به حال 500 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه کاسته شده است، ادامه داد: در دو ماه اول امسال و تاکنون حدود 450 هزار تقاضای وام ازدواج در سامانه بانک مرکزی به ثبت رسیده است. او ادامه داد: تسهیلات قرض‌الحسنه فقط به ازدواج محدود نمی‌شود بلکه شبکه بانکی کشور سال قبل حدود هزار میلیارد تومان به کمیته امداد پرداخت کرده است. او با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت سقف سه میلیون‌تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به‌طور حتم میزان پرداخت به یک‌سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه‌تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی‌کند بلکه موجب محروم شدن عده زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود». آن‌گونه که «همشهری» گزارش داده، «غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه، پرداخت وام ازدواج 10میلیونی را شدنی دانست. استدلال مصباحی‌مقدم این بود که سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها 36 هزار میلیارد تومان است که حدود پنج هزار میلیارد تومان آن نزد بانک مرکزی می‌ماند و 31 هزار میلیارد تومان قابل پرداخت است. مصباحی‌مقدم گفت مجموع وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت شده به زوج‌ها و کمیته امداد و... رقم ناچیزی است. اما همتی به انتقاد از مصباحی‌مقدم پرداخت و به کنایه اطلاعات آماری و اقتصادی مصباحی‌مقدم را ناچیز خواند و افزود: با فرمول ایشان دو تا دو هم چهار نمی‌شود. همتی گفت: 100 هزار میلیارد تومان هزینه سالانه بانک‌ها بابت خدمات‌دهی به مردم است که از همین منابع تامین می‌شود. مصباحی‌مقدم هم در بخش پایانی برنامه با بیان اینکه سیستم بانکی کشور گویا از سپرده‌های مردمی نفع بسیاری به جیب می‌زند و به این خاطر است که در پذیرش کم‌کاری‌هایش کوتاه نمی‌آید، به نشانه اعتراض از ادامه شرکت در این برنامه امتناع و خداحافظی کرد».
قیمت جدید خودروهای داخلی
علاوه بر مصوبات مجلس، مصوبات نهادهایی همچون شورای رقابت نیز در برخی روزهای هفته گذشته، تیتر نخست رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌داد. از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» که روز چهارشنبه با تیتر درشت «پایان انجماد قیمت خودرو» مصوبه اخیر شورای رقابت را بازتاب داد و نوشت: «قیمت رسمی خودرو پس از دو سال تثبیت با رای شورای رقابت تغییر کرد. قیمت رسمی خودرو از سال 1393 به دلیل شرایط بازار ثابت مانده بود؛ اما در سال جدید با درخواست خودروسازان و موافقت شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر بر کالاهای غیررقابتی قیمت آن تغییر کرد.»
به نوشته این روزنامه، «مصوبه شورای رقابت به ایران‌خودرو اجازه داده سقف قیمت محصولات خود را تا 81 /1 درصد افزایش دهد. این رقم برای سایپا 4 /0 درصد تعیین شده است. دلیل این تبعیض در افزایش قیمت، تفاوت کیفیت محصولات از سوی شورا اعلام شده است.» «دنیای اقتصاد» در ادامه این گزارش نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار سناریوی تغییر قیمت، دو سناریوی دیگر نیز پیش‌روی شورا قرار داشته است. تداوم سیاست سکوت اداری در بازار خودرو و انصراف از قیمت‌گذاری به دلیل تغییر نکردن فضای بازار نسبت به سال گذشته در کنار تعیین معیارها برای رقابتی شدن بازار خودرو از دیگر انتخاب‌های پیش‌روی شورا بوده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه کارکرد محوری شورا ایجاد مکانیسم رقابت در بازارهای غیررقابتی است، اعضا ترجیح دادند این گزینه را به سال‌های دیگر موکول کنند. گزینه تثبیت قیمت نیز به دلیل درخواست‌ها و پیگیری خودروسازان از دستور کار خارج شد تا شورا با هدف تعیین سقف قیمتی و متناسب‌سازی قیمت خودرو با افزایش هزینه تمام‌شده تولید آن، رای به خروج این محصول از انجماد قیمت دهد.» آن‌گونه که گزارش‌نویس «دنیای اقتصاد» محاسبه کرده است، قیمت خودروهای پرطرفدار ایران‌خودرو و سایپا بر اساس مصوبه جدید بین 69 هزار تومان (برای پراید وانت) تا 857 هزار تومان (برای تندر 90 اتوماتیک) افزایش خواهد یافت.
محاسبات تازه درباره نرخ دوم بنزین
همزمان با تحولات قیمتی جدید در بازار خودرو، گمانه‌زنی درباره نرخ دوم بنزین در سال 1395 نیز همچنان ادامه دارد. خبرگزاری «فارس» هفته گذشته در گزارشی ضمن محاسبه همه مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت بنزین، از باز بودن دست دولت بر اساس مصوبه مجلس خبر داد و نوشت: «دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند به راحتی نگرانی‌های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند، چنان که با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلاً 100 یا 150 لیتر دولت می‌تواند عملاً بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود که رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملاً قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند.» به نوشته این خبرگزاری «اما اگر دولت بخواهد با مفروضات مصوبه مجلس، قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید. با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته به نزدیک 450 دلار رسیده است که به معنای قیمت 33 سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود هزار تومان و با احتساب ارز آزاد حدود 1150 تومان محاسبه خواهد شد. اما قیمت تمام‌شده بنزین با احتساب همه هزینه‌های سربار و عوارض با احتساب ارز دولتی حدود 1530 و با احتساب ارز آْزاد حدود 1730 تومان خواهد بود.
«حرکت» به سمت ایجاد اشتغال
دولتی‌ها هم در هفته گذشته بی‌مصوبه نبودند و از جمله در جلسه شورای عالی اشتغال، طرحی را تصویب کردند که معتقدند تا پایان سال آینده بیکاری را تک‌رقمی می‌کند. آن‌گونه که روزنامه «ایران» نوشت «در جلسه شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک‌رقمی در پایان سال 1396 برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی شد و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در شش استان به اجرا در‌آمد که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.» گزارش‌نویس روزنامه دولت درباره این طرح با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کرد و به نقل از او نوشت: «در لایه اول یا خرد که در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط، گروه‌های هدف همچون جوانان، زنان و مددجویان که آمادگی ورود به بازار کار را دارند شناسایی می‌شوند و برای این افراد مبتنی بر مزیت‌های محلی و منطقه‌ای فرصت‌های جدید شغلی ایجاد خواهد شد... لایه دوم یا میانی طرح حرکت مربوط به هماهنگ‌سازی با دستگاه‌هایی است که به‌درستی پروژه‌های کاری را اجرا کنند. به عبارتی در این بخش راهبری مدیریت بازار کار بین گروه‌هایی از دولت و نهادهای عمومی برای ایجاد اشتغال مورد توجه است.» به نوشته روزنامه «ایران»، منصوری درباره لایه سوم یا کلان طرح حرکت گفت: «با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد داده است که شمول این قانون را که بنگاه‌های تولیدی و معدنی را دربر می‌گیرد به بخش‌های خدماتی و صنفی نیز تعمیم دهد چرا که با اجرای این لایحه در این حوزه بیش از 250 هزار شغل ایجاد می‌شود و این در شرایط کنونی برای حوزه کسب و کار رقم قابل توجهی است.» آن‌گونه که این معاون وزیر کار گفته، «با اجرای طرح حرکت با محوریت این وزارتخانه پیش‌بینی می‌شود برای 950 هزار نفر شغل ایجاد شود.»
وام ازدواج 10میلیونی شدنی است؟
به جز این اتفاق، در هفته گذشته بحث درباره سایر مصوبات بودجه‌ای مجلس هم ادامه داشت. مصوبه عجیب نمایندگان مبنی بر سه برابر کردن وام ازدواج، یکی از این مصوبات بود. روزنامه «همشهری» در گزارشی که در این باره نوشت، تیتر زد: «بانک‌ها وام می‌دهند، نه برای ازدواج» و خبر داد: «عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید وام ازدواج ۱۰میلیونی شدنی نیست و نباید توقع مردم را بالا برد، اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران و محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از لرزش دست و دل بانک‌ها در زمان پرداخت وام ازدواج می‌گویند و استدلال بانکداران را به چالش می‌کشند. این دو نماینده می‌گویند بانک‌ها در دادن وام ارزان به کارکنان‌شان دست و دلبازند که همتی آن را کاملاً طبیعی می‌داند». بر اساس گزارش روزنامه وابسته به شهرداری تهران، «هم‌اکنون هر یک از زوجین می‌توانند سه میلیون تومان وام ازدواج دریافت کنند که مجموعاً شش میلیون می‌شود. با مصوبه مجلس این رقم برای هر یک از زوجین 10 میلیون و مجموعاً 20 میلیون تومان می‌شود. مجلسیان امیدوارند با افزایش موثر وام ازدواج قدمی بلندتر را برای رفع موانع ازدواج جوانان بردارند. اما حالا این سوال مطرح است که منابع وام ازدواج از کجا تامین شود؟ دوشنبه‌شب عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیز محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی به تلویزیون رفتند تا به این سوال پاسخ بدهند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در مجلس نیز تلفنی به نقد سخنان همتی پرداخت هر چند در بخش آخر برنامه و به نشانه اعتراض به سخنان همتی تماس خود را با این برنامه قطع کرد».
به نوشته این روزنامه «همتی در این برنامه گفت: برای وام 10 میلیون‌تومانی ازدواج منابع مورد نیاز وجود ندارد. همتی با بیان اینکه قرض‌الحسنه منابع محدودی دارد به طوری که از سال گذشته تا به حال 500 میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه کاسته شده است، ادامه داد: در دو ماه اول امسال و تاکنون حدود 450 هزار تقاضای وام ازدواج در سامانه بانک مرکزی به ثبت رسیده است. او ادامه داد: تسهیلات قرض‌الحسنه فقط به ازدواج محدود نمی‌شود بلکه شبکه بانکی کشور سال قبل حدود هزار میلیارد تومان به کمیته امداد پرداخت کرده است. او با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت سقف سه میلیون‌تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به‌طور حتم میزان پرداخت به یک‌سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه‌تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی‌کند بلکه موجب محروم شدن عده زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود». آن‌گونه که «همشهری» گزارش داده، «غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه، پرداخت وام ازدواج 10میلیونی را شدنی دانست. استدلال مصباحی‌مقدم این بود که سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها 36 هزار میلیارد تومان است که حدود پنج هزار میلیارد تومان آن نزد بانک مرکزی می‌ماند و 31 هزار میلیارد تومان قابل پرداخت است. مصباحی‌مقدم گفت مجموع وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت شده به زوج‌ها و کمیته امداد و... رقم ناچیزی است. اما همتی به انتقاد از مصباحی‌مقدم پرداخت و به کنایه اطلاعات آماری و اقتصادی مصباحی‌مقدم را ناچیز خواند و افزود: با فرمول ایشان دو تا دو هم چهار نمی‌شود. همتی گفت: 100 هزار میلیارد تومان هزینه سالانه بانک‌ها بابت خدمات‌دهی به مردم است که از همین منابع تامین می‌شود. مصباحی‌مقدم هم در بخش پایانی برنامه با بیان اینکه سیستم بانکی کشور گویا از سپرده‌های مردمی نفع بسیاری به جیب می‌زند و به این خاطر است که در پذیرش کم‌کاری‌هایش کوتاه نمی‌آید، به نشانه اعتراض از ادامه شرکت در این برنامه امتناع و خداحافظی کرد».
قیمت جدید خودروهای داخلی
علاوه بر مصوبات مجلس، مصوبات نهادهایی همچون شورای رقابت نیز در برخی روزهای هفته گذشته، تیتر نخست رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌داد. از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» که روز چهارشنبه با تیتر درشت «پایان انجماد قیمت خودرو» مصوبه اخیر شورای رقابت را بازتاب داد و نوشت: «قیمت رسمی خودرو پس از دو سال تثبیت با رای شورای رقابت تغییر کرد. قیمت رسمی خودرو از سال 1393 به دلیل شرایط بازار ثابت مانده بود؛ اما در سال جدید با درخواست خودروسازان و موافقت شورای رقابت به‌عنوان نهاد ناظر بر کالاهای غیررقابتی قیمت آن تغییر کرد.»
به نوشته این روزنامه، «مصوبه شورای رقابت به ایران‌خودرو اجازه داده سقف قیمت محصولات خود را تا 81 /1 درصد افزایش دهد. این رقم برای سایپا 4 /0 درصد تعیین شده است. دلیل این تبعیض در افزایش قیمت، تفاوت کیفیت محصولات از سوی شورا اعلام شده است.» «دنیای اقتصاد» در ادامه این گزارش نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار سناریوی تغییر قیمت، دو سناریوی دیگر نیز پیش‌روی شورا قرار داشته است. تداوم سیاست سکوت اداری در بازار خودرو و انصراف از قیمت‌گذاری به دلیل تغییر نکردن فضای بازار نسبت به سال گذشته در کنار تعیین معیارها برای رقابتی شدن بازار خودرو از دیگر انتخاب‌های پیش‌روی شورا بوده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه کارکرد محوری شورا ایجاد مکانیسم رقابت در بازارهای غیررقابتی است، اعضا ترجیح دادند این گزینه را به سال‌های دیگر موکول کنند. گزینه تثبیت قیمت نیز به دلیل درخواست‌ها و پیگیری خودروسازان از دستور کار خارج شد تا شورا با هدف تعیین سقف قیمتی و متناسب‌سازی قیمت خودرو با افزایش هزینه تمام‌شده تولید آن، رای به خروج این محصول از انجماد قیمت دهد.» آن‌گونه که گزارش‌نویس «دنیای اقتصاد» محاسبه کرده است، قیمت خودروهای پرطرفدار ایران‌خودرو و سایپا بر اساس مصوبه جدید بین 69 هزار تومان (برای پراید وانت) تا 857 هزار تومان (برای تندر 90 اتوماتیک) افزایش خواهد یافت.
محاسبات تازه درباره نرخ دوم بنزین
همزمان با تحولات قیمتی جدید در بازار خودرو، گمانه‌زنی درباره نرخ دوم بنزین در سال 1395 نیز همچنان ادامه دارد. خبرگزاری «فارس» هفته گذشته در گزارشی ضمن محاسبه همه مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت بنزین، از باز بودن دست دولت بر اساس مصوبه مجلس خبر داد و نوشت: «دولت به دلیل آزادی عمل کاملی که در تعیین سهمیه و قیمت دارد می‌تواند به راحتی نگرانی‌های خود درباره افزایش قیمت نرخ دوم بنزین را رفع کند، چنان که با قرار دادن سهمیه ماهانه بسیار بالا مثلاً 100 یا 150 لیتر دولت می‌تواند عملاً بنزین را به همان قیمت قبلی عرضه کند. این میزان سهمیه تنها باعث می‌شود که رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوخت‌گیری کنند و عملاً قیمت متفاوتی با سال جاری برای سوخت نپردازند.» به نوشته این خبرگزاری «اما اگر دولت بخواهد با مفروضات مصوبه مجلس، قیمت دوم بنزین را تعیین کند، باید به جز قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس، هزینه‌های مربوط به تبخیر و سرریز، انتقال، حمل و توزیع، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارمزد جایگاه‌ها را نیز به آن بیفزاید. با قیمت‌های فعلی نفت، متوسط قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج‌فارس در هفته گذشته به نزدیک 450 دلار رسیده است که به معنای قیمت 33 سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود هزار تومان و با احتساب ارز آزاد حدود 1150 تومان محاسبه خواهد شد. اما قیمت تمام‌شده بنزین با احتساب همه هزینه‌های سربار و عوارض با احتساب ارز دولتی حدود 1530 و با احتساب ارز آْزاد حدود 1730 تومان خواهد بود.
«حرکت» به سمت ایجاد اشتغال
دولتی‌ها هم در هفته گذشته بی‌مصوبه نبودند و از جمله در جلسه شورای عالی اشتغال، طرحی را تصویب کردند که معتقدند تا پایان سال آینده بیکاری را تک‌رقمی می‌کند. آن‌گونه که روزنامه «ایران» نوشت «در جلسه شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک‌رقمی در پایان سال 1396 برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی شد و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در شش استان به اجرا در‌آمد که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.» گزارش‌نویس روزنامه دولت درباره این طرح با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگو کرد و به نقل از او نوشت: «در لایه اول یا خرد که در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط، گروه‌های هدف همچون جوانان، زنان و مددجویان که آمادگی ورود به بازار کار را دارند شناسایی می‌شوند و برای این افراد مبتنی بر مزیت‌های محلی و منطقه‌ای فرصت‌های جدید شغلی ایجاد خواهد شد... لایه دوم یا میانی طرح حرکت مربوط به هماهنگ‌سازی با دستگاه‌هایی است که به‌درستی پروژه‌های کاری را اجرا کنند. به عبارتی در این بخش راهبری مدیریت بازار کار بین گروه‌هایی از دولت و نهادهای عمومی برای ایجاد اشتغال مورد توجه است.» به نوشته روزنامه «ایران»، منصوری درباره لایه سوم یا کلان طرح حرکت گفت: «با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد داده است که شمول این قانون را که بنگاه‌های تولیدی و معدنی را دربر می‌گیرد به بخش‌های خدماتی و صنفی نیز تعمیم دهد چرا که با اجرای این لایحه در این حوزه بیش از 250 هزار شغل ایجاد می‌شود و این در شرایط کنونی برای حوزه کسب و کار رقم قابل توجهی است.» آن‌گونه که این معاون وزیر کار گفته، «با اجرای طرح حرکت با محوریت این وزارتخانه پیش‌بینی می‌شود برای 950 هزار نفر شغل ایجاد شود.»
دیدگاه تان را بنویسید