تاریخ انتشار:
انتقاد روزنامه شهرداری از ضعف نظارت صنفی و دولتی بر بازار میوه
داغی تابستان به بازار مسکن سرایت می‌کند؟
تابستان داغ ۹۳ از نیمه گذشته است و بازار نقل‌وانتقال‌های اجاره‌نشینان که به دلیل ماه مبارک رمضان تا اوایل مردادماه در رکود به سر می‌برد، کم‌کم گرم می‌شود. در چنین شرایطی توجه مطبوعات به بازار مسکن هم بیش از پیش جلب شده است؛ به طوری که حتی روزنامه‌های سیاسی هم دست به انتشار گزارش‌های مبسوط درباره این بازار زده‌اند.
تابستان داغ 93 از نیمه گذشته است و بازار نقل‌وانتقال‌های اجاره‌نشینان که به دلیل ماه مبارک رمضان تا اوایل مردادماه در رکود به سر می‌برد، کم‌کم گرم می‌شود. در چنین شرایطی توجه مطبوعات به بازار مسکن هم بیش از پیش جلب شده است؛ به طوری که حتی روزنامه‌های سیاسی هم دست به انتشار گزارش‌های مبسوط درباره این بازار زده‌اند.
یکشنبه هفته قبل، روزنامه «ابتکار» در گزارشی ضمن اشاره به همین موضوع نوشت: «فعالان بازار مسکن امیدوارند بازار خرید و فروش که در ماه مبارک رمضان با رکود بیشتری نسبت به ماه‌های قبل روبه‌رو شده بود، از این روزها وارد مرحله جدیدی شود و حجم معاملات در این بازار افزایش پیدا کند تا رونق این بازار بتواند دیگر فعالیت‌های مرتبط با مسکن را فعال‌تر کند. در واقع بازار مسکن از حدود دو سال پیش و پس از افزایش قیمت‌ها با رکود مواجه شد و کاهش قدرت خرید متقاضیان منجر به این شد که تقاضا در بازار مسکن به شدت کاهش پیدا کند اما متقاضیان بازار اجاره افزایش یابد.»
ابتکار از یک تحول مهم دیگر هم در بازار مسکن یاد کرد و ادامه داد: «با روی کار آمدن دولت یازدهم و افزایش وام مسکن به 35 میلیون تومان، کارشناسان امیدوار بودند بازار مسکن از رکود خارج شود؛ اما بازهم به‌رغم کاهش قیمت‌ها، متقاضیان رغبتی برای خرید مسکن نشان ندادند و این بازار هنوز هم با رکود مواجه است. البته افزایش قیمت اوراق مسکن هم از دلایلی است که قدرت خرید را در بازار افزایش نداد و حتی در ماه مبارک رمضان تا حدود 10 میلیون تومان (برای تسهیلات 45 میلیون‌تومانی مسکن) افزایش پیدا کرد که البته در روزهای اخیر نرخ این اوراق نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافت.»
کاهش قیمتی که ابتکار به آن اشاره می‌کند، اوایل هفته قبل در روزنامه ایران هم بازتاب داشت. این روزنامه زیر عنوان «آغاز کاهش قیمت اوراق مسکن» نوشت: «قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن دوباره کاهش یافت و از قله 100 هزار تومان به 84 هزار تومان سقوط کرد این اتفاقی است که در عرض کمتر از دو هفته روی داد و زنگ‌ها را برای سفته‌بازان این بازار به صدا در آورد.»
ارگان مطبوعاتی دولت دلایل رشد شدید قیمت اوراق مسکن در هفته‌های قبل را چنین برشمرد: «در بررسی عمده‌ترین دلایل افزایش ناگهانی قیمت اوراق با وجود سیاست‌های محدودکننده از جمله محدودیت خرید و ممنوعیت فروش به مدت دو ماه باید به کم بودن عرضه اوراق نسبت به میزان تقاضا، افزایش انگیزه سفته‌بازی در این بازار به دلیل رکود دیگر بازارها از جمله بورس و مسکن، پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن در آینده و خروج این بازار از رکود و سود سفته‌بازی در این بازار در شرایط منفی اشاره کرد.»
24 سال با بازار مسکن
دیگر روزنامه سیاسی‌ای که هفته قبل گزارشی مبسوط از بازار مسکن منتشر کرد، روزنامه «مردم‌سالاری» بود. این روزنامه در پرونده‌ای بسیار مفصل، اقدام به بازخوانی همه طرح‌های تولید مسکن در ایران «از بانک رهنی و بنیاد مسکن گرفته تا مسکن مهر و مسکن اجتماعی» کرد و زیر عنوان «مسکن، امتحان پرهزینه در اقتصاد ایران» نوشت: «مساله مسکن و به تبع آن اجاره‌نشینی، نقدینگی متمرکز بر ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن یکی از شاه‌کلیدهای فهم وضعیت امروز اقتصاد ایران است: شاه‌کلیدی که تاثیر بورس‌بازی و سوداگری متمایل به مصرف و در نتیجه تضعیف تولید و پویایی اقتصاد ملی را به همراه داشته است و البته تاثیرات بسیار گسترده و مخربی را نیز متوجه زندگی اجتماعی کرده است.»
به نوشته مردم‌سالاری، «در بررسی مساله مسکن در ایران امروز هرگونه اظهارنظر و تصمیمی برای دولت‌ها -اعم از فروش تراکم، توقف فروش تراکم، افزایش یا کاهش اعطای وام و ...- می‌تواند نوعی انتحار باشد که افزون بر ایجاد تنش بین دولت با بازار اقشار کم‌درآمد را تحت‌فشارهای شدیدتر و استخوان‌شکن قرار دهد. اما به نظر می‌رسد ریشه‌های این وضعیت بغرنج در حوزه مسکن را نمی‌توان به تصمیمات یک یا چند دولت تقلیل داد، چرا که دست‌کم رشد شدید بهای زمین و مسکن در شهرهای بزرگ بیش از چهار دهه است که به‌عنوان یکی از عوامل بحران‌ساز تمامی جنبه‌های زندگی جمعی در ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.»
این روزنامه با بازخوانی آمارهای منتشرشده درباره بازار مسکن ایران توسط مرکز آمار ایران نوشت: «گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد قیمت مسکن در طول دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد به صورت مشابه و تقریباً همسان در سال‌هایی از این دولت‌ها ثابت بوده و در سال‌های بعد در همان دولت روند افزایشی داشته است. بر اساس این گزارش، قیمت مسکن از سال 1368 تا 1391 حدود 53 برابر شده است.»
قیمت ملک همچنان در سراشیبی
شاید آمارهای پرونده «مردم‌سالاری» به تبع تاریخی بودن گزارش‌هایش اندکی کهنه به نظر برسد، اما تازه‌ترین تحولات بازار مسکن هم هفته قبل در مطبوعات بازتاب داشت. روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی آماری از آخرین تغییرات قیمت و حجم معاملات ملک منتشر کرد. این روزنامه زیر دو عنوان «رشد قیمت ملک منفی شد» و «پایان جذابیت سفته‌بازی مسکن» نوشت: «آمارهای رسمی از کاهش مجدد قیمت آپارتمان حکایت دارد و نشان می‌دهد در تیرماه با سیر منحنی نرخ رشد قیمت به سطح «زیر صفر»، موج تازه‌ای از تخلیه حباب مسکن آغاز شده است.»
بر اساس گزارش این روزنامه «سطح جدید قیمت مسکن با کاهش 1/1 درصدی در تیرماه، به میانگین متری چهار میلیون و 300 هزار تومان رسید و برای دومین‌بار طی چهار ماه اول سال 93 شیب منفی گرفت که این روند در کنار افت بیش از 50 درصدی حجم معاملات -طی خرداد و تیر - می‌تواند بیانگر «پایان سفته‌بازی مسکن» باشد.»
گزارش «دنیای اقتصاد» از آمار معاملات اجاره مسکن هم این‌گونه روایت می‌کرد: «در بازار اجاره‌نشین‌ها، منحنی اجاره‌بها هر چند با شیبی ناچیز اما کماکان مسیر صعود را طی می‌کند. متوسط اجاره‌بهای ماهانه مسکن در تهران در تیرماه امسال با 4/1 درصد افزایش نسبت به خرداد به متری 21 هزار و 200 تومان رسید. مبالغ اجاره در تیر 93 حدود 10 درصد نسبت به تیر 92 افزایش پیدا کرده است. آنچه هم‌اکنون نقطه قوت بازار اجاره مسکن به حساب می‌آید، مهار شدن نرخ رشد ماهانه اجاره‌بها در سطح تورم ماهانه است.»
بازار نیمه تعطیل خودرو
علاوه بر بازار مسکن که مدت‌هاست در رکود به سر می‌برد، بازار خودرو هم در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت‌های رسمی توسط شورای رقابت به سردی گراییده است. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هفته قبل در گزارشی از «نیمه تعطیل» شدن بازار خودرو خبر داد و نوشت: «به دلیل تشدید رکود بازار خودرو در هفته جاری برخی از نمایشگاه‌داران و عرضه‌کنندگان خودرو ترجیح داده‌اند به جای بازگشایی محل کار خود پس از تعطیلات عید فطر، تعطیلات خود را طولانی‌تر کنند.»
خبرنگار این خبرگزاری، گزارشش را این طور ادامه داده: «به طور معمول در ماه‌های فروردین و اردیبهشت هر ماه بازار خودرو به رکود رفته و پس از آن با آغاز تابستان و فرا رسیدن سفرهای تابستانی بازار مجدداً رونق می‌گیرد. با این حال در سال جاری این اتفاق نیفتاده و به‌رغم گذشت نیمی از فصل تابستان رکود بازار خودرو نه‌تنها کاهش نیافته بلکه تشدید نیز شده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «فعالان بازار خودرو معتقدند که برخی مصرف‌کنندگان به دنبال خرید خودرو مدنظر خود هستند اما بیان اظهارات ضد و نقیض درباره قیمت خودروها موجب شده تا مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو مورد نیاز خود صبر کنند. حدود یک ماه پیش رئیس شورای رقابت قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد اما پس از آن برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیونی برای کاهش قیمت‌های اعلامی شورای رقابت خبر دادند. با این حال رئیس شورای رقابت تاکنون موضع‌گیری رسمی در این زمینه نداشته است و همین موضوع ابهامات در زمینه سرنوشت تعیین قیمت خودروهای داخلی را افزایش داده است.»
میوه هم اسیر دلالی شد
یکی دیگر از بازارهایی که هفته قبل مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت، بازار میوه بود. اگرچه تازه‌ترین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت میوه و سبزیجات در هفته اول مردادماه حتی از قیمت یک ماه قبل آن کمتر است، روزنامه همشهری با انتشار گزارشی به عنوان تیتر نخست خود، از «رشد دلال‌بازی و افزایش سه برابری قیمت این محصولات از مراکز تولید تا مصرف» خبر داد.
روزنامه وابسته به شهرداری تهران (که سازمان میوه و تره‌بار هم یکی از زیرمجموعه‌های آن است) نوشت: «عرضه اندک میوه‌های نوبرانه و کاهش سطح زیر کشت و مشکلات بازار‌رسانی برخی انواع میوه و سبزی از جمله دلایلی است که طی چند سال اخیر فعالان صنفی و متولیان بخش تولید در توجیه عرضه چند‌نرخی و گرانی میوه و مرکبات بر آن تاکید کرده‌اند. اما بررسی قیمت این محصولات در مراکز تولید، میدان مرکزی میوه و تره‌بار، میادین شهرداری تهران و خرده‌فروشی‌های سطح شهر حاکی از وجود شبکه دلال‌بازی بزرگ در عرضه میوه و مرکبات است که موجب می‌شود نرخ برخی اقلام به بیش از سه برابر افزایش و فروش چند‌نرخی و بدون نظارت میوه به مردم رواج یابد.»
روزنامه همشهری در ادامه به شدت از «تشکل‌های صنفی و سازمان‌های دولتی متولی نظارت بر قیمت» انتقاد و آنها را به «پاسکاری توپ گرانی» متهم کرد. این روزنامه نوشت: «در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت بر بازار میوه و برخورد با دلال‌ها را خارج از حیطه اختیارات خود قلمداد می‌کند، رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان وجود دلال‌ها و واسطه‌ها در میدان مرکزی میوه و تره‌بار، به علاوه دریافت حقوق روزانه یک‌میلیون تومانی کارگران در این میدان و تحمیل هزینه‌هایی مانند چوب‌زنی یا فروش میوه با فاکتورهای جعلی را علت اصلی نابسامانی بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها قلمداد و اعلام کرد: غرفه‌های میادین میوه برای میوه تولید داخل 10 درصد اما برای میوه‌های وارداتی سه درصد حق‌العمل می‌گیرند، عدم نظارت‌ها بر دلالان و نحوه فروش در میادین میوه 28 درصد هزینه را برای مغازه‌داران بیشتر می‌کند و به همین دلیل آنها به جای 35 درصد، 63 درصد روی قیمت‌ها می‌کشند.»
دیدگاه تان را بنویسید