تحلیل سیاست کاهش نرخ سود بانکی

اثر‌گذاری تغییرات نرخ سود بانکی، روی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بحث جذابی برای بسیاری از مطالعات بوده است. در این بین رابطه میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی در ادبیات اقتصادی توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است.

رابطه فیشر

در ادبیات اقتصادی یکی از مهم‌ترین رابطه‌ها میان نرخ بهره و تورم در درازمدت، رابطه فیشر است که بیان می‌کند نرخ ظاهری بهره همواره رابطه‌ای با نرخ تورم در اقتصاد دارد. اما این رابطه می‌تواند علیت دو‌سویه داشته باشد و تحقیق پیرامون این موضوع، سال‌ها یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان بوده است. آن‌طور که از نتایج بسیاری از مطالعات مشاهده شده است، اکثراً رابطه علیت از سمت تورم به نرخ بهره تایید شده است. جالب است که اکثریت مطلق تحقیقات رابطه علیت را از سمت تورم به نرخ بهره می‌دانند و معتقدند مردم با مشاهده نرخ تورم گذشته و انتظار عقلانی که از نرخ تورم‌های آتی دارند، نرخ بهره را تعدیل کرده و اثر تورم را در آن لحاظ می‌کنند. به عبارت دیگر در بلندمدت این تورم است که نرخ بهره را تعیین می‌کند و نه برعکس.

قاعده تیلور

از طرف دیگر، قاعده تیلور در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده برای بانک‌های مرکزی پیشنهاد شده است، استفاده از ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت را به عنوان مکانیسمی برای کاهش تورم در کوتاه‌مدت توصیه می‌کند. این قاعده می‌گوید اگر تورم از مقدار مورد نظر بیشتر بود، باید نرخ بهره «افزایش» یابد و اگر پایین‌تر از حد هدف‌گذاری‌شده بود نرخ بهره «کاهش» یابد تا تورم را افزایش دهد. به عبارت دیگر قاعده تیلور می‌گوید نرخ بهره کوتاه‌مدت و تورم در جهت‌های خلاف هم حرکت می‌کنند.

به گفته کارشناسان جهتی که قاعده تیلور توصیه می‌کند، درست در خلاف مسیری است که در چند سال اخیر در ایران مطرح شده است. در ایران از سه، چهار سال پیش که گروهی بحث کاهش دستوری نرخ بهره را مطرح کردند، یک استدلال در دفاع از این سیاست شکل گرفت که عنوان می‌کرد کاهش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می‌شود. متاسفانه این رابطه (به باور ما نادرست) آنقدر در محافل مختلف تکرار شده که کم‌کم به صورت یک امر بدیهی برای سیاستگذاران و گروهی از استادان اقتصاد و روزنامه‌نگاران اقتصادی و نهایتاً تشکل‌های صنعتی (که از این رابطه به عنوان حربه‌ای برای فشار بر دولت برای کاهش نرخ بهره استفاده می‌کنند) درآمده است. طبعاً عده‌ای از بیان این رابطه منافعی دارند و بحثی راجع به آنها نیست، ولی عده قابل توجهی از افراد در جامعه ما با نیت خیر به این موضوع باور داشته و متاسفانه آن را مبنایی برای سیاستگذاری هم قرار می‌دهند، بی‌آنکه از خود بپرسند که آیا حتی یک مقاله معتبر در اقتصاد وجود دارد که چنین رابطه‌ای را تایید کند؟ به عقیده کارشناسان نباید با دستوری برخورد کردن در اقتصاد دست به تغییرات شاخص‌های اقتصادی زد، هرچند بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را از ضروریات محیط اقتصاد کلان می‌دانند. به طور کلی در هر نظام برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان سیاست‌های پولی با استعانت از شبکه بانکی می‌تواند بیشترین نقش را ایفا کند و بانک‌ها زمانی قادرند این نقش را به طور موثر ایفا کنند که از منابع مالی بیشتری برخوردار باشند. در کنار این موارد باید به دستوری بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی توجه کرد.

به طوری که با توجه به شرایط اقتصادی ایران و توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود اسمی بانک‌ها آن را به یکی از مهم‌ترین ابزار اقتصادی جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد تبدیل کرده است.

قانون منطقی کردن کاهش نرخ سود

در این راستا، می‌توان به قانون منطقی کردن کاهش نرخ سود بانکی که در سال‌های گذشته به تصویب و اجرا رسیده است، اشاره کرد. این در حالی است که استدلال اصلی طراحان این است که با اجرای این قانون، نرخ تورم کاهش می‌یابد، در حالی که منتقدان این طرح شرط اصلی کاهش نرخ سود را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می‌دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می‌سازد. فرضیه استدلال منتقدان این قانون صحت نظریه فیشر منسوب به ایروینگ فیشر است که طبق آن در بلندمدت کاهش نرخ تورم موجب کاهش در نرخ سود اسمی می‌شود.