ترازنامه‌ها به سمت تعادل تازه

در نگاه نخست، می‌توان انتظار داشت که مهم‌ترین پیامد کاهش نرخ سود بر شاخص‌های اقتصاد کلان تغییر در عرضه و تقاضای جریان نقدینگی بانکی باشد. البته این تحلیل بر این فرض استوار است که تصمیم مدیران بانکی برای کاهش نرخ‌ها اجرا شود و مشابه برخی از موارد پیشین، با تخلف همگانی از سوی بازیگران بازار پول، عملاً به حاشیه نرود. در چنین سناریویی، انتظار بر این خواهد بود که تا حدودی عرضه منابع مالی در قالب سپرده به شبکه بانکی کمتر شود و تقاضا برای منابع مالی در قالب تسهیلات نیز بیشتر شود. شدت این کاهش و افزایش، به کشش سپرده‌ها و تسهیلات در قبال نرخ‌ها بستگی دارد که طبیعتاً در اقتصاد ایران،‌ تخمین مستندی از آن وجود ندارد. در سمت سپرده‌ها، کاهش نرخ سود بانکی در نهایت منجر به این می‌شود که منابع موجود در شبکه بانکی، از «شبه‌پول» به «پول» حرکت کند و به بیان دیگر، درجه «فراریت» بیشتری پیدا کند. به عنوان مثال طبق آمارها، با کاهش دستوری نرخ سود بانکی در دولت گذشته، سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی که از ابتدای انقلاب در حال کاهش بود، از سال 1388 به بعد تغییر مسیر داد و از کف پنج‌درصدی خود در این سال، به هشت درصد تا قبل از دولت روحانی افزایش یافت. علاوه بر اسکناس و مسکوک، انتظار می‌رود جزء دوم پول یعنی «سپرده‌های دیداری» نیز در صورت عملی شدن کاهش نرخ‌های سود سپرده، افزایش بیشتری پیدا کند. در مجموع چنین تغییراتی، منجر به گردش بیشتر نقدینگی در اقتصاد می‌شود و با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، اثراتی مشابه سیاست‌های انبساطی پولی را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، کاهش نرخ‌ها اگر به کاهش بازدهی‌های مورد انتظار در اقتصاد منجر شود، مطلوبیت «مصرف» در مقابل «پس‌انداز» را افزایش می‌دهد و از این زاویه هم، به تحریک تقاضای کل منجر خواهد شد. ولی افزایش درجه فراریت نقدینگی، علاوه بر اینکه سرعت گردش آن در اقتصاد و تقاضای کل اقتصاد را افزایش می‌دهد، اثراتی نیز بر شاخص‌های بازارها به ویژه بازارهای دارایی (سهام، مسکن و ارز) دارد. چرا که دارندگان منابع هزینه فرصت کمتری بابت خروج منابع از بانک می‌پردازند و آسوده‌تر می‌توانند شانس خود را برای نوسان‌گیری از قیمت‌های این بازارها بیازمایند. در سمت دیگر عملیات بانکی، قاعدتاً انتظار بر این خواهد بود که کاهش نرخ سود تسهیلات به افزایش تقاضا برای اعتبارات منجر شود. این در حالی است که همین حالا هم، گزارش‌های غیررسمی و اظهارات برخی از کارشناسان و مسوولان رسمی، بیانگر این است که در بازار تسهیلات «اضافه تقاضا» وجود دارد و منابع موجود کفاف همه تقاضای موجود برای تسهیلات در بازار را نمی‌دهد و به همین دلیل، گرایش طبیعی در بازار پول به سمت افزایش نرخ است. کما اینکه در برخی از بازارهای غیررسمی هم، نرخ‌های تعیین‌شده برای تبادل وجوه به میزانی قابل توجه بالاتر از بازار رسمی پول است. البته، انتظار بر این است که کاهش نرخ در بازار بین بانکی و دسترسی به منابع ارزی بسیار ارزان‌قیمت، تب نرخ‌های سود تسهیلات را تسکین دهد. با این حال، تا زمانی که عملاً حدود نیمی از منابع قابل وام‌دهی شبکه بانکی از دسترس این شبکه خارج است (به گفته رئیس کل بانک مرکزی: 45 درصد از منابع)، کاملاً طبیعی و قابل انتظار خواهد بود که تقاضای شدیدی برای دریافت منابع موجود شکل بگیرد. این مساله، مهم‌ترین چالشی است که نوع سیاست‌ورزی کنونی در قبال نرخ‌های سود را در آینده تهدید می‌کند. اما در صورتی که سیاستگذار بر این مانع غلبه کند، طبیعتاً انتظار بر این خواهد بود که طرح‌های سرمایه‌گذاری بیشتری توجیه اقتصادی پیدا کنند و در نتیجه، میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در اقتصاد نیز افزایش یابد. اینها همه جنبه خوش‌بینانه ماجراست و سوال اصلی، همچنان این خواهد بود که تا زمانی که مازاد تقاضا برای وجوه بانکی در نرخ‌های فعلی وجود دارد، فشار از سوی سیاستگذار برای کاهش نرخ‌ها، چه نتایج عملی در پی خواهد داشت. تحولات هفته‌های پیش‌رو پاسخ‌های احتمالی این پرسش را روشن خواهد کرد.