تاریخ انتشار:
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی اثرات اقتصادی کاهش نرخ سود را بررسی کرد
سه عامل پایبندی به توافق
توافق‌های گذشته بانک‌ها برای سپرده‌گیری با نرخ سود یکسان، نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد، به دلیل آنکه بسیاری از بانک‌ها که با انجماد منابع روبه‌رو بودند، سعی می‌کردند با نرخ‌های بالاتر، جهت حرکتی سپرده را به سمت خود هدایت کنند.
توافق‌های گذشته بانک‌ها برای سپرده‌گیری با نرخ سود یکسان، نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد، به دلیل آنکه بسیاری از بانک‌ها که با انجماد منابع روبه‌رو بودند، سعی می‌کردند با نرخ‌های بالاتر، جهت حرکتی سپرده را به سمت خود هدایت کنند. این بار در توافق چهارم برای یکسان‌سازی نرخ سود، به نظر می‌رسد مختصات بازار پول تغییر کرده و فضای بازار متفاوت از گذشته است. احمد مجتهد، معتقد است سیاست‌های جدید بانک مرکزی نظیر «فعالیت در بازار بین‌بانکی»؛ «کاهش نسبت سپرده قانونی» و «ساماندهی اضافه برداشت‌ها» باعث شده درجه انجماد نقدینگی بانک‌ها کاهش یابد و روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به ماه‌های گذشته، وضع بهتری به خود بگیرد. رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی یکی از نگرانی‌ها در شبکه بانکی را فعالیت موسسات غیرمجاز می‌داند و معتقد است باید بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های جدید، ساماندهی این موسسات را در دستور کار قرار دهد. این کارشناس ارشد بانکی، در گفت‌وگو با تجارت فردا، اثر کاهش نرخ سود بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کرده است.
بانک‌ها و موسسات اعتباری در یک توافق که با حمایت بانک مرکزی روبه‌رو شد، نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دادند، این رخداد چه تاثیری بر شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت؟
به‌طور کلی در مورد رشد اقتصادی باید گفت معمولاً کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ سود تسهیلات می‌تواند انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند. با کاهش نرخ‌های سود، افراد و نهادها تلاش می‌کنند به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به فعالیت‌های تولیدی روی آورند که بازده بیشتری داشته باشد. در حال حاضر، اگر مقایسه‌ای بین بازده فعالیت‌های تولیدی و سودی که افراد از محل سپرده دریافت می‌کنند داشته باشیم، به نظر می‌آید از یک سو با توجه به نبود ریسک سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی و از سوی دیگر، به دلیل ریسک بالایی که در فعالیت‌های تولیدی وجود دارد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کم است. اما به‌طور کلی می‌توان امیدوار بود با کاهش نرخ سود تسهیلات و تجهیز منابع برای تولید، اثر مثبتی در رشد اقتصادی به وجود آید.
در مورد نرخ تورم باید عنوان کرد که در دو سال گذشته این متغیر روند نزولی را پشت سر گذاشته است. بنابراین، این موضوع باعث شده که نرخ واقعی سود سپرده‌ها (نرخ اسمی سود منهای نرخ تورم) پس از سال‌ها مثبت شود. در حال حاضر فاصله میان نرخ اسمی سود و نرخ تورم زیاد است و می‌توان با کاهش این شکاف، نرخ تسهیلات را کاهش داد تا هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد. این موضوع در شرایط کنونی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا به دلیل لغو تحریم‌ها، هزینه‌های بسیاری از بخش‌ها کاهش یافته و اگر از نظر منابع مالی تجهیز شوند، می‌تواند اثر قابل توجهی در ارتقای تولید داشته باشد. به‌طور کلی، می‌توان عنوان کرد که کاهش نرخ سود بانکی، در کوتاه‌مدت اثر تورمی نخواهد داشت، اما در بلندمدت باید اثرگذاری سایر عوامل را در نظر گرفت و در خصوص آینده تورم به راحتی نمی‌توان اظهار‌نظر کرد.
موضوع بعدی که مورد بحث است، اثرگذاری کاهش نرخ سود بر روی ترازنامه بانکی است. با توجه به این که بانک‌ها در حال حاضر دچار کسری منابع هستند، این روند چه اثری بر رفتار بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی خواهد گذاشت؟
باید گفت به واسطه برخی سیاست‌های بانک مرکزی، شرایط بانک‌ها با ماه‌های گذشته تفاوت کرده است. به‌طور کلی، با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی ظرف این چند ماه اخیر انجام داده، منابعی از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق شده است. یکی از سیاست‌ها، از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی رخ داده و با این سیاست، منابع بانک‌ها تا حدودی افزایش یافته است. بانک مرکزی با سیاست‌های تسهیل کمی در سپرده قانونی بانک‌ها و نقش بیشتر در بازار بین‌بانکی، توانسته پول پرقدرت را به بانک‌ها تزریق کند و با یک ضریب فزاینده، منابع پولی را برای تسهیلات‌دهی در اختیار بانک‌ها قرار دهد. از سوی دیگر، بانک مرکزی یک سازوکار جدید ایجاد کرده، به این معنی که مازاد برداشت بانک‌ها را به یک خط اعتباری تبدیل کرده است که باعث شده دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز شود. بنابراین این سیاست نیز می‌تواند اثر مثبتی در رشد اقتصادی داشته باشد و روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به جریان بیندازد.
در حال حاضر به دلیل انجماد منابع بانکی، تعداد قابل توجهی از بانک‌ها با محدودیت منابع روبه‌رو هستند، آیا سیاست‌های جدید باعث نمی‌شود که ما شاهد خروج سپرده از بانک‌ها و تشدید مشکلات آنها باشیم؟
بحثی که در اینجا مطرح است این است که هنگامی که سپرده‌ها از بانک خارج شود به کجا می‌رود؟ اگر به یک بانک دیگر برود بنابراین طبیعی است که خروج سپرده از کل نظام بانکی نداریم. در حال حاضر به دلیل نرخ سود واقعی بالا؛ مناسب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند. اگر همه بانک‌ها یک نرخ واحد داشته باشند ضرورتی برای انتقال پول از این بانک به بانک دیگر وجود ندارد. مگر اینکه بانک‌ها یا موسساتی باشند که تخلف کرده و نرخ‌های بالاتری ارائه دهند. نکته بعد در مورد این موضوع، بحث «ریسک» است. ریسک سیستم بانکی در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی معمولاً خیلی کم است. سرمایه در سایر بازارها مانند بازار مسکن، بازار ارز یا طلا هم از ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند، هم قدرت نقد‌شوندگی کمتری نسبت به بانک‌ها دارند. به‌طور مثال، شما هر لحظه که نیاز داشته باشید می‌توانید نقدینگی را از بانک برداشت کنید، در حالی که در بازارهای کالایی این‌چنین نیست. البته به‌طور معمول یک تفاوت نرخی از نظر بازدهی می‌تواند وجود داشته باشد. اما اثر زیادی در رابطه با خروجی سپرده‌ها از بانک‌ها ندارد چون به هر حال مجدداً پول به داخل سیستم بانکی
برمی‌گردد.
شما در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردید که در صورتی که بانک‌ها به نرخ‌های اعلامی پایبند باشند، خروج منابع از بانک‌ها رخ نخواهد داد، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها به این تعهد پایبند نبودند، چه ضمانتی وجود دارد که دوباره رقابت منفی در میان بانک‌ها رخ ندهد؟
در مراحل قبل به دلیل برخی از شرایطی که وجود داشت، تخلفاتی از سوی برخی بانک‌ها مشاهده می‌شد. در تجربه‌های گذشته، بانک مرکزی از ابزارهای کاربردی خود به شکل ویژه‌ای استفاده نکرد. به همین دلیل، عملاً امکان اجرای نرخ واحد وجود نداشت، چون برخی از بانک‌ها با مشکل نقدینگی روبه‌رو بوده و نگرانی داشتند که نتوانند تعهدات خودشان را نسبت به مشتریان انجام دهند. بنابراین به‌رغم زیانی که ناشی از افزایش نرخ سود سپرده‌ها متحمل می‌شدند، به ارائه نرخ‌های سپرده بالاتر از حد توافقی روی آوردند. اما به مرور سیاست‌های بانک مرکزی تغییر کرد و ما شاهد اثر مثبت سیاست‌های بانک مرکزی بودیم. اولین جنبه مثبت این بود که نرخ سود بین‌بانکی، که معمولاً بدون ریسک است، از ۲۹ درصد به حدود ۵ /۱۸ درصد کاهش پیدا کند. علت این امر این است که بانک مرکزی به خوبی توانست از ابزارهای خود استفاده کند. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند، نگرانی بانک‌ها برطرف می‌شود و احتمال تخلف کاهش پیدا می‌کند.
اما ممکن است که یک مورد تخلف ادامه پیدا کند و آن فعالیت موسساتی است که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند یا نظارت بانک مرکزی هنوز به‌طور کامل درمورد آنها اجرا نشده است. این موسسات به علت اینکه در شرایط گذشته به جای فعالیت‌های بانکی وارد فعالیت‌های غیربانکی شده بودند، با رکود اقتصادی در کشور، منابع‌شان قفل شده و نمی‌توانند آن منابع را از بخش‌های مختلف به‌خصوص در بخش مسکن خارج کنند و بنابراین دچار کمبود نقدینگی‌اند. این موسسات ناچارند این کمبود را از طریق جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتر تامین کنند، که فعالیت آنها باعث ایجاد اختلال در شبکه بانکی می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید با تقویت سیاست‌های نظارتی خود چاره‌ای برای آنها بیندیشد.
با توجه به نقش مخرب این موسسات سیاست‌های بانک مرکزی در قبال اینها باید به چه شکل باشد، که بتواند مثمر ثمر واقع شود؟
در حال حاضر بانک مرکزی، مجوزهای لازم را برای اینکه بتواند جلوی فعالیت‌های این موسسات را بگیرد دارد. بنابراین، از نظر قانونی مشکلی نیست. اما بحث این است که چگونه این فرآیند را انجام دهد که منجر به بحران نشود. در این شرایط بانک مرکزی باید در یک بازه زمانی سرپرستی مستقیم این موسسات را بر عهده بگیرد و نظم و ترتیبی ایجاد کند که حقوق کسانی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ حفظ شود. بنابراین، در حال حاضر بانک مرکزی با توجه به اینکه بعضی از موسسات دچار مشکل شده‌اند، ساماندهی این موسسات را در دستور کار قرار دارد. به‌طوری که تلاش کرده با ادغام این موسسات و بستن تعدادی از شعب‌شان، فعالیت‌شان را محدود کند. به نظر من در حال حاضر نیز می‌توان با یک برنامه‌ریزی مناسب و منع فعالیت برخی از آنها، آرامش را به بازار پول بازگرداند. در سال‌های گذشته این موسسات با مجوز وزارت تعاون شروع به کار می‌کردند، اما در حال حاضر وزارت تعاون دیگر به آنها امتیاز بازکردن شعبه نمی‌دهد و طبق قانون کارهای اعتباری در دست بانک مرکزی است. بانک مرکزی با یک سیاست و برنامه‌ریزی درست می‌تواند به تدریج فعالیت اینها را محدود کند و در نهایت با ادغام
یا بستن آنها، تکلیف این موسسات را مشخص کند. باید توجه کرد فعالیت اینها مخل فعالیت عادی سایر بانک‌هاست و نظم را در سیستم بانکی از بین می‌برد.
موضوع دیگری که رئیس کل بانک مرکزی نیز در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد تغییر رویکرد سودآوری بانک‌ها از سپرده‌گیری به سمت سایر فعالیت‌ها، مانند فعالیت‌های خدماتی است. این روند در تمام نظام‌های بانکی دنیا نیز وجود دارد و بحث سودآوری بانک‌ها تنها در سپرده‌گیری خلاصه نمی‌شود.
این موضوع نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود. در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در مورد رکود اقتصادی پیدا شد و تبدیل بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها به معوقات، عملیات بانکی به معنای دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات با چالش روبه‌رو شده است. بانک‌ها قادر به وصول معوقات به صورت نقد نیستند، در نتیجه حجم دارایی بانک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و سوددهی آن کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر، نسبت پرداخت کارمزد برای خدمات بانکی باید به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شود. مطابق آمارها، پرداخت کارمزد و درآمدهایی غیر از عملیات بانکی-به معنی دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات- در کشورهای دیگر نزدیک به ۵۰ درصد درآمد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، حال آنکه این رقم در بانک‌های داخل کشور حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است. در شرایط کنونی این رقم می‌تواند افزایش پیدا کند به شرطی که بانک مرکزی در مقرراتش مربوط به تعیین نرخ کارمزد و خدماتی که به بانک‌ها ارائه می‌دهند، تجدید نظر کند. بانک مرکزی باید با توجه به شرایط تورمی چند سال گذشته؛ نرخ‌های واقعی را که نشان‌دهنده هزینه واقعی این فعالیت‌هاست، در نظر بگیرد. بنابراین بانک‌ها می‌توانند از محل این
درآمدها، کاهش درآمدهای حاصل از فعالیت‌های عملیات بانکی را جبران کنند.
دیدگاه تان را بنویسید