نرخ حبابی دلار در آستانه شب عید

در راستای پیش‌بینی روند آتی بازار ارز در ابتدا به بررسی متغیرهای اثرگذار به تفکیک و در مرحله بعد به جمع‌بندی حضور تمامی عوامل در کنار نقش آنها در آینده این بازار می‌پردازیم.

یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار در روند قیمتی هر بازاری، بازیگران و فعالان آن بازار هستند. بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. به نظر می‌رسد تلاطم بازار ارز طی سال‌های گذشته، ترکیب بازیگران این بازار را با تغییراتی روبه‌رو ساخته است. به‌گونه‌ای که در این بحبوحه، افرادی وارد این بازار شدند که کسب و کار آنها مرتبط با بازار ارز نبود. در نتیجه با تغییر سطح علمی و سوادی بازار ارز و به طور اخص بازار دلار مواجه شدیم.

بازرگانان، دلالان و صاحبان دلارهای بالشی سه بازیگر مهم این بازار هستند. بازرگانان به عنوان اصلی‌ترین مشتریان و فعالان بازار ارز در این بازار فعالیت دارند. آنها گروهی هستند که به دلیل تاثیر مستقیم قیمت دلار روی حاشیه سودشان، نسبت به تغییرات قیمت در این بازار بسیار حساس بوده و عموماً اسیر نوسانات احساسی نمی‌شوند. ولی از جهت عمق‌بخشی به حجم معاملاتی، بیشترین اثرگذاری را دارند.

گروه بعدی فعال در این بازار دلالان سبزه‌میدان و منوچهری هستند که بالطبع درآمد آنها از نوسانات نرخ ارز بوده و هر زمانی که فرصتی پیدا می‌کنند، نهایت استفاده را در جهت تهییج بازار و ایجاد نوسانات کاذب می‌برند. گروه دیگر که این روزها به دلیل آرامش نسبی ناشی از تحولات پسابرجام

کمتر در میدان حضور دارند، سرمایه‌گذاران و صاحبان دلارهای بالشی هستند که خریدهای آنها در سال‌های گذشته در راستای حفظ ارزش دارایی‌شان در مقابل افت ریال بوده که اتفاقاً این گروه در دولت گذشته، ناخواسته و نادانسته اسیر هیجانات و التهابات قیمتی ایجاد‌شده توسط دلالان قرار می‌گرفتند و باعث نوسانات این‌چنینی در بازار می‌شدند. اما مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عنصر این بازار، بانک مرکزی به نمایندگی از سیاست‌های پولی دولت است. مساله دخالت بانک مرکزی چه از منظر سخنرانی‌ها و چه به‌وسیله راهکار سیاست‌های پولی و مالی، موردی مرسوم در دل کلیه بانک‌های بزرگ در دنیاست.

حال آنکه کمتر بازرگان یا تاجری را در این روزها می‌توان یافت که از رویکرد دولت یازدهم در قبال بازار ارز ناراضی باشد. چه در ابتدا که با مصاحبه رئیس بانک مرکزی از هیجان حاکم بر این بازار جلوگیری شد و چه در طول این سه سال که قیمت ارز با شیب منطقی و صعودی مواجه بود. این در حالی است که چنین سیاستگذاری نه‌تنها افزایش تورم را به دنبال نداشت، بلکه می‌توان گفت سیاستمداران توانستند تورم را نیز کنترل کنند. از طرف دیگر کمک شایانی به اهل صادرات و کسب بازارهای کشورهای مختلف شد.

البته قطعاً متغیرهای دیگری ازجمله اینفکت دلار نیز در بازارهای ارزی کشورهای مختلف وجود دارد؛ اما درجه تاثیر آنها در بازار ایران پایین و قابل اغماض است.

مساله بعدی که باید در تحلیل قیمت‌گذاری دلار مدنظر قرار گیرد، عرضه و تقاضای دلار به عنوان یک کالای مصرفی است. پس از تشریح عوامل اثرگذار حال به پیش‌بینی روند کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت دلار می‌پردازیم.

به طور کوتاه‌مدت تا شب عید برای مسافرت‌های نوروزی و ثبت برخی از شرکت‌های وارداتی به منظور ثبت سفارش قبل از سال جدید ایرانی و تعطیلات عید، مانند سال‌های گذشته، به دلیل رشد تقاضا شاهد افزایش قیمت در بازار خواهیم بود که البته باید دقت کرد حجم این تقاضا آنقدر نخواهد بود که افزایش قیمت مشاهده‌شده را رقم بزند. ولی به هر حال به دلیل کنترل عرضه از جانب دلالان همان‌طور که گفته شد شاهد رشد قیمتی خواهیم بود.

در این دوره دلالان بر اساس ویژگی‌هایی که به آن اشاره شد، تصمیم می‌گیرند عرضه دلار را در بازار کم کنند. به دلیل آنکه تقاضای این دوره، ازجمله تقاضاهای ضروری به شمار می‌آید، بنابراین دلار با هر قیمتی در بازار خرید و فروش می‌شود.

آنچه مسلم است افزایش قیمت دلار در آستانه نوروز، عمقی ندارد و به صورت منطقی بالا نمی‌رود و به‌زعم نگارنده نمی‌تواند معیار مناسبی برای بررسی و تحلیل باشد. به نظر می‌رسد بهتر است در تحلیل‌های سالانه بازار، بازه زمانی 15 روز انتهای اسفندماه نادیده گرفته شود.

حال آنکه با توجه به آنچه در سطوح بالا گفته شد، دولت به عنوان عرضه‌کننده اصلی مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری در قیمت دلار است. کنترل قیمت دلار به عنوان کالای استراتژیک به طور سنتی و شاید به اشتباه، نمودی از قدرت و محبوبیت اقتصادی دولت‌های مختلف بوده است.

در چند روز اخیر شاهد کاهش نرخ دلار در بازار بوده‌ایم. این موضوع این شائبه را به وجود می‌آورد که شاید دولت یازدهم نیز برخلاف روند منطقی و کلاسیک خود در طول سه سال گذشته، با توجه به سال انتهایی این دولت و به دلیل پیروزی در انتخابات آینده، دست به کنترل قیمت دلار بزند که اگر این‌گونه باشد، به واقع ظلم بزرگی در حق اقتصاد مملکت ما رخ داده است.

کشور ما به عنوان یک کشور کالامحور با کاهش قیمت فلزات اساسی و نفت در طول یک سال و نیم گذشته مواجه بوده است و پایین نگه داشتن قیمت دلار به بهانه‌های یادشده برخلاف روند قیمت‌گذاری ارز در کشورهای کالامحوری مثل کانادا که در این مدت حدود 30 درصد، برزیل حدود 75 درصد، نروژ حدود 45 درصد و روسیه حدود 95 درصد ارزش پول ملی‌شان را کاهش داده‌اند، بوده و جای بسی تامل و تفکر دارد.

از طرفی در سخنرانی‌های اخیر ریاست جمهوری به وضوح دیده می‌شود که ایشان به این موضوع اشاره داشتند که بزرگ‌ترین کلید خروج از رکود گسترش بازارهای هدف از داخل به خارج از مرزهاست.

بنابراین نرخ ارزان دلار با استراتژی مطرح‌شده از سوی این مقام مسوول در تناقض است و همگان بر این موضوع واقف هستند که افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی، باعث رونق هر‌چه بیشتر صادرات خواهد شد. تا آنجا که یکی از مشکلات عمده جامعه اقتصاد جهانی با کشور چین، مداخله دولت این کشور در پایین نگه داشتن غیرمنطقی ارزش یوآن برای افزایش قدرت صادرات است.

حال چنانچه بخواهیم پیش‌بینی درستی از وضعیت دلار در آینده داشته باشیم، این موضوع را باید از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم.

در بررسی از منظر عرضه و تقاضا، دلار به عنوان کالایی در نظر گرفته می‌شود که نرخ آن در بازار و به صورت رقابتی تعیین خواهد شد.

اما در این منظر با یک پارادوکس که از فقر آمار ناشی می‌شود، مواجه هستیم. در بخش عرضه ما با ورود دلارهای بلوکه‌شده روبه‌رو خواهیم بود. ولی با توجه به مصاحبه‌های چند ماه گذشته نتیجه‌گیری دقیقی از میزان این دلارها موجود نیست. مساله دیگر میزان صادرات و قیمت دقیق فروش نفت به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده دلار است که در هاله‌ای از ابهام است. به این دلیل که هیچ‌گاه قیمت واقعی فروش نفت از سوی مقامات مسوول اعلام نمی‌شود.

از رویکرد تقاضا شاهد رشد مصرف دلار به‌واسطه شروع به کار دوباره شرکت‌های بین‌المللی و خریدهای مجدد کالاهای تحریم‌شده و ایجاد تقاضاهای واقعی و مستمر از جانب بازرگانان و تجار هستیم که باز هم پیش‌بینی دقیقی از این افزایش تقاضا موجود نیست.

به هر حال نگارنده با توجه به جمیع جهات روند قیمتی دلار در میان‌مدت و بلندمدت را صعودی پیش‌بینی کرده است. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که احتمال می‌رود شیب صعودی نرخ دلار در میان‌مدت تندتر از بلندمدت باشد.