تاریخ انتشار:
تکرار اشتباه در هزینه‌کرد درآمدهای عظیم نفتی
آزمودن آزموده‌ها
افزایش درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۱۳۵۰ و شیوه هزینه کردن آنها از سوی دولت و پیامدهای آن شباهت‌های معنا‌داری با وقایع اقتصادی سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ دارد که توجه به آنها می‌تواند برای اقتصاد ایران درس‌آموز باشد.
موسی غنی‌نژاد/ اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری نشریه
در سال 1352 قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و از 7/2 دلار در هر بشکه در آغاز سال به 2/5 دلار در مهرماه و 8/11 دلار در دی‌ماه رسید. در نتیجه درآمدهای نفت و گاز که در سال 1351 کمتر از 5/2 میلیارد دلار بود، در سال 1352 به بیش از هشت میلیارد دلار و در سال 1353 به حدود 21 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. این منابع عظیم مالی که به یکباره در اختیار دولت قرار گرفت، برخی مسوولان حکومتی وقت، به ویژه شاه را به این فکر خام انداخت که یک‌شبه می‌توان ره صد ساله رفت و در مدت کوتاهی به تمدن بزرگ دست یافت و ایران را ژاپن خاورمیانه کرد. البته نباید فراموش کرد که عملکرد موفق اقتصاد ایران در دهه 1340 طی دو برنامه پنج‌ساله سوم و چهارم
1351-1342 که به طور چشمگیری بیش از پیش‌بینی‌های برنامه‌ها بود، در دامن زدن به توهمات شاهانه بی‌تاثیر نبود. رشد اقتصادی در برنامه سوم سالانه شش درصد پیش‌بینی شده بود اما در سال پایانی این برنامه معلوم شد اقتصاد ایران عملاً نزدیک به 10 درصد در سال رشد کرده است. برنامه چهارم با تکیه بر این عملکرد موفقیت‌آمیز، اهداف بلند‌پروازانه‌تری را مد نظر قرار داد و نرخ رشد 9 درصد در سال را هدف‌گذاری کرد. در کمال شگفتی عملکرد این برنامه نیز بسی بالاتر از پیش‌بینی، یعنی بیش از 13 درصد تحقق یافت. گرچه متوسط تورم سالانه در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم بیش از دو برابر شد اما در حدود 7/3 درصد بود که با توجه به نرخ رشد‌های اقتصادی بسیار بالا، نشان از عملکرد موفقیت‌آمیزی داشت. برنامه پنجم توسعه (1356-1352) در چنین فضای خوش‌بینانه‌ای، با اعتباراتی در حدود سه برابر اعتبارات برنامه چهارم در اسفند 1351 به تصویب رسید و رشد اقتصادی 2/11 درصدی برای آن پیش‌بینی شد. افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های 1352 و 1353 خوش‌بینی موجه را به خیال‌پردازی جاه‌طلبانه و ناموجه تبدیل کرد. به اصرار شاه و برخلاف توصیه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، برنامه پنجم عمرانی در مرداد‌ماه سال 1353 مورد تجدید نظر قرار گرفت و کل اعتبارات آن به بیش از دو برابر اعتبارات مصوب اولیه افزایش یافت. نتیجه این برنامه جاه‌طلبانه و فاقد مبنای کارشناسی اتلاف گسترده و بی‌سابقه منابع مالی، افزایش شدید تورم، لطمه خوردن به بخش خصوصی نوپا به علت واردات با نرخ ارز پایین و نهایتاً دولتی‌تر شدن بیش از پیش نظام اقتصادی ایران بود. به موازات افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی که موجب سنگین‌تر شدن هر چه بیشتر وزن تصدی‌گری‌های دولت می‌شد، مداخلات دولت در تقریباً همه بازارها، و نیز اعطای یارانه‌ها به صورت‌های گوناگون، رو به فزونی گذاشت. در نتیجه این بی‌تدبیری‌ها، متوسط سالانه رشد اقتصادی در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم تقریباً نصف شد و از نزدیک به 14 درصد به 6/7 درصد کاهش یافت، و نرخ تورم بیش از چهار برابر شده و از متوسط سالانه 7/3 درصد به 6/15 درصد رسید. متوسط نرخ رشد بهره‌وری کل بخش‌های اقتصادی کشور از 7/10 درصد در برنامه چهارم به 1/4 درصد در برنامه پنجم تنزل پیدا کرد و از سال 1355 منفی شد.
تاثیر منفی افزایش شدید درآمدهای صادراتی ناشی از منابع طبیعی را اقتصاددانان با بیماری هلندی یا مصیبت منابع توضیح می‌دهند. علائم این بیماری عبارت است از تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی به علت فزونی گرفتن یکباره درآمدهای ارزی، و در نتیجه واردات ارزان و گسترده و لطمه به تولیدات داخلی در بخش کالاهای قابل تجارت بین‌المللی. اما آنچه در ایران در سال‌های 1350 و نیمه دوم دهه 1380 رخ داد بسیار فراتر از این بیماری بود. بی‌تدبیری در هزینه کردن درآمدهایی که در اختیار دولت قرار می‌گرفت، اتلاف منابع مالی از طریق اجرای طرح‌های غیر‌کارشناسی و اعطای یارانه‌های بی‌حساب و کتاب پدیده‌ای فراتر از بیماری هلندی است. دولت‌ها در این دو دوره تلاش می‌کردند تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را با واردات ارزان و کنترل قیمت و سرکوب مالی مهار کنند که البته همیشه بی‌نتیجه و برای اقتصاد ملی زیانبار بود. در هر دو مورد نقدینگی عظیم تزریق‌شده به اقتصاد به تورم و نهایتاً خشک شدن اعتبارات و کمبود نقدینگی منجر شد. در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 اقتصاد ایران بیشترین میزان درآمدهای ارزی را در طول تاریخ خود داشت. این درآمدها سالانه 107 میلیارد دلار به قیمت‌های ثابت سال 1390 بود که در مقایسه با درآمد سالانه 3/34 میلیارد دلار دوره 1368 تا 1383، بیش از سه برابر افزایش نشان می‌داد. شیوه استفاده از این درآمدها در دوره 1384 تا 1390 شباهت‌های شگفتی با دوره 1352 تا 1356 دارد. این بار نیز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، شاید حتی با شدت و رویکرد غیرکارشناسانه بیشتری، به اقتصاد کشور تزریق شد. واردات ارزان با ثابت نگه داشتن نرخ برابری ریال به ارزهای خارجی، با آهنگ بی‌سابقه‌ای رشد کرد و به تولید‌کنندگان داخلی که به علت تورم هزینه‌هایشان بالا رفته بود و توان رقابت با کالاهای ارزان خارجی را نداشتند آسیب جدی زد. نرخ ارز به طور تصنعی کاهش یافت و اعتبارات ارزان و یارانه‌ای با رانت‌های عظیمی که به همراه داشت منابع مالی کشور را به هزینه‌های بدون بازدهی تبدیل کرد. مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، که در واقع بخش بزرگ‌شان مطالبات سوخت‌شده است، به طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافت. دولت برای مهار افزایش قیمت‌ها که خود معلول این سیاست‌های نادرست بود، به مداخله بیشتر در بازارها و کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورد که خود مزید بر علت شد و اقتصاد ملی را در تنگنای بیشتری قرار داد. نتیجه این سیاست‌ها، همانند آنچه در سال‌های 1350 رخ داد، پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی، از بالای شش درصد در سال 1384 به کمتر از یک درصد در سال 1387 و افزایش تورم از 4/10 درصد در سال 1384 به بالای 25 درصد در سال 1387 بود. شگفت اینکه همه این سیاست‌های نامعقول، یک بار 30 سال پیش‌آزمون شده بود. گویا ما اعتقادی به این گفتار حکیمانه نداریم که آزموده را آزمودن خطاست.
دیدگاه تان را بنویسید