تاریخ انتشار:
بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴
قصه افول تجارت
گزارشی از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
شرایط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ فضای رقابت را برای صادرات کشور سخت‌تر کرد و کاهش قیمت‌های جهانی تاثیری کاهنده بر ارزش صادرات و همچنین ارزش واردات برجای گذاشت. شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضاست، تاثیری منفی بر ارزش واردات در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ داشته است. افت درآمدهای نفتی و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل اصلی رکود طرف تقاضا در این دوره است. ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ با رشدی معادل منفی چهار درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات در این دوره را می‌توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها نسبت داد. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، خصوصاً کالاهای واسطه‌ای، و ناامنی و بودجه انقباضی عراق، که به‌طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند.
آنچه در ادامه می‌آید، گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره «تحولات تجارت گمرکی کشور در شش‌ماهه اول سال 1394» است. این گزارش در دفتر آمار و پایش اقتصادی معاونت پژوهشی این مرکز، توسط مریم شادی و ابوالمحسن والی‌زاده زیر نظر دکتر مهدی برکچیان تهیه شده است.
خلاصه مدیریتی
شرایط اقتصاد جهانی در سال 2015 فضای رقابت را برای صادرات کشور سخت‌تر کرد و کاهش قیمت‌های جهانی تاثیری کاهنده بر ارزش صادرات و همچنین ارزش واردات برجای گذاشت. شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضاست، تاثیری منفی بر ارزش واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 داشته است. افت درآمدهای نفتی و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل اصلی رکود طرف تقاضا در این دوره است.
ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشدی معادل منفی چهار درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات در این دوره را می‌توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها نسبت داد. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، خصوصاً کالاهای واسطه‌ای، و ناامنی و بودجه انقباضی عراق، که به‌طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز می‌تواند از دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تاثیر منفی قرار داده است.
در شش‌ماهه اول سال 1394 رشد ارزش حقیقی صادرات اگرچه از افت کمتری نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردار است اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. این مسیر نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سخت‌تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، می‌توانست از شیب نزولی آن کاسته شود. در شش‌ماهه اول سال 1394 هیدروکربن‌های گازی و روغن‌های نفتی و همچنین محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد آلیاژی بیشترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند. در مقابل، سنگ‌آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد صادرات این دوره بوده‌اند. روند صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 برای بخش حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است:
1- رکود تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است کاهش رشد صادرات می‌تواند عامل تشدیدکننده این رکود باشد.
2- از میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، فعالیت‌های تولیدکننده محصولات کانی غیرفلزی (به‌طور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی و همچنین سنگ‌آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته‌اند. در این دوره، شاخص قیمت دلاری صادرات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت‌پایه از رشدی حدود منفی 17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام، می‌توان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود. ارزش واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 4 /20 درصد را تجربه کرده است. اگرچه، بخش مهمی از کاهش واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است، اما بخش دیگری از این کاهش ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است. کاهش ارزش ثبت سفارش در شش‌ماهه اول سال 1394، موید ادامه روند کاهنده واردات در ماه‌های آینده است. در این دوره سویا و محصولات تخت نورد‌شده بیشترین تاثیر مثبت را در رشد واردات داشته‌اند. در مقابل گندم، برنج و خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد واردات این دوره بوده‌اند. شاخص قیمت دلاری واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشد منفی حدود 16درصدی مواجه شده است. این رشد منفی قابل توجه، ضمن اینکه توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این دوره است می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را در ماه‌های آینده، از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی و همچنین کاهش هزینه تولید، تحت تاثیر منفی قرار دهد.
1- شرایط پیرامونی تجارت خارجی ایران
1-1- شرایط اقتصاد بین‌الملل1
بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2015 کاهش خواهد یافت و از 4 /3 درصد در سال 2014 به 1 /3 درصد خواهد رسید. آنچه سبب این روند کاهنده شده است، کند شدن روند رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش سرعت بازیابی اقتصادهای توسعه‌یافته است.
در 9ماهه نخست سال 2015، قیمت نفت به‌طور چشمگیر کاهش یافت. همزمان با کاهش قیمت نفت، قیمت جهانی کالاها با کاهشی قابل توجه مواجه شد. کاهش قیمت جهانی کالاها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را دست‌کم در کشورهای غیرنفتی، افزایش داد. بنابراین، افزایش مصرف و رشد تقاضای داخلی به اصلی‌ترین موتور رشد اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه حوزه اروپا و آمریکا تبدیل شد. این موضوع سبب شد تا رشد اقتصادی آمریکا، فراتر از پیش‌بینی‌ها، افزایش یابد. احتمال افزایش تورم همراه با دستیابی به سطوح پایین نرخ بیکاری، انتظار افزایش نرخ بهره را در آمریکا تقویت کرد و جریان سرمایه را در این دوره کاهش داد.
کاهش جریان سرمایه از یک سو و افزایش قیمت یوآن در مقابل ارزهای خارجی از سوی دیگر، اقتصاد چین را در این دوره تحت فشار قرار داد. افزایش موجودی انبار، کاهش سرمایه‌گذاری و روند کاهشی نرخ تورم، به عنوان نشانه‌هایی از کندی فعالیت‌های اقتصادی چین و کاهش رشد اقتصادی این کشور، بروز کردند. تقاضای این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای به خصوص فلزات اساسی کاهش یافت و این کاهش تقاضا، فشار کاهنده بیشتری بر قیمت کالاها وارد کرد و اقتصاد کشورهای صادرکننده کالا را به‌طور مضاعف تحت تاثیر قرار داد. همچنین، از آنجا که در سال‌های اخیر حجم تجارت اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با یکدیگر افزایش یافته است، کاهش رشد اقتصادی چین و تحولات به وجود‌آمده در حجم تجارت این کشور، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور را کندتر کرد.
در 9ماهه نخست سال 2015، کشورهای صادرکننده نفت، بزرگ‌ترین بازندگان کاهش قیمت نفت خام بودند. وابستگی بودجه این کشورها به درآمدهای نفتی، طرف تقاضای اقتصاد را در اغلب این کشورها با رکود مواجه کرد و حجم سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای چشمگیر کاهش داد. به‌طور خاص، روسیه و کشورهای خاورمیانه ممکن است در سال 2015 با رشد منفی اقتصادی مواجه شوند. در اقتصادهای نوظهوری که واردکننده نفت هستند، اثر درآمدی کاهش قیمت نفت، عموماً به دلیل تضعیف نرخ ارز، خنثی شد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان در حدی افزایش نیافت که بتواند تقاضای داخلی را به عاملی موثر برای رشد اقتصادی تبدیل کند.
حجم تجارت جهانی در نیمه اول سال 2015 کاهش یافت و خوش‌بینی چندانی برای بهبود این روند در نیمه دوم این سال وجود ندارد؛ کاهش رشد اقتصادی چین عامل اصلی این روند کاهنده است. انتظار می‌رود رشد تجارت برای کشورهای پیشرفته در سال 2015 مثبت باشد. با توجه به کاهش تقاضای داخلی و ارزش پول در کشورهای نوظهور، نرخ رشد واردات آنها در سال 2015 کاهش خواهد یافت اما پیش‌بینی می‌شود، به دلیل رشد تقاضای داخلی کشورهای پیشرفته، نرخ رشد صادرات آنها افزایش یابد.2
1-2- شرایط اقتصاد داخلی
در شش‌ماهه اول سال 1394، افت شدید قیمت نفت و همچنین توافق هسته‌ای و شکل‌گیری انتظارات ناشی از آن اصلی‌ترین عوامل ایجاد شرایطی بودند که مهم‌ترین مشخصه‌های آن را می‌توان رکود طرف تقاضا، کاهش نرخ تورم و کاهش حجم تجارت عنوان کرد.3 ثبات نسبی نرخ ارز نیز یکی دیگر از مشخصه‌های مهم اقتصادی این دوره بوده است.
نرخ ارز4 پس از تکانه سال 1391 در سال‌های 1392 و 1393 و شش‌ماهه اول سال 1394 از ثباتی نسبی برخوردار شده است. در صورت عدم مداخله سایر عوامل، لازم بود نرخ ارز با توجه به تورم مثبت در اقتصاد داخلی و همین‌طور تورم منفی در اقتصاد جهانی افزایش یابد.5 اما، این نرخ حتی متناسب با تورم داخلی نیز افزایش نیافته است و بر این اساس، شکاف نرخ اسمی و حقیقی ارز در این دوره نیز همانند دوره‌های قبل بیشتر شده است. این امر، به سهم خود، رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را کاهش و صادرات کشور را تحت فشار قرار داده است (نمودار 1).
خوش‌بینی ناشی از توافق هسته‌ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل موثر دیگری است که در شش‌ماهه اول سال 1394، به رکود طرف تقاضا دامن زده است. این عامل سبب شده است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و به‌طور خاص، واردات کالاهای مصرفی با رشد منفی قابل توجه مواجه شوند. روند ثبت سفارش کالاها در این فصل و ماه‌های مهر و آبان نیز موید آن است که این عامل همچنان در کاهش واردات موثر خواهد بود.
2- تحلیل بخش صادرات
2-1- روند ارزش صادرات
روند صادرات کشور به چند دوره مشخص قابل تفکیک است. صادرات کشور از ابتدای 1388 تا انتهای 1390 دوره‌ای با رشد نوسانی اما مثبت؛ از ابتدای 1391 تا نیمه اول سال 1392 تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، دوره‌ای با رشد منفی قابل توجه؛ از نیمه دوم سال 1392 تا زمستان سال 1393 به دلیل کاهش تحریم‌های اقتصادی، دوره‌ای با رشد فزاینده؛ و از زمستان سال 1393 به بعد دوره‌ای با رشد کاهنده را تجربه کرده است. رشد کاهنده دوره اخیر بیش از آنکه از عوامل داخلی تاثیر پذیرفته باشد از شرایط اقتصاد بین‌الملل ناشی شده است. ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد منفی چهار درصد را شاهد بوده است. مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات در این دوره را می‌توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها و به طور خاص کاهش قیمت محصولات شیمیایی آلی و متانول نسبت داد که تحت تاثیر قیمت جهانی نفت کاهش یافته است. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، خصوصاً کالاهای واسطه‌ای، و ناامنی و بودجه انقباضی عراق، که به طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز می‌تواند از دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تاثیر منفی قرار داده است.
نمودار 2 نشان می‌دهد رشد ارزش حقیقی صادرات نیز در شش‌ماهه اول سال 1394 از روندی نزولی برخوردار است. ارزش
حقیقی صادرات از تقسیم ارزش اسمی صادرات بر شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی به دست آمده است. از این‌رو، اثر قیمت از روند ارزش اسمی صادرات حذف شده است.6 مقایسه روند اسمی صادرات و روند حقیقی صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 بیانگر چند نکته است: 1- شکاف بین روندهای مذکور از نیمه دوم سال 1393، به دلیل افت محسوس قیمت کالاهای صادراتی نفت پایه، افزایش یافته است. 2- رشد ارزش حقیقی صادرات در
این دوره اگر چه از افت کمتری نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردار است اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. رشد ارزش حقیقی صادرات که در طول سال 1393 روندی افزایشی داشته، در دی‌ماه این سال به 9 /42 درصد رسیده است. پس از آن، روندی نزولی در پیش گرفته، به گونه‌ای که در شهریور سال 1394 به 6 /4 درصد کاهش یافته است. این روند نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سخت‌تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، می‌توانست از شیب نزولی آن کاسته شود.
در شش‌ماهه اول سال 1394 هیدروکربن‌های گازی و روغن‌های نفتی و همچنین محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد آلیاژی بیشترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند. در مقابل، سنگ‌آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد صادرات این دوره بوده‌اند.
شواهد پیش‌گفته در خصوص روند صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 برای بخش حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است: 1- رکود تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است و کاهش رشد صادرات می‌تواند عامل تشدیدکننده این رکود باشد. 2- از میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، فعالیت‌های تولیدکننده محصولات کانی غیرفلزی (به‌طور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی و همچنین سنگ‌آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته‌اند.
2-2- شاخص قیمت دلاری صادرات
شاخص قیمت دلاری صادرات7 از ابتدای سال 1388 تا نیمه اول سال 1391 دارای روندی افزایشی و از نیمه دوم سال 1391 تا شهریورماه سال 1394 به‌طور کلی دارای روندی کاهشی است. بررسی روند این شاخص بیانگر دو نکته اساسی است. اول اینکه، نوسان‌های این شاخص در دوره مورد بررسی قابل توجه است و بنابراین می‌تواند توضیح‌دهنده بخش مهمی از نوسان‌های روند ارزش اسمی صادرات باشد. به عنوان مثال، رشد منفی قابل توجه این شاخص در فصل اول و دوم سال 1394 توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش اسمی صادرات در این دوره است. دوم اینکه، شاخص قیمت دلاری صادرات همان‌گونه که نمودار 3 نشان می‌دهد دارای هم‌رفتاری قابل توجهی با قیمت جهانی نفت خام است. دلیل این هم‌رفتاری آن است که بخش مهمی از صادرات کشور را کالاهای نفت‌پایه تشکیل می‌دهند، بنابراین کاهش /افزایش قیمت نفت خام سبب کاهش /افزایش جهانی این کالاها و در نهایت کاهش /افزایش شاخص قیمت دلاری صادرات می‌شود. در این چارچوب، با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام8، می‌توان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود. در این صورت، ارزش اسمی صادرات کشور، از ناحیه کاهش قیمت، تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.
2-3- صادرات بر اساس طبقه‌بندی کالایی
در این بخش ارزش صادرات غیرنفتی کشور در چهار گروه اصلی کالاهای صنعتی؛ کالاهای سنتی و کشاورزی؛ کلوخه‌های
کانی فلزی و همچنین کالاهای طبقه‌بندی‌نشده، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته‌اند.9 ارزش صادرات همه گروه‌های کالایی مذکور در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی مواجه شده است. دلیل اصلی این کاهش در کالاهای صنعتی و کالاهای طبقه‌بندی‌نشده، کاهش قیمت؛ در گروه کلوخه‌های کانی فلزی، کاهش قیمت و مقدار؛ و در گروه
کشاورزی، کاهش مقدار صادرات است. این کاهش قیمت‌ها به‌طور کلی تحت تاثیر روند کاهشی قیمت‌های جهانی اتفاق افتاده است.
با توجه به سهم غالب کالاهای صنعتی در صادرات کشور، بررسی صادرات زیرگروههای آن نیز تاییدکننده این نکته است که کاهش قیمت‌ها عامل اصلی کاهش ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل در تمام زیرگروههای کالاهای صنعتی است.
2-4- تفکیک صادرات بر اساس نوع کاربرد
از دیدگاه نوع کاربرد، کالاها را می‌توان به سه گروه کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای طبقه‌بندی کرد. در فصل دوم سال 1394 صادرات کالاهای واسطه‌ای، تحت تاثیر کاهش تقاضای جهانی برای این نوع کالاها، رشد منفی قابل توجهی را شاهد بوده است که با توجه به سهم عمده آن در ترکیب صادرات، روند کل صادرات را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی، به صورت پایدار، سهم غالب را در ترکیب کالاهای صادراتی کشور تشکیل می‌دهند.
2-5- تفکیک صادرات بر اساس سطح تکنولوژی
بر اساس اینکه در تولید هر کالا به طور معمول چه سطحی از تکنولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توان کالاهای مختلف را طبقه‌بندی کرد. برای این منظور، در یک طبقه‌بندی قراردادی، آنکتاد10 کالاها را در بر اساس سطح تکنولوژی به هفت گروه 1- کالاهای اولیه غیرسوخت،
2- تولیدات منابع‌بر، 3- تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری پایین، 4- تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری متوسط، 5- تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری بالا، 6- سوخت‌های معدنی و 7- تولیدات طبقه‌بندی‌نشده، تقسیم‌بندی کرد و هر یک از کدهای شش‌رقمی HS را به یکی از این گروه‌ها منتسب کرده است. همان‌گونه که نمودار 4 نشان می‌دهد تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری بالا، کالاهای اولیه غیرسوخت و کالاهای طبقه‌بندی‌نشده بیشترین سهم را از کل صادرات به خود اختصاص داده‌اند.11 به نظر می‌رسد که سهم صادرات کالاهای با تکنولوژی و
مهارت‌بری بالا طی دوره مورد بررسی به تدریج از سهم کالاهای غیرسوختی پیشی گرفته است. با وجود این ، رشد صادرات کالاهای با مهارت‌بری بالا در فصل اول و خصوصاً فصل دوم سال 1394 به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است.
2-6- تفکیک صادرات بر اساس شرکای تجاری
در نمودار 5 سهم 10 کشور اول از صادرات ایران برای سال‌های 1388 تا شش‌ماهه اول 1394 نشان داده شده است. بر اساس
این نمودار می‌توان به چند نکته قابل توجه اشاره کرد: 1- در دوره مورد بررسی چهار کشور چین، عراق، امارات متحده عربی و هند، حدود 65 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر وضعیت نامناسب کشور از نظر شاخص تنوع12 و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از این منظر است.13 2- به نظر می‌رسد تحریم‌های اقتصادی، مهم‌ترین عامل
تغییردهنده سهم شرکای صادراتی کشور در دوره مورد بررسی است. کاهش نسبی سهم امارات متحده عربی در سال 1392 و افزایش محسوس سهم چین در این سال نسبت به سال 1391 را می‌توان به تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش قابل توجه سهم امارات و بخشی از کاهش سهم چین در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به سال 1393 را می‌توان به کاهش این تحریم‌ها نسبت داد.14 3- روند کاهشی قیمت نفت خام می‌تواند رشد اقتصادی و به‌طور خاص بودجه عمرانی کشور عراق را در ماه‌های آینده با کاهش مواجه کند. این مساله با توجه به سهم قابل توجه عراق در ترکیب کشورهای مقصد صادرات، تاثیر منفی بر روند صادرات کشور خواهد داشت. 4- رشد اقتصادی چین و تقاضای این کشور برای کالاهای واسطه‌ای در حال کاهش است و می‌تواند به عنوان عاملی کاهنده صادرات کشور را تحت تاثیر قرار دهد. 5- کاهش قیمت نفت خام و محصولات مرتبط با آن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در اروپا و به ویژه در آمریکا افزایش داده است. افزایش قدرت خرید، تقاضا برای کالاهای لوکس را افزایش خواهد داد و این امر در کنار رفع محدودیت‌های تجاری می‌تواند در آینده صادرات ایران به این کشورها را خصوصاً در زمینه کالاهایی از قبیل صنایع‌دستی و
فرش افزایش و الگوی تجاری کشور را به سهم خود تغییر دهد.
2-7- شاخص تمرکز صادرات
شاخص تمرکز صادرات نشان‌دهنده این است که سهم کالاهای صادراتی در سبد صادراتی کشور روی کالاهای خاصی متمرکز است یا به صورت یکسان در میان کالاهای مختلف توزیع شده است. شاخص هرفیندال-هیرشمن، که مورد توصیه آنکتاد است، یکی از شاخص‌های شناخته‌شده برای تعیین میزان تمرکز صادرات یا واردات است. نتیجه محاسبه این شاخص کمیتی بین صفر و یک است، که نزدیکی آن به عدد یک به معنای تمرکز بالای صادرات یا واردات روی کالاهایی خاص است و نزدیکی آن به صفر به معنای سهم یکسان کالاها در سبد صادرات یا واردات است. نمودار6 روند شاخص تمرکز صادرات کالاهای گمرکی را، که بر اساس کدهای چهاررقمی HS محاسبه شده است، نشان می‌دهد. روند کلی این شاخص در دوره مورد بررسی صعودی است و این به معنای تمرکز بیشتر صادرات بر کالاهایی محدودتر است که به نوع خود بیانگر افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد از این نظر است. در مقایسه با سایر کشورها، اگر صادرات کشور را تنها به صادرات کالاهای گمرکی محدود کنیم، شاخص تمرکز صادرات ایران در میانه 140 کشوری قرار می‌گیرد، که شاخص آنها توسط آنکتاد محاسبه شده است، و اگر صادرات نفتی را به سبد صادراتی کشور اضافه کنیم، موقعیت ایران در میان 10 کشور انتهایی قرار خواهد گرفت.15 در تحلیل این شاخص باید توجه داشت که علاوه بر مقادیر صادرات کالاها، قیمت نسبی آنها نیز از عوامل مهم تعیین‌کننده نوسان‌های این شاخص است. بنابراین، با توجه به سهم قابل توجه صادرات نفت‌پایه در سبد صادراتی کشور، با کاهش / افزایش قیمت نفت، شاخص تمرکز صادرات کاهش / افزایش می‌یابد. روند شاخص تمرکز صادرات در نمودار 6 بیانگر آن است که این شاخص به دلیل افزایش قیمت نفت در سال 1390 و افزایش سهم کالاهای پتروشیمی در سبد صادراتی کشور افزایش یافته و فراتر از روند بلندمدت آن قرار گرفته است. در سال 1391 و نیمه اول سال 1392 به دلیل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت صادرات اقلام مهم صادراتی، این شاخص کاهش یافته است. از نیمه دوم سال 1392 تا شش‌ماهه اول سال 1394 شاخص مذکور به روند بلندمدت خود نزدیک شده است.
3-تحلیل بخش واردات
3-1- روند ارزش واردات
همان‌گونه که نمودار 7 نشان می‌دهد، ارزش واردات به دلیل شرایط تحریم از ابتدای سال 1391 تا نیمه اول سال 1392، در مقایسه با روند بلندمدت آن، به‌طور محسوس کاهش یافته است. با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین در پاسخ به تقاضای انباشته، ارزش واردات از نیمه دوم سال 1392 با روندی صعودی مواجه شده است. از نیمه دوم سال 1393 و با افت قیمت نفت روند واردات سیری نزولی در پیش گرفته است، به‌گونه‌ای که ارزش اسمی واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 4 /20 درصد را تجربه کرده است.
نمودار 7 نشان می‌دهد ارزش حقیقی واردات16 در شش‌ماهه اول سال 1394 هر چند از روندی مشابه ارزش اسمی برخوردار است، اما با شدت کمتری نسبت به آن افت کرده است. این مساله بیانگر آن است که بخش مهمی از کاهش واردات اسمی در شش‌ماهه اول سال 1394 به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است که به‌نوبه خود نگران‌کننده نیست و حتی می‌تواند به عنوان عاملی مثبت، هزینه تولید را در اقتصاد کاهش دهد.17 اما، بخش دیگری از کاهش واردات ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است. افت درآمدهای نفتی و وجود انتظارات خوش‌بینانه نسبت به پساتحریم و انتقال تقاضا به آینده، از عوامل اصلی رکود طرف تقاضاست.
با بررسی میزان مشارکت گروه‌های کالایی مختلف (کدهای چهاررقمی HS) در رشد واردات شش‌ماهه اول و فصل دوم سال 1394 می‌توان گفت در شش‌ماهه اول سال 1394 سویا و محصولات تخت نورد‌شده بیشترین تاثیر مثبت را در رشد واردات داشته‌اند. در مقابل گندم، برنج و خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد واردات این دوره بوده‌اند.
3-2- ثبت سفارش واردات
مقایسه روند واردات و ارزش ثبت سفارش‌شان می‌دهد که ارزش واردات در هر ماه، به استثنای چند ماه خاص در سال 1388، همواره کوچک‌تر از ارزش ثبت سفارش واردات بوده است. علاوه بر این می‌توان گفت که وجود شرایط ناپایدار و تاثیرگذاری عوامل برون‌زایی مانند تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شکاف بین واردات و ارزش ثبت سفارش شده است. در شش‌ماهه اول 1394 سطح واردات به ارزش ثبت سفارش بسیار نزدیک شده است. این امر از یک طرف می‌تواند بیانگر این باشد که تاثیرگذاری عوامل برون‌زا در این دوره نسبت به دوره‌های مشابه سال‌های قبل کاهش یافته و شرایط اقتصادی باثبات‌تر شده است و از سوی دیگر، روند کاهنده ثبت سفارش در این دوره و خصوصاً در ماه‌های مهر و آبان 1394 موید ادامه روند کاهنده واردات در ماه‌های آینده است. با وجود این، باید توجه داشت که بخشی از کاهش ارزش ثبت سفارش، و به تبع آن کاهش ارزش واردات، ناشی از روند کاهنده قیمت‌های جهانی است.
3-3- شاخص قیمت دلاری واردات
بررسی روند شاخص قیمت دلاری واردات بیانگر چند نکته مهم است: اول اینکه، این شاخص در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشد منفی حدود 16درصدی مواجه شده است و این رشد منفی قابل توجه، توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش اسمی واردات در این دوره است.18 دوم اینکه، شاخص قیمت دلاری واردات همان‌گونه که نمودار 8 نشان می‌دهد با شاخص قیمت نفت خام هم‌رفتار است. بنابراین، با توجه به پیش‌بینی روند کاهشی قیمت نفت خام، می‌توان انتظار داشت که این شاخص روند نزولی ماه‌های اخیر را ادامه دهد. سوم اینکه، قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند از دو طریق سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
الف- اثر مستقیم: از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی
ب- اثر غیرمستقیم: از طریق تغییر هزینه تولید ناشی از تغییر قیمت نهاده‌های وارداتی.
بر این اساس، در صورت تداوم روند کاهشی شاخص قیمت دلاری واردات، نرخ تورم در ماه‌های آینده از این ناحیه تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.
3-4- واردات بر اساس طبقه‌بندی کالایی
بررسی ارزش واردات گمرکی در 10 گروه اصلی19 نشان می‌دهد که ارزش واردات همه گروه‌های کالایی به جز مواد خام غیرخوراکی و مواد معدنی غیرسوخت در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته‌اند. در این میان، واردات گروه مواد غذایی و حیوانات زنده، تحت تاثیر کاهش مقدار واردات گندم، بیش از سایر گروه‌ها کاهش یافته است. همچنین، کاهش در مقدار وزنی واردات ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل می‌تواند به دلیل رکود طرف تقاضا در صنایع خودروسازی در این دوره باشد. رشد فزاینده واردات این گروه از کالاها از نیمه اول سال 1392 تا نیمه اول سال 1393 به دلیل کاهش تحریم‌های تجاری اعمال شده بر این کالاها در این دوره بوده است. میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی نیز در تمامی گروه‌ها به‌جز کالاهای متفرقه و کالاهای طبقه‌بندی‌نشده کاهش یافته است.
3-5- تفکیک واردات بر اساس نوع کاربرد
کالاهای وارداتی را می‌توان از نظر نوع کاربرد به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تفکیک کرد. نمودار 9 سهم هریک از آنها را در واردات نشان می‌دهد. بررسی این نمودار حاوی این نکته است که واردات کالاهای واسطه‌ای، که به‌طور معمول سهم غالب واردات گمرکی را تشکیل می‌دهد20 (بیش از 60 درصد)، در شش‌ماهه اول 1394 با رشد منفی 3 /19درصدی مواجه شده است.
3-6- تفکیک واردات بر اساس سطح تکنولوژی
نمودار 10 سهم هر طبقه تکنولوژیک را از واردات نشان می‌دهند. به‌طور کلی، کالاهای اولیه غیرسوختی و کالاهای با تکنولوژی و مهارت‌بری متوسط سهم غالب کالاهای وارداتی را در دوره مورد بررسی تشکیل داده‌اند. نکته قابل توجه این است که در سال‌های 1391 و 1392 واردات کالاهای با تکنولوژی و مهارت‌بری متوسط، به دلیل تشدید تحریم‌های تجاری کاهش یافته و از سال 1393 با کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم این سهم به دامنه بلندمدت خود بازگشته است. سهم کالاهای اولیه غیرسوخت تحت تاثیر افزایش قیمت نفت خام از نیمه دوم سال 1390 تا نیمه دوم سال 1392 افزایش و از سال 1393 با کاهش قیمت نفت خام کاهش یافته است. در شش‌ماهه اول سال 1394 تغییر محسوسی در سهم طبقه‌های مختلف تکنولوژی رخ نداده و واردات همه آنها در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد منفی مواجه شده است.
3-7- تفکیک واردات بر اساس شرکای تجاری
در نمودار 11 سهم 10 کشور اول از واردات ایران برای سال‌های 1388 تا شش‌ماهه اول 1394 نشان داده شده است. بررسی این نمودار بیانگر چند نکته قابل توجه است: 1- در دوره مورد بررسی چهار کشور چین، امارات متحده عربی، کره و ترکیه، حدود 63 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این به معنای آن است که شاخص تنوع واردات کشور در سطح مناسبی قرار ندارد و آسیب‌پذیری اقتصاد از این نظر قابل ملاحظه است.21 2- اعمال تحریم‌های اقتصادی اصلی‌ترین عامل تغییر ترکیب کشورها در دوره مورد بررسی بوده است. این تحریم‌ها ترکیب شرکای تجاری ایران را به نفع کشور چین و به زیان کشور امارات متحده عربی تغییر داده است. 3- سهم کشور چین از واردات کشور در شش‌ماهه اول سال 1394 نیز، به‌رغم کاهش تحریم‌های تجاری، نسبت به سال 1393 افزایش یافته است.
3-8- شاخص تمرکز واردات
شاخص تمرکز واردات نشان‌دهنده این است که سهم کالاهای وارداتی در سبد وارداتی کشور روی کالاهای خاصی متمرکز است یا به صورت یکسان در بین کالاهای مختلف توزیع شده است. نمودار 12 روند شاخص تمرکز واردات کالاهای گمرکی را، که بر اساس کدهای چهاررقمی HS محاسبه شده است، نشان می‌دهد. روند بلندمدت این شاخص در حدود 09 /0 است22 که به معنای تنوع زیاد در کالاهای وارداتی ایران است. در بین 140 کشوری که شاخص تمرکز واردات برای آنها محاسبه شده است، ایران در بین 10 کشور با کمترین میزان این شاخص قرار دارد.23 ذکر این نکته اهمیت دارد که با در نظر گرفتن واردات بنزین در ترکیب وارداتی کشور رتبه ایران به‌طور محسوس تنزل خواهد کرد. با وجود این ، عدم انعکاس شفاف واردات بنزین در سال‌های مختلف، سبب شده است که از محاسبات این شاخص حذف شود. نمودار 12 نشان می‌دهد که در شش‌ماهه اول 1394 شاخص تمرکز واردات از روندی نزولی برخوردار شده است.
4- تراز تجاری کالاهای گمرکی
تراز تجاری برای کالاهای گمرکی در نمودار 13 نشان داده شده است. بررسی این نمودار حاوی دو نکته است: 1- در تمام ماه‌های دوره مورد بررسی، به استثنای فروردین 1394، واردات کالاهای گمرکی فراتر از صادرات کالاهای گمرکی بوده و بر این اساس، تراز تجاری کشور منفی بوده است. 2- روند بلندمدت تراز تجاری کالاهای گمرکی در این دوره با شیبی تند رو به افزایش است. این بدان معنی است که از کسری تجاری کشور به طور مستمر کاسته شده است.
5- جمع‌بندی
شرایط اقتصاد جهانی در سال 2015 فضای رقابت را برای صادرات کشور سخت‌تر کرده و کاهش قیمت‌های جهانی تاثیری کاهنده بر ارزش صادرات و همچنین ارزش واردات برجای گذاشته است.
شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضاست، تاثیری منفی بر ارزش واردات در شش‌ماهه اول 1394 داشته است. افت قیمت نفت و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل اصلی رکود طرف تقاضا در این دوره است.
ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشدی معادل منفی چهار درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. این رشد منفی را از یک سو می‌توان به کاهش قیمت‌های جهانی کالاها و خصوصاً کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر به کاهش تقاضای جهانی و به‌ویژه کاهش تقاضای کشور چین برای کالاهای واسطه‌ای نسبت داد. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز از دلایل دیگری است که صادرات کشور را در این دوره تحت تاثیر منفی قرار داده است.
در این دوره، شاخص قیمت دلاری صادرات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت‌پایه از رشدی حدود منفی 17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام، می‌توان انتظار داشت شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود.
ارزش واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 4 /20 درصد را تجربه کرده است. بخش مهمی از کاهش واردات در این دوره به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است که لزوماً نگران‌کننده نیست و حتی می‌تواند به‌عنوان عاملی مثبت، هزینه تولید را در اقتصاد کاهش دهد. اما بخش دیگری از کاهش واردات ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است.
شاخص قیمت دلاری واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشد منفی حدود 16درصدی مواجه شده است. این رشد منفی قابل توجه، ضمن اینکه توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این دوره است می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را در ماه‌های آینده، از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی و همچنین کاهش هزینه تولید، تحت تاثیر منفی قرار دهد.
پی‌نوشت‌ها:
1- برگرفته از گزارش «تحولات اقتصادی جهان، نیمه نخست سال 2015»، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
2- صندوق بین‌المللی پول
3- ر.ک: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش «افت تقاضا در اقتصاد»
4- دلار به عنوان نماینده ارزهای مختلف در نظر گرفته شده است.
5- بر اساس تئوری برابری قدرت خرید
6- به طور ساده، وقتی اثر قیمت را از روند یک کمیت که به صورت ارزشی (قیمت ضرب در مقدار) محاسبه شده است، حذف می‌کنیم، روند حجمی آن به دست می‌آید که لزوماً با روندی که از مجموع مقادیر به دست آمده باشد، یکسان نیست.
7- شاخص قیمت دلاری صادرات بر اساس روش زنجیره‌ای، به صورت ماهانه و با سال پایه 1390 توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی محاسبه شده است.
8- موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش «اخبار و تحلیل‌های بین‌المللی از روند تغییرات قیمت نفت خام»
9- این طبقه‌بندی به صورت قراردادی از سال‌های گذشته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
10- UNCTAD
11- بر خلاف تصور معمول، در این طبقه‌بندی، سهم کالاهای با تکنولوژی و مهارت بری بالا از صادرات کشور قابل توجه است. دلیل این امر آن است که کالاهای پتروشیمی از قبیل پلی‌اتیلن، متانول و اوره، که در صادرات کشور سهمی اساسی دارند، در این طبقه جای می‌گیرند.
12- شاخص تنوع نشان می‌دهد ساختار صادرات یا واردات کالا در یک کشور یا گروهی از کشورها به چه میزان متفاوت از الگوهای جهان است.
13- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش «اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، فصل اول 1394»
14- بخش دیگری از کاهش سهم چین در صادرات کشور در شش‌ماهه اول سال 1394 به دلیل کاهش تقاضای این کشور برای کالاهای واسطه‌ای اتفاق افتاده است.
15- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش«اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، فصل اول 1394»
16- ارزش حقیقی واردات از تقسیم ارزش اسمی واردات بر شاخص قیمت دلاری واردات گمرکی به دست آمده است.
17- حدود 60 درصد از واردات گمرکی را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که تغییرات قیمت آنها، به سهم خود، هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
18- علاوه بر کاهش قیمت‌های جهانی، هزینه مبادله در تجارت خارجی کشور نیز، به دلیل کاهش تحریم‌های اقتصادی، کاهش یافته است. روند کاهشی شاخص قیمت دلاری واردات برآیند این دو اثر است.
19- این گروه‌ها مبتنی بر یک طبقه‌بندی قراردادی هستند که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
20- بخش مهمی از واردات کشور به صورت غیررسمی و قاچاق صورت می‌گیرد. در نظر گرفتن این کالاها در ترکیب واردات، با توجه به اینکه اغلب این کالاها از نوع مصرفی هستند، سهم کالاهای مصرفی را از کل واردات کشور افزایش خواهد داد.
21- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش«اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، فصل اول 1394»
22- نزدیکی شاخص تمرکز واردات به عدد یک به معنای تمرکز بالای واردات روی کالاهایی خاص است و نزدیکی آن به صفر سهم یکسان کالاها در سبد واردات است.
23- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش«اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، فصل اول 1394»
خلاصه مدیریتی
شرایط اقتصاد جهانی در سال 2015 فضای رقابت را برای صادرات کشور سخت‌تر کرد و کاهش قیمت‌های جهانی تاثیری کاهنده بر ارزش صادرات و همچنین ارزش واردات برجای گذاشت. شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضاست، تاثیری منفی بر ارزش واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 داشته است. افت درآمدهای نفتی و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل اصلی رکود طرف تقاضا در این دوره است.
ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشدی معادل منفی چهار درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات در این دوره را می‌توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها نسبت داد. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، خصوصاً کالاهای واسطه‌ای، و ناامنی و بودجه انقباضی عراق، که به‌طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز می‌تواند از دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تاثیر منفی قرار داده است.
در شش‌ماهه اول سال 1394 رشد ارزش حقیقی صادرات اگرچه از افت کمتری نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردار است اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. این مسیر نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سخت‌تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، می‌توانست از شیب نزولی آن کاسته شود. در شش‌ماهه اول سال 1394 هیدروکربن‌های گازی و روغن‌های نفتی و همچنین محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد آلیاژی بیشترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند. در مقابل، سنگ‌آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد صادرات این دوره بوده‌اند. روند صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 برای بخش حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است:
1- رکود تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است کاهش رشد صادرات می‌تواند عامل تشدیدکننده این رکود باشد.
2- از میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، فعالیت‌های تولیدکننده محصولات کانی غیرفلزی (به‌طور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی و همچنین سنگ‌آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته‌اند. در این دوره، شاخص قیمت دلاری صادرات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت‌پایه از رشدی حدود منفی 17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام، می‌توان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود. ارزش واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 4 /20 درصد را تجربه کرده است. اگرچه، بخش مهمی از کاهش واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است، اما بخش دیگری از این کاهش ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است. کاهش ارزش ثبت سفارش در شش‌ماهه اول سال 1394، موید ادامه روند کاهنده واردات در ماه‌های آینده است. در این دوره سویا و محصولات تخت نورد‌شده بیشترین تاثیر مثبت را در رشد واردات داشته‌اند. در مقابل گندم، برنج و خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد واردات این دوره بوده‌اند. شاخص قیمت دلاری واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشد منفی حدود 16درصدی مواجه شده است. این رشد منفی قابل توجه، ضمن اینکه توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این دوره است می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را در ماه‌های آینده، از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی و همچنین کاهش هزینه تولید، تحت تاثیر منفی قرار دهد.
1- شرایط پیرامونی تجارت خارجی ایران
1-1- شرایط اقتصاد بین‌الملل1
بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال 2015 کاهش خواهد یافت و از 4 /3 درصد در سال 2014 به 1 /3 درصد خواهد رسید. آنچه سبب این روند کاهنده شده است، کند شدن روند رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش سرعت بازیابی اقتصادهای توسعه‌یافته است.
در 9ماهه نخست سال 2015، قیمت نفت به‌طور چشمگیر کاهش یافت. همزمان با کاهش قیمت نفت، قیمت جهانی کالاها با کاهشی قابل توجه مواجه شد. کاهش قیمت جهانی کالاها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را دست‌کم در کشورهای غیرنفتی، افزایش داد. بنابراین، افزایش مصرف و رشد تقاضای داخلی به اصلی‌ترین موتور رشد اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه حوزه اروپا و آمریکا تبدیل شد. این موضوع سبب شد تا رشد اقتصادی آمریکا، فراتر از پیش‌بینی‌ها، افزایش یابد. احتمال افزایش تورم همراه با دستیابی به سطوح پایین نرخ بیکاری، انتظار افزایش نرخ بهره را در آمریکا تقویت کرد و جریان سرمایه را در این دوره کاهش داد.
کاهش جریان سرمایه از یک سو و افزایش قیمت یوآن در مقابل ارزهای خارجی از سوی دیگر، اقتصاد چین را در این دوره تحت فشار قرار داد. افزایش موجودی انبار، کاهش سرمایه‌گذاری و روند کاهشی نرخ تورم، به عنوان نشانه‌هایی از کندی فعالیت‌های اقتصادی چین و کاهش رشد اقتصادی این کشور، بروز کردند. تقاضای این کشور برای واردات کالاهای واسطه‌ای به خصوص فلزات اساسی کاهش یافت و این کاهش تقاضا، فشار کاهنده بیشتری بر قیمت کالاها وارد کرد و اقتصاد کشورهای صادرکننده کالا را به‌طور مضاعف تحت تاثیر قرار داد. همچنین، از آنجا که در سال‌های اخیر حجم تجارت اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با یکدیگر افزایش یافته است، کاهش رشد اقتصادی چین و تحولات به وجود‌آمده در حجم تجارت این کشور، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور را کندتر کرد.
در 9ماهه نخست سال 2015، کشورهای صادرکننده نفت، بزرگ‌ترین بازندگان کاهش قیمت نفت خام بودند. وابستگی بودجه این کشورها به درآمدهای نفتی، طرف تقاضای اقتصاد را در اغلب این کشورها با رکود مواجه کرد و حجم سرمایه‌گذاری را به‌گونه‌ای چشمگیر کاهش داد. به‌طور خاص، روسیه و کشورهای خاورمیانه ممکن است در سال 2015 با رشد منفی اقتصادی مواجه شوند. در اقتصادهای نوظهوری که واردکننده نفت هستند، اثر درآمدی کاهش قیمت نفت، عموماً به دلیل تضعیف نرخ ارز، خنثی شد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان در حدی افزایش نیافت که بتواند تقاضای داخلی را به عاملی موثر برای رشد اقتصادی تبدیل کند.
حجم تجارت جهانی در نیمه اول سال 2015 کاهش یافت و خوش‌بینی چندانی برای بهبود این روند در نیمه دوم این سال وجود ندارد؛ کاهش رشد اقتصادی چین عامل اصلی این روند کاهنده است. انتظار می‌رود رشد تجارت برای کشورهای پیشرفته در سال 2015 مثبت باشد. با توجه به کاهش تقاضای داخلی و ارزش پول در کشورهای نوظهور، نرخ رشد واردات آنها در سال 2015 کاهش خواهد یافت اما پیش‌بینی می‌شود، به دلیل رشد تقاضای داخلی کشورهای پیشرفته، نرخ رشد صادرات آنها افزایش یابد.2
1-2- شرایط اقتصاد داخلی
در شش‌ماهه اول سال 1394، افت شدید قیمت نفت و همچنین توافق هسته‌ای و شکل‌گیری انتظارات ناشی از آن اصلی‌ترین عوامل ایجاد شرایطی بودند که مهم‌ترین مشخصه‌های آن را می‌توان رکود طرف تقاضا، کاهش نرخ تورم و کاهش حجم تجارت عنوان کرد.3 ثبات نسبی نرخ ارز نیز یکی دیگر از مشخصه‌های مهم اقتصادی این دوره بوده است.
نرخ ارز4 پس از تکانه سال 1391 در سال‌های 1392 و 1393 و شش‌ماهه اول سال 1394 از ثباتی نسبی برخوردار شده است. در صورت عدم مداخله سایر عوامل، لازم بود نرخ ارز با توجه به تورم مثبت در اقتصاد داخلی و همین‌طور تورم منفی در اقتصاد جهانی افزایش یابد.5 اما، این نرخ حتی متناسب با تورم داخلی نیز افزایش نیافته است و بر این اساس، شکاف نرخ اسمی و حقیقی ارز در این دوره نیز همانند دوره‌های قبل بیشتر شده است. این امر، به سهم خود، رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را کاهش و صادرات کشور را تحت فشار قرار داده است (نمودار 1).
خوش‌بینی ناشی از توافق هسته‌ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل موثر دیگری است که در شش‌ماهه اول سال 1394، به رکود طرف تقاضا دامن زده است. این عامل سبب شده است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و به‌طور خاص، واردات کالاهای مصرفی با رشد منفی قابل توجه مواجه شوند. روند ثبت سفارش کالاها در این فصل و ماه‌های مهر و آبان نیز موید آن است که این عامل همچنان در کاهش واردات موثر خواهد بود.
2- تحلیل بخش صادرات
2-1- روند ارزش صادرات
روند صادرات کشور به چند دوره مشخص قابل تفکیک است. صادرات کشور از ابتدای 1388 تا انتهای 1390 دوره‌ای با رشد نوسانی اما مثبت؛ از ابتدای 1391 تا نیمه اول سال 1392 تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، دوره‌ای با رشد منفی قابل توجه؛ از نیمه دوم سال 1392 تا زمستان سال 1393 به دلیل کاهش تحریم‌های اقتصادی، دوره‌ای با رشد فزاینده؛ و از زمستان سال 1393 به بعد دوره‌ای با رشد کاهنده را تجربه کرده است. رشد کاهنده دوره اخیر بیش از آنکه از عوامل داخلی تاثیر پذیرفته باشد از شرایط اقتصاد بین‌الملل ناشی شده است. ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد منفی چهار درصد را شاهد بوده است. مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات در این دوره را می‌توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها و به طور خاص کاهش قیمت محصولات شیمیایی آلی و متانول نسبت داد که تحت تاثیر قیمت جهانی نفت کاهش یافته است. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی، خصوصاً کالاهای واسطه‌ای، و ناامنی و بودجه انقباضی عراق، که به طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز می‌تواند از دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تاثیر منفی قرار داده است.
نمودار 2 نشان می‌دهد رشد ارزش حقیقی صادرات نیز در شش‌ماهه اول سال 1394 از روندی نزولی برخوردار است. ارزش
حقیقی صادرات از تقسیم ارزش اسمی صادرات بر شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی به دست آمده است. از این‌رو، اثر قیمت از روند ارزش اسمی صادرات حذف شده است.6 مقایسه روند اسمی صادرات و روند حقیقی صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 بیانگر چند نکته است: 1- شکاف بین روندهای مذکور از نیمه دوم سال 1393، به دلیل افت محسوس قیمت کالاهای صادراتی نفت پایه، افزایش یافته است. 2- رشد ارزش حقیقی صادرات در
این دوره اگر چه از افت کمتری نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردار است اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. رشد ارزش حقیقی صادرات که در طول سال 1393 روندی افزایشی داشته، در دی‌ماه این سال به 9 /42 درصد رسیده است. پس از آن، روندی نزولی در پیش گرفته، به گونه‌ای که در شهریور سال 1394 به 6 /4 درصد کاهش یافته است. این روند نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سخت‌تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، می‌توانست از شیب نزولی آن کاسته شود.در شش‌ماهه اول سال 1394 هیدروکربن‌های گازی و روغن‌های نفتی و همچنین محصولات نیمه‌تمام از آهن یا فولاد آلیاژی بیشترین تاثیر مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند. در مقابل، سنگ‌آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد صادرات این دوره بوده‌اند.
شواهد پیش‌گفته در خصوص روند صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 برای بخش حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است: 1- رکود تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است و کاهش رشد صادرات می‌تواند عامل تشدیدکننده این رکود باشد. 2- از میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، فعالیت‌های تولیدکننده محصولات کانی غیرفلزی (به‌طور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی و همچنین سنگ‌آهن تاثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته‌اند.
2-2- شاخص قیمت دلاری صادرات
شاخص قیمت دلاری صادرات7 از ابتدای سال 1388 تا نیمه اول سال 1391 دارای روندی افزایشی و از نیمه دوم سال 1391 تا شهریورماه سال 1394 به‌طور کلی دارای روندی کاهشی است. بررسی روند این شاخص بیانگر دو نکته اساسی است. اول اینکه، نوسان‌های این شاخص در دوره مورد بررسی قابل توجه است و بنابراین می‌تواند توضیح‌دهنده بخش مهمی از نوسان‌های روند ارزش اسمی صادرات باشد. به عنوان مثال، رشد منفی قابل توجه این شاخص در فصل اول و دوم سال 1394 توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش اسمی صادرات در این دوره است. دوم اینکه، شاخص قیمت دلاری صادرات همان‌گونه که نمودار 3 نشان می‌دهد دارای هم‌رفتاری قابل توجهی با قیمت جهانی نفت خام است. دلیل این هم‌رفتاری آن است که بخش مهمی از صادرات کشور را کالاهای نفت‌پایه تشکیل می‌دهند، بنابراین کاهش /افزایش قیمت نفت خام سبب کاهش /افزایش جهانی این کالاها و در نهایت کاهش /افزایش شاخص قیمت دلاری صادرات می‌شود. در این چارچوب، با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام8، می‌توان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود. در این صورت، ارزش اسمی صادرات کشور، از ناحیه کاهش قیمت، تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.
2-3- صادرات بر اساس طبقه‌بندی کالایی
در این بخش ارزش صادرات غیرنفتی کشور در چهار گروه اصلی کالاهای صنعتی؛ کالاهای سنتی و کشاورزی؛ کلوخه‌های
کانی فلزی و همچنین کالاهای طبقه‌بندی‌نشده، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته‌اند.9 ارزش صادرات همه گروه‌های کالایی مذکور در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفی مواجه شده است. دلیل اصلی این کاهش در کالاهای صنعتی و کالاهای طبقه‌بندی‌نشده، کاهش قیمت؛ در گروه کلوخه‌های کانی فلزی، کاهش قیمت و مقدار؛ و در گروه
کشاورزی، کاهش مقدار صادرات است. این کاهش قیمت‌ها به‌طور کلی تحت تاثیر روند کاهشی قیمت‌های جهانی اتفاق افتاده است.با توجه به سهم غالب کالاهای صنعتی در صادرات کشور، بررسی صادرات زیرگروههای آن نیز تاییدکننده این نکته است که کاهش قیمت‌ها عامل اصلی کاهش ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل در تمام زیرگروههای کالاهای صنعتی است.
2-4- تفکیک صادرات بر اساس نوع کاربرد
از دیدگاه نوع کاربرد، کالاها را می‌توان به سه گروه کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای طبقه‌بندی کرد. در فصل دوم سال 1394 صادرات کالاهای واسطه‌ای، تحت تاثیر کاهش تقاضای جهانی برای این نوع کالاها، رشد منفی قابل توجهی را شاهد بوده است که با توجه به سهم عمده آن در ترکیب صادرات، روند کل صادرات را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی، به صورت پایدار، سهم غالب را در ترکیب کالاهای صادراتی کشور تشکیل می‌دهند.
2-5- تفکیک صادرات بر اساس سطح تکنولوژی
بر اساس اینکه در تولید هر کالا به طور معمول چه سطحی از تکنولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توان کالاهای مختلف را طبقه‌بندی کرد. برای این منظور، در یک طبقه‌بندی قراردادی، آنکتاد10 کالاها را در بر اساس سطح تکنولوژی به هفت گروه 1- کالاهای اولیه غیرسوخت،
2- تولیدات منابع‌بر، 3- تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری پایین، 4- تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری متوسط، 5- تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری بالا، 6- سوخت‌های معدنی و 7- تولیدات طبقه‌بندی‌نشده، تقسیم‌بندی کرد و هر یک از کدهای شش‌رقمی HS را به یکی از این گروه‌ها منتسب کرده است. همان‌گونه که نمودار 4 نشان می‌دهد تولیدات با تکنولوژی و مهارت‌بری بالا، کالاهای اولیه غیرسوخت و کالاهای طبقه‌بندی‌نشده بیشترین سهم را از کل صادرات به خود اختصاص داده‌اند.11 به نظر می‌رسد که سهم صادرات کالاهای با تکنولوژی و
مهارت‌بری بالا طی دوره مورد بررسی به تدریج از سهم کالاهای غیرسوختی پیشی گرفته است. با وجود این ، رشد صادرات کالاهای با مهارت‌بری بالا در فصل اول و خصوصاً فصل دوم سال 1394 به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است.2-6- تفکیک صادرات بر اساس شرکای تجاری
در نمودار 5 سهم 10 کشور اول از صادرات ایران برای سال‌های 1388 تا شش‌ماهه اول 1394 نشان داده شده است. بر اساس
این نمودار می‌توان به چند نکته قابل توجه اشاره کرد: 1- در دوره مورد بررسی چهار کشور چین، عراق، امارات متحده عربی و هند، حدود 65 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر وضعیت نامناسب کشور از نظر شاخص تنوع12 و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از این منظر است.13 2- به نظر می‌رسد تحریم‌های اقتصادی، مهم‌ترین عامل
تغییردهنده سهم شرکای صادراتی کشور در دوره مورد بررسی است. کاهش نسبی سهم امارات متحده عربی در سال 1392 و افزایش محسوس سهم چین در این سال نسبت به سال 1391 را می‌توان به تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش قابل توجه سهم امارات و بخشی از کاهش سهم چین در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به سال 1393 را می‌توان به کاهش این تحریم‌ها نسبت داد.14 3- روند کاهشی قیمت نفت خام می‌تواند رشد اقتصادی و به‌طور خاص بودجه عمرانی کشور عراق را در ماه‌های آینده با کاهش مواجه کند. این مساله با توجه به سهم قابل توجه عراق در ترکیب کشورهای مقصد صادرات، تاثیر منفی بر روند صادرات کشور خواهد داشت. 4- رشد اقتصادی چین و تقاضای این کشور برای کالاهای واسطه‌ای در حال کاهش است و می‌تواند به عنوان عاملی کاهنده صادرات کشور را تحت تاثیر قرار دهد. 5- کاهش قیمت نفت خام و محصولات مرتبط با آن، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در اروپا و به ویژه در آمریکا افزایش داده است. افزایش قدرت خرید، تقاضا برای کالاهای لوکس را افزایش خواهد داد و این امر در کنار رفع محدودیت‌های تجاری می‌تواند در آینده صادرات ایران به این کشورها را خصوصاً در زمینه کالاهایی از قبیل صنایع‌دستی و
فرش افزایش و الگوی تجاری کشور را به سهم خود تغییر دهد.2-7- شاخص تمرکز صادرات
شاخص تمرکز صادرات نشان‌دهنده این است که سهم کالاهای صادراتی در سبد صادراتی کشور روی کالاهای خاصی متمرکز است یا به صورت یکسان در میان کالاهای مختلف توزیع شده است. شاخص هرفیندال-هیرشمن، که مورد توصیه آنکتاد است، یکی از شاخص‌های شناخته‌شده برای تعیین میزان تمرکز صادرات یا واردات است. نتیجه محاسبه این شاخص کمیتی بین صفر و یک است، که نزدیکی آن به عدد یک به معنای تمرکز بالای صادرات یا واردات روی کالاهایی خاص است و نزدیکی آن به صفر به معنای سهم یکسان کالاها در سبد صادرات یا واردات است. نمودار6 روند شاخص تمرکز صادرات کالاهای گمرکی را، که بر اساس کدهای چهاررقمی HS محاسبه شده است، نشان می‌دهد. روند کلی این شاخص در دوره مورد بررسی صعودی است و این به معنای تمرکز بیشتر صادرات بر کالاهایی محدودتر است که به نوع خود بیانگر افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد از این نظر است. در مقایسه با سایر کشورها، اگر صادرات کشور را تنها به صادرات کالاهای گمرکی محدود کنیم، شاخص تمرکز صادرات ایران در میانه 140 کشوری قرار می‌گیرد، که شاخص آنها توسط آنکتاد محاسبه شده است، و اگر صادرات نفتی را به سبد صادراتی کشور اضافه کنیم، موقعیت ایران در میان 10 کشور انتهایی قرار خواهد گرفت.15 در تحلیل این شاخص باید توجه داشت که علاوه بر مقادیر صادرات کالاها، قیمت نسبی آنها نیز از عوامل مهم تعیین‌کننده نوسان‌های این شاخص است. بنابراین، با توجه به سهم قابل توجه صادرات نفت‌پایه در سبد صادراتی کشور، با کاهش / افزایش قیمت نفت، شاخص تمرکز صادرات کاهش / افزایش می‌یابد. روند شاخص تمرکز صادرات در نمودار 6 بیانگر آن است که این شاخص به دلیل افزایش قیمت نفت در سال 1390 و افزایش سهم کالاهای پتروشیمی در سبد صادراتی کشور افزایش یافته و فراتر از روند بلندمدت آن قرار گرفته است. در سال 1391 و نیمه اول سال 1392 به دلیل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت صادرات اقلام مهم صادراتی، این شاخص کاهش یافته است. از نیمه دوم سال 1392 تا شش‌ماهه اول سال 1394 شاخص مذکور به روند بلندمدت خود نزدیک شده است.
3-تحلیل بخش واردات
3-1- روند ارزش واردات
همان‌گونه که نمودار 7 نشان می‌دهد، ارزش واردات به دلیل شرایط تحریم از ابتدای سال 1391 تا نیمه اول سال 1392، در مقایسه با روند بلندمدت آن، به‌طور محسوس کاهش یافته است. با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین در پاسخ به تقاضای انباشته، ارزش واردات از نیمه دوم سال 1392 با روندی صعودی مواجه شده است. از نیمه دوم سال 1393 و با افت قیمت نفت روند واردات سیری نزولی در پیش گرفته است، به‌گونه‌ای که ارزش اسمی واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 4 /20 درصد را تجربه کرده است.
نمودار 7 نشان می‌دهد ارزش حقیقی واردات16 در شش‌ماهه اول سال 1394 هر چند از روندی مشابه ارزش اسمی برخوردار است، اما با شدت کمتری نسبت به آن افت کرده است. این مساله بیانگر آن است که بخش مهمی از کاهش واردات اسمی در شش‌ماهه اول سال 1394 به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است که به‌نوبه خود نگران‌کننده نیست و حتی می‌تواند به عنوان عاملی مثبت، هزینه تولید را در اقتصاد کاهش دهد.17 اما، بخش دیگری از کاهش واردات ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است. افت درآمدهای نفتی و وجود انتظارات خوش‌بینانه نسبت به پساتحریم و انتقال تقاضا به آینده، از عوامل اصلی رکود طرف تقاضاست.
با بررسی میزان مشارکت گروه‌های کالایی مختلف (کدهای چهاررقمی HS) در رشد واردات شش‌ماهه اول و فصل دوم سال 1394 می‌توان گفت در شش‌ماهه اول سال 1394 سویا و محصولات تخت نورد‌شده بیشترین تاثیر مثبت را در رشد واردات داشته‌اند. در مقابل گندم، برنج و خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه دارای بیشترین تاثیر منفی در رشد واردات این دوره بوده‌اند.
3-2- ثبت سفارش واردات
مقایسه روند واردات و ارزش ثبت سفارش‌شان می‌دهد که ارزش واردات در هر ماه، به استثنای چند ماه خاص در سال 1388، همواره کوچک‌تر از ارزش ثبت سفارش واردات بوده است. علاوه بر این می‌توان گفت که وجود شرایط ناپایدار و تاثیرگذاری عوامل برون‌زایی مانند تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شکاف بین واردات و ارزش ثبت سفارش شده است. در شش‌ماهه اول 1394 سطح واردات به ارزش ثبت سفارش بسیار نزدیک شده است. این امر از یک طرف می‌تواند بیانگر این باشد که تاثیرگذاری عوامل برون‌زا در این دوره نسبت به دوره‌های مشابه سال‌های قبل کاهش یافته و شرایط اقتصادی باثبات‌تر شده است و از سوی دیگر، روند کاهنده ثبت سفارش در این دوره و خصوصاً در ماه‌های مهر و آبان 1394 موید ادامه روند کاهنده واردات در ماه‌های آینده است. با وجود این، باید توجه داشت که بخشی از کاهش ارزش ثبت سفارش، و به تبع آن کاهش ارزش واردات، ناشی از روند کاهنده قیمت‌های جهانی است.
3-3- شاخص قیمت دلاری واردات
بررسی روند شاخص قیمت دلاری واردات بیانگر چند نکته مهم است: اول اینکه، این شاخص در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشد منفی حدود 16درصدی مواجه شده است و این رشد منفی قابل توجه، توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش اسمی واردات در این دوره است.18 دوم اینکه، شاخص قیمت دلاری واردات همان‌گونه که نمودار 8 نشان می‌دهد با شاخص قیمت نفت خام هم‌رفتار است. بنابراین، با توجه به پیش‌بینی روند کاهشی قیمت نفت خام، می‌توان انتظار داشت که این شاخص روند نزولی ماه‌های اخیر را ادامه دهد. سوم اینکه، قیمت کالاهای وارداتی می‌تواند از دو طریق سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
الف- اثر مستقیم: از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی
ب- اثر غیرمستقیم: از طریق تغییر هزینه تولید ناشی از تغییر قیمت نهاده‌های وارداتی.
بر این اساس، در صورت تداوم روند کاهشی شاخص قیمت دلاری واردات، نرخ تورم در ماه‌های آینده از این ناحیه تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.
3-4- واردات بر اساس طبقه‌بندی کالایی
بررسی ارزش واردات گمرکی در 10 گروه اصلی19 نشان می‌دهد که ارزش واردات همه گروه‌های کالایی به جز مواد خام غیرخوراکی و مواد معدنی غیرسوخت در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته‌اند. در این میان، واردات گروه مواد غذایی و حیوانات زنده، تحت تاثیر کاهش مقدار واردات گندم، بیش از سایر گروه‌ها کاهش یافته است. همچنین، کاهش در مقدار وزنی واردات ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل می‌تواند به دلیل رکود طرف تقاضا در صنایع خودروسازی در این دوره باشد. رشد فزاینده واردات این گروه از کالاها از نیمه اول سال 1392 تا نیمه اول سال 1393 به دلیل کاهش تحریم‌های تجاری اعمال شده بر این کالاها در این دوره بوده است. میانگین قیمت هر تن کالای وارداتی نیز در تمامی گروه‌ها به‌جز کالاهای متفرقه و کالاهای طبقه‌بندی‌نشده کاهش یافته است.
3-5- تفکیک واردات بر اساس نوع کاربرد
کالاهای وارداتی را می‌توان از نظر نوع کاربرد به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تفکیک کرد. نمودار 9 سهم هریک از آنها را در واردات نشان می‌دهد. بررسی این نمودار حاوی این نکته است که واردات کالاهای واسطه‌ای، که به‌طور معمول سهم غالب واردات گمرکی را تشکیل می‌دهد20 (بیش از 60 درصد)، در شش‌ماهه اول 1394 با رشد منفی 3 /19درصدی مواجه شده است.
3-6- تفکیک واردات بر اساس سطح تکنولوژی
نمودار 10 سهم هر طبقه تکنولوژیک را از واردات نشان می‌دهند. به‌طور کلی، کالاهای اولیه غیرسوختی و کالاهای با تکنولوژی و مهارت‌بری متوسط سهم غالب کالاهای وارداتی را در دوره مورد بررسی تشکیل داده‌اند. نکته قابل توجه این است که در سال‌های 1391 و 1392 واردات کالاهای با تکنولوژی و مهارت‌بری متوسط، به دلیل تشدید تحریم‌های تجاری کاهش یافته و از سال 1393 با کاهش محدودیت‌های ناشی از تحریم این سهم به دامنه بلندمدت خود بازگشته است. سهم کالاهای اولیه غیرسوخت تحت تاثیر افزایش قیمت نفت خام از نیمه دوم سال 1390 تا نیمه دوم سال 1392 افزایش و از سال 1393 با کاهش قیمت نفت خام کاهش یافته است. در شش‌ماهه اول سال 1394 تغییر محسوسی در سهم طبقه‌های مختلف تکنولوژی رخ نداده و واردات همه آنها در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد منفی مواجه شده است.
3-7- تفکیک واردات بر اساس شرکای تجاری
در نمودار 11 سهم 10 کشور اول از واردات ایران برای سال‌های 1388 تا شش‌ماهه اول 1394 نشان داده شده است. بررسی این نمودار بیانگر چند نکته قابل توجه است: 1- در دوره مورد بررسی چهار کشور چین، امارات متحده عربی، کره و ترکیه، حدود 63 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این به معنای آن است که شاخص تنوع واردات کشور در سطح مناسبی قرار ندارد و آسیب‌پذیری اقتصاد از این نظر قابل ملاحظه است.21 2- اعمال تحریم‌های اقتصادی اصلی‌ترین عامل تغییر ترکیب کشورها در دوره مورد بررسی بوده است. این تحریم‌ها ترکیب شرکای تجاری ایران را به نفع کشور چین و به زیان کشور امارات متحده عربی تغییر داده است. 3- سهم کشور چین از واردات کشور در شش‌ماهه اول سال 1394 نیز، به‌رغم کاهش تحریم‌های تجاری، نسبت به سال 1393 افزایش یافته است.
3-8- شاخص تمرکز واردات
شاخص تمرکز واردات نشان‌دهنده این است که سهم کالاهای وارداتی در سبد وارداتی کشور روی کالاهای خاصی متمرکز است یا به صورت یکسان در بین کالاهای مختلف توزیع شده است. نمودار 12 روند شاخص تمرکز واردات کالاهای گمرکی را، که بر اساس کدهای چهاررقمی HS محاسبه شده است، نشان می‌دهد. روند بلندمدت این شاخص در حدود 09 /0 است22 که به معنای تنوع زیاد در کالاهای وارداتی ایران است. در بین 140 کشوری که شاخص تمرکز واردات برای آنها محاسبه شده است، ایران در بین 10 کشور با کمترین میزان این شاخص قرار دارد.23 ذکر این نکته اهمیت دارد که با در نظر گرفتن واردات بنزین در ترکیب وارداتی کشور رتبه ایران به‌طور محسوس تنزل خواهد کرد. با وجود این ، عدم انعکاس شفاف واردات بنزین در سال‌های مختلف، سبب شده است که از محاسبات این شاخص حذف شود. نمودار 12 نشان می‌دهد که در شش‌ماهه اول 1394 شاخص تمرکز واردات از روندی نزولی برخوردار شده است.
4- تراز تجاری کالاهای گمرکی
تراز تجاری برای کالاهای گمرکی در نمودار 13 نشان داده شده است. بررسی این نمودار حاوی دو نکته است: 1- در تمام ماه‌های دوره مورد بررسی، به استثنای فروردین 1394، واردات کالاهای گمرکی فراتر از صادرات کالاهای گمرکی بوده و بر این اساس، تراز تجاری کشور منفی بوده است. 2- روند بلندمدت تراز تجاری کالاهای گمرکی در این دوره با شیبی تند رو به افزایش است. این بدان معنی است که از کسری تجاری کشور به طور مستمر کاسته شده است.
5- جمع‌بندی
شرایط اقتصاد جهانی در سال 2015 فضای رقابت را برای صادرات کشور سخت‌تر کرده و کاهش قیمت‌های جهانی تاثیری کاهنده بر ارزش صادرات و همچنین ارزش واردات برجای گذاشته است.
شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضاست، تاثیری منفی بر ارزش واردات در شش‌ماهه اول 1394 داشته است. افت قیمت نفت و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل اصلی رکود طرف تقاضا در این دوره است.
ارزش صادرات در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشدی معادل منفی چهار درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. این رشد منفی را از یک سو می‌توان به کاهش قیمت‌های جهانی کالاها و خصوصاً کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و از سوی دیگر به کاهش تقاضای جهانی و به‌ویژه کاهش تقاضای کشور چین برای کالاهای واسطه‌ای نسبت داد. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز از دلایل دیگری است که صادرات کشور را در این دوره تحت تاثیر منفی قرار داده است.
در این دوره، شاخص قیمت دلاری صادرات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت‌پایه از رشدی حدود منفی 17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام، می‌توان انتظار داشت شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود.
ارزش واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 4 /20 درصد را تجربه کرده است. بخش مهمی از کاهش واردات در این دوره به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است که لزوماً نگران‌کننده نیست و حتی می‌تواند به‌عنوان عاملی مثبت، هزینه تولید را در اقتصاد کاهش دهد. اما بخش دیگری از کاهش واردات ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است.
شاخص قیمت دلاری واردات در شش‌ماهه اول سال 1394 با رشد منفی حدود 16درصدی مواجه شده است. این رشد منفی قابل توجه، ضمن اینکه توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این دوره است می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را در ماه‌های آینده، از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی و همچنین کاهش هزینه تولید، تحت تاثیر منفی قرار دهد.
پی‌نوشت‌ها:
1- برگرفته از گزارش «تحولات اقتصادی جهان، نیمه نخست سال 2015»، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
2- صندوق بین‌المللی پول
3- ر.ک: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش «افت تقاضا در اقتصاد»
4- دلار به عنوان نماینده ارزهای مختلف در نظر گرفته شده است.
5- بر اساس تئوری برابری قدرت خرید
6- به طور ساده، وقتی اثر قیمت را از روند یک کمیت که به صورت ارزشی (قیمت ضرب در مقدار) محاسبه شده است، حذف می‌کنیم، روند حجمی آن به دست می‌آید که لزوماً با روندی که از مجموع مقادیر به دست آمده باشد، یکسان نیست.
7- شاخص قیمت دلاری صادرات بر اساس روش زنجیره‌ای، به صورت ماهانه و با سال پایه 1390 توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی محاسبه شده است.
8- موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش «اخبار و تحلیل‌های بین‌المللی از روند تغییرات قیمت نفت خام»
9- این طبقه‌بندی به صورت قراردادی از سال‌های گذشته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
10- UNCTAD
11- بر خلاف تصور معمول، در این طبقه‌بندی، سهم کالاهای با تکنولوژی و مهارت بری بالا از صادرات کشور قابل توجه است. دلیل این امر آن است که کالاهای پتروشیمی از قبیل پلی‌اتیلن، متانول و اوره، که در صادرات کشور سهمی اساسی دارند، در این طبقه جای می‌گیرند.
12- شاخص تنوع نشان می‌دهد ساختار صادرات یا واردات کالا در یک کشور یا گروهی از کشورها به چه میزان متفاوت از الگوهای جهان است.
13- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش «اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، فصل اول 1394»
14- بخش دیگری از کاهش سهم چین در صادرات کشور در شش‌ماهه اول سال 1394 به دلیل کاهش تقاضای این کشور برای کالاهای واسطه‌ای اتفاق افتاده است.
15- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش«اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، فصل اول 1394»
16- ارزش حقیقی واردات از تقسیم ارزش اسمی واردات بر شاخص قیمت دلاری واردات گمرکی به دست آمده است.
17- حدود 60 درصد از واردات گمرکی را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که تغییرات قیمت آنها، به سهم خود، هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
18- علاوه بر کاهش قیمت‌های جهانی، هزینه مبادله در تجارت خارجی کشور نیز، به دلیل کاهش تحریم‌های اقتصادی، کاهش یافته است. روند کاهشی شاخص قیمت دلاری واردات برآیند این دو اثر است.
19- این گروه‌ها مبتنی بر یک طبقه‌بندی قراردادی هستند که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
20- بخش مهمی از واردات کشور به صورت غیررسمی و قاچاق صورت می‌گیرد. در نظر گرفتن این کالاها در ترکیب واردات، با توجه به اینکه اغلب این کالاها از نوع مصرفی هستند، سهم کالاهای مصرفی را از کل واردات کشور افزایش خواهد داد.
21- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش«اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، فصل اول 1394»
22- نزدیکی شاخص تمرکز واردات به عدد یک به معنای تمرکز بالای واردات روی کالاهایی خاص است و نزدیکی آن به صفر سهم یکسان کالاها در سبد واردات است.
23- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارش«اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، فصل اول 1394»
دیدگاه تان را بنویسید