رقابت را نکشیم

بخشنامه دولت در زمینه بازگشت به قیمت‌گذاری شوک‌آور بود. گویی دولت تدبیر و امید که بیشترین تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به جامعه جهانی صرف کرده و به نظر می‌رسد که موفقیت چشمگیری نیز به دست آورده، خود قدر آن را نمی‌داند و با صدور این بخشنامه، خیال بازگشت به رویه‌های دهه 1360 را در سر دارد. این تناقض غیرقابل‌باور است، زیرا اقتصاددان‌های صاحب‌نامی در دولت حضور دارند و تقریباً همه آنها می‌دانند که دنیای امروز با دوران دهه 1360 فرق می‌کند. جهان امروز رقابتی است و قیمت‌گذاری و تعرفه‌های بالا و... در آن جایی ندارد. چگونه است که دولت برای کنترل تورم مجدداً به تعزیرات متوسل می‌شود و خود اعتبار اندوخته‌شده‌اش را به یکباره مستهلک می‌کند.

جامعه‌ای که امید فراوان در آن تنیده شده چگونه باور کند که دولت مقتدر یازدهم که موفق شده از بزرگ‌ترین مشکل مذاکره با کشورهای غربی بگذرد، در برابر مشکلات اقتصادی ناتوان است و می‌خواهد خود را در پس سیاست‌های شکست‌خورده و غیرکارشناسی دهه 1360 مخفی کند.

تناقض آشکار آن است که دولت خود از یک طرف، تلاش برای مقررات‌زدایی دارد و اولین قرارداد دو‌جانبه برای بهره‌گیری از تعرفه‌های ترجیحی را با ترکیه امضا می‌کند و از همه مهم‌تر نوید پیوستن به جامعه جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTO) را می‌دهد، ولی از طرف دیگر با صدور بخشنامه‌های اخیر معاون رئیس‌جمهور، که در سامانه دولت در تاریخ 22/1/1394 درج شده،‌ می‌خواهد هر آنچه در جهت رقابتی شدن اقتصاد تدارک‌دیده به فراموشی سپارد.

باید تکلیف خود را روشن کنیم. یا در انزوا بمانیم و اقتصادی خودکفا داشته باشیم و روز به روز در فقر فرو رویم یا با درک شرایط رقابت بین‌المللی، خود را برای پیوستن به این جهان در حال تغییر پیوند زنیم و از مزایای رشد آن بهره ببریم. همان‌گونه که چین و اکثر کشورهای در حال رشد آسیای شرقی به جامعه جهانی پیوستند و اقتصاد خود را رقابتی کردند، همچنین شاهد خواهیم بود که هندوستان در دهه آینده معجزه رقابتی کردن اقتصاد را به دنیا هدیه خواهد کرد.

ما به دولت یازدهم اعتماد داریم و عملکردی که تا به حال داشته مورد تایید است. عملکرد دولت در کاهش تورم و خروج از رکود قابل تحسین است. آنچه در مذاکرات با 1+5 تحقق یافت نشان از تسلط تیم مذاکره‌کننده بر شرایط بین‌المللی داشت و به همین دلیل موفق به اثبات مواضع بحق ملت ایران شد. ولی این آگاهی با صدور بخشنامه فوق با سوال مواجه شده است. از یک طرف در شرایط ایران در مذاکره با 1+5 گنجانده شده که -پس از توافق نهایی- آمریکا مانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) نشود که تقاضای بحق ایران است و نشان از تمایل قطعی ایران برای پیوستن به WTO را دارد، ولی از طرف دیگر برای کنترل تورم به قیمت‌گذاری متوسل می‌شود که ابزاری مخالف پیوستن به جامعه جهانی است.

دولت فقط چند ماه فرصت دارد که خود را برای دوران پساتحریم آماده کند، در این مسیر و به منظور آمادگی کشور می‌بایست برنامه‌ای در دست داشته باشد. بدیهی است آزادسازی اقتصاد بایستی ابتدا در داخل کشور تحقق یابد و ضرورت دارد واحدهای اقتصادی به خصوص واحدهای تولیدی، برای مدتی در بازار رقابتی تمرین کنند و خود را برای مواجهه با رقابت جهانی آماده کنند. در صورتی که قیمت‌گذاری مسیر دیگری را پیش پای تولیدکنندگان می‌گذارد و آنها را مجبور به تولید کالایی می‌کند که با قیمت مشخص‌شده قابل عرضه باشد. طبیعی است چنین تولیداتی توان رقابت در یک بازار رقابتی را ندارند و به علاوه تولیدکنندگان نیز انگیزه‌ای برای کاهش هزینه در دست نخواهند داشت.

دولت برای جلوگیری از گران‌فروشی می‌بایست راه‌های دیگری را در پیش گیرد تا رقابت را خفه نکند. یعنی تولیدکننده را به تولید با هزینه کمتر ولی کیفیت بیشتر هدایت کند. البته برای تحقق این امر ضرورت دارد مقررات دست و پا گیر تولیدکنندگان حذف شوند. به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر را می‌توان بزرگ‌ترین مشکل در مسیر رقابتی شدن قلمداد کرد.

در سال‌های 2008 و 2009 که بحران مالی کشورهای غربی را در هم پیچید، تعدادی از کشورها گرایش به حمایت از صنایع پیدا کرده و در این مسیر مبادرت به قیمت‌گذاری و افزایش تعرفه‌ها کردند. ولی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) که بزرگ‌ترین تجار و صنعتگران جهان در آن حضور دارند، به مخالفت با این روال برخاست و به دولت‌ها به خصوص آمریکا قبولاند که محیط رقابت برای همه، سودآورتر از حمایت‌های اقتصادی است و عملاً حمایت از صاحبان کسب و کار را که خود جزو آن بودند محکوم کرد و تلاش آنان در این مسیر موفق شد. در نتیجه ملاحظه شد که بحران با استفاده از ابزارهای مالی کنترل شد ولی عوامل محدودکننده چون افزایش تعرفه و قیمت‌گذاری منتفی شد.

کشور ما بیش از 50 سال درگیر سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری بوده و طبیعی است به راحتی تغییر این روند انجام‌پذیر نخواهد بود. در سال‌های گذشته قوانینی داشته‌ایم که بنا بود کشور را به سوی کاهش این‌گونه موانع و ایجاد رقابت سوق دهد، ولی عملکرد حرکت بسیار کندی را ثبت کرده،‌ اما به هر حال حرکت به سمت جلو بوده است. متاسفانه بخشنامه اخیر به ترتیبی صادر شده که همه کالاها و خدمات اعم از دولتی و غیردولتی را دربر می‌گیرد و این اقدام عقبگردی عجیب و غیرقابل توجیه است.

امیدواریم دولت تدبیر و امید به ابزار تدبیر متوسل شود و قبل از آنکه ساختارهای تولیدی کشور تخریب یا نابسامانی آنها عمیق‌تر شود، به حذف این بخشنامه اقدام کند. البته برای آنکه منطق اقتصادی بر قیمت‌ها حاکم شود ابزارهای متعددی وجود دارند که کارشناسان اقتصادی می‌توانند از آنان بهره گیرند.