تاریخ انتشار:
چارچوبی برای بازپرداخت وام‌های بی بازگشت
۱۱ اقدام برای وصول ۸۰۰ هزار میلیارد ریال
بررسی‌ها و تحلیل‌های آماری نشان می‌دهند رشد مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال افزایش است.
بر اساس آخرین آمار رسمی حجم مطالبات غیرجاری از 800 هزار میلیارد ریال گذشت. این رقم می‌تواند علامت هشداری برای تمامی تصمیم‌گیران باشد. اما برای شهروندان و مردم عادی باید روشن شود که چرا مطالبات غیرجاری چالش جدی برای اقتصاد کشور است. روشن شدن این رابطه می‌تواند کمک کند که بازپرداخت نکردن تسهیلات از سوی وام‌گیرندگان رفتار هنجارشکنانه به حساب آید و ضدارزش تلقی شود. اما برای آنکه این رفتار ضدارزش شناخته شود ابتدا باید صورت مساله روشن شود. در سیستم‌های مالی که با گردش وجوه سروکار دارند، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف بیانگر سلامتی سیستم و کارایی روش‌های اجرایی آن است. این مطلب به خصوص در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا این موسسات و شرکت‌ها برای اجرای سیاست‌های پولی در هر کشور می‌توانند بهترین نقش را ایفا کنند. بدین منظور تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب‌شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موسسات مالی و اعتباری از یک طرف نقدینگی سرگردان و سپرده‌های مردمی را به عنوان منابع جذب کرده و از طرف دیگر با اتخاذ تدابیر مناسب آنها را به سمت
سپرده‌های سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنند. بنابراین منابع جذب‌شده، به عنوان ورودی‌های سیستم بانکی و تسهیلات پرداختی با مصرف منابع جذب‌شده، به عنوان خروجی سیستم بانکی محسوب می‌شود. مسلماً بروز هرگونه خلل یا مشکل در هر یک از این بخش‌ها موجب به وجود آمدن مشکلاتی در فرآیند سیستم خواهد شد. به همین جهت مدیریت صحیح و کارا در این‌گونه موسسات در واقع مدیریت بر منابع و مصارف است. وصول تسهیلات اعطایی در مدت زمان تعیین‌شده، مشخص‌کننده اجرای روش‌های صحیح و به‌کارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تامین منابع مالی مورد نیاز بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و در نهایت، هدایت منابع بانک به مکان‌های صحیح سرمایه‌گذاری است.
یکی از مشکلات اساسی که امروزه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با آن مواجهند، مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصول‌نشده آنهاست، زیرا تسهیلات پرداخت‌شده به طور کامل از سوی مشتریان بازپرداخت نشده و همواره قسمتی از تسهیلات به صورت مطالباتی که هنوز به حیطه وصول درنیامده است،باقی می‌ماند به طوری که در حال حاضر این مقوله با رقمی معادل 800 هزار میلیارد ریال سهمی قریب به 15 درصد از تسهیلات نظام بانکی را شامل شده است. یافتن ریشه‌های اصلی این مشکل به منظور جلوگیری از رشد آن و نهایتاً ارائه راهکارهای مناسب از مهم‌ترین چالش‌های سیستم بانکی کشور در شرایط فعلی است. فقدان وجود یک نگرش اقتصادی بر نقش و جایگاه بانک‌های نظام اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌های مربوط به ایجاد چنین وضعیتی در سیستم بانکی کشور است، لذا اصلاح نگرش موجود حاکم بر نظام بانکی کشور و جایگزینی آن با نگرش منطبق با اصول استاندارد نظارت و خصوصاً بر فرآیند اعطای تسهیلات یعنی بررسی دقیق و همه‌جانبه تسهیلات درخواستی مشتریان از ابعاد اقتصادی، مالی و فنی و تعیین صلاحیت مشتریان مبنی بر توانایی ایشان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از ضروریات مورد انتظار است. در کنار این
مقوله توجه به انتخاب بهترین روش برای گرفتن وثایق معتبر، سهل‌الوصول، محکم و قانونی از یک طرف و ارتقای کیفیت عملکرد پرسنل خصوصاً مدیران شعب در شناسایی و ارزیابی مشتریان می‌تواند نقش بسزایی در این راستا داشته باشد. صنعت بانکی کشور از جمله فعالیت‌هایی است که همواره با طیف متنوعی از مشتریان، نیازها و خواسته‌ها روبه‌رو است. فقدان یک نظام اولویت‌بندی و طبقه‌بندی مشتریان و خواسته‌هایشان زمینه تخصیص غیربهینه منابع و اعتبارات نظام بانکی کشور میان مشتریان و فعالیت‌های اقتصادی شده است. به گونه‌ای که مشتریان ارزشمند که از اعتبار مناسب برخوردارند یا طرح‌های با بازدهی بالا از قابلیت دسترسی مناسب منابع محدود شده، در مقابل مشتریان بی‌اعتبار یا طرح‌های کم‌بازده از قابلیت بیشتری برای دسترسی به اعتبارات برخوردار شده‌اند که این سهم نتیجه‌ای جز افزایش مطالبات معوق در سیستم بانکی نداشته است. بررسی ترکیب و ساختار بدهی‌های معوق در صنعت بانکی کشور حاکی از این امر است که بخشی از این مطالبات نتیجه فقدان سیستم‌های نظارتی و سیاستگذاری مناسب در سطح کلان یعنی ناکارآمد بودن قوانین و مقررات و سیاست‌های اتخاذشده و بخش دیگر ناشی از
محدودیت‌ها و نبود سیستم‌های نظارت داخلی در بانک‌ها شامل: عدم استقرار نظام حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و سیستم‌های کنترل داخلی بوده است. در رابطه با بخش اول عوامل، تسلط و دخالت گسترده دولت در سیاستگذاری‌های پولی و اعتباری یعنی تعیین تکلیف نرخ‌های سود بانکی، پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها و موسسات دولتی یا افزایش قدرت چانه‌زنی این موسسات در دریافت تسهیلات بدون توجه به معیارهای اقتصادی و مالی آن از مهم‌ترین فاکتورهای بروز چنین وضعیتی بوده است. به طوری که بر اساس برآوردها می‌توان گفت بخشی از مطالبات معوق سیستم بانکی کشور بر اساس این عوامل ایجاد شده است. البته شرایط شوک‌های بیرونی اقتصاد را که نتیجه‌ای جز کمبود نقدینگی خصوصاً به صورت سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی چه در بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد نکرده و زمینه‌های تعیین رکود اقتصادی و ورشکستگی تعدادی از این بنگاه‌ها را فراهم کرده است نباید از ذهن دور کرد. بخش دیگری از عوامل موجود در پیدایش این مشکل در نظام بانکی کشور کمبود یا ناکارآمدی دانش فنی موجود کشور از محیط کسب‌وکار، قوانین و مقررات مطلوب، سیستم‌های نظارتی داخلی، ابزارها و روش‌های شناسایی، مدیریت
ریسک است. مجموع مطالبات معوق ایجاد‌شده ناشی از عدم توجه به این نوع از ریسک فاکتورها بوده که حتی در بعضی از موارد با استثنای انجام فعالیت‌های کلاهبرداری و بروز فساد در سیستم بانکی بوده است.
حال با عنایت به این موضوع باید گفت چه باید کرد؟
بررسی‌ها و تحلیل‌های آماری نشان می‌دهند رشد مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال افزایش است. عدم توجه به آن و عدم اصلاح ساختار نظارتی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور نظام بانکی کشور را با بحران ورشکستگی روبه‌رو سازد؛ ورشکستگی‌ای که ناشی از عدم توجه به مقولات نظارتی و استانداردهای سلامت در نظام مالی است؛ لذا به منظور اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی می‌توان اقدامات ساده‌ای انجام داد:
- توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات
- تقویت کادر کارشناسی بانک‌ها با اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری
- نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها
- اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن
- اخذ اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان قبل از گشایش اعتبار به منظور اطمینان از وصول بدهی در سررسید
- اخذ وثایق و تضمین‌های لازم و کافی و شناسایی سایر دارایی‌های مشتریان که از آنها سفته و قرارداد لازم‌الاجرا اخذ می‌شود قبل از اعطای تسهیلات (بدیهی است در مورد متقاضیان جدید گشایش اعتبار موارد فوق اهمیت بیشتری دارد)
- ایجاد محدودیت برای استمهال مصوبات اصلی قانون اساسی
- تسریع در پرداخت بدهی دولت با انتقال بدهی به بانک مرکزی
- تشکیل دادگاه خاص جهت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق
- ثبت و راه‌اندازی شرکت‌های تخصصی وصول مطالبات و تعیین نقش آنها
- بازنگری و اصلاح قوانین و رویه‌های موجود و مرتبط با بدهکاران و شیوه‌های وصول مطالبات
دیدگاه تان را بنویسید