تاریخ انتشار:
ریشه‌های افزایش مطالبات غیر جاری و راهکار‌های مقابله با آن از نگاه طهماسب مظاهری
دردم از یار است و درمان نیز هم
رئیس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید: «پاشنه آشیل معوقات بانکی را در خود دولت باید جست‌وجو کرد، چون برخی اهمال کاری‌های دولتی باعثبه وجود آمدن این پدیده در اقتصاد ایران شده است.» از نظر او تا دولت نخواهد و عزمی جدی نداشته باشد، نمی‌توان به این پدیده پایان داد و باید اراده‌ای قوی در میان تصمیم‌سازان به وجود بیاید تا داستان معوقات بانکی ختم به خیر شود.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید: «پاشنه آشیل معوقات بانکی را در خود دولت باید جست‌وجو کرد، چون برخی اهمال کاری‌های دولتی باعث به وجود آمدن این پدیده در اقتصاد ایران شده است.» از نظر او تا دولت نخواهد و عزمی جدی نداشته باشد، نمی‌توان به این پدیده پایان داد و باید اراده‌ای قوی در میان تصمیم‌سازان به وجود بیاید تا داستان معوقات بانکی ختم به خیر شود. او چنین وضعیتی را به این مصرع معروف خواجه شیرازی تشبیه می‌کند و می‌گوید: «دردم از یار است و درمان نیز هم!» طهماسب مظاهری معتقد است اعتبارات غیرجاری بیشتر از این رقم است، چون رقم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، عدد رسمی ثبت‌شده در ترازنامه بانک‌هاست. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» توضیح می‌دهد: علاوه بر رقم‌هایی که در سرفصل مطالبات معوق در ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شود، سه به‌علاوه یک قلم دیگر وجود دارد که ماهیتاً معوق است اما به‌دلایلی در این سرفصل ثبت نمی‌شود.
رقم مطالبات غیرجاری بر اساس آخرین گزارش‌ها از 80 هزار میلیارد تومان گذشت. در کشور ما رسم است که می‌گویند اعداد رسمی در بخش‌های منفی کم‌نمایی دارد و در بخش‌های مثبت بیش‌نمایی. با توجه به تجربه شما در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این حوزه فکر می‌کنید رقم 80 هزار میلیارد تومان اعلام‌شده از سوی بانک‌ها چه وضعیتی دارد؟
رقم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی عدد رسمی ثبت‌شده در ترازنامه بانک‌هاست. اما اگر بخواهم در یک جمله پاسخ شما را بدهم اعتبارات غیرجاری بیشتر از این رقم است.
چرا؟
به این دلیل که علاوه بر رقم‌هایی که در سرفصل مطالبات معوق ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شود سه قلم دیگر وجود دارد که ماهیتاً معوق است اما در این سرفصل ثبت نمی‌شود.
دلیل خاصی دارد که این مطالبات در سرفصل مطالبات معوق ثبت نمی‌شوند.
دلیلش بازمیگردد به ماهیت طرف‌های بدهکار.
طرف‌های بدهکار را چگونه باید معنا کرد؟
در یک دسته‌بندی کلان می‌توان گفت سه نوع مطالبات یا گروه بدهکار وجود دارد که در ترازنامه بانک‌ها به عنوان بدهی‌های غیرجاری ثبت نمی‌شود. گروه اول اعتبارات است که بانک‌ها به دولت یا دستگاه‌های دولتی با تضمین دولت پرداخت کرده‌اند. ریسک این نوع مطالبات، چون طرف قرارداد و گیرنده تسهیلات دولت است از سوی بانک‌ها صفر در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل بدهی‌های دولتی که به صورت قانونی معوق نمی‌شود از سوی بانک‌ها زنده و جاری نگهداری می‌شود. چون فرض بر این است که دولت همیشه تعهداتش را ایفا می‌کند. اما بخش بزرگی از طلب‌هایی که بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی دارند به حالت معوق درآمده و سال‌ها طول می‌کشد تا باز به بانک برگردد.
در واقع بانک‌ها به اعتبار جایگاه دولت مطمئن به بازگشت اعتبارات ولو با تاخیر هستند.
بله، از منظر بدهی‌های دولت به بانک‌ها سوخت نمی‌شود و بالاخره روزی بازپرداخت می‌شود. اتفاقاً گروه دومی هم که به نظام بانکی بدهکارند به اعتبار دولت در طبقه‌بندی معوقات قرار نمی‌گیرند.
تفاوت گروه دوم و اول چیست؟
تفاوت گروه اول و دوم به وضعیت مشتری بازمیگردد. در واقع دسته دوم اعتباراتی هستند که با نظر دولت به بخش غیردولتی یا بخش خصوصی داده شده، و دولت ضامن بازپرداخت آن است. این دسته همان تسهیلات تکلیفی معروف است اکثر بانک‌ها این مطالبات را جزو اعتبارات معوق ثبت نمی‌کنند. اشاره کردم تفاوت دسته دوم با دسته اول این است که در گروه اول گیرنده تسهیلات دولت یا شرکت‌های دولتی هستند اما در گروه دوم گیرنده تسهیلات بخش غیردولتی و بخش خصوصی است منتها با تضمین قانونی دولت که در قالب تبصره‌های تصمیمی و تکلیفی اعطا می‌شود.
و گروه سوم؟
گروه سوم تسهیلاتی است که بانک‌ها خودشان به بخش غیردولتی و بخش خصوصی پرداخت می‌کنند و بخش خصوصی بازپرداخت نکرده است.
این گروه چرا در سرفصل نمی‌آید، چون پای دولت در میان نیست؟
ظاهراً پای دولت در میان نیست اما بدهکاران این گروه افرادی هستند که بانک‌ها به هر دلیلی تمایل دارند ارتباط خود با آنان را حفظ کنند و بدهی‌های آنان را تا حد ممکن در سرفصل بدهکاران معوق ثبتش نمی‌کنند. البته در این بخش نوع برخورد متفاوت است مثلاً یک‌درصدی از سود تسهیلاتی را که دادند می‌گیرند و آنها را در سرفصل اعتبارات جاری نگه می‌دارند یا رفتاری دیگر که پسندیده نیست این است که سود جریمه دیرکرد را به رقم تسهیلات اضافه می‌کنند و فرد بدهکار را به عنوان وامگیرنده جدید تسهیلات معرفی می‌کنند یعنی سود را هم از وامگیرنده وصول نمی‌کنند و به اصل تسهیلات اضافه می‌کنند تا بدهی معوق‌شده کماکان در سرفصل تسهیلات جدید و زنده بماند. در حالی که گیرنده تسهیلات پرداخت این وجه را انجام نداده و زمان پرداخت آن هم معلوم نیست. این در واقع سه نوع اعتباراتی است که در بانک‌ها رایج است ولی در سرفصل اعتبارات معوق ثبت نمی‌شود و ماهیتاً معوق است. البته اگر بخواهیم چهارمین مورد را هم اضافه کنیم که از جنس تسهیلات است ولیکن در صورت حساب بانک‌ها ثبت نمی‌شود تسهیلاتی است که از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت شده است. تفاوت این
نوع تسهیلات با سه دسته مورد اشاره این است که منابع پرداختی از محل سپرده‌های بانکی نیست. در سه دسته اول منابع تسهیلات داده‌شده از محل سپرده مردمی بانک‌ها بود اما منابع تسهیلات دسته چهارم حساب ذخیره ارزی است و بانک فقط عامل پرداخت بوده است. این دسته هم در تسهیلات معوق بانک ثبت نمی‌شود، اما ماهیت معوق دارد. با احتساب این چهار دسته رقم تسهیلاتی که پرداخت شده و بازپرداخت نشده به اعتقاد من بیش از 80 هزار میلیارد‌تومان است.
شما فکر می‌کنید با توجه به سه دسته مورد اشاره به علاوه مطالبات معوق پرداخت‌شده از محل صندوق توسعه ملی رقم واقعی چقدر است؟
برآورد دقیق و درست را بانک مرکزی می‌تواند از بانک‌ها بخواهد و من پیشنهاد می‌کنم این بانک در دوره جدید به این سمت برود. زیرا هر چه آمار شفاف‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت باشد برنامه‌ریزی برای رفع و اصلاح آن صحیح‌تر انجام می‌شود.
حال با توجه به مسوولیتی که شما داشتید برآورد آن زمان چقدر بود که بتوان به یک نسبت رسید؟
در دوره مسوولیت من در بانک مرکزی گزارشی با احتساب این چهار عامل آماده و در هیات دولت قرائت شد. اتفاقاً ارائه‌کننده گزارش آقای بهمنی بودند که در آن زمان عهده‌دار مقام دبیر کلی بانک بودند. در آن گزارش آمده بود رقم ثبت‌شده و سرفصل‌شده برای مطالبات غیرجاری که حال به معوق معروف شده حدود 21 هزار میلیارد تومان است. اما وقتی این چهار عامل هم به رقم ثبت‌شده اضافه شود رقم مطالبات به حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته در حین ارائه این گزارش اتفاق جالبی رخ داد.
چه اتفاقی؟
آقای بهمنی از بانکی‌های قدیمی هستند و این افراد برای ارقام پولی از واحد ریال استفاده می‌کنند. البته درست آن هم همین است که از ریال استفاده شود و تومان برای ساده‌سازی ارقام است. در گزارش آقای بهمنی تمامی اعداد به صورت ریالی بیان شد. این گزارش در حضور آقای احمدی‌نژاد و دیگر وزیران قرائت شد. وقتی آقای بهمنی رقم واقعی مطالبات غیرجاری را 400 هزار میلیارد اعلام کرد و واحد ریال را ذکر نکرد آقای جهرمی که در آن زمان وزیر کار بود چند باری از نشست هیات دولت بلند شد و بیرون رفت. من متوجه رفتار ایشان شدم، بعد از جلسه از او دلیل چند بار خروج را پرسیدم که گفت شما گزارش دروغ به دولت دادید من رفتم و بررسی کردم مشخص شد کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها 200 هزار میلیارد تومان هم نیست (این رقم مربوط به آن زمان بود) حال چگونه 400 هزار میلیارد حجم مطالبات معوق است. من برای او توضیح دادم که واحد ارقام گزارش ارائه‌شده ریال است و رقم مورد اشاره به تومان 40 هزار میلیارد تومان است نه 400 هزار میلیارد تومان.
پس گزارش شما نشان می‌داد فاصله میان رقم واقعی و رسمی دو به یک است؟
تقریباً. البته نمی‌توان این نسبت را به موقعیت کنونی تعمیم داد اما می‌توان نتیجه گرفت رقم رسمی اعلام‌شده نسبت به رقم واقعی کم‌نمایی دارد. خوب است بانک مرکزی با توجه به این طبقه‌بندی آمار را در اختیار مردم بگذارد. برای بانک مرکزی درآوردن این عدد خیلی راحت و مقدور است و اصلاً سخت نیست. اشاره کردم از جهت آنکه ابعاد قضیه هم درست شناخته شود و نسخه درستی برایش پیدا شود، این کار ضروری است.
آقای دکتر در هفته‌های گذشته تحلیل‌های متفاوتی از رشد مطالبات معوق ارائه شده، برخی ضعف نظارتی را عامل می‌دانند برخی بر بحث فساد انگشت می‌گذارند و برخی به بد بودن محیط کسب‌و‌کار اشاره می‌کنند، ریشه رشد مطالبات در این سال‌ها چه بوده است؟
من فکر می‌کنم در این بخش نیز باید دسته‌بندی کرد و تک‌عملی ندید. یکی از ریشه‌های این اتفاق به پرداخت تسهیلاتی بازمیگردد که بدون انجام اعتبارسنجی دقیق مشتری و بعد از پرداخت اعتبار بدون نظارت بر عملکرد او صورت می‌گیرد. وقتی طرحی توجیه یا محاسبات دقیق ندارد بازپرداخت نمی‌شود. در این حوزه بانک‌ها به دلیل ضعف کارشناسی این پرداخت را انجام می‌دهند. دلیل دوم هم که می‌توان برای این مقوله ذکر کرد عدم رعایت اعتبار و اعتبارسنجی در بانک است منتها نه به دلیل ضعف کارشناسی بلکه به دلیل وجود مفسده در فرآیند اعطای تسهیلات است. به هر حال بانک ظرفیت کارشناسی مشخصی دارد اما به دلیل نفوذ وامگیرنده بررسی‌های کارشناسی انجام نمی‌شود یا صوری طی می‌شود تا اعتبار پرداخت شود. بنابراین در عامل دوم انحراف در داخل بانک یا در رابطه بانک و مشتری موجب می‌شود تسهیلاتی داده شود که امکان بازگشت آن اندک است اما عده‌ای در این میان به‌جای لحاظ کردن نفع بانک و مشتریان نفع شخصی را در نظر می‌گیرند و اقدام به ارائه تسهیلات پر‌ریسک می‌کنند. عامل سوم تسهیلات تکلیفی است، تسهیلاتی که دولت بنا بر ضرورت احساس می‌کند بایستی پرداخت شود و بازگشت آن را تضمین
می‌کند اما وقتی تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود و دولت بازگشت آن را تضمین می‌کند فرد گیرنده تسهیلات قاعدتاً می‌داند اگر اعتبار را بازپرداخت نکند، دولت به جای او مکلف به این کار است بنابراین، انگیزه بازپرداخت برای وامگیرنده بسیار کاهش پیدا می‌کند. مگر افراد وابسته و درستکاری که به‌رغم اینکه کسی تضمین‌شان کرده، تعهد خودشان را کماکان پابرجا می‌دانند و انجام می‌دهند. اما این رفتار از سوی دولت در واقع تبلیغ این رفتار است که در قالب تسهیلات تکلیفی، اصولاً کسی متعهد به پرداخت نیست چون او ضامن پرداخت است. در حالی که دلیل ندارد دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها فشار بیاورد و تعهد به گردن بگیرد. اگر طرحی سودده باشد بهتر است در مسیر قانونی طی شود و وثایق لازم از وام گیرنده دریافت شود. عامل چهارم، افزایش مطالبات غیرجاری تسهیلات اجباری است. 
فرقش با تکلیفی چیست؟
تسهیلات اجباری، تسهیلاتی است که دولت خود را موظف یا مجاز به تضمین آن نمی‌داند اما به بانک‌ها برای پرداخت آن فشار می‌آورد. من تاکید دارم باید میان تسهیلات تکلیفی و اجباری تفکیک قائل شد. در تسهیلات تکلیفی دولت مسوولیت پرداخت را بر عهده می‌گیرد اما در تسهیلات اجباری هیچ تعهدی بر عهده دولت نیست فقط بانک باید به اصرار مسوولان دولتی اقدام به پرداخت اعتبار کند. نمونه روشن آن پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بود. البته از این دست مصوبات و اجبارها در دولت آقای احمدی‌نژاد زیاد بود. امیدوارم در دولت فعلی شاهد ادامه این روند نباشیم. چون وقتی دولت مصوبه‌ای می‌گذراند یا اختیاراتی در این زمینه به استانداران داده می‌شود مدیر بانک یا مدیر شعبه یا رئیس بخش استانی بانک به دلایلی مانند حفظ موقعیت یا حرمت دستور دولت این پرداخت را انجام می‌دهد. مواردی بود در دوره قبل که استاندار دستور داده بود اگر بانک ظرف 24 ساعت نسبت به پرداخت مثلاً یک فقره تسهیلات اقدام نکند رئیس شعبه حق رفتن به سر کار را ندارد. در چنین فضایی وقتی تسهیلاتی پرداخت شود چون تضمین بازپرداخت از سوی دولت ندارد و خارج از عرف تسهیلات‌دهی کار انجام می‌شود بخش
زیادی از آن معوق می‌شود. آخر این ماجرا این است که بانک خود تسهیلات را پرداخت کرده و وصولش با بانک است از آن طرف هم کسی که وام را با این شیوه گرفته است چون به اعتبار نامه دولت، وزارت کار یا وزارت صنایع وام را گرفته خودش را به بانک متعهد نمی‌داند و برای پرداخت خیلی جدی نیست. اما طبیعی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین دلیل معوق شدن اعتبارات مشکلات اقتصادی، عدم رونق اقتصاد یا رکود اقتصادی است که باعث می‌شود کسانی که وام گرفتند دچار مشکل شوند و توان بازپرداخت نداشته باشند. در وضعیت رکود یک رفتار هم بارز می‌شود. چون منابع بانک‌ها کم می‌شود معمولاً تسهیلات‌گیرندگان می‌دانند اگر اعتبار خود را بازپرداخت کنند امکان دارد در دریافت مجدد تسهیلات به مشکل بخورند بنابراین از این اقدام خودداری می‌کنند.
اما جریمه می‌شوند یا وثایق به اجرا در‌می‌آید.
به طور معمول چون نرخ سود در ایران کمتر از تورم بوده برای وامگیرنده صرف می‌کند با هدف حفظ وام به جریمه تن دهد. در خصوص وثایق نیز بانک‌ها اجرای آن را در مرحله آخر می‌گذارند و تلاش می‌کنند با مشتری تفاهم کنند.
برای مواجهه با این مشکل باید از کجا آغاز کرد.
مقابله با رشد مطالبات معوق ابتدا نیازمند برخورد ریشه‌ای است. اگر ریشه‌های مورد اشاره را به عنوان مجموعه‌ای از عوامل مطالبات معوق در نظر بگیریم راهکار هر کدام به طور سلبی مقابل آن قرار دارد. اگر این تفکیک را به همین شکل بگذاریم جلو راه‌حل هر کدام جلوی خودش است. برای نمونه وقتی یکی از عوامل ضعف اعتبارسنجی است باید برای رفع این نقیصه تلاش کرد. اما همان طور که علت‌یابی باید ریشه‌ای باشد راهکار نیز باید ریشه‌ای و بنیادی باشد. من فکر می‌کنم گام اول برخورد با چنین معضلاتی از مسیر اخلاق می‌گذرد. معصوم می‌فرماید «الناس علی دین ملوکهم»، «مردم از رفتار حاکمان خود تبعیت می‌کنند» و حدیث دیگری که اگر نقل به مضمون بگویم این است که می‌فرماید: «مردم یک جامعه بیشتر از اینکه به پدرشان شبیه باشند به حکومت‌شان شبیه هستند». اگر بخواهیم از این دو جمله اخلاقی استفاده کنیم باید گفت راه‌حل اول پیش قدم شدن دولت در این مسیر است. دولت با تمام مشکلاتی که در ایجاد منابع دارد، باید نسبت به تسویه تعهدات خود با بانک‌ها و پیمانکاران و ... پیش قدم شود. در حال حاضر چرخه باطلی در فضای اقتصادی شکل گرفته که هر گروه به بهانه‌ای از انجام تعهدات
خود شانه خالی می‌کند. برای مثال وقتی سراغ بخش خصوصی می‌روید که چرا تعهدات خود را انجام نمی‌دهید، سیاهه‌ای از مشکلات خود را نشان می‌دهند و نتیجه می‌گیرند نمی‌توانند نسبت به ایفای تعهد‌کاری انجام دهند. دولت هم گرفتاری مالی، کسری منابع و ... را دلیل تاخیر در بازپرداخت تعهدات خود عنوان می‌کند. اگر این چرخه برقرار باشد در جا خواهیم زد. باید یک نهاد پیشگام شود و این دور باطل را بشکند. تجربه من می‌گوید این نهاد دولت است. تا دولت اقدامی نکند قدم از قدم برداشته نمی‌شود.
فکر می‌کنید با پیشگام شدن دولت اتفاقی در این عرصه رخ دهد. یعنی یک پدیده اقتصادی را می‌توان با یک رفتار اخلاقی حل کرد؟
من در یک فرآیند مستمر و دائمی بحث می‌کنم و در این بحث نگاه به ابتدای فرآیند است نه انتها. چون اگر سرچشمه را پیدا نکنیم به مقصود نمی‌رسیم. آنچه من توصیه کردم مستند به تجربه اجرایی خودم در سه دهه گذشته است. چون این سوال را پرسیدید خوب است به یک مصداق اشاره کنم. در دولت آقای خاتمی (هم دولت اول و هم دولت دوم ایشان) مطالبات غیرجاری یکی از چالش‌های نظام بانکی بود. در آن زمان دولت با وجود تمام مشکلات مالی و کسری‌هایی که داشت خود را نسبت به بازپرداخت اعتبارات دریافتی متعهد کرد. این روند از دولت اول ایشان شروع شد و در دولت دوم نیز ادامه یافت. در آن زمان بخش‌های غیردولتی نیز وقتی این رفتار دولت را مشاهده کردند و حتی خود بانک‌ها وقتی عزم دولت در انجام تعهد را دیدند با حس مسوولیت بیشتری در این مسیر قدم برداشتند. دولت آقای خاتمی به دلیل آنکه در مسیر قرار داشت وقتی مردم را دعوت به انجام تعهدات کرد با واکنش مثبت روبه‌رو شد زیرا رطب‌خورده‌ای نبود که منع رطب کند. اما وقتی دولت خود بدهکار بزرگ بانکی است حرف و تصمیمش در اصلاح امور اثر ندارد. با تکیه بر همین تجربه من به دولت یازدهم پیشنهاد می‌کنم اصلاح را از خود آغاز کند.
انتظار هم نیست یک‌شبه کاری که طی زمان انجام شده به ثمر برساند. باید برنامه‌ای روشن برای بازپرداخت تنظیم کند و در یک بازه زمانی چند‌ساله بدهی‌ها را پاک کند. برای مثال برنامه ششم آغاز خوبی برای این فرآیند اصلاحی است و این موضوع به صورت یک هدف در برنامه گنجانده شود. در کنار این رفتار ایجابی باید یک اقدام سلبی را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد. دولت تسهیلات‌دهی اجباری را متوقف کند. امیدوارم دولت به این قدرت برسد که حتی برای انجام کارهای خوب به منابع بانکی دست‌اندازی نکند. البته برای یک دولت سخت است زیرا در جریان یک سفر با مطالبه مردم روبه‌رو می‌شود و به دلیل کمبود منابع به یک بانک دستور می‌دهد، تامین اعتبار کند اما امید دارم دولت در برابر تسهیلات اجباری روزه بگیرد و از خود خویشتنداری نشان دهد. در کنار این دو اقدام دولت بانک مرکزی نیز باید با قاطعیت و به صورت شفاف بانک‌ها را ملزم به اصلاح روش‌های خود و واقعی کردن سر‌فصل‌ها کند و به آنها برای تحرک‌بخشی در وصول مطالبات خود تاکید کند. یادمان باشد وقتی آمارها واقعی باشد زیان نمی‌کنیم بلکه هوشیارتر می‌شویم. خطا گفتن به مردم بیشتر بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند تا درست گفتن یک
واقعیت بد.
در بخش تحرک‌بخشی رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان بدهکار باید چگونه تعریف شود؟
وقتی دولت خود بدهکار بزرگ بانکی است حرف و تصمیمش در اصلاح امور اثر ندارد. با احتساب آمار‌هایی که در سر فصل معوقات نمی‌آید حجم مطالبات بیش از ۸۰ هزار میلیارد‌تومان است. دولت و مجموع حاکمیت باید بپذیرند عمده منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و نزد بانک‌ها امانت. هر گونه اثر‌گذاری رانتی بر این منابع درست نیست و علاوه بر حرمت شرعی برای اقتصاد ملی نیز مشکل‌ساز است.
بانک مرکزی باید بدون تعارف بانک‌ها را ملزم به واقعی کردن ترازنامه خود کند. چون هر اقدامی در ابتدا نیازمند شفافیت است. وقتی ترازنامه شفاف شود، می‌توان به یک تصویر روشن از وضعیت موجود و چیدمان نحوه حرکت به وضعیت مطلوب رسید. در بخش رابطه بانک‌ها با مشتری نیز گام اول مذاکره است. اما در این مسیر نمی‌توان یک نسخه واحد برای برخورد با مشتریان بدهکار پیچید. تنها توصیه واحدی که می‌توان کرد این است که بانک مرکزی به هیات مدیره الزام کند تکلیف مطالبات خود را روشن کند. هیات مدیره هم می‌تواند با توجه به وضعیت اعتباری مشتری، عزم او برای بازپرداخت، مشکلات پیش رو و ... نسبت به نحوه وصول مطالبات اقدام کند. حال اگر مشتری بی‌دلیل از پرداخت مطالبات استنکاف کرد باید از مسیر قانونی و به کمک قوه قضائیه اقدام به وصول تعهدات کند. چون منابع بانک‌ها حق‌الناس است و از آن مردم است از نظر اقتصادی نیز درست نیست بخش بالایی از منابع بانک‌ها قفل شود زیرا به ضرر اقتصاد کشور است. به همین دلیل عزم بانک‌ها در وصول مطالبات یک ضرورت است. متاسفانه الان کار عکس شده است به جای آنکه بانک‌ها قوه قضائیه را در معرض فشار برای برخورد با بدهکارانی قرار
دهند که از پرداخت سپرده‌های مردم خودداری می‌کنند، قوه قضائیه گلایه دارد که چرا بانک‌ها از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه شکایت نمی‌کنند. این وضعیت خوب نیست و باید تغییر کند. امیدوارم مسوولان دولت یازدهم در این بخش یک ساماندهی اساسی را در دستور کار قرار دهند. در کنار این اقدامات دستور کار دیگر دولت و بانک مرکزی باید متناسب‌سازی شاخص‌های مختلف اقتصادی باشد. نبود تناسب میان نرخ سود و تورم یا شاخص‌های دیگر زمینه‌ساز اختلالات اساسی در فضای اقتصاد کلان می‌شود. وقتی که شاخص‌های کلان را با هم متناسب کنیم، آن وقت می‌توانیم رفتار متناسب هم از بازیگران صحنه اقتصاد انتظار داشته باشیم.
یکی از بحث‌هایی که همیشه وجود دارد تعداد اندک دریافت‌کنندگان تسهیلات است. گفته می‌شود بخش زیادی از این 80 هزار میلیارد تومان در دست عده‌ای اندک است؟
این بحث همیشه وجود داشته. البته نکته مغفول در آن توجه به سمت سپرده‌هاست. چرا کسی توجه نمی‌کند 80 درصد سپرده‌های بانکی از سوی 20 درصد سپرده‌گذاران تامین می‌شود (البته این آمارها مربوط به زمان مسوولیت من است و آمار دقیق کنونی را بانک مرکزی باید اعلام کند). وقتی تامین‌کنندگان اصلی منابع بانک‌ها، مشتریان عمده آنها هستند طبیعی است تسهیلات هم به سمت آنها می‌رود. برای مثال برخی واحدهای پتروشیمی در اندازه متوسط 1200 میلیارد تومان نیاز به سرمایه دارند. یا ایمیدرو اعلام کرده برای توسعه طرح‌های خود علاوه بر منابع داخلی نیاز به پنج میلیارد دلار منابع ارزی دارد. بنابراین بین بانک و بنگاه‌های بزرگ یک رابطه دو‌طرفه برقرار است. آنها تامین‌کننده بخش زیادی از منابع هستند در مقابل بخش زیادی از منابع بانک‌ها را مصرف می‌کنند.
پس چرا گزارش‌های نظارتی یا برخی اخبار حکایت از آن دارد که عده‌ای بدون این ویژگی‌هایی که شما اشاره کردید تسهیلات کلان گرفته‌اند؟
اول یک نکته را روشن کنم، توضیح من در مقابل پاسخ قبلی شما بود. تفکری وجود دارد که فکر می‌کند اگر یک گروه صنعتی یا یک فعال اقتصادی از بانک تسهیلات کلان گرفته حتماً باید او را جزو ویژه‌خواران قلمداد کرد. در حالی که باید یک سوء‌تفاهم اساسی رفع شود. فعالان اقتصادی برای سرمایه در گردش، امور توسعه‌ای و ... نیازمند منابع هستند. در تمام دنیا نیز این روال جریان دارد. حال بسته به هر اقتصادی محوریت تامین سرمایه تفاوت دارد. در اقتصاد ایران چون بانک‌ها محور تامین منابع هستند عمده فعالان از این مسیر تامین مالی می‌کنند. بنابراین در ارزیابی کارشناسی و رسانه‌ای فقط نباید به سمت اخذ تسهیلات نگاه کرد، باید دید وامگیرنده چه میزان از منابع بانک را نیز در دوره همکاری تامین می‌کند. اما آنچه موجب نگرانی و اعتراض مردم، نهادهای نظارتی، کارشناسان و رسانه‌هاست جریانی است که بدون ویژگی مشخصی و خارج از ضابطه تسهیلات کلان دریافت می‌کند. این مساله با آنچه من در سوال قبل توضیح دادم فرق دارد. این مورد دقیقاً ریشه در روابط مفسده‌آمیز دارد که ریشه یکی از مطالبات معوق است. این مورد را حتماً باید جدی گرفت و به شدت با آن برخورد کرد.
تجربه شما می‌گوید در شکل‌گیری چنین مطالباتی که بر اساس رابطه پرداخت می‌شود و مفسده‌آمیز است دامنه فساد تا کجاست. اگر ملاحظه را کنار بگذاریم فساد موجود در این فرآیند ناشی از عوامل برون‌سازمانی در بانک‌هاست یا ناشی از عوامل درون‌سازمانی؟
هر دو. من فکر می‌کنم در این خصوص باید کارشناسان، صاحب‌نظران و حتی مسوولان به صورت جدی وارد بحث شوند و این موارد را کالبدشکافی کنند تا با ترسیم سیمای نا‌میمون آن تبدیل به یک قبح اجتماعی شود. به هر حال این یک واقعیت غیر‌قابل انکار است که بخشی از تسهیلات خارج از رابطه به دلیل اعمال نفوذ یک مسوول در ساختار حاکمیت پرداخت می‌شود. در مقابل بخشی از آن نیز به دلیل زد و بندهای شخصی برخی مدیران، روسای شعب یا کارکنان بانک انجام می‌شود. اما این مساله گرچه مهم است و باید تبیین شود ولی یکی از عوامل است و نباید فقط در این مساله ماند و از علل دیگر غافل شد. گرچه امید دارم مسوولان بانکی با همکاری قوه قضائیه در این مقوله به صورت جدی وارد شوند. زیرا این منابع به‌جای آنکه صرف فعالیت اقتصادی و کسب وکار شود در دست عده‌ای قفل می‌شود.
آقای دکتر دست بالا را در پرداخت این نوع تسهیلات کدام عامل دارد، برون‌سازمانی یا درون سازمانی؟
واقعیت این است که شروع از عوامل برون‌سازمانی است و اگر قرار باشد اصلاح هم صورت بگیرد باید از همین بخش شروع کرد.
اشاره کردم دولت و مجموع حاکمیت باید بپذیرند عمده منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و نزد بانک‌ها امانت. هر گونه اثر‌گذاری رانتی بر این منابع درست نیست و علاوه بر حرمت شرعی برای اقتصاد ملی نیز مشکل‌ساز است. به قول شاعر «دردم از یار است و درمان نیز هم».
به عنوان سوال آخر، از سال 85 به بعد مطالبات معوق رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بر اساس آمار رسمی بیش از 160 درصد رشد کرده است، چرا؟
از سال 85 به بعد چند اتفاق افتاد، اول آنکه دولت عملیات بزرگ اقتصادی را بیش از توان خود شروع کرد و رشد داد. چون تامین این اقدامات خارج از توان دولت بود به سیستم بانکی برای تامین منابع اقدامات خود فشار آورد.
مثلاً بنگاه‌های زودبازده؟
بنگاه‌های زودبازده جلوه‌ای از این رفتار بود اما اگر کلان خواسته باشم بگویم باید از همان عنوان تسهیلات اجباری استفاده کنم. از سال 85 به بعد فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اجباری برای پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده و دیگر طرح‌های دولتی بالا رفت. تسهیلاتی که دولت به هیچ نحوی آن را تضمین نمی‌کرد اما به بانک‌ها برای پرداخت آن فشار می‌آورد. بانک‌ها نیز چون این حجم تعهد از توان‌شان خارج بود به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کردند و از این محل تعهدات را انجام دادند. نتیجه چنین روندی بدتر شدن شاخص‌های کلان اقتصادی بود. در واقع از یک طرف منابع بانک مرکزی که در حکم چاپ پول بود از طریق بانک‌ها به اقتصاد تزریق شد و موجب رشد نرخ تورم شد از طرف دیگر چون تسهیلات پرداختی به طرح‌های کارشناسی و دارای توجیه نبود اثر مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصاد نداشت. به نظر می‌رسید بانک‌ها نیز برای وصول تسهیلات پرداختی چون از محل منابع بانک مرکزی بود تعصبی نداشتند، مشتریان نیز به دلیل آنکه وثایق لازم را پرداخت نکرده بودند یا خود را مستظهر به حمایت عواملی در درون دولت می‌دیدند همتی برای بازپرداخت اعتبارات نداشتند. بنابراین طبیعی بود رقم
مطالبات معوق بالا رود. در کنار این اتفاقات بر هم خوردن تعادل در فضای کلان نیز یکی از عوامل رشد مطالبات معوقات بود. یعنی دولت در کنار تصمیم‌ها و اقدامات روزمره که موجب رشد تورم می‌شد نرخ سود بانکی را به صورت شعاری پایین آورد و اصرار داشت این نرخ را تک‌رقمی کند. این در حالی بود که روزمرگی حاکم بر تصمیم‌های دولت نرخ تورم را که در یک بازه زمانی طولانی از 25 درصد به نزدیک 10 درصد رسانده بود مجدداً به این سطح باز‌گردانده بود. دولت در فضایی که چشم‌انداز اقتصاد تورمی بود از کاهش نرخ سود و تک‌رقمی شدن آن صحبت می‌کرد. همین موضوع موجب شده بود بسیاری از فعالان اقتصادی و دریافت‌کنندگان تسهیلات که با بانک تعامل نزدیک داشتند ترجیح‌شان این باشد که تا روشن شدن ماجرا برای بازپرداخت تسهیلات دست نگه دارند. حتی من در آن زمان شنیدم که برخی مدیران بانک‌ها به مشتریان فعال خود توصیه می‌کردند وام‌هایی که گرفته‌اید پس ندهید چون نمی‌توانیم با وضعیت حاکم تسهیلات جدید به شما پرداخت کنیم. یعنی به دلیل بر هم خوردن تعادل در شاخص‌های اقتصادی بانک‌ها نیز تعامل در شکل دیگری را با مشتریان تجربه می‌کردند و آن هشدار به عدم بازپرداخت تسهیلات
بود. در چنین فضایی مطالبات معوق رشد کرد. من توصیه می‌کنم دولت جدید با عبرت‌گیری از سرنوشت اقتصاد ایران پس از سال 84 به طور جدی و عملی در مسیر صحیح قرار گیرد و اصلاح رفتار را علاوه بر گفتار در کردار خود نیز نشان دهد.
دیدگاه تان را بنویسید