تاریخ انتشار:
تلاقی رویکرد اقتصادی و حقوقی به پدیده بازپرداخت نشدن وام‌ها
وام‌ها چگونه می‌میرند؟
دو موضع‌گیری و آمار فضای اقتصادی ایران را شگفت‌زده کرد. سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کل کشور رقم مطالبات معوق را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در هفته‌های گذشته دو موضع‌گیری و آمار فضای اقتصادی ایران را شگفت‌زده کرد. سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کل کشور رقم مطالبات معوق را 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. رقمی که نشان می‌داد ظرف دو سال رقم مطالبات دو برابر شده است. این سخنان در حالی بیان شد که چند روز قبل رئیس کل بانک مرکزی این رقم را کمی بیش از 80 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما تفاوت در سخنان این دو مقام مسوول فقط در آمار نماند. ریشه افزایش مطالبات نیز متفاوت بود، دادستان ضعف نظارت بانک‌ها را عامل افزایش می‌دانست و رئیس کل فضای بد کسب و کار را. دو تحلیلی که هر کدام نقشه راه را در جهت متفاوتی نشان می‌دهند. مطالبات غیرجاری یا تسهیلاتی که به دلیل بازنگشتن به سیستم بانکی مرده توصیف می‌شوند یکی از چالش‌های جدید اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف بوده است. اما در سال‌های اخیر این چالش به اندازه‌ای جدی شده که مدعی‌العموم نیز به آن ورود کرده است.
برداشت اول- دادستان کل کشور
چندی پیش دادستان کل کشور در همایش نیروی انتظامی، از دو برابر شدن معوقات بانکی طی دو سال خبر داد و اشاره کرد: در سال ۹۰ اعلام شد میزان معوقات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان است، که بر اساس گفته‌ها این رقم امسال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اژه‌ای در صحبت‌های خود، ریشه بخشی از رشد بدهی‌ها را ضعف سیستم‌های نظارتی بر بانک‌ها عنوان کرد و افزود: چرا «سیستم‌های نظارتی» بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که اکنون حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است؟ صحبت‌های دادستان کشور در حالی بیان شد که به نظر می‌رسد، دستگاه قضایی کشور در پرونده‌های بدهکاران بانکی، از کم‌اهمیتی مسوولان بانکی کشور گله‌مند است. این گلایه در سخنان سخنگو کاملاً آشکار بود زیرا به صراحت گفت: زمانی که بانک‌ها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت. او لازمه ورود
به پرونده‌های بانکی از جانب دستگاه قضایی را شکایت مسوولان نظام بانکی از متخلفان دانست. اوج انتقادات دادستان کشور از مسوولان بانکی در پرونده بابک زنجانی عیان شد. اژه‌ای عنوان کرد: در پرونده‌ای که میزان بدهی آن بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان بر آورد شده، هیچ شکایتی از مسوولان ذی‌ربط به قوه قضائیه ارائه نشد، بلکه در برگه‌ای مکتوب کردند، این فرد چنین رقمی بدهکار است در صورت صلاحدید، از خروج او ممانعت کنید. این سخنان اژه‌ای وجه تکمیلی بر ریشه‌یابی او از رشد معوقات بود. زیرا اولین واکنش این بود وقتی یک فرد این میزان رقم بدهکار است برخورد با او باید ضرورت باشد نه مصلحت. اما اژه‌ای خود در برخورد با مرزبندی میان بدهکاران بانکی کشور آنها را به سه گروه تقسیم کرد و گفـت: در برخی مواقع افراد از راه صحیح از بانک تسهیلات دریافت کردند، اما به علت شرایط و نوسانات موجود در بازار توانایی بازپرداخت اقساط خود را در موقع مقرر نداشتند؛ گروه دیگر افرادی بودند که با زیر پا گذاشتن مقررات، تسهیلاتی دریافت کردند که در این مورد، هم با «بانک» و هم «مشتری» برخورد می‌شود. او افزود: در بین بدهکاران بانکی دسته سومی هستند که از راه قانونی
تسهیلات دریافت کردند و شرایط بازار بر آنها تاثیر گذاشته به گونه‌ای که نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند؛ از سوی دیگر این افراد وثیقه‌ای نیز در اختیار بانک نگذاشتند که از گروه اول متمایز می‌شوند، در این موقع با هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته زمان‌هایی برای مهلت پرداخت به مشتری داده می‌شود. صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز به دعوت معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، نشستی میان مدیر عامل بانک‌های خصوصی و دولتی با اژه‌ای برگزار شده بود. روز یکشنبه ۲۴ دی جلسه‌ای میان دادستان کل کشور و ۲۴ مدیرعامل از بانک‌های دولتی و خصوصی پیرامون موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) برگزار شد و موضوع این معوقات مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.
اژه‌ای در صحبت‌های خود، ریشه بخشی از رشد بدهی‌ها را ضعف سیستم‌های نظارتی بر بانک‌ها عنوان کرد و افزود: چرا «سیستم‌های نظارتی» بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که اکنون حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است؟ صحبت‌های دادستان کشور در حالی بیان شد که به نظر می‌رسد، دستگاه قضایی کشور در پرونده‌های بدهکاران بانکی، از کم‌اهمیتی مسوولان بانکی کشور گله‌مند است. این گلایه در سخنان سخنگو کاملاً آشکار بود زیرا به صراحت گفت: زمانی که بانک‌ها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت. او لازمه ورود
به پرونده‌های بانکی از جانب دستگاه قضایی را شکایت مسوولان نظام بانکی از متخلفان دانست. اوج انتقادات دادستان کشور از مسوولان بانکی در پرونده بابک زنجانی عیان شد. اژه‌ای عنوان کرد: در پرونده‌ای که میزان بدهی آن بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان بر آورد شده، هیچ شکایتی از مسوولان ذی‌ربط به قوه قضائیه ارائه نشد، بلکه در برگه‌ای مکتوب کردند، این فرد چنین رقمی بدهکار است در صورت صلاحدید، از خروج او ممانعت کنید. این سخنان اژه‌ای وجه تکمیلی بر ریشه‌یابی او از رشد معوقات بود. زیرا اولین واکنش این بود وقتی یک فرد این میزان رقم بدهکار است برخورد با او باید ضرورت باشد نه مصلحت. اما اژه‌ای خود در برخورد با مرزبندی میان بدهکاران بانکی کشور آنها را به سه گروه تقسیم کرد و گفـت: در برخی مواقع افراد از راه صحیح از بانک تسهیلات دریافت کردند، اما به علت شرایط و نوسانات موجود در بازار توانایی بازپرداخت اقساط خود را در موقع مقرر نداشتند؛ گروه دیگر افرادی بودند که با زیر پا گذاشتن مقررات، تسهیلاتی دریافت کردند که در این مورد، هم با «بانک» و هم «مشتری» برخورد می‌شود. او افزود: در بین بدهکاران بانکی دسته سومی هستند که از راه قانونی
تسهیلات دریافت کردند و شرایط بازار بر آنها تاثیر گذاشته به گونه‌ای که نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند؛ از سوی دیگر این افراد وثیقه‌ای نیز در اختیار بانک نگذاشتند که از گروه اول متمایز می‌شوند، در این موقع با هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته زمان‌هایی برای مهلت پرداخت به مشتری داده می‌شود. صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز به دعوت معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، نشستی میان مدیر عامل بانک‌های خصوصی و دولتی با اژه‌ای برگزار شده بود. روز یکشنبه ۲۴ دی جلسه‌ای میان دادستان کل کشور و ۲۴ مدیرعامل از بانک‌های دولتی و خصوصی پیرامون موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) برگزار شد و موضوع این معوقات مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.
برداشت دوم- رئیس کل بانک مرکزی
اما رئیس کل بانک مرکزی برخلاف دادستان کل کشور، میزان مطالبات معوق را حدود 80 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. او اما برای تایید این رقم سند نیز ارائه کرد و این آمار را بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی دانست. سیف برخلاف صحبت‌های اژه‌ای، «عوامل اقتصادی» را دلیل حجم بالای مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: «پیامدهای شرایط تحریم در کشور»، «ابلاغ توصیه‌ها و دستورهای سفارشی به جای ضوابط قانونمند در نظام بانکی» و «عدم ثبات در اقتصاد کشور» از جمله عواملی است که بر رشد مطالبات معوق تاثیر گذاشته است. او همچنین نسبت مطالبات معوق در کشور را در قیاس با سال‌های گذشته بهتر تلقی کرد. رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که بر اساس «شاخص تطبیق» نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات در سال‌های گذشته 25 درصد بوده، اما این نسبت اکنون به 15 درصد رسیده، حال آنکه نرم بین‌المللی این شاخص حدود 3/2 درصد است. رئیس کل بانک مرکزی با عنوان این موضوع که مسوولیت پیگیری و وصول مطالبات معوق در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شد، از ایجاد یک کارگروه برای بررسی اطلاعات و جزییات بدهی‌های معوق خبر می‌دهد. او اما پیگیری معوقات بانکی را بر اساس
«روش‌های تخصصی بانکی» می‌داند و می‌گوید: در کارگروه مربوطه که به همین منظور در بانک مرکزی تشکیل شده این امکان وجود دارد که در برخی از «موارد پرونده‌های خاص» به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داده شود. در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، این طور تصور می‌شود که با حل معضلات اقتصادی در آینده می‌توان میزان مطالبات معوق را کاهش داد، می‌توان بیان کرد که تفاوت در نگرش این دو مقام مسوول در کشور بیشتر در دیدگاه حقوقی و اقتصادی است. چنانچه دادستان کل کشور «ضعف حقوقی» را از دلایل اصلی افزایش معوقات کل کشور می‌داند، حال آنکه رئیس بانک مرکزی، «اختلال در محیط کسب‌وکار» را عمده دلیل در نارسایی اقتصاد کشور ذکر می‌کند و پیگیری این مطالبات را بر اساس روش‌های تخصصی بانکی می‌داند. اما از صحبت‌های این دو مقام مسوول می‌توان دریافت که معضل بدهی‌های معوق بانکی هم ریشه حقوقی دارد و هم ریشه‌های اقتصادی؛ لذا نگاه از دریچه‌های متفاوت، بر این چالش نظام بانکی می‌تواند، راه‌حل برون‌رفت از آن را میسر کند. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که برای کاهش مطالبات معوق بانکی در کنار بهبود شرایط کسب‌وکار، نیاز به یک نظارت قدرتمند در نظام
بانکی کشور حس می‌شود.
مطالبات معوق یا مطالبات غیرجاری؟
اما اهمیت پرداخت به موضوع مطالبات معوق در نظام بانکی کشور چیست؟ یکی از راه‌هایی که به شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند، تمییز دادن مطالبات به دو گروه جاری و غیرجاری است. این طبقه‌بندی مشخص می‌کند چه میزان از تسهیلات پرداختی و تعهدات ایجاد‌شده، در سررسید یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفا شده‌اند (مطالبات جاری) و چه حجمی از مطالبات بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است و در گروه مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول با توجه به زمان تعیین‌شده) قرار دارند. کارشناسان اقتصادی معتقدند سوای رشد آرام و مستمر این نوع مطالبات در سالیان اخیر، نقش عوامل زیر بر تشدید حجم معوقات آن نسبت به دیگر عوامل پررنگ بوده: «جهش قیمتی ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بدون پرداخت یارانه بخش تولید»، «رشد فزاینده نرخ تورم»، «تغییرات سیاستی یکباره در مورد روش تعیین نرخ ارز» و «تحمیل زیان‌های ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه در این خصوص به بنگاه‌های اقتصادی، به عبارت دیگر نامطلوب شدن محیط کسب‌وکار». این عوامل، با افزایش چشمگیر هزینه تمام‌شده تولید
در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قابل توجه حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی، در بسیاری موارد زیان آنها را موجب شدند. از این رو، منطقی است چنین تسهیلات‌گیرندگانی توان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشته باشند. نکته دیگر اینکه، پایین بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم، انگیزه افراد را برای بازپرداخت به موقع تسهیلات کاهش داده است. با این نگرش، دامن زدن تسهیلات‌گیرندگان برخوردار از توان مالی مناسب به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها توجیه‌پذیر است. «تجارت فردا» به بهانه اتفاقات اخیر ریشه‌ها و دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق را سوژه هفتگی خود کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید