تاریخ انتشار:
پس از تحریمها فضای کسب و کار چه میشود؟
شاهراه ۳۵درصدی
اینکه پس از تحریمها فضای کسب و کار چه میشود نیاز به زمان دارد، چرا که به نظر میرسد رفع محدودیتهای تجاری ایران مشروط به اجرا شدن همه مفاد تفاهمنامه است زیرا برداشته شدن تحریمها حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد گرفتاریهای فضای کسب و کار را کاهش میدهد.
اینکه پس از تحریمها فضای کسب و کار چه میشود نیاز به زمان دارد، چرا که به نظر میرسد رفع محدودیتهای تجاری ایران مشروط به اجرا شدن همه مفاد تفاهمنامه است زیرا برداشته شدن تحریمها حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد گرفتاریهای فضای کسب و کار را کاهش میدهد. در بسیاری از محافل به عنوان نماینده بخش خصوصی دردولت گفتهام که رفع کامل تحریمها که حدود دوسال به طول میانجامد بیش از ۳۵ درصد مشکلات بخش مولد در کشور را برطرف نمیکند، البته باید به این نکته هم پرداخته شود.
از اینرو برداشته شدن تحریمها در مدت زمان پیش رو به این معنی نیست که فضای کسب و کار ناگهان تغییر کند چرا که در حدود ۱۰ سال گذشته که تحریمها وجود نداشت نیز وضعیت کسب و کار در کشور به دلایل مختلفی به همین روال بود. به نظر میرسد رفع تحریمها تاثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسب و کار ندارد، چرا که طی سالهایی که تحریمها نبودند وضعیت کسب و کار نیز اینگونه بود.
در آن زمان مشکلات زیادی در فضای کسب و کار وجود داشت و فضا برای بخش خصوصی و تشکلهای بخش خصوصی به بازی گرفته میشد و به همین منظور در حال حاضر نیز، دولت نباید تنها به این فکر کند که باید بخش خصوصی وجود داشته باشد، اما از طرف دیگر بخش خصوصی در چنبره دولت قرار گیرد و اجازه ندهند که بخش خصوصی آزادیها و فعالیتهای اقتصادی به همراه نداشته باشد. همچنین به نظر میرسد بهبود ۳۵درصدی فضای کسب و کار در ماههای آینده آنچنان بخش صنعت را تکان ندهد، اما همچنان این امیدواری وجود دارد که ناوگان تولیدی که هنوز سرپا و روی کار هستند، شرایط بدتری پیدا نکنند و در آینده شرایط بهتری داشته باشند. من معتقدم در صورتی که به تدریج شرایط بعد از تحریمها عادی شود، مسلماً فضای کسب و کار نیز رو به بهبود خواهد رفت، اما نه در اندازهای که شرایط کسب و کار به ۱۰ سال گذشته برگردد.
چرا که میزانی از گرفتاریها که در صنایع و بازارها نهادینه شده به صورت نامطلوب ماندگار شده است. از اینرو برطرف شدن آن به راحتی امکانپذیر نیست. از جهت دیگر، باید موضوع قانونمندی حاکم و فساد اداری برطرف شود چرا که این موارد هیچ ارتباطی میان تحریم و دولت ندارد. همه این اتفاقات داخلی است و باید در ابتدا مسائل داخلی برطرف شود و پس از آن نیز به مشکلات کشور در سطح بینالمللی پرداخت.
در این زمان نیز باید روانسازی شرایط پولی بانکی و اداری کشور برطرف شود، فرصتطلبان از کسانی که میخواهند واقعاً کار کنند تشخیص داده شوند و از هرز رفتن منابع موجود در کشور جلوگیری شود، چرا که ایران کشور فقیری نیست، اما نمیدانیم پولها به کجا رفته و خرج شده است، از اینرو نباید از تورم ترسید، بلکه باید پولهای کشور را به سمت سرمایهگذاری و بخشهای مولد صنعت هدایت کرد.
چرا که بخش مولد تنها تولید صرف محصولات نیست، بلکه کسی که ایجاد اندیشه میکند، خدمت و درآمد میسازد نیز میتواند مولد باشد. من از جمله مدیرانی هستم که از پیش از برداشته شدن تحریمها به بهبود فضای کسب و کار امیدوار بودم و هنوز به برجام و نتیجه حاصلشده از آن نیز خوشبین هستم.
از اینرو امیدوارم اجرای برجام آن اندازه طولانی نشود تا همه از انگیزه بیفتند. به نظر من، در حال حاضر محیط کسب و کار خوب نیست، بهطور مثال لایحهای که به تازگی تحت عنوان حمایت از نظام پولی تصویب شده اجرایی نشده است، چرا که قانون خوبی است و در اتاق بازرگانی نیز در این باره مطالعاتی صورت گرفته است، از اینرو امیدوار هستیم که این لایحه نیز اجرایی شود.
در شرایط فعلی هنوز بنگاههای اقتصادی در کشور، اعم از تولید و اقتصاد، صادرکننده و واردکننده تا هر کسی که دستی بر بازار دارد، به نوعی دچار مشکل اقتصادی است، به همین منظور بسیار خوشبینانه میتوان گفت ۴۰ درصد بخش اقتصادی کشور فعال است و ۶۰ درصد دیگر نیز یا کنار نشستهاند، یا بهطور کلی از فعالیت اقتصادی در بازار کنارهگیری کردهاند یا از رده خارج شدهاند.
به همین خاطر پیشبینی میشود با بهبود فضای کسب و کار، این ۴۰ درصد جای خود را به ۶۰ درصد غیرفعال بدهد و بازار را فعالتر کند. اینکه در شاخصهای دیگر در این تجارت جهانی در چه پارامترهایی عقب هستیم، هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد و بسیاری از آنها مسائل داخلی کشور است. اینکه تشریفات راهاندازی، وامگیری، تسویه و... یک بنگاه بسیار طولانی خواهد بود. مشکلات داخلی کشور، ارتباطی به تحریمها ندارد و اینکه در جذب سرمایهگذاری خارجی ایران در رتبه پایینی قرار دارد.
بنابراین باید برای ۷۰ درصد باقیمانده بعد از تحریمها که کماکان روند طبیعی تولید را آزار میدهد، دادرسی شود تا از چشمانداز ۱۴۰۴ عقب نمانیم که عملاً تنها ۱۰ سال مانده است و در این مدت فاصله ایران با کشورهای عضو افزایش یافته است، در حالی که قرار بود دراین مدت ایران کشور اول منطقه باشد. از اینرو باید طرحهای دیگری جایگزین شود چرا که با از دست دادن فرصتها ۱۰ سال آینده هم حرکت رو به جلویی نخواهیم داشت و دولت نیز باید از سقوط رو به جلو به نحو شایسته جلوگیری کند، اما باید سرعت حرکت معقولتر باشد و به نظر میرسد دست دولت سنگین بوده است، اما اکنون که به تدریج این اتفاق رخ داده است، به تدریج باید تاثیر خود را در تمام حوزهها بگذارد.
درباره وجود موانع بر سر راه کسب و کار چه در داخل و چه حضور خارجیها نیز باید گفت برخی موانع موجود در فضای کسب و کار حتی با رفع تحریمها باقی میماند، عدم حرکت دادن بخش خصوصی به معنای واقعی، عدم مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، پایین بودن بهرهوری در ایران که میتوان به صورت زیرساختی به تعطیلات بیش از حد در کشور اشاره کرد، قانونگریزی، عدم پایبندی به قانون و عدم اجرای قوانینی که بعضاً میتوانند به نفع دیگر فعالان اقتصادی باشند و برخورد سیاسی با پدیدههای اقتصادی و عدم استفاده درست از تحصیلکردگان و پتانسیلهای موجود در کشور، عدم توزیع منابع در ایران، عدم حضور ایران در WTO که میتواند فرصتی برای صادرکنندگان باشد، عدم برنامهریزی و سیاستگذاری برای سیاستهای موجود در کشور که دچار تشنج و گرفتاری هستند، از اینرو میتواند به صورت فرصت در اختیار ناوگان صنعتی و اقتصادی کشور قرار گیرد که در این باره در کشور کوتاهیهایی صورت گرفته است و برنامهریزی مطلوبی وجود ندارد.
مسلماً در صورت وجود سرمایهگذار خارجی؛ حضور آنها بسیار کمککننده خواهد بود چرا که در حال حاضر هیاتهایی که همه یکی پس از دیگری به ایران آمدهاند، هر یک سهمی از اقتصاد دارند، بدون تردید وقتی مشاهده کنند که سرمایهگذار داخلی از جمله معدنکار، کشاورز، صنعتگر و خدمات در ایران سودآوری دارد و از کار خود راضی است، مسلماً به حضور در ایران جذب میشوند و صددرصد میتوان رونقی به کسب و کار داخلی بخشید. از اینرو مسلماً کسانی که خیز برداشتهاند به ایران بیایند، نقطه قوت و مشوق در این بازی خواهند بود. به نظر میرسد باید زیرساختهای کشور تغییرات اساسی داشته باشد و تفکرات نیز تغییر یابند و منتظر این نباشیم که رفع تحریمها همه مشکلات را از بین خواهد برد، باید آستین بالا زد و نسبت به بهبود فضای کسب و کار اقدام کرد.
روابط به وجودآمده میان ایران و سایر کشورها در اقتصاد کشور بیتاثیر نیست، چرا که هرگونه تشنج، دلگیری، قهر و فاصله میان کشورها میتواند زیان دو طرف را به همراه داشته باشد و در نهایت طرفین را دچار مشکل کند. از اینرو برای نتیجهگیری بهتر برای صنایع باید در فضای آرام و امن برنامهریزی انجام گیرد، بنابراین این امیدواری وجود دارد که این موضوع برطرف شود. ممکن است بسیاری از افراد و صنایع در این میان ضرر کنند، ولیکن ایران نیز گاه از این ضررها بهرهمند خواهد شد.
در مقابل نیز قوانین کسب و کار، عدم اجرای قانون و رفع قوانینی که مانع حرکت روان در اقتصاد است، میتوانند مزید بر علت باشند.
از اینرو برداشته شدن تحریمها در مدت زمان پیش رو به این معنی نیست که فضای کسب و کار ناگهان تغییر کند چرا که در حدود ۱۰ سال گذشته که تحریمها وجود نداشت نیز وضعیت کسب و کار در کشور به دلایل مختلفی به همین روال بود. به نظر میرسد رفع تحریمها تاثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسب و کار ندارد، چرا که طی سالهایی که تحریمها نبودند وضعیت کسب و کار نیز اینگونه بود.
در آن زمان مشکلات زیادی در فضای کسب و کار وجود داشت و فضا برای بخش خصوصی و تشکلهای بخش خصوصی به بازی گرفته میشد و به همین منظور در حال حاضر نیز، دولت نباید تنها به این فکر کند که باید بخش خصوصی وجود داشته باشد، اما از طرف دیگر بخش خصوصی در چنبره دولت قرار گیرد و اجازه ندهند که بخش خصوصی آزادیها و فعالیتهای اقتصادی به همراه نداشته باشد. همچنین به نظر میرسد بهبود ۳۵درصدی فضای کسب و کار در ماههای آینده آنچنان بخش صنعت را تکان ندهد، اما همچنان این امیدواری وجود دارد که ناوگان تولیدی که هنوز سرپا و روی کار هستند، شرایط بدتری پیدا نکنند و در آینده شرایط بهتری داشته باشند. من معتقدم در صورتی که به تدریج شرایط بعد از تحریمها عادی شود، مسلماً فضای کسب و کار نیز رو به بهبود خواهد رفت، اما نه در اندازهای که شرایط کسب و کار به ۱۰ سال گذشته برگردد.
چرا که میزانی از گرفتاریها که در صنایع و بازارها نهادینه شده به صورت نامطلوب ماندگار شده است. از اینرو برطرف شدن آن به راحتی امکانپذیر نیست. از جهت دیگر، باید موضوع قانونمندی حاکم و فساد اداری برطرف شود چرا که این موارد هیچ ارتباطی میان تحریم و دولت ندارد. همه این اتفاقات داخلی است و باید در ابتدا مسائل داخلی برطرف شود و پس از آن نیز به مشکلات کشور در سطح بینالمللی پرداخت.
در این زمان نیز باید روانسازی شرایط پولی بانکی و اداری کشور برطرف شود، فرصتطلبان از کسانی که میخواهند واقعاً کار کنند تشخیص داده شوند و از هرز رفتن منابع موجود در کشور جلوگیری شود، چرا که ایران کشور فقیری نیست، اما نمیدانیم پولها به کجا رفته و خرج شده است، از اینرو نباید از تورم ترسید، بلکه باید پولهای کشور را به سمت سرمایهگذاری و بخشهای مولد صنعت هدایت کرد.
چرا که بخش مولد تنها تولید صرف محصولات نیست، بلکه کسی که ایجاد اندیشه میکند، خدمت و درآمد میسازد نیز میتواند مولد باشد. من از جمله مدیرانی هستم که از پیش از برداشته شدن تحریمها به بهبود فضای کسب و کار امیدوار بودم و هنوز به برجام و نتیجه حاصلشده از آن نیز خوشبین هستم.
از اینرو امیدوارم اجرای برجام آن اندازه طولانی نشود تا همه از انگیزه بیفتند. به نظر من، در حال حاضر محیط کسب و کار خوب نیست، بهطور مثال لایحهای که به تازگی تحت عنوان حمایت از نظام پولی تصویب شده اجرایی نشده است، چرا که قانون خوبی است و در اتاق بازرگانی نیز در این باره مطالعاتی صورت گرفته است، از اینرو امیدوار هستیم که این لایحه نیز اجرایی شود.
در شرایط فعلی هنوز بنگاههای اقتصادی در کشور، اعم از تولید و اقتصاد، صادرکننده و واردکننده تا هر کسی که دستی بر بازار دارد، به نوعی دچار مشکل اقتصادی است، به همین منظور بسیار خوشبینانه میتوان گفت ۴۰ درصد بخش اقتصادی کشور فعال است و ۶۰ درصد دیگر نیز یا کنار نشستهاند، یا بهطور کلی از فعالیت اقتصادی در بازار کنارهگیری کردهاند یا از رده خارج شدهاند.
به همین خاطر پیشبینی میشود با بهبود فضای کسب و کار، این ۴۰ درصد جای خود را به ۶۰ درصد غیرفعال بدهد و بازار را فعالتر کند. اینکه در شاخصهای دیگر در این تجارت جهانی در چه پارامترهایی عقب هستیم، هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد و بسیاری از آنها مسائل داخلی کشور است. اینکه تشریفات راهاندازی، وامگیری، تسویه و... یک بنگاه بسیار طولانی خواهد بود. مشکلات داخلی کشور، ارتباطی به تحریمها ندارد و اینکه در جذب سرمایهگذاری خارجی ایران در رتبه پایینی قرار دارد.
بنابراین باید برای ۷۰ درصد باقیمانده بعد از تحریمها که کماکان روند طبیعی تولید را آزار میدهد، دادرسی شود تا از چشمانداز ۱۴۰۴ عقب نمانیم که عملاً تنها ۱۰ سال مانده است و در این مدت فاصله ایران با کشورهای عضو افزایش یافته است، در حالی که قرار بود دراین مدت ایران کشور اول منطقه باشد. از اینرو باید طرحهای دیگری جایگزین شود چرا که با از دست دادن فرصتها ۱۰ سال آینده هم حرکت رو به جلویی نخواهیم داشت و دولت نیز باید از سقوط رو به جلو به نحو شایسته جلوگیری کند، اما باید سرعت حرکت معقولتر باشد و به نظر میرسد دست دولت سنگین بوده است، اما اکنون که به تدریج این اتفاق رخ داده است، به تدریج باید تاثیر خود را در تمام حوزهها بگذارد.
درباره وجود موانع بر سر راه کسب و کار چه در داخل و چه حضور خارجیها نیز باید گفت برخی موانع موجود در فضای کسب و کار حتی با رفع تحریمها باقی میماند، عدم حرکت دادن بخش خصوصی به معنای واقعی، عدم مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، پایین بودن بهرهوری در ایران که میتوان به صورت زیرساختی به تعطیلات بیش از حد در کشور اشاره کرد، قانونگریزی، عدم پایبندی به قانون و عدم اجرای قوانینی که بعضاً میتوانند به نفع دیگر فعالان اقتصادی باشند و برخورد سیاسی با پدیدههای اقتصادی و عدم استفاده درست از تحصیلکردگان و پتانسیلهای موجود در کشور، عدم توزیع منابع در ایران، عدم حضور ایران در WTO که میتواند فرصتی برای صادرکنندگان باشد، عدم برنامهریزی و سیاستگذاری برای سیاستهای موجود در کشور که دچار تشنج و گرفتاری هستند، از اینرو میتواند به صورت فرصت در اختیار ناوگان صنعتی و اقتصادی کشور قرار گیرد که در این باره در کشور کوتاهیهایی صورت گرفته است و برنامهریزی مطلوبی وجود ندارد.
مسلماً در صورت وجود سرمایهگذار خارجی؛ حضور آنها بسیار کمککننده خواهد بود چرا که در حال حاضر هیاتهایی که همه یکی پس از دیگری به ایران آمدهاند، هر یک سهمی از اقتصاد دارند، بدون تردید وقتی مشاهده کنند که سرمایهگذار داخلی از جمله معدنکار، کشاورز، صنعتگر و خدمات در ایران سودآوری دارد و از کار خود راضی است، مسلماً به حضور در ایران جذب میشوند و صددرصد میتوان رونقی به کسب و کار داخلی بخشید. از اینرو مسلماً کسانی که خیز برداشتهاند به ایران بیایند، نقطه قوت و مشوق در این بازی خواهند بود. به نظر میرسد باید زیرساختهای کشور تغییرات اساسی داشته باشد و تفکرات نیز تغییر یابند و منتظر این نباشیم که رفع تحریمها همه مشکلات را از بین خواهد برد، باید آستین بالا زد و نسبت به بهبود فضای کسب و کار اقدام کرد.
روابط به وجودآمده میان ایران و سایر کشورها در اقتصاد کشور بیتاثیر نیست، چرا که هرگونه تشنج، دلگیری، قهر و فاصله میان کشورها میتواند زیان دو طرف را به همراه داشته باشد و در نهایت طرفین را دچار مشکل کند. از اینرو برای نتیجهگیری بهتر برای صنایع باید در فضای آرام و امن برنامهریزی انجام گیرد، بنابراین این امیدواری وجود دارد که این موضوع برطرف شود. ممکن است بسیاری از افراد و صنایع در این میان ضرر کنند، ولیکن ایران نیز گاه از این ضررها بهرهمند خواهد شد.
در مقابل نیز قوانین کسب و کار، عدم اجرای قانون و رفع قوانینی که مانع حرکت روان در اقتصاد است، میتوانند مزید بر علت باشند.
دیدگاه تان را بنویسید