شرایط نامطلوب

صادرات خدمات فنی و مهندسی ناب‌ترین نوع صادرات و شامل صادرات علم، تکنولوژی و نیروی کار متخصص است که برخلاف صادرات نفت و سایر مواد معدنی که زوال‌پذیرند، باروری آنها در گرو تکرار و استفاده بیشتر از آنهاست. در همین حال صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر ایجاد اشتغال، در ارتقای کیفیت ساخت مصالح و لوازم ساختمانی داخل کشور طبق استانداردهای بین‌المللی، نقش عمده خواهد داشت و می‌تواند در این عرصه رشد و توسعه را موجب شود. با این همه، شرکت‌های مهندسی ایرانی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور در عرصه‌های بین‌المللی، فعالیتی نو پا و تجربه‌ای 20‌ساله دارند. در این سال‌ها، شرکت‌های مهندسی ایرانی در 40 کشور دنیا برای اجرای حدود 700 پروژه حضور داشته‌اند. مروری بر پرونده اوج‌گیری صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان می‌دهد که از سال 1373، صدور این دسته از خدمات ایرانی به کشورهای مختلف، از سوی تعدادی از شرکت‌های مهندسی پیشرو و مبتکر و با انجام یک پروژه راهسازی در کشور پاکستان شروع شد. در واقع، صدور خدمات فنی و مهندسی ایرانی، این‌گونه پای خود را به عرصه بین‌المللی و بازارهای پر‌رقیب جهانی باز کرد، اما در عین حال، باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که صادرات خدمات فنی و مهندسی، با صادرات کالا کاملاً متفاوت است و تصویب قوانین و مقررات دولتی همزمان برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا، باعث صدمات عمیق برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود؛ چرا که صدور خدمات فنی و مهندسی تاثیر عمده در اقتصاد کشور داشته و به‌کارگیری نیروهای جوان تحصیل‌کرده، متخصص و نیروهای کارگری کارآزموده را در پی دارد. بر همین اساس، عمده مصالح ساختمانی پروژه‌های صادراتی در صورت دارا بودن کیفیت لازم قابل تامین از ایران خواهند بود، اما همه اینها در حالی است که برآیند کلی از شرایط کنونی صادرات خدمات فنی و مهندسی با وجود ظرفیت‌های بالا، شرایط خوبی را نشان نمی‌دهد. هر چند نگاهی به روند آن گواه تلاش مستمر به ویژه از سوی بخش خصوصی بوده است. واقعیت این است که صادرات خدمات فنی و مهندسی تا سال 1381 رشد 12‌درصدی داشته، ولی در فاصله سال‌های 1381 تا 1390 با تصویب و پرداخت جوایز صادراتی رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی به 45‌درصدی افزایش پیدا کرده است و بالاترین میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1390 با مبلغ 2 /4 میلیارد دلار انجام شده است. این در حالی است که از سال 1390 تاکنون، صادرات خدمات فنی و مهندسی با کاهش عمده روبه‌رو بوده و در سال 1393 به حدود 900 میلیون دلار کاهش یافته است. البته این تمایز را هم نباید از یاد برد که در صدور کالا، تمامی مراحل تهیه و ساخت اجناس صادراتی در داخل کشور انجام می‌شود، ولی در صادرات خدمات فنی و مهندسی مراحل ساخت پروژه که عموماً طولانی‌مدت بوده و در مورد ساختمان‌های معمولی بین دو یا پنج سال به طول خواهد انجامید، در فاصله‌ای دور از ایران و در یک کشور دیگر انجام می‌شود که مدیریت پیشرفته‌ای را طلب می‌کند. بر همین اساس است که برای موفقیت در صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های مهندسی ایرانی اجبار داشته‌اند که خود را به مدیریت و تکنولوژی‌های مدرن و کارآمد مجهز کنند تا امکان رقابت را در بازارهای بین‌المللی داشته باشند. نکته قابل توجه اینکه پتانسیل مهندسی کشور و شرکت‌های ساختمانی ایرانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی بین 20 تا 25 میلیارد دلار قرارداد در سال بوده که لازم است برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. با این همه اجرای آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که به رشد و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی منجر می‌شد طی پنج سال گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته تا روند کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی ادامه‌دار باشد. در واقع، آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که مصوب هیات محترم وزیران است، تسهیلات لازم را در اختیار صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار می‌دهد و بر اساس ماده 19 آیین‌نامه مذکور، کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت و با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران، برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه را بر عهده دارد. در این کارگروه، نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، دستگاه اجرایی تخصصی ذی‌ربط و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی حضور دارند.

در این میان انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران همزمان با شروع فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های مهندسی از سوی چهار تشکل عمده کشور از جمله سندیکای شرکت‌های ساختمانی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و تجهیزاتی و انجمن مهندسان معمار و شهرساز تاسیس شده که این انجمن دارای 270 عضو از معتبرترین شرکت‌های مهندسی کشور است و در هدایت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور نقش عمده بر عهده دارد.
در کنار عدم توجه به اجرای آیین‌نامه باید گفت برخی مسائل در سال‌های اخیر باعث کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بوده‌اند. از جمله مهم‌ترین این مسائل، تحریم‌های بین‌المللی است که به علت تحریم و قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با کارگزاران خارجی خود، شرکت‌ها به لحاظ امکان دریافت ضمانتنامه‌های مورد نیاز شرکت در مناقصه و عقد قرارداد در تنگناهای شدید قرار گرفتند و بازارهایی که با زحمت و مخارج گزاف به دست آمده بودند به رقبای شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های ترک واگذار شدند. دومین عامل، مشکلات سیاسی، اقتصادی و جنگ در سوریه و عراق است. اگرچه به علت تحریم‌های بین‌المللی، بیش از 80 درصد بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در کشورهای عراق و سوریه متمرکز شده بودند؛ اما با بروز ناامنی و جنگ در شمال و جنوب عراق و همچنین افت شدید قیمت نفت، اقتصاد کشور عراق با مشکل جدی روبه‌رو شده که تعطیلی اجباری اغلب پروژه‌ها را در پی داشته است.
همان طور در سوریه نیز جنگ امکان ادامه ساخت پروژه‌های آن کشور را از شرکت‌های ایرانی سلب کرده و بدین ترتیب میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور با افت شدیدی روبه‌رو شد. سومین عامل را می‌توان قطع مشوق‌های صادراتی دانست. تاثیر عملی مشوق‌های صادراتی با افزایش آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور به میزان 45 درصد در سال‌های بعد از سال 1381 کارساز بودن مشوق‌های صادراتی را به اثبات رسانده است. متاسفانه دولت هم در سال 1390 جایزه صادراتی را حذف و پرداخت مشوق‌های صادراتی سال‌های 1388 به بعد نیز فراموش شد. در حالی که با برقراری جایزه صادراتی، شرکت‌ها امکان خواهند داشت که قسمتی از جایزه را از قیمتی که در مناقصه اعلام می‌کنند کسر کنند و بدین ترتیب شانس خود را برای برنده شدن در مناقصات افزایش دهند. چهارمین مورد هم، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صادراتی است. در حال حاضر بسیاری از مناقصه‌های پروژه‌های خارجی با شرط فاینانس برگزار می‌شوند. کشورهایی مانند چین یا ترکیه از طریق سرمایه‌گذاری و فاینانس پروژه‌ها، در دریافت پروژه‌های صادراتی به رشدهای قابل توجهی دست یافته‌اند. در این میان با توجه به اینکه دولت ایران در حال حاضر دارای وجوه بلوکه‌شده‌ای در چندین کشور دنیاست که تاکنون به علت تحریم امکان ورود و استفاده از آنها را در چرخه اقتصادی کشور نداشته است، پیشنهاد می‌شود از این وجوه برای فاینانس پروژه‌های صادراتی استفاده کنند. این در حالی است که متاسفانه بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی هنوز در این حیطه ورود نکرده‌اند و ضروری است که ساز و کار مناسب این نوع سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
در این میان به نظر می‌رسد دولت محترم جمهوری اسلامی ایران به‌رغم مشکلات اقتصادی و بیکاری گسترده‌ای که با آن روبه‌رو است، توجه کافی به تاثیراتی که صادرات خدمات فنی و مهندسی در کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد نداشته است، چنانچه موجباتی به وجود بیاید که شرکت‌های مهندسی توانمند ایرانی بیشتری با امکان فاینانس پروژه وارد بازارهای بین‌المللی شوند، با توانایی‌هایی که به اثبات رسانده‌اند، قادر خواهند بود برای رفع بیکاری داخل کشور و سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی کشور تغییرات چشمگیری به وجود بیاورند. به هر حال، صادرات خدمات فنی و مهندسی سریع‌ترین راه توسعه برای کشورهاست و بی‌جهت نیست که در حال حاضر بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا در عین حال بزرگ‌ترین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هستند. کشورهایی همچون آمریکا، چین، کره، آلمان، انگلیس و فرانسه همواره سرآمد صادرات خدمات فنی و مهندسی به کل دنیا بوده‌اند و بر این اساس باید به خاطر داشته باشیم که حضور در مناقصات بین‌المللی ایجاب می‌کند که شرکت‌های مهندسی ایرانی، خود را به مدیریت و تکنولوژی‌های مدرن و کارآمد مجهز کنند تا امکان رقابت با سایر شرکت‌کنندگان در مناقصه را که اغلب از شرکت‌های کشورهای پیشرفته دنیا هستند، داشته باشند. اگر در این تحلیل، پا را از این هم فراتر بگذاریم، باید گفت که صادرات خدمات فنی و مهندسی در توسعه روابط سیاسی تاثیرگذار بوده و انتقال فرهنگ ایرانی را به کشور محل اجرای پروژه باعث خواهد شد. پس توجهی دوباره به صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند راهگشای حضور دوباره مهندسان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی باشد.