گشایش قفل صادرات

مدت‌هاست کمبود منابع مالی دولت و بدهی‌های سنگین و طولانی‌مدت به پیمانکاران باعث شده که پروژه‌های داخلی با تاخیرهای زیاد همراه باشد و دولت و پیمانکاران نیز یکدیگر را مقصر بدانند. توان پیمانکاران ایرانی و ظرفیت‌هایی که بخش مهندسی کشور ما دارد به خصوص با اجرای پروژه‌های بین‌المللی آشکار است.

کارنامه پیمانکاران ایرانی نشان داده آنجا که از لحاظ نقدینگی تامین شوند توان اجرایی پروژه‌های بین‌المللی را دارند و بدون تاخیر توانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند اما چند سالی است که دیوار تحریم‌ها دایره فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ما را کم کرده و گزینه‌های پیش‌روی ایرانی‌ها را کاسته است. این در حالی است که ظرفیت‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی کشور ما بیش از 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود که حتی توان داشتن سهم 50‌درصدی از صادرات غیرنفتی کشور را خواهد داشت. دغدغه این روزهای پیمانکاران ایرانی چگونگی هموار شدن راه‌ها برای حضور دوباره در بازارهای جهانی و ازسرگیری صادرات خدمات فنی و مهندسی است. سال گذشته و در میان رفت و آمد هیات‌های تجاری، وعده‌های بسیاری به پیمانکاران داده شد اما این وعده‌ها تاکنون عملیاتی نشده‌اند. به قول برخی از دست‌اندرکاران صادرات خدمات فنی و مهندسی این وعده‌ها در حد حرف باقی مانده است و هنوز هیچ اقدام عملی برای آنها برداشته نشده است.

سال گذشته وزیر راه الجزایر در دیدار با همتای ایرانی‌اش از تمایل برای استفاده از پیمانکاران ایرانی در پروژه‌های راه‌سازی خبر داده بود. در همان زمان بخش خصوصی هم کنسرسیومی برای ساختن 100 هزار واحد مسکونی در الجزایر تشکیل داده بودند که هنوز هیچ قدمی برای آن برداشته نشده و می‌توان گفت در حد تعارفات دیپلماتیک باقی مانده است.

به نظر می‌رسد همچنان قفل از‌سرگیری صادرات خدمات فنی و مهندسی برای گشایش در انتظار اجرایی شدن برجام است تا حضور تشریفاتی بخش خصوصی کشورمان در همراهی دولتمردان کشورمان طی یک سال گذشته به مرحله عقد قرارداد برسد.

با این همه رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی معتقد است «اگر صدور ضمانتنامه‌های بانکی از سر گرفته شود و از سوی دیگر دولت مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را آغاز کند تا پایان امسال توان صدور 10 میلیارددلاری خدمات فنی و مهندسی را خواهیم داشت.» به نظر می‌رسد دولت با اعمال جوایز صادراتی برای این بخش هزینه زیادی را متحمل نخواهد شد، اما پیمانکاران جان دوباره‌ای خواهند گرفت. برقراری دوباره جوایز صادراتی نیازمند عزم و تصمیم جدی دولت و اولویت دادن به این بخش است تا بتوانیم از ظرفیت‌های مهندسی کشور استفاده کنیم. این در حالی است که در بخش صدور ضمانتنامه‌ها نیازمند عملیاتی شدن برجام و برداشته شدن موانع بین‌المللی هستیم.

از سوی دیگر ناامنی کشورهای منطقه موانع جدیدی را مقابل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده است، اما حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی در بازارهای هدف صادراتی عزم ملی را می‌طلبد.

ویژگی‌های ممتازی که در صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و نیز مزیت‌هایی که به دنبال آن برای سایر صنایع در کشور ایجاد می‌کند ضرورت توجه ویژه به این بخش را می‌طلبد. توجهی که برای دولت هزینه چندانی نخواهد داشت.