رکود طلایی

در چند سال گذشته در پی تحریم‌های اقتصادی و برخی سوء‌مدیریت‌ها اقتصاد کشور با رکود مواجه شد، رکودی که رفته‌رفته کسب و کارهای خرد را از رونق انداخت.
رکود در اقتصاد کلان عاملی شد تا قدرت خرید مردم کاهش یابد و در کنار رکود در بازارهای خرد حجم تقاضا در اکثر صنوف کاهش چشمگیری یابد.
یکی از فعالیت‌هایی که از رکود در اقتصاد کلان و کاهش قدرت خرید مردم درگیر رکود شد، فعالیت تولید و عرضه مصنوعات طلا بوده است، کاهش قدرت خرید مردم از آن منظر قابل توجه است که طلا و مصنوعات تزیینی در صدر سبد کالایی قرار ندارد و مردم بعد از نوسانات شدید نرخ ارز و به تبع آن نوسان نرخ طلا در سال‌های 1390 و 1391 نگرش خود را نسبت به خرید و سرمایه‌گذاری بر مصنوعات طلا تغییر دادند.
طی سال‌های 1390 و 1391 نرخ طلای خام از محدوده 60 هزار تومان در هر گرم به محدوده 120 هزار تومان در هر گرم رسید، در کنار افزایش نرخ طلای خام در بازار داخلی نرخ سکه تمام نیز قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان را تجربه کرد و این قیمت تا 150 هزار تومان حباب قیمتی را در دل خود جای داده بود.
نوسانات قیمت در دو سال یاد‌شده عاملی شد تا سودهای شیرین و بی‌دردسری عاید برخی افراد شود از این‌رو خیلی از افراد به کسب و کار طلا روی آوردند.
صنف و کسب و کار طلا از گذشته با مسائل اقتصادی مختلفی همچون مالیات درگیر بوده است، مالیات بر ارزش افزوده به موضوعی بدل شده که طلافروشان اغلب نتوانستند با آن کنار بیایند و در برخی مواقع طلافروشان در اعتراض به تصمیمات مالیاتی برخی از واحدهای خود را برای مدت چند روز تعطیل کردند که در اواخر سال 1391 مغازه‌های تعطیل‌شده دوباره کرکره‌های خود را بالا کشیدند.
تمام این مسائل در حالی پیرامون صنف طلا در گردش است که سال گذشته طبق آمار اتحادیه طلا و جواهر تهران 588 واحد صنفی از تولیدکننده تا فروشنده به تعطیلی مطلق انجامیده است.
کسب و کار طلا فعالیتی خانوادگی و موروثی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، از این‌رو آهنگ تعطیلی مطلق در این صنف بسیار اندک بوده و جای تعجب دارد که چرا طی یک سال 588 واحد از صنف طلا بسته شده است. با بسته شدن این تعداد واحد صنفی از خانواده طلا سرمایه‌های آنها ترجیحاً بلوکه شد و برخی از سرمایه‌هایی که می‌توانست در فعالیت‌های خرد و کسب و کار صنفی مورد استفاده قرار گیرد به حساب‌های بانکی واریز شد و سودهای بانکی که در تصمیمات فروردین‌ماه نرخ آن دو درصد کاهش یافت، جایگزین نرخ‌های فعالیت‌های خرد و کسب و کار طلایی شد.
روند افزایش تعداد واحدهای صنف طلا در چند سال گذشته نشان می‌دهد سالانه به طور متوسط 150 تا 200 واحد به خانواده صنف طلا افزوده می‌شود حال بررسی تعداد افزایش و کاهش واحدهای صنف طلا در یک سال نشان می‌دهد که آهنگ کاهش تعداد اعضای صنف طلا بسیار از افزایش آن پیشی گرفته است، اما نباید فراموش کرد که در پی نوسانات نرخ ارز و طلا تقاضا با نگاه سرمایه‌گذاری برای این کالای تزئینی و سرمایه‌ای افزایش یافت و این افزایش تقاضا تعداد مشتاقان کسب و کار طلایی را افزایش داد. در این رابطه مهم‌ترین سوالی که در ذهن ایجاد می‌شود مبنی بر آن بوده که چرا روند کاهش اعضای خانواده طلا رشد این‌چنینی داشته و دلایلی همچون رکود در اقتصاد کلان، رکود در خرده‌فروشی طلا، کاهش قدرت خرید و مشکلات مالیاتی تا چه میزان در این رخداد که باعث کاهش حجم فعالیت مولد و افزایش نرخ بیکاری در کشور بوده، نقش داشته است؟