رئیس اتحادیه طلا و جواهر در رابطه با چرایی تعطیلی ۵۸۸ واحد صنفی پاسخ می‌دهد
رکود اقتصادی و مالیات، قفل کرکره طلا
در پی مشکلات و عدم صرفه تولید طلا در کشور سرمایه، امکان اشتغال‌زایی و تجربه چندین و چندساله این صنف همراه با دانش دانشگاهی از کشور خارج شده و در کشورهای همسایه در راستای تولید طلا به کار گرفته می‌شود.
صنف طلا از دیرباز به واسطه تولید و عرضه کالای مورد علاقه بانوان و پشتوانه اقتصادی کشور دارای جایگاه قابل قبولی در بین مردم بوده است، این صنف هر از چند گاهی به واسطه مسائل اقتصادی و تا حدودی حاشیه‌ای همچون نوسانات قیمت طلا، مالیات بر ارزش افزوده، اجرت ساخت، نگاه سرمایه‌گذاری به طلا در بین مردم و... نقل محافل و زبان‌ها می‌شود، تمام مسائل نامبرده جزو عواملی به حساب می‌آید که می‌تواند باعث شکوفایی یا افول هر صنفی به ویژه طلا که خروجی آن یک کالای لوکس است، بشود. در حال حاضر به واسطه رکود در اقتصاد کلان و کاهش قدرت خرید مردم اکثر صنوف با مشکل مواجه هستند و میزان این رکود تا حدودی به چیدمان کالا در سبد خانوار بازمی‌گردد. طبق آمار منتشر‌شده از سوی اتحادیه طلا در سال گذشته 588 واحد از این صنف فعالیت خود را به طور کامل تعطیل کرده‌اند که به اعتقاد محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر رکود در اقتصاد کلان، مالیات بر ارزش افزوده، نوسان در نرخ ازدواج و عدم سوددهی مناسب این فعالیت از عوامل تاثیرگذار در تعطیلی واحدهای صنفی اتحادیه طلا بوده است.
یکی از پرزرق و برق‌ترین فعالیت‌های صنفی، طلافروشی است که همیشه با موضوعات مختلفی توانسته نقل محافل باشد و اظهارنظرهای قابل تاملی پیرامون آن وجود دارد، جدیدترین اظهارنظر درباره رسته عرضه طلا، تعطیلی 588 واحد صنفی از خانواده طلا بوده، اولین سوالی که در این رابطه در ذهن ایجاد می‌شود مبنی بر این است که روال منطقی تعداد افزایش و کاهش واحدهای صنفی در سال چگونه است؟
تا پایان سال گذشته، 588 طلافروشی به دلایل رکود و مسائل جانبی از جمله بحث مالیات مجبور به تعطیلی شدند، ممکن است این ذهنیت پیش بیاید که در ازای تعطیلی این تعداد واحد در سال 1393، چه تعداد واحد طلافروشی به صنف طلا اضافه شده‌اند. اضافه شدن با توجه به رشد جمعیت و رشد اقتصادی، امری طبیعی است، ولی کاهش 588 واحد از صنف طلا که معادل یک‌پنجم این صنف است، جای تامل و تفکر دارد. در سال 1388 تهران دارای 2063 واحد طلافروشی مجاز بود. چهار سال بعد در اوایل سال ۱۳۹۲ اعضای صنف طلافروش به 2632 واحد افزایش یافت. طی این چهار سال حدود 550 تا 600 عضو به صنف طلا افزوده شدند، با توجه به این آمار می‌توان مدعی شد افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد در صنف طلا
عادی است. حال در سال ۱۳۹۴ با توجه به آهنگ رشد در سال‌های گذشته باید شاهد افزایش تعداد واحدهای صنفی طلا باشیم اما تا به این لحظه تعداد واحدهای صنف طلا به ۲۵۵۰ واحد کاهش پیدا کرده است.
آماری که شما از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ منتشر کردید در دل خود سال 13۹۰ و 13۹۱ را جای داده، این دو سال را می‌توان سال‌های جهش نرخ ارز و به تبع آن جهش ارزش طلا به واسطه مسائل اقتصادی و سیاسی قلمداد کرد، حال جای سوال دارد که رشد افزایش تعداد واحدهای صنفی اتحادیه طلا در پی افزایش حجم خرید بوده و بازار در آن سال از لحاظ تعداد واحد صنفی اشباع شده که حال شاهد ریزش آنها هستیم؟
در پایان سال 13۹۱ تمایل به کار طلا افزایش یافت و روند افزایش تعداد واحدهای صنفی با توجه به رشد جمعیت و فضای فیزیکی شهر تهران کاملاً منطقی بوده اما میزان ریزش تعداد واحدهای صنفی از سال 13۹۲ تا به امروز بسیار بیشتر از میزان افزایش آن بوده که این موضوع تا حدودی غیرمنطقی و نگران‌کننده است.
تعطیلی تعداد 588 واحد از صنف طلا در چه وسعتی و در چه رسته‌هایی از فعالیت صنف طلا صورت گرفته است؟
اکثر واحدهای تعطیل‌شده صنف طلا در محدوده خیابان میرداماد و بازار تهران بوده‌اند که این دو منطقه بورس طلا محسوب می‌شوند، واحدهای تعطیل‌شده تنها مربوط به رسته توزیع یا به عبارت دیگر فروشنده طلا نبودند، در این تعطیلی طراحان و سازندگان طلا نیز وجود داشته‌اند که حجم فعالیت آنها کاملاً متفاوت بوده است.
آیا اطلاعاتی مبنی بر اینکه سرمایه واحدهای تعطیل‌شده صنف طلا به کدام بخش اقتصادی وارد شده، وجود دارد؟
اکثراً ترجیح دادند سرمایه‌هایشان را بلوکه کنند و به هیچ فعالیت اقتصادی دست نزنند، که در دل آن سپرده‌گذاری بانکی نیز وجود دارد. تعطیلی واحدهای صنفی طلا را باید از این جنبه نگاه کنید که اگر به طور متوسط پنج نفر در این واحدها فعال بوده‌اند، این تعداد به جمعیت بیکاران کشور افزوده شده‌اند.
زمانی که یک واحد تولیدی در صنف طلا تعطیل شود مسلماً به اندازه همان مقدار جای پای مصنوعات خارجی در کشور باز می‌شود و این در حالی است که در سال جاری 35 واحد از صنف طلا تعطیل شده‌اند و همچنان این روند ادامه دارد.
درباره تعطیلی واحدهای صنفی طلا چندین عامل همچون رکود در اقتصاد کلان کشور، مشکلات مالیاتی، نوسان نرخ ازدواج، ثبات نسبی در بازار سکه و طلا و... تاثیرگذار بوده است، میزان تاثیرگذاری هر کدام از این عوامل تا چه میزان است؟
اصل اقتصاد کشور یعنی جامعه اقتصادی کشور باید از نظر توسعه و روند درآمدزایی به حدی باشد که خانواده‌ها از نظر اجتماعی در رفاه باشند. طلا، جواهر و این نوع کالاهای لوکس مایحتاج اصلی مردم نیست و بیشتر جنبه شهری و اجتماعی دارد. از نظر رفاه اجتماعی هرچه رفاه اجتماعی و سطح درآمد اجتماع بیشتر باشد، طبیعتاً گرایش به مصرف کالاهای لوکس و کالاهای تزیینی بیشتر خواهد بود. در حال حاضر اقتصاد کلان کشور در رکود به سر می‌برد و طبیعتاً درآمدزایی برای خیلی از افراد اقتصادی محدود شده است، از این‌رو می‌توان گفت رکود در اقتصاد کلان تا حدودی بر فعالیت صنف طلا تاثیرگذار بوده است. در این شرایط اگر واحد تولیدی و توزیعی از صنفی همچون طلا تعطیل شود اقتصاد بهبود نخواهد یافت و مشکلاتی بر آن افزوده می‌شود، از این‌رو پیشنهاد می‌شود در این شرایط تولیدات به سمت صادرات سوق پیدا کند که این کار حجم پولی صنف طلا
را تقویت کرده و مشکلی بر مشکلات نخواهد افزود. در این شرایط نقش دولت و ارگان‌های وابسته پررنگ خواهد شد، دولت در این زمینه می‌تواند برای بنگاه‌های تولیدی مشوق‌هایی در راستای افزایش حجم صادرات از جنس معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد. قصد از انتشار این آمار جذب توجه مسوولان امر است که متاسفانه از زمان انتشار آمار تعطیلی واحدهای صنفی طلا تعجب فردی برانگیخته نشده است و به دنبال راه‌حل مقابله با تعطیلی فعالیت‌های صنفی نبوده است.
شما در میان صحبت‌های خود به مسائل مالیاتی اشاره کردید، صنف طلا در یکی دو سال گذشته با موضوع مالیات بسیار درگیر بوده و هر چند وقت یک بار برخی از واحدهای صنفی به نشانه اعتراض فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند، مشکلات مالیاتی تا چه میزان بر فعالیت صنفی طلا تاثیرگذار است؟
یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحدهای صنف طلا مشکلات مالیاتی است، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر کاهش میزان مصرف طلا محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد است که کاهش میزان مصرف بر رکود بازار تاثیرگذار است. مباحث مالیات بر ارزش افزوده در حالی از سوی اصناف به عنوان یک معضل مطرح می‌شود که قرار بوده در پنج سال گذشته تغییراتی در مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود که این موضوع عملیاتی نشده است.
یکی از مشتریان پر و پا قرص صنف طلا در پی ازدواج و مناسبت‌های مختلف قشر جوان جامعه هستند. آیا تغییر نرخ ازدواج در تعطیلی واحدهای صنف طلا تاثیرگذار بوده است؟
در حال حاضر امکان ازدواج معطوف به متولدان دهه ۶۰ و ۷۰ هجری شمسی است و با توجه به میزان ازدواج، در صنف طلا گفته می‌شود که مشتری اجباری به معنای آنکه مجبور به خرید طلا هستند، وجود دارد و در شرایط فعلی تنها همین مشتریان اجباری صنف طلا را می‌چرخانند، حال اگر این آمار رو به کاهش برود، معضلات صنف طلا افزایش می‌یابد و در کنار آن میزان طلاق نیز بر روند کسب و کار صنف طلا تاثیرگذار است زیرا جوانان بعد از طلاق به فروشنده اجباری تبدیل می‌شوند.
در چند سال گذشته مردم طلا و سکه را در پی نوسانات بسیار با نگاه سرمایه‌داری خریداری و نگهداری می‌کردند، در زمان فعلی با ایجاد ثبات و کاهش حجم تقاضای مازاد آیا می‌توان گفت این مساله بر تعطیلی واحدهای صنف طلا تاثیرگذار بوده است؟
مردم به یکباره ذائقه اقتصادی خاصی پیدا کردند که قبلاً این ذائقه را نداشتند، افزایش یکباره قیمت جهانی طلا در پنج سال گذشته توجه بسیاری از مردم را به سوی خود جلب کرد و مردم با نگرش و دید جدیدی به مساله طلا و سکه پرداختند. این توجه به موضوع باعث شده بود که عده‌ای از این راه حتی سود کسب کنند، کسب سود و شیرینی سود خالص و بی‌دردسر برای عده‌ای بسیار مورد توجه قرار گرفته بود و در زمانی که قیمت‌ها کاهش پیدا کرد، این شیرینی به تلخی تبدیل شد و تلخی ضرر و تلخی اینکه دیگر سودی عایدشان نکرد، باعث شد نگرش مردم تغییر بکند و دیگر آن جاذبه‌ای که در طلا برای خرید، نگهداری، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز داشتند از دست رفت. در حال حاضر می‌توان گفت مجموعه این تغییرات و این اتفاقات باعث شد در مجموع این رکود حاصل بشود.
در یکی دو سال اخیر ارزش طلا در بازارهای جهانی افت محسوسی داشت، این افت ارزش مطمئناً بر ارزش طلا در بازار داخلی تاثیرگذار بوده است، میزان این افت در بازار داخلی به چه حدی بوده و آیا تاثیری بر روند کسب و کار صنف طلا داشته است؟
قیمت طلا در داخل کشور ناشی و تاثیرپذیر از قیمت جهانی است و تاثیرپذیری قیمت داخلی از روند ارزش جهانی طلا طبیعی است، نزدیک به 30 سال قیمت طلا هیچ تغییری نکرد و این در حالی بود که بین 25 تا 28 سال قیمت جهانی تغییری نداشت که باعث شده بود تغییرات و نوسانات چند سال گذشته را شاهد نباشیم، روند ثابت در سال‌های قبل از نوسانات شدید باعث شده بود تمام اتفاقات در صنف طلا کاملاً اقتصادی و بر مبنای علم اقتصاد باشد، برای آنکه در آینده نوسانات اخیر نتواند صنف طلا و به طور کلی کسب و کار را دستخوش تغییر و نوسان کند باید برای حضور در عرصه بین‌المللی هزینه‌های مناسبی را انجام دهیم.
با توجه به گفته‌های شما بخشی از واحدهای تعطیل‌شده در یک سال گذشته فروشنده و بخش دیگر تولیدکننده طلا بوده‌اند، حال اگر در صنف طلا برند و برندسازی به معنای واقعی از تولید تا عرضه نهایی زیر سایه یک نام واحد انجام شود، آیا می‌توان گفت مشکلات ریز و درشت دیگر نمی‌تواند این صنف را تهدید کند؟
واحدهای تولید در پی وجود ترس در دل آنها در نمایشگاه‌های داخلی حاضر نمی‌شوند، ترس تولیدکنندگان در پی مالیات‌های سنگین است. به طور مثال هفته گذشته اصفهان شاهد برگزاری نمایشگاه طلا و جواهر بود اما با وجود فعالیت 1200 واحد تولیدی در این استان هیچ کدام از تولیدکنندگان داخلی این استان در نمایشگاه شرکت نکرده بودند. برندسازی نوعی اعلام وجود است، اعلام وجود در این صنف مالیات سنگین به همراه خواهد داشت.
در مجموع اگر بخواهیم بزرگ‌ترین مشکل صنف طلا و جواهر را که باعث شد تعداد اعظمی از اعضای آن ریزش داشته باشند، نام ببرید به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
دو عامل مالیات و رکود اقتصادی بیشترین نقش را در تعطیلی واحدهای صنف طلا داشتند.
در پایان سال گذشته در حاشیه بازدید آقای مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی از نمایشگاه طلا و جواهر تهران ایشان تاکید داشتند که باید مسیری در پیش گرفته شود که ایران از یک کشور مصرف‌کننده طلا به کشور صادرکننده طلا تبدیل شود، حال با شرایط فعلی و روند افزایش تعطیلی واحدهای صنف طلا چه در زمینه تولید و چه در زمینه عرضه آیا می‌توان به این مهم دست پیدا کرد؟
اصلاً و ابداً دستیابی به این مهم امکان‌پذیر نیست، زیرا در حال حاضر ریزش واحدهای صنف طلا روز به روز در حال افزایش است و زمانی که صرفه اقتصادی در فعالیتی وجود نداشته باشد، طبیعتاً سرمایه از فعالیتی به فعالیت اقتصادی دیگر حرکت می‌کند تا سود و صرفه اقتصادی را عاید صاحب سرمایه کند. با توجه به شرایط اقتصادی و کسب و کار، سرمایه یک طلافروش به میزان دارایی طلای آن است که فروش آن نسبت به سپرده‌گذاری حجم ریالی آن نزد بانک سودی برای فروشنده نخواهد داشت، از این‌رو سرمایه طلافروشان از طلا به ریال تبدیل شده و در بانک‌ها سپرده می‌شود. در پی مشکلات تولید و عدم صرفه تولید طلا در کشور سرمایه، امکان اشتغال‌زایی و تجربه چندین و چندساله این صنف همراه با دانش
دانشگاهی از کشور خارج شده و در کشورهای همسایه در راستای تولید طلا به کار گرفته می‌شود.
شما از این موضوع صحبت می‌کنید که تولیدکنندگان داخلی کارگاه خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند؟
بله، به دلایلی که گفته شد کارگاه‌های تولید طلا از ایران به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه منتقل شده‌اند، تولیدات کارگاه‌های انتقال‌یافته بعد از تولید کالای نهایی به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند. حال اگر کارگاه‌های انتقال‌یافته در کشور فعال بودند زمینه اشتغال‌زایی و استفاده از کارگران این صنف در کشور فراهم می‌شد.
آیا اگر شرایط اقتصادی در کشور مهیا شود، کارگاه‌های انتقال یافته از خارج از مرزهای ایران برای سرمایه‌گذاری به کشور ورود خواهند کرد؟
به طور قطع اگر شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور مناسب باشد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در راستای تولید و حرکت چرخه اقتصادی در داخل ایران سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام خواهند داد.
به طور کل می‌توان گفت حجم مصرف طلا در پی رکود در اقتصاد کشور کاهش یافته که با کاهش حجم مصرف حجم تولید نیز کاهش می‌یابد. با توجه به میزان تولید اوایل سال 1390، در حال حاضر حجم تولید به یک‌سوم کاهش یافته است.
همان‌طور که گفته شد راه‌حل اصلی خروج از رکود صادرات طلا به خارج از مرزهای ایران است و تولیدکنندگان خواهان صادرات مصنوعات تولیدی طلا هستند اما این کار احتیاج به نقدینگی و سرمایه بسیاری دارد و با توجه به نرخ فعلی تسهیلات بانکی، تهیه سرمایه از طریق تسهیلات بانکی صرف اقتصادی نخواهد داشت.
در رابطه با ایجاد نقدینگی و ارائه تسهیلات به صنف طلا پیشنهاد شد تا بانک طلا دایر شود و پرداخت تسهیلات به بانک از طریق طلا صورت گیرد تا ضرر و زیانی متوجه بانک و مشتریان نباشد.
شما در صحبت‌های خود بارها به بحث مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده‌اید، حال سوالی که در ذهن ایجاد می‌شود آن است که آیا مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی که در دل آن اجرت ساخت، سود فروشنده و قیمت طلا وجود دارد، محاسبه می‌شود؟
مالیات بر ارزش افزوده انگیزه خرید از سوی مشتری را به شدت کاهش داده و تا زمانی که خرید یا مصرف در بازار وجود نداشته باشد عرضه و تولید انجام نخواهد گرفت. 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی محصول که در آن اجرت ساخت، سود هفت‌درصدی فروشنده و ارزش وزن طلای خام وجود دارد، محاسبه می‌شود و این رقم بسیار زیادی را برای مشتری به همراه دارد، مشتری با توجه به کاهش قدرت خرید و نیازهای اصلی خانواده همچون مسکن، خوراک و پوشاک از خرید در بازار طلا منصرف می‌شود.
در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که این قانون یک قانون کپی شده از اقتصاد کشورهای دیگر است، اگر قرار است قانونی در کشور اجرا شود باید تمام زوایای تاثیرگذاری آن قانون در اقتصاد و جامعه بررسی شود و چه بهتر است که قوانین کپی شده از اقتصاد کشورهای دیگر در اقتصاد ایران را کاملاً با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطبق کرد.
در کنار مصنوعات طلا، خرید و فروش سکه نیز رایج بود و حتی در گذشته که قیمت سکه تمام 100 هزار تومان بود، افراد سکه را به عنوان کادو خرید می‌کردند، حال وضعیت سکه چگونه خواهد بود؟
وضعیت سکه و نگاه خریدار به سکه با طلا متفاوت است، افراد سکه را با نگاه سرمایه‌گذاری و دریافت سود از کنار آن خرید و فروش می‌کردند، همچنین افراد سکه را خریداری می‌کردند تا ارزش ریال آنها به واسطه نوسان نرخ دلار، دچار کاهش ارزش نشود. در حال حاضر عرضه و تقاضا در سکه جایگاهی ندارد و از منظر اقتصاد این کار، بی‌فایده است زیرا مولد اقتصاد نیست.
دیدگاه تان را بنویسید