در جست‌وجوی شفافیت

چند سال قبل زمانی که بیمه مرکزی با مشورت شورای عالی بیمه، نظام تعرفه‌ای را در بیمه کنار زد و به جای آن به آزادسازی قیمت‌ها روی آورد، اکثر فعالان حوزه بیمه امیدوار شدند که صنعت بیمه کشور با نزدیک شدن به معیارهای جهانی، مسیری رو به رشد را در پیش خواهد داشت. اما دیری نپایید که ضعف زیرساختی و نرم‌افزاری رقابت ناسالم در بازار بیمه حاکم شد و نبود یک نهاد ناظر قدرتمند و موثر بیش از پیش خودنمایی می‌کرد. مسوولیت نظارت در صنعت بیمه در کشور بر عهده بیمه مرکزی است و وظایفی که حاکمیت برای این نهاد تعریف کرده حفاظت از حقوق بیمه‌گذاران و نظارت بر شرکت‌های بیمه است که در واقع نقش هدایت و تنظیم بازار نیز بر عهده این نهاد ناظر قرار داده شده است. به‌طور کلی رقابت و نظارت ذاتاً احتمال تعارض با یکدیگر را دارند. نظارت در واقع نوعی مداخله در نظام بازار به شمار می‌آید و رقابت به فضایی باز برای آزادی عمل نیازمند است. تعریف دقیق و شفاف از چارچوب نظارت بر عملکرد موسسات بیمه به نحوی که به رقابت شرکت‌های بیمه آسیبی نرسد، کمی سخت به نظر می‌رسد. هرچند انجمن بین‌المللی ناظران بیمه و همچنین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) چارچوبی را بدین منظور پیشنهاد داده‌اند. بر اساس این تعاریف،‌ نظارت موثر بر بازار بیمه مستلزم سه سطح است. در سطح نخست شرایط ماقبل از نظارت قرار دارد. سطح دوم شامل مقرراتی است که برای اعمال دخالت در بازار تدوین می‌شوند و سطح سوم شامل نظارت پس از اجرای مقررات است. مجموع این سه شرط، نظارت مالی، مقررات فنی و مقررات نحوه برخورد موسسه بیمه با بازار و بیمه‌گذار را تشکیل می‌دهند. تعریف صحیح چارچوب نظارت بر موسسات بیمه کمک می‌کند تا بتوان سیاست‌ها، مقررات و شیوه نظارت بر شرکت‌های بیمه را به طرز شفاف و درستی ارزیابی کرد. اما این چارچوب تا چه حد در کشور انجام می‌گیرد؟ یکی از مهم‌ترین مسائلی که در خصوص نظارت بر شرکت‌های بیمه وجود دارد این است که این نظارت بر چه مواردی باید انجام گرفته و چه مواردی نیازمند نظارت نیستند؟ از آنجا که بیمه یک پدیده وارداتی است،‌ به منظور پیشرفت در آن باید به تحولات جهان در این عرصه توجه داشت.

بحث نظارت هم از این قاعده مستثنی نبوده و به همین منظور مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از مبحث نظارت در جهان بیمه امری ضروری است. اینکه سازوکار موجود در کشور به چه بازنگری‌هایی نیاز دارد، موضوعی است که مطالعات کاربردی را در این حوزه می‌طلبد. در واقع برای بهینه کردن این نظارت چه راهکارهایی وجود دارد. در چند سال گذشته بیمه مرکزی رئیس‌کل‌های مختلفی را به خود دیده‌اند که هر یک با سیاست‌های خاص خود بحث نظارت را پیش برده‌اند. همین عدم ثبات باعث شده که نه‌تنها حوزه نظارت بلکه کل صنعت بیمه کشور نتواند به جایگاه نخستی که در سند چشم‌انداز 20‌ساله دیده شده برسد.