نیاز به انسجام نرم‌افزاری

سازوکار نظارت روی موسسات بیمه، به عنوان یک مشکل در صنعت بیمه کشور مطرح است. این مسوولیت که بر عهده بیمه مرکزی است پس از سال 1391 و با آزادسازی قیمت‌ها رنگ‌وبویی تازه به خود گرفته است. در خصوص چگونگی انجام نظارت و نقاط ضعف و قوت آن گفت‌وگویی را با محمد حیدری، معاون فنی بیمه ایران انجام دادیم. حیدری معتقد است آزادسازی قیمت‌ها در صنعت بیمه امری پسندیده بود و بزرگ‌ترین ضعف در بحث نظارت، نبود بستر نرم‌افزاری مناسب است. او بر این باور است با ایجاد یک سیستم نرم‌افزاری منسجم از یک‌سو و بها دادن به آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای می‌توان صنعت بیمه را عاقبت به خیر کرد.

به طور کلی سازوکار نظارت بر موسسات بیمه‌ای در کشور به چه شکلی است و در سال‌های اخیر با چه تغییراتی مواجه شده است؟

مسوولیت نظارت در صنعت بیمه بر عهده بیمه مرکزی است و وظایفی که حاکمیت برای این نهاد تعریف کرده، حفاظت از حقوق بیمه‌گذاران و نظارت بر شرکت‌های بیمه است که در واقع نقش هدایت و تنظیم بازار نیز بر عهده این نهاد ناظر قرار داده شده است. تا قبل از سال 1388 که نظام تعرفه بر صنعت بیمه حاکم بود، نظارت به این شکل بود که شورای عالی بیمه نرخ‌هایی را بر اساس تعرفه تعریف می‌کرد و موارد محدودی که در آن تعرفه مشخص قرار نداشتند، نیز با مجوز بیمه مرکزی می‌توانستند از سوی شرکت‌های بیمه عرضه شوند. در واقع در آن زمان شرکت بیمه مرجع نرخ‌گذاری نبود، یعنی قیمت تمام‌شده محصولات بیمه‌ای را شرکت‌های بیمه تعیین نمی‌کردند، بیمه مرکزی با توجه به الگوهای تعرفه‌ای فعالیت شرکت‌های بیمه را نظارت می‌کرد. موضوعی که در آن زمان وجود داشت این بود که نظام تعرفه‌ای در دنیا از آن عبور کرده بود و با اصل رقابت نیز مغایرت داشت به همین دلیل حاکمیت به این نتیجه رسید که صنعت بیمه نیز از طرفی به منظور رشد و از طرف دیگر رعایت منافع آحاد جامعه باید جوی رقابتی داشته باشد. به همین دلیل تصمیم بر این شد تا نظام تعرفه‌ای کنار گذاشته شود، ضمن اینکه در آن مقطع عملاً نظام تعرفه‌ای نیز در حال از دست دادن خاصیت خود بود چرا که آنقدر که مولفه‌های بازار فشار وارد می‌کرد، تعرفه‌ها قابلیت اجرایی نداشتند. بنابراین بیمه مرکزی با متقاعد‌کردن شورای عالی بیمه به این نتیجه رسید که بخشی از عملیات نرخ‌گذاری را به شرکت‌های بیمه واگذار کنند. طبیعتاً از آن مقطع به بعد نحوه نظارت نیز باید تغییر می‌کرد و شرکت‌های بیمه این حق را پیدا کنند که قیمت محصولات‌شان را در بازار تدوین کنند که این موضوع نیازمند یک سازوکار جدید بود. ذهنیتی که از آن زمان آغاز شد شکل‌گیری این تفکر بود که باید نظارت مالی تقویت شود. تا زمانی که نظام تعرفه‌ای وجود داشت تمرکز روی نظارت مالی چندان پررنگ نبود و چیزی که بیشتر به آن توجه می‌شد تطبیق عملکرد شرکت‌های بیمه با تعرفه‌های وضع‌شده بود. در پایان سال 1391 و آزادسازی در حوزه‌های مختلف نهایتاً یک سازوکار با نام آیین‌نامه مقررات تعیین حق بیمه رشته‌های بیمه در شورای عالی بیمه به تصویب رسید که نحوه و موازین فنی تعیین شرایط قیمت‌گذاری به وسیله شرکت‌های بیمه در آن آمده بود.

آیا این آزادسازی قیمت‌ها که می‌گویید محدودیت‌هایی هم داشت؟
البته. باید توجه داشت که در حدود 40 درصد از کل بازار بیمه، بیمه شخص ثالث اجباری است که قیمت‌گذاری آن در دست بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه هم نیست بلکه هیات‌وزیران قیمت‌ها را تعیین می‌کند و بقیه رشته‌های بیمه‌ای شامل تعرفه می‌شد. در واقع آزادسازی قیمت‌ها با محدودیت‌هایی همراه بود. به طور مثال در وهله اول، برای ریسک‌های موجود در حوزه انرژی، مهندسی یا آتش‌سوزی یک حد سرمایه تعیین کردند؛ شرکت‌های بیمه اجازه نرخ‌دهی سرمایه‌های بالاتر از 2500 میلیارد ریال را نداشتند و تعیین قیمت آن به وسیله بیمه مرکزی انجام می‌شد. از آنجا که معمولاً این سرمایه‌ها ارزی است، با تغییر نرخ ارز، این سقف از 2500 میلیارد ریال به پنج هزار میلیارد ریال رسید.

به طور کلی شورای عالی بیمه با پیشنهاد بیمه مرکزی برای ریسک‌های کلان محدودیت‌هایی اعمال کردند تا به قول معروف بازی از دست خارج نشود تا شرکت‌ها به یک پختگی و بلوغ برسند. جدا از دایره اختیارات شرکت‌های بیمه برای سایر موارد نیز نظام کنترلی مقرر شد، به طوری که در حوزه درمان شرکت‌های بیمه موظف شدند برای نرخ‌گذاری بیش از 10 هزار بیمه‌شده از بیمه مرکزی اخذ مجوز کنند. همچنین سازمان‌های بیمه در محدوده اختیارات خود مکلف شدند ضریب خسارت (خسارت واقع‌شده به حق بیمه عاید‌شده) برای یک دوره مالی در یک محدوده معینی قرار بگیرد. این محدوده به این دلیل طراحی شد تا شرکت‌های بیمه عملیات قیمت‌گذاری را به صورت عادلانه‌ انجام دهند. به عبارت دیگر قیمت‌ها به گونه‌ای تنظیم شوند که نه خریداران بیمه متضرر شوند و نه نظام بیمه‌ای کشور دچار تنش شود. همچنین این نکته هم وجود دارد که شرکت‌های بیمه نباید بیش از ظرفیت خود ریسک را تقبل کنند.

با این اوصاف نقاط ضعف و قوت سازوکار کنونی نظارت بر شرکت‌های بیمه چیست؟ این سازوکار تا چه حد با معیارهای جهانی همخوانی دارد؟

از آنجا که بیمه یک پدیده وارداتی است،‌ به منظور پیشرفت در آن باید به تحولات جهان در این عرصه توجه داشت. بحث نظارت هم از این قاعده مستثنی نبوده و به همین منظور مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از مبحث نظارت در جهان بیمه امری ضروری است. ضمن اینکه صنعت بیمه را نمی‌توان درون مرزهای یک کشور محصور کرد و برای از دست ندادن منطق این صنعت، باید با جهانی در تعامل بود. هرچقدر ریسک در بازارهای گسترده‌تری توزیع شود امنیت اقتصادی بیشتری حاصل می‌شود. اصل آزادسازی قیمت‌ها یک حرکت پسندیده در صنعت بیمه بود.

در زمان برقراری نظام تعرفه‌ای نیز رعایت قواعد تجاری شرکت‌داری و اصول حرفه‌ای بیمه‌گری مطرح شد و وجود داشت منتها بعد از آزادسازی بحث چگونگی نظارت به میان آمد. از آن زمان اهمیت رعایت اصول شرکت‌داری و اصول حرفه‌ای بیمه دوچندان شد و نظارت بر این موارد اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. در واقع حساسیت و کنترل روی مولفه‌های قیمت‌گذاری بیشتر شد. برای مثال نگه داشتن ریسک بیش از ظرفیت نسبت به گذشته مورد موشکافی بیشتری قرار گرفت،‌ آیین‌نامه توانگری‌های مالی مطرح شد، که در آن توانایی بازپرداخت خسارات مورد بررسی قرار می‌گرفت و به طور کلی صنعت بیمه به سمت چگونگی کنترل پیش رفت. شایان ذکر است، پس از حذف نظام تعرفه و آزادسازی نرخ‌گذاری، بازار بیمه کشور دچار نوسان‌های شدیدی شد که بعضاً غیرحرفه‌ای و گمراه‌کننده بود که البته بخشی از آن نیز درست بود. برای مثال پیش از این نرخ تعرفه حمل کالا دو در هزار بود که این رقم بعد از آزادسازی به 5 /0 در هزار رسید که تقریباً مطابق با نرخ بازارهای جهانی است. در واقع یکی از مشکلات نظام تعرفه‌ای این بود که نرخ‌ها به‌روز نمی‌شد که این موضوع از نظر حرفه‌ای درست نبود چرا که هیچ دو ریسکی با هم یکسان نیست.

در بدو امر، با آزادسازی قیمت‌ها، بازار دچار هرج‌ومرج نسبی شد،‌ با شکل‌گیری بحث رقابت تعداد شرکت‌های بیمه افزایش یافت هر‌چند رقابت ایجاد‌شده به اصطلاح غیرحرفه‌ای بود. در حالی که شرکت‌های بیمه برای تعیین قیمت یک پوشش بیمه‌ای سعی می‌کردند از بازارهای جهانی الگوبرداری کنند اما به خاطر اینکه رقبا را از بازار بیرون کنند و مطلوبیت بیشتری نزد مشتریان داشته باشند، قیمت‌ها را کمتر از قیمت واقعی تمام‌شده ارائه می‌دادند. این موضوع از این نشات می‌گرفت که تجربه در این حوزه بسیار کم بود. وجود تفکراتی در میان افراد که بیمه یک صنعت بسیار سودده است و جذابیت بالایی دارد،‌ منجر به تشدید رقابت کاذب شد و نحوه نظارت بر صنعت بیمه نیز نتوانست این ضعف را آشکار کند ولی با گذشت زمان این واقعیت هویدا شد، از این‌رو نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیدند که بر نظارت مالی تمرکز ویژه‌ای باید انجام بدهند. ایرادی که بر نظارت مالی گرفته می‌شود این است که باید صبر کرد تا نتیجه کار مشخص شود،‌ آنگاه می‌توان در مورد عملکرد مالی قضاوت کرد. در واقع زمانی که کار از کار گذشته است. از طرف دیگر برای اینکه نظارت مالی دقیق باشد باید بستری فراهم شود که در آن داده‌های بیمه جمع‌آوری و راستی‌آزمایی شود. وقتی نهاد ناظر نتواند این داده‌ها را تهیه کند و این اطلاعات را صرفاً از شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه دریافت کند و نتواند راستی‌آزمایی کند این نظارت با خطاهای زیادی مواجه خواهد بود. یکی از عوامل انحراف داده‌ها، کارشناس‌محور بودن شرکت بیمه است. بحث کارشناس‌محور بودن شرکت‌های بیمه به این معناست که تخمین خسارت، برای ذخیره‌گیری توسط فرد پیش‌بینی می‌شود و سیستم نقشی در این برآورد ندارد. در این حالت،‌ کارشناس می‌تواند با دستکاری ارقام، فعالیت یک شرکت را خوب نشان دهد. برای رفع نقص مهم بایستی ذخیره‌گیری به صورت سیستمی تعریف شود.

چه راهکاری برای بهینه‌کردن نظارت مالی پیشنهاد می‌دهید؟

نظارت مالی وقتی مفهوم واقعی پیدا می‌کند که ما یک سیستم نرم‌افزار منسجم بیمه‌ای (Core Insurance) داشته باشیم و نهاد ناظر بتواند همزمان با شکل‌گیری یک موسسه بیمه، نرم‌افزار آن موسسه را هم از نظر سلامت و کارکرد تایید کند. در واقع بستر اطلاعاتی امن، که خارج از اراده شخص یا موسسه‌دهنده اطلاعات باشد که نهاد نظارتی از صحت اطلاعات دریافتی از شرکت‌های بیمه مطمئن باشد. نقطه‌ضعف اصلی نظارت مالی این است که باید صبر کند تا خروجی‌ها مشخص شود، آن هم بر اساس اطلاعاتی که شرکت بیمه ارائه می‌دهد و قابلیت دستکاری توسط شرکت بیمه را دارد و سپس به تحلیل آن بپردازد. در واقع پاشنه آشیل صنعت بیمه، بحث نرم‌افزار است. مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد این است که نهاد نظارتی یا حتی سهامداران نمی‌توانند اطلاعات واقعی را که در شرکت بیمه واقع شده بی کم و کاست و کامل داشته باشند. در حال حاضر نهاد نظارتی هر اطلاعاتی را که موسسه بیمه به آن بدهد باید قبول کند و فقط در بحث انتقال کنترل صورت می‌گیرد. از نظر من سیستم نرم‌افزاری باید به گونه‌ای طراحی شود که اراده شرکت بیمه در شکل دادن به داده‌ها به صفر برسد و به راه‌حل‌های مختلف در این زمینه فکر شود، از جمله رابطه نهاد ناظر با شرکت بیمه برای برداشت اطلاعات بر‌خط (online) شود، همچنین اطلاعات را بر اساس ساختار کد ملی یا شناسه ملی دریافت کند و معتبر بودن این کد را با ارتباط با سازمان‌های ذی‌ربط چک کند. در حال حاضر صنعت بیمه فاقد این قابلیت‌هاست. بیمه مرکزی برای راستی‌آزمایی ذخایر خسارت معوق شخص ثالث، از روش مثلثی استفاده می‌کند که یک روش گذشته‌نگر است به این صورت که برای مثال در سال 1394 بیمه مرکزی عملکرد سال‌های 1391 و 1392 و 1393 را بررسی کرده و خسارت‌های معوق اعلام‌شده را با پرداختی‌های سال آتی مطابقت می‌دهد و به این شکل نظارت را انجام می‌دهد که بالطبع روش کاملی نیست و در واقع نوشدارو پس از مرگ سهراب است. البته بحث ضعف نرم‌افزاری تنها مختص نظارت نمی‌شود بلکه در خدمات‌رسانی نیز این ضعف مشهود است.

آیا بهبود نظارت مالی به تنهایی می‌تواند موجب پیشرفت عملکرد نظارتی در صنعت بیمه شود؟

باید عرض کنم اتفاقی که با بازگشت آقای دکتر همتی به صنعت بیمه بسیار پررنگ شد این بود که ما باید نظارت فنی هم داشته باشیم. آزادسازی قیمت‌ها نهایتاً به آیین‌نامه‌ای تبدیل شد که در آن معیارهای قیمت‌گذاری مشخص شده بود. اما این موضوع توصیه‌ای بوده و چندان هم قابل نظارت نبود. در این میان این سوال مطرح شد که آیا ما علاوه بر نظارت مالی به نظارت فنی هم نیاز داریم یا خیر. همان‌طور که عرض کردم نظارت مالی در انتهای کار انجام می‌گیرد و خب گذشته را هم که نمی‌شود اصلاح کرد. از سوی دیگر نظارت فنی در حین انجام عملیات شرکت‌های بیمه‌گر در طول سال جریان دارد بنابراین نمی‌شود آن را نادیده گرفت. ولی چگونگی نظارت فنی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود، موضوعی که بیمه مرکزی نیز به همین نتیجه رسیده است. در یک دوره‌ای نظارت فنی به دلیل نبود روش و سبک رها شده بود ولی در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌اند که این نظارت باید به صورت جدی اتفاق بیفتد. در گذشته این نظارت توصیه‌ای بوده، یعنی برای مثال وقتی یک شرکت بیمه می‌خواست برای بیمه بدنه نرخ بدهد، نهاد ناظر پیشنهاد می‌داد که با بررسی چندین مولفه نظیر سن ماشین، سابقه خسارتی و... آن شرکت بیمه به یک تعرفه برسد و یک نسخه را به نهاد ناظر بدهد، ولی اینکه آیا شرکت بیمه به این تعرفه‌ها عمل می‌کند یا نه، هیچ مکانیسمی ‌برای سنجش و ارزیابی آن وجود نداشت.

آیا صنعت بیمه جهانی نیز با چنین مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؟

در دنیا تعیین نرخ حق بیمه توسط بیمه‌نویس‌ها (Underwriter) نوشته می‌شود کسی که وظیفه‌اش تحلیل ریسک و تعیین نرخ و شرایط است. در واقع شخص نقشی کلیدی در تعیین نرخ دارد. یک راه‌حل برای کنترل این قوانین، احراز صلاحیت مدیران کلیدی موسسه بیمه از طریق ایجاد آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای بود. در واقع نرخ حق بیمه را شخص اکچوئر تعیین می‌کند و موسسه‌های بیمه از آن نرخ تبعیت می‌کنند. در واقع یک حالت پاسخگویی دارند. همان‌طور که یک ارزیاب خسارت به عنوان یک جایگاه مستقل در تعیین خسارت عمل می‌کند جدا از شخص بیمه‌گذار و بیمه‌گر، صرف خسارت را با تطبیق سند بیمه تعیین می‌کند تا برندش آسیب نبیند، کار اکچوئر هم به همین شکل است، مهر و امضای او در واقع اعتبار اوست و نمی‌خواهد اعتبارش را خدشه‌دار کند. در واقع این افراد استقلال رای دارند و تصمیم آنها تابع شرایط بازار به مفهوم تجاری نیستند البته این بدین معنا نیست که آنها مولفه‌های بازار را در نظر نمی‌گیرند. در واقع آنها اصل قیمت تمام‌شده را رعایت می‌کنند. هر‌چند باید اذعان داشت که در سطح بین‌المللی مشکلات نظارتی به این مفهوم وجود ندارد چرا که هیچ شرکت بیمه‌ای به تنهایی همه ریسک را متقبل نمی‌شود و توزیع ریسک در آنجا آنقدر خوب انجام شده که رقابت به شکلی که در داخل کشور وجود دارد، در آنجا تعریف نمی‌شود و هیچ شرکت بیمه‌ای از هیچ کسب‌وکاری بی‌بهره نمی‌ماند. برعکس همه به دنبال آن هستند که شرکتی که از تجربه بالاتری برخوردار است آنالیزکننده و پیشرو باشد و بقیه از آن شرکت سهم بگیرند. در واقع آنقدر جایگاه نظام تعیین‌کننده نرخ حق بیمه در نظام جهانی بیمه مستقل است که آنها نه می‌توانند موجب سودهای آنچنانی شرکت بیمه شوند یا باعث ضررهای هنگفت این شرکت‌ها شوند.

تا چه حد می‌توان این روش نظارتی را در داخل کشور اعمال کرد؟

در داخل کشور نیز باید به این سمت رفت که به آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای بیشتر بها داد. در واقع اکچوئرها باید قیمت را تعیین کنند و همچنین پاسخگوی آن هم باشند. البته رسیدن به این سطح زمان می‌خواهد. عبور از نظام تعرفه‌ای و آزادسازی قیمت‌ها خود یک پروسه بلندمدت بود. پذیرش این موضوع و سپس اجرایی شدن آن هم مطمئناً فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. در مقوله نظارت فنی، مساله مهم فناوری اطلاعات (IT) است. برای مثل در حوزه درمان که هم‌اکنون صحنه رقابت کاذب است، یک شرکت بیمه به جای هزینه تمام‌شده 100‌تومانی، 50 تومان از مشتری دریافت می‌کند به این امید که پورتفوهای دیگر این مشتری را نیز از آن خود کند، خب همین موضوع موجب انحراف شده و نظم بازار را مختل می‌کند و پس‌لرزه‌های آن حتی می‌تواند موجب ورشکستگی شرکت بیمه شود.

با این تفاسیر چشم‌انداز نظارتی در صنعت بیمه داخلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اینکه در چند سال اخیر و به خصوص در حال حاضر، موضوع نظارت بر شرکت‌های بیمه مورد توجه جدی‌تر نهاد ناظر قرار گرفته، امیدوارکننده است. نظارت نباید تک‌بعدی باشد بلکه باید چندوجهی باشد. یکی از جهات مهم نظارت، نظارت بر این است آیا شرکت‌های بیمه تعهدات خود را در مقابل مردم به خوبی ایفا می‌کنند؟ در واقع نهاد نظارت باید طوری رفتار کرده و با دقت و سرعت به شکایت‌های بیمه‌شدگان رسیدگی کند که موسسات بیمه کیفیت خدمات خود را تضمین کنند. در واقع پروسه حرکت باید آزاد باشد اما در مورد خروجی‌ها و خدمات باید کنترل دقیق‌تری صورت بگیرد. به طور کلی باید عرض کنم نهاد ناظر باید مکانیسم‌هایی را در پیش بگیرد که نظارت مالی باید در کنار نظارت فنی و نظارت بر دفاع از حقوق بیمه‌گذاران به صورت متوازن باهم پیش بروند. در یک جمله صنعت بیمه در صورتی عاقبت‌به‌خیر می‌شود که حرفه‌ای عمل کنیم و حرفه‌ای عمل کردن در بحث نظارت در گرو سه مولفه‌ای است که به آنها اشاره کردم.