چالش‌های سرپرستی

امروزه با توسعه و رشد قوانین جامعه و حقوق شهروندی، سطح نیاز به بیمه در جوامع به‌سرعت رو به افزایش است. لذا فرآیند توسعه و رشد بازار بیمه در جوامع جهانی حتی در کشورهای پیشرفته بسیار سریع‌تر از رویه‌های نظارتی حرکت می‌کند. با وجود این ماهیت فعالیت‌های بیمه‌ای با منافع طیف گسترده‌ای از افراد شامل بیمه‌گذاران، سهامداران، زیان‌دیدگان و.. پیوند خورده است و این پیوند نیاز به نظارت صحیح و اصولی در همه ابعاد را پررنگ می‌کند. اعتبار صنعت بیمه از دیدگاه مشتریان داخلی و بین‌المللی ارتباط تنگاتنگی با اثربخشی نهادها و سیستم‌های نظارتی دارد. تقریباً نهادهای نظارتی و قانونگذار صنعت بیمه در همه کشورها فعال هستند. حال سوال اصلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نظارت صحیح چیست و چگونه می‌توان اثربخشی آن را اندازه گرفت؟ نهادهای ناظر در چه سطوحی باید عملیات شرکت‌های بیمه را کنترل کنند؟ آنچه مسلم است این است که وضع قوانین و مقررات و کنترل و نظارت بر آنها باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر حفظ حقوق ذی‌نفعان به توسعه و شکوفایی صنعت بیمه منجر شده و مانعی در راه نوآوری و خلاقیت شرکت‌های بیمه نباشد. در اکثر کشورها نهاد ناظر زیر‌مجموعه مستقیم وزارت دارایی و اقتصاد است و در برخی موارد این نهاد به‌صورت مستقل عمل می‌کند و شامل اعضایی از وزارت اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای وابسته است. به‌طور سنتی نهاد قانونگذار اختیار وضع قوانین و نهاد ناظر مسوولیت نظارت بر قوانین را بر عهده دارد. در بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نهاد قانونگذار بیمه جزئی از وزارت اقتصاد و دارایی است درحالی که نهاد ناظر به عنوان یک واحد مستقل دارای اختیارات است. در برخی از کشورهای آسیایی بانک مرکزی عهده‌دار قانونگذاری برای کلیه کسب‌وکارهای مالی اعم بیمه است.

نظارت می‌تواند در مقطع‌های مختلف و به‌صورت مستمر و مقطعی انجام پذیرد و ماهیت آن مشخص‌کننده بازه‌های ارزیابی است.

دو رکن اصلی و اساسی در نظارت صنعت بیمه نظارت فنی (مبتنی بر ریسک) و مالی است که با مطرح شدن مبحث نظارت فراگیر حاکمیت شرکتی و منافع ذی‌نفع‌ها حرکت از سوی نظارت فنی به نظارت مالی سوق پیدا کرده است.

صنعت بیمه جزء لاینفک از یک سیستم مالی وسیع است. بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیمه نیازمند به واحد پولی برای مبادله ارز، سیستم‌های پرداخت، سیستم‌های سپرده، تشکیل سرمایه، واسط‌های سرمایه‌گذاری، سیستم‌های اعتباری، برنامه‌های مالیاتی و سایر اجزای مرتبط با یک سیستم مالی هستند و از این‌رو پیشرفت و بقای صنعت بیمه به پیشرفت و بقای سیستم مالی وابسته است و نظارت صحیح بر آن را می‌طلبد. اینکه توانایی یک شرکت بیمه در ایفای تعهداتش به چه میزانی است و با چه شاخصی قابل اندازه‌گیری است، نهادهای قانونگذار و ناظر را بر آن داشته تا به معرفی حاشیه توانگری با در نظر گرفتن انواع ریسک‌های موجود در صنعت بیمه بپردازند و از بیمه‌گران بخواهند تا با محاسبه نسبت سرمایه موجود به سرمایه لازم از سطح توانگری خود مطلع شوند و متناسب با آن اقدامات لازم را انجام دهند.

علاوه بر مباحث مطرح‌شده فوق، در سال‌های اخیر موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی و تعاریف مربوط به آن به یکی از مباحث داغ و مهم مورد توجه فعالان حوزه اقتصادی و نهاد‌های ناظر تبدیل شده است. با وجود اینکه تعریف واحدی برای مفهوم حاکمیت شرکتی وجود ندارد، تعاریف موجود در صنعت بیمه طیف گسترده‌ای از چارچوب‌ها و روابط میان مدیران، هیات مدیره، سهامداران و کلیه ذی‌نفعان را در‌بر دارد. صاحب‌نظران معتقدند نظارت جامع و کامل نظارتی است که منافع تمام ذی‌نفعان را مد نظر قرار داده و تامین کند. به زبان ساده منظور از حاکمیت شرکتی سیستمی ‌است که به وسیله آن کسب‌وکار کنترل و رهبری می‌شود.

وضع قوانین در قالب حاکمیت شرکتی وظایف و مسوولیت‌های نهاد ناظر در کنترل و رصد پروسه‌ها را شفاف‌تر و مرزبندی آنها را مشخص می‌کند. آنچه مسلم است این است که حاکمیت شرکتی در هر کشور با توجه به شرایط منحصربه‌فرد آن کشور مشخص می‌شود و طبیعتاً به عوامل مختلف داخلی و خارجی از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی، قانون‌های داخلی، مناسبات سیاسی و اقتصادی جهانی و... وابسته است.

با بررسی قوانین حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) می‌توان مشاهده کرد که ارکان اصلی حاکمیت شرکتی عبارتند از:

تعیین وظایف، مسوولیت‌های کلیدی و اختیارات اعضای هیات مدیره از جمله:

■ شفافیت در وظایف، حرکت در جهت حفظ منافع تمامی ‌ذی‌نفع‌ها

■ تشکیل جلسات مستمر با مدیران در جهت بازنگری رویه‌ها و فرآیندها

■ نظارت مستمر بر تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده

■ اطمینان از دسترسی به‌موقع به اطلاعات صحیح و دقیق و مرتبط

■ آگاهی کامل از وظایف و مسوولیت‌ها و اختصاص زمان کافی و لازم برای عمل به آنها

■ تعیین اهداف و ارزش‌ها

■ هدایت کسب‌وکار و پرهیز از هرگونه فعالیتی که موجب ایجاد تضاد منافع می‌شود.

■ تعیین استراتژی‌ها، خطوط کسب‌وکار و تصمیمات عملیاتی کلیدی

■ مدیریت ریسک و کنترل داخلی

■ تعیین عملگرهای کنترلی و حدود و دامنه آنها

■ ارزیابی شرایط مالی و سرمایه شرکت

■ نظارت بر انتخاب کارکنان کلیدی

■ تعیین حدود و چارچوب شایستگی

■ تعیین رویه‌های افشای اطلاعات و نظارت بر آنها

■ نظارت بر عملکرد

■ ایجاد رویه‌های کاندیداتوری و انتخاب اعضا

■ گزارش‌دهی مستمر به سهامداران

■ تعیین وظایف، مسوولیت‌ها، شایستگی‌ها، شرایط احراز و حدود اختیارات مدیران ارشد و اجرایی از جمله:

■ هماهنگی با هیات مدیره و پیاده‌سازی استراتژی‌ها و کنترل آنها

■ تشخیص و تعیین ریسک‌هایی که شرکت بیمه در معرض آنها قرار دارد و اقدام مناسب برای کنترل، مدیریت و کاهش آنها

■ ارائه گزارش‌های منظم به هیات مدیره

■ پاسخگویی در برابر وظایف محوله

■ تعیین وظایف و حدود اختیارات کمیته‌های زیر نظر هیات مدیره از جمله:

■ تعیین ساختار کمیته‌ها

■ تعیین ترکیب، وظایف و حدود اختیارات

■ تعیین نوع و بازه‌های گزارش‌دهی به هیات مدیره

■ تعیین ساختار و وظایف و حدود اختیارات کمیته‌های رسیدگی مانند حسابرسی داخلی

■ تعیین چارچوب‌ها و ساختار بازرسان مستقل مانند حسابرس مستقل، اکچوئر مستقل و‌...

طیف و گستره هر یک از موارد ذکرشده در بالا با توجه به نوع فعالیت بیمه‌گر (مستقیم یا اتکایی) و محدوده فعالیت (داخلی-‌بین‌المللی) می‌تواند متفاوت و مختلف باشد. اما آنچه مسلم است و تجربه کشورهای موفق دنیا در این خصوص نشان می‌دهد این است که یکی از مهم‌ترین وظایف نهاد قانونگذار وضع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی است و نهاد ناظر نیز باید با کنترل و پیگیری اجرای صحیح مفاد آن در شرکت‌های بیمه از ابعاد و جنبه‌های مختلف حافظ منافع کلیه گروه‌های ذی‌نفع باشد.

هرچقدر این آیین‌نامه دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری نگارش، اجرا و نظارت شود، کارایی واحد‌های نظارتی افزایش می‌یابد. مفاد این آیین‌نامه باید همسو و هم‌راستا با سایر آیین‌نامه و قوانین وضع‌شده در صنعت بیمه باشد به‌طوری‌که مجموع آنها امکان کنترل و نظارت همه‌جانبه و در کلیه ابعاد را به واحد ناظر بدهد.

منابع:

1- لزوم برقراری حاکمیت شرکتی، مجید بنویدی، انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه

2- Insurance Regulation and Supervision in OECD Countries, Asian Economics and CEEC and NIS Countries.