جایگاه بیمه دراسلام

قدمت مفهوم اصلی بیمه -یعنی پخش‌کردن ریسک- به زمان پیدایش انسان‌ها بازمی‌گردد. خواه این پخش کردن ریسک مربوط به شکار یک گوزن بزرگ بوده باشد، که از طریق حمله گروهی به آن، ریسک شاخ خوردن از گوزن و خطر مرگ کاسته شود، یا اینکه پخش کردن ریسک مربوط به ارسال محموله در کاروان‌های متعدد باشد که از این طریق ریسک از دست دادن کل محموله در اثر حمله غارتگران کاهش یابد، همواره مردم نسبت به ریسک هوشیار بوده‌اند.

همزمان با این پدیده‌ها، در دنیای غرب، در کشورهای اسلامی و خاورمیانه نیز جوامع مسلمان، تجاربی از بیمه، البته نه به شکل مدرن آن، داشتند. اگر بخواهیم به حدود یک و نیم قرن عقب‌تر بازگردیم، به دوران عرب جاهلی پیش از اسلام می‌رسیم. نقل است که در آن زمان تاجری یمنی به مکه می‌رود و کالای خود را به مردی عرب (که نقل است پدر عمرو بن عاص، یا همان عمرو عاص معروف، بوده است)، می‌فروشد. اما خریدار عرب، در پرداخت قیمت کالا به تاجر یمنی تاخیر می‌کند. تاجر یمنی نیز برای تظلم‌خواهی به اهالی قریش پناه می‌برد. اما، وقتی می‌بیند تظلم‌خواهی‌اش به جایی نمی‌رسد، بر بلندای کوهی در نزدیکی مسجدالحرام (کوه ابوقبیس) می‌رود و ندای دادخواهی‌اش را با سرودن اشعاری سر می‌دهد. پس از این واقعه، یکی از سران قریش به نام زبیر بن عبدالمطلب (که عموی پیامبر گرامی اسلام (ص) بود)، برای نخستین بار به این واقعه واکنش نشان داد و با کوشش خود، طوایفی از قریش را گرد هم آورد و نتیجه آن پیمانی شد که «اگر بر کسی از اهالی مکه یا بیگانه‌ای در این شهر ستمی رود، او را یاری کنند تا حق خود را از ظالم بگیرد، ظالم را از ظلم بازدارند و از هر منکری نهی کنند و به تهیدستان در مال و معاش کمک کنند». نام این پیمان را نیز «حِلفُ الفُضول» نامیدند. به جهت اهمیت فراوان، این پیمان پیش از اسلام، به عنوان مبدأ تاریخ در نظر گرفته شده بود. پس از بعثت رسول گرامی اسلام (ص) نیز اسلام این پیمان را تایید کرد. بنابراین پیمان «حِلفُ الفُضول» را می‌توان یکی از نخستین مواردی دانست که مورد تایید اسلام بوده و قرابت‌هایی (هرچند کم) با مفهوم بیمه امروزی، یعنی پوشش ریسک، داشته است. پوشش ریسکی که در اثر آن، تاجران می‌توانستند با خیالی آسوده‌تر به امر تجارت در شهر مکه بپردازند. پس از ظهور اسلام و گسترش آن، جمع قابل توجهی از فقهای شیعه در مواجهه با پدیده بیمه، به نوعی آن را تایید کرده‌اند. اگر بیمه را به دو گروه بیمه‌های اجتماعی و خصوصی تقسیم‌بندی کنیم، می‌توان ادعا کرد که عموم فقهای مسلمان (هم شیعه و هم سنی)، بر بیمه‌های اجتماعی مهر تایید زده‌اند. اما در مورد بیمه‌های خصوصی، فقهای شیعه به سه دسته موافقان، مخالفان و قائلان به تفصیل تقسیم‌بندی می‌شوند. موافقان خود به سه گروه دسته‌بندی می‌شوند:

گروه نخست؛ بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه‌ای را می‌توان منطبق بر عقود اسلامی دانست. از جمله این عقود اسلامی، می‌توان به مضاربه، ضمان، صلح، هبه معوضه، عقد موالاه و سایر عقود اسلامی اشاره کرد. گروه دوم؛ بر این عقیده‌اند که اگر بیمه را به عنوان یک نهاد در نظر بگیریم، با توجه به نهادهای موجود در صدر اسلام، می‌توان نهاد بیمه را منطبق بر یکی از آنها دانست. از جمله این نهادها می‌توان به نظام عواقل، و ضمان خطرالطریق اشاره کرد. در نظام عواقل اگر فردی مرتکب قتل شود، مردان بالغ از خانواده و نزدیکان یا قوم و قبیله او باید ظرف مدت سه سال، دیه معقول را پرداخت کنند. قراردادهای بیمه‌ای حال حاضر، نظیر بیمه شخص ثالث را می‌توان به وضوح شبیه چنین موردی دانست. در ضمان خطرالطریق، بحث ضمانت مطرح است. مثلاً اگر کسی بگوید حمل محموله تجاری از طریق هواپیما مطمئن است و اگر خسارتی به مال‌التجاره وارد شد، من ضامن آن هستم، در آن صورت آن فرد، ضامن پرداخت خسارت وارده به مال‌التجاره مورد اشاره، در صورت بروز خطر، خواهد بود. بیمه‌های مسوولیت تمام خطر امروزی را می‌توان شبیه این مورد دانست. گروه سوم بر این عقیده‌اند که بیمه پدیده‌ای جدید بوده و اصطلاحاً از جمله عقود «مستحدث» است و به خودی خود دارای استقلال است.

با توجه به اینکه در اصول 3، 21، 29 و 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیمه با عنوانی مستقل مطرح شده، و از آنجا که در وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجتهدان شیعه حضور داشته‌اند، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که بیمه از نظر اکثریت فقهای شیعه، امری مشروع است. اما فقهای مخالف بیمه، عمدتاً دو دلیل را برای مخالفت خود ذکر کرده‌اند:

نخست آنکه بیمه را منطبق بر هیچ یک از عقود اسلامی ندانسته‌اند. و دوم آنکه اشکالاتی را بر قرارداد بیمه وارد می‌دانند که مورد اشکال شارع است. از جمله اشکالاتی که آنها ذکر می‌کنند، می‌توان به جهل در معامله (غرری بودن قرارداد بیمه‌ای)، ربا در معامله، خروج از عمومات، معلق بودن و اکل مال به باطل اشاره کرد. فقهای دسته سوم نیز نه کاملاً موافق و نه کاملاً مخالف با قراردادهای بیمه‌ای هستند. آنها در عوض، قائل به تفصیل در این مورد هستند. مثلاً برخی از آنها با بیمه‌های غیرزندگی موافقند، ولی با بیمه‌های زندگی مخالف هستند. با تمام این تفاسیر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیمه به رسمیت شناخته شده و مشهور فقها نیز به‌طور کلی با آن موافقند. این رویکرد سبب می‌شود دست محققان و پژوهشگران مسلمان ایرانی برای پژوهش در صنعت بیمه باز باشد و همچنین راه ورود قراردادهای جدید بیمه‌ای به بازار بیمه ایران، هموارتر شود.