به بهانه سخنان وزیر دادگستری درباره قاچاق سازمانیافته
سازمان قاچاق
قاچاق معضلی است که سالها پای اقتصاد و فرآیندهای تجاری ایران را در بند کشیده است.
قاچاق معضلی است که سالها پای اقتصاد و فرآیندهای تجاری ایران را در بند کشیده است. برای این معضل اقتصادی در ایران دلایل متعددی از جمله وسیع بودن مرزهای زمینی و دریایی ایران، وضع مالیات سنگین بر کالا، مقررات گسترده دولتی، مجوزهای تجاری، فرآیندهای گمرکی پیچیده، پایین بودن کیفیت زندگی در کشورهای همسایه، بالا بودن تعرفه ورود کالا به کشور و... بیان شده است.
اما آنچه امروز یکی از مهمترین دغدغههای مسوولان در نظام جمهوری اسلامی ایران شده است اتخاذ و اجرای راهحلهایی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به طور کلی قاچاق پدیدهای متاثر از عرضه و تقاضا در بازار است. قاچاق عبارت است از حمل کالا با اهداف اقتصادی و نه برای مصرف شخصی، بین مرزهای دولتها برخلاف قوانین گمرکی و بدون توجه به ارزش کالاهای حملشده. قاچاق عملی آگاهانه است و عوامل اقتصادی آن افراد را به درگیری در آن تشویق میکند.
میزان ورود کالاهای قاچاق به ایران تا اندازهای رشد کرده که سرانجام مقام معظم رهبری در تیرماه سال 81 برای مبارزه با این معضل اقتصادی فرمان راهاندازی ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز را صادر کردند تا مبارزه با کالای قاچاق به طور جدی و سازمانیافته در دستور کار قرار گیرد. بدون شک قاچاق پدیدهای پنهان و زیرزمینی است و نمیتوان آمار دقیقی از میزان آن ارائه کرد اما بر اساس اظهارات گوناگون از سوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی رقم سالانه قاچاق کالا حدود 20 تا 25 میلیارد دلار است.
اما هر زمان حرف از قاچاق زده میشود ورود غیرقانونی کالا از طریق مرزهای غیرقانونی به ذهن متبادر میشود ولی بهتازگی حجتالاسلاموالمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه بازدید از سامانه جامع گمرکی در حضور مسعود کرباسیان رئیسکل گمرک اعلام کرد جمعبندی آمارها نشان میدهد سالانه بین 34 هزار میلیارد تا 55 هزار میلیارد تومان قاچاق کالا و ارز در کشور اتفاق افتاده است که بخش زیادی از این کالاها از مبادی رسمی وارد شدهاند.
پورمحمدی با ابراز تاسف از اینکه بخش زیادی از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور میشوند، اظهار کرد «این کالاها معمولاً از مبادی رسمی، ولی با اظهارنامههای مخدوش، اطلاعات نادرست و ارزیابیهای بد وارد میشود، اما امیدوارم با راهاندازی سامانه جامع گمرکی تا پایان سال 1394 نوید کاهش قاچاق کالا و ارز را بدهیم».
قاچاق کالا از مبادی قانونی و گمرک با روشهای گوناگونی نظیر کماظهاری در نوع کالا، میزان واردات کالا، ارزش کالا و همچنین واردات کالایی با نام کالای دیگر انجام میگیرد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هرچند راههایی برای کاهش میزان آن وجود دارد اما نمیتوان هرگز آن را به صفر رساند.
کاهش تعداد طبقات تعرفهها، الکترونیک کردن اظهارنامهها، به حداقل رساندن روابط بین واردکنندگان و ارزیابان، شفافیت در نظام تعرفهها، سرعت عمل در ترخیص کالا، ارائه حقوق و مزایای مطلوب به کارمندان گمرکات مرزی از جمله مهمترین راههای کاهش میزان ورود کالای قاچاق از مبادی قانونی است.
دیدگاه تان را بنویسید