تاریخ انتشار:
علی رحمانی از اثرات مثبت و منفی بودجه بر تامین مالی و فضای کسب و کار در سال جاری می‌گوید
امید به گشایش نسبی
علی رحمانی مدیرعامل سابق بورس تهران و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا معتقد است؛ اگر دولت در بازار‌پذیر کردن بدهی‌هایش درست رفتار کند این پتانسیل در بازار سرمایه وجود دارد که نیازهای تامین مالی اقتصادمان را به‌طور کامل پاسخ دهد.
بودجه 95 تا چه اندازه مشکلات تامین مالی را حل می‌کند؟ انتشار اوراق بدهی از سوی دولت چقدر به بهبود فضای کسب و کار و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کمک می‌کند؟ آیا این بودجه اثر مثبتی بر خروج از رکود خواهد داشت؟ اینها سوالاتی است که این روزها با تصویب قانون بودجه 95 مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی به دنبال دریافت پاسخ‌های روشنی در این زمینه هستند تا برمبنای آن دورنمای فعالیت‌های اقتصادی خود را در سال جاری تعیین کنند. در این راستا علی رحمانی مدیرعامل سابق بورس تهران و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به این سوالات طی این گفت‌وگو پاسخ می‌دهد. او معتقد است؛ اگر دولت در بازار‌پذیر کردن بدهی‌هایش درست رفتار کند این پتانسیل در بازار سرمایه وجود دارد که نیازهای تامین مالی اقتصادمان را به‌طور کامل پاسخ دهد. البته این صاحب نظر حوزه اقتصادی تصریح می‌کند؛ در برخی موارد شاهدیم سیاست‌های دولت در بودجه متناقض است و این مسائل به سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند. در نهایت علی رحمانی تاکید دارد که در مجموع بودجه 95 عوامل مثبت و منفی در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری با خود دارد که امیدواریم حداقل گشایش نسبی در سال جاری در
این عرصه ایجاد شود. شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
رویکرد بودجه 95 را در مقایسه با سال قبل برای رفع مشکلات تامین مالی و تسریع در زمینه سرمایه‌گذاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مهم‌ترین تصمیم دولت در راستای رفع مشکلات کمبود منابع و تامین مالی اقتصاد، انتشار انواع اوراق دولتی در بودجه سال جاری است. به رغم اینکه در مجلس تمام پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه 95 در جهت توسعه بازار بدهی تصویب نشد اما همین اقدامات به سمت پاسخگویی به نیازهای تامین مالی اقتصادمان از طریق بازار بدهی را باید به فال نیک گرفت. با توجه به بندهای تبصره 5 قانون بودجه 95 انتشار اوراق از سوی دولت برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش به ویژه در زمینه پرداخت بدهی به پیمانکاران امری مثبت است و گامی جدی در جهت تامین مالی از طریق بازار سرمایه قلمداد می‌شود.
در حال حاضر شاهدیم دولت اوراق مشارکت منتشر می‌کند اما سازو کارهای انتشار این اوراق در برخی زمینه‌ها مناسب نیست و باید دولت در این زمینه بیشتر جوانب امر را در نظر گیرد.
با توجه به اینکه این اوراق در بازار رسمی و متشکل منتشر نمی‌شوند، ممکن است سبب بروز دلالی‌های بی‌مورد و ضرر و زیان پیمانکاران شوند. حتی زمینه افزایش بی‌جهت نرخ سود را فراهم می‌کند. به‌طور مثال در حال حاضر شاهدیم نرخ سود برخی از این اوراق با بازدهی موثر 25 تا 30 درصد در بازار معامله می‌شوند. در حال حاضر این نرخ‌ها منصفانه نیستند و هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهند.
با این اوصاف بازار‌پذیر کردن اوراق دولتی باعث خواهد شد که هزینه‌های تامین مالی کاهش پیدا کند؟
اگر دولت اوراقی چون مشارکت را از طریق سازوکارهای بازار منتشر کند قطعاً مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ سود خواهند بود. نرخ سودی که در بازار تعیین شود منصفانه است و مانع از زیان پیمانکاران می‌شود. اما اگر دولت از طریق بازار سرمایه اوراق منتشر کند، قطعاً عرضه این اوراق در بازار رسمی متشکل باعث می‌شود نرخ اوراق دولتی بهینه شود.
باید به سمتی حرکت کنیم که بازار بدهی بزرگی را تشکیل دهیم که بخش قابل توجهی از آن شامل اوراق بدهی دولتی باشد. در حال حاضر اوراق دولتی در دنیا اوراقی با ریسک کم و مطمئن محسوب می‌شوند و این اوراق چون ضمانت دولت را دارند با اقبال بالایی مواجه هستند. به‌طور مثال دولت آمریکا بالغ بر 17 هزار میلیارد دلار بدهی دارد اما این بدهی در قالب اوراق بدهی دولتی منتشر‌شده در صندوق‌های گوناگون در بازار بدهی این کشور در حال معامله است.
در حال حاضر دولت‌ها در دنیا با انتشار اوراق بدهی از طریق سازوکار بازار سرمایه به تامین مالی اقتصادشان می‌پردازند و از این راه بدهی‌های خود را تسویه می‌کنند.
قبلاً هم بر این نکته تاکید کرده‌ام که تنها بحث بازار بدهی دولت نیست بلکه باید این بازار در ابعاد وسیعی راه‌اندازی شود و این امکان برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود تا تامین مالی پروژه‌های خود را از طریق این بازار انجام دهند. حتی کاهش نرخ سود بانکی در کاهش نرخ سود بازار بدهی اثر‌گذار است و این دو بازار می‌توانند همدیگر را تقویت کنند. در این راستا می‌توان از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
چون سود سپرده‌های بین‌بانکی مشمول مالیات است. در حالی که صندوق می‌تواند معافیت مالیاتی داشته باشد. یعنی بازاری می‌تواند شکل بگیرد که به کاهش هزینه سپرده‌های بانکی از طریق کاهش مالیات کمک کند.
دولت در بودجه 95 پیش‌بینی کرده بود با انتشار اوراق، بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد اما با توجه به حذف بند الف تبصره 20 در بودجه 95 از سوی مجلس ظاهراً دیگر دولت نمی‌تواند از این اوراقی که قرار است در قالب اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک منتشر کند برای پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی استفاده کند و عمدتاً این اوراق صرف پرداخت بدهی‌های دولت در طرح‌های عمرانی خواهد شد. از طرف دیگر نیز مجلس تبصره 19 را هم حذف کرده است، در حالی که دولت در این بند پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌ها را داده بود تا با تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش حجم بدهی‌های دولت به تقویت بنیه بانک‌ها بپردازد. با این اوصاف نبود سازوکار مشخص در پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها آیا باز هم بر چالش‌های تامین مالی در اقتصاد ایران می‌افزاید؟
به نظرم بسیار حیف شد که بند الف تبصره 20 که به دولت اجازه می‌داد تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یـا اوراق منتشـره فـروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، در بودجه 95 حذف شد. تبصره مذکور نشان‌دهنده این امر بود که دولت پذیرفته بدهی‌هایش را در بازار متشکل سروسامان دهد.
باوجود اینکه این تبصره حذف شده است اما بهتر است رایزنی‌هایی در این زمینه انجام شود تا به شکلی راهکاری در جهت انتشار اوراق برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی فراهم شود.
معتقدم اگر بازار بدهی که در آن انواع و اقسام اوراق دولتی و خصوصی در جهت تامین مالی اقتصاد و تسویه بدهی‌های دولت منتشر شود، حلال مشکل تنگنای مالی اقتصاد ایران است که امروز از این ناحیه به شدت رنج می‌برد.
اگر این اتفاق رخ دهد و دولت بتواند با فروش اوراق در بازار بدهی زمینه پرداخت بدهی‌هایش را که در حال حاضر به گفته وزیر اقتصاد مجموع بدهی دولت به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است، فراهم کند، تحول عظیمی در زمینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کشورمان رخ می‌دهد.
باز هم تاکید می‌کنم؛ با وجود حذف تبصره 20 که امکان انتشار اوراق به دولت بابت پرداخت بدهی‌هایش به بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور در بودجه امسال نمی‌دهد اما انتشار حجم بالای اوراق برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران روزنه امیدی را باز خواهد کرد که در ادامه به سمتی حرکت کنیم که از طریق سازوکار بازار بدهی دولت بتواند بدهی‌هایش را تسویه کند.
باید مجموعه نظام کشور بپذیرد در شرایط فعلی تنها راه بازپرداخت بدهی‌های دولت و رفع مشکل تنگنای اعتباری که گریبانگیر بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادمان شده است، بازار‌پذیر کردن بدهی‌های دولت است.
در دنیا دیگر بدهی‌های دولت‌ها به اوراق بهادار تبدیل می‌شود و به جای اینکه گفته شود دولتی چقدر بدهی دارد می‌گویند آن دولت چه میزان اوراق بدهی منتشر کرده است که در صندوق‌های مختلف در بازار سرمایه در حال معامله است. حتی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را اوراق بهادارسازی کنند تا از این طریق به سودشان بیفزایند.
بنابراین اگر اجازه داده شود دولت به این سمت حرکت کند گره از کار تامین مالی در اقتصاد ایران باز خواهد شد. در نتیجه در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که در اقتصاد ایران از بار بیش از 80 درصد تامین مالی که بر دوش بانک‌ها قرار دارد به شکل قابل توجهی کاسته خواهد شد و بازار سرمایه به ستون اصلی تامین مالی اقتصادمان تبدیل خواهد شد.
معتقدم حذف تبصره 19 مبنی بر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌ها یا تسعیر نرخ ارز وجه جدیدی به سیستم بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران اضافه نمی‌کند. تنها از لحاظ شکلی مساله را حل می‌کند. چرا که دولت بابت افزایش سرمایه باید پول تازه در بانک‌های بزرگ دولتی‌مان تزریق کند تا قدرت مالی برای این بانک ایجاد شود.
بر اساس مقررات بین‌المللی بانکی موسوم به مقررات بال؛ سرمایه‌ای که از طریق تجدید ارزیابی ایجاد می‌شود به عنوان سرمایه درجه یک و دو برای بانک‌ها محسوب نمی‌شود. حتی این سرمایه در محاسبه نسبت کفایت بانک محاسبه نمی‌شود. تعجب می‌کنم که برخی دوستان نسبت به حذف این تبصره از بودجه انتقاد می‌کنند. به نظرم حذف تبصره 19 مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
این پیشنهاد دولت از این جهت درست به نظر می‌رسد که با توجه به کاهش ارزش پولی مالی و کاهش نرخ تورم انجام تجدید ارزیابی باعث شفافیت حساب‌ها در این بخش خواهد شد اما اینکه به این مساله نگاه بودجه‌ای شود موافق نیستم و این امر خود به مشکلات دیگری دامن می‌زند.
متاسفانه تاکنون تجدید ارزیابی‌ها در جهتی انجام شده است که هزینه استهلاک افزایش نیابد تا از سود بانک‌ها کاسته نشود. شاهدیم عموماً تجدید ارزیابی‌ها روی قیمت زمین سوار شده است. این مساله خود می‌تواند مشکلات بیشتری را در آینده ایجاد کند.
انتشار این حجم از اوراق تعیین‌شده در بودجه 95 در جهت پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و توسعه طرح‌های عمرانی آیا می‌تواند زمینه را برای تسریع در پروژه‌های عمرانی و خروج از رکود اقتصادی فراهم کند؟
قطعاً انتشار این اوراق که در تبصره 5 قانون بودجه 95 پیش‌بینی شده است در جهت توسعه پروژه‌های عمرانی اثر‌گذار است. البته از این پس باید پیمانکاران به این مساله توجه کنند که وقتی در مناقصه‌های دولتی شرکت می‌کنند دیگر دولت بودجه‌ای به آنها برای انجام پروژه‌های مربوطه نخواهد داد و باید هزینه مالی برای آن شارژ کند و در آخر نیز دولت به ازای هزینه‌ای که صرف کرده است، اوراق خواهد داد.
ممکن است این اوراق را با کسر بفروشد و زیان هم بکند. اما اگر به سمتی حرکت کنیم که دولت خودش در بازار بدهی بفروشد و از محل درآمد حاصل از فروش آن اوراق پول پیمانکاران را بدهد به نفع پیمانکاران تمام می‌شود. به هر حال در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است که دولت از طریق انتشار اوراق بخشی از بدهی خود را بازار‌پذیر کند.
این مساله امری مثبت است و امیدواریم در آینده دولت بتواند این راه را ادامه دهد و برای انواع بدهی‌های خود اوراق منتشر کند تا دیگر حجم بدهی‌هایش هر سال بزرگ و بزرگ‌تر نشود و به غول بزرگی تبدیل نشود که دیگر توان بازپرداخت آنها را نداشته باشد.
یعنی شما معتقدید که بودجه 95 می‌تواند گشایش نسبی در زمینه تامین مالی و توسعه فضای سرمایه‌گذاری کشور فراهم کند؟
تاکید کردم همین که دولت گام‌های جدی در بودجه 95 برداشته است و قصد دارد بدهی‌هایش را از طریق سازوکار بازار بپردازد این امر نشان می‌دهد گشایش‌هایی در زمینه تامین مالی ایجاد خواهد شد. هرچند حجم اوراق تعیین‌شده در بودجه 95 با توجه به حجم بالای بدهی‌های دولت بسیار پایین است، در مجموع می‌توان تمهیدات بودجه 95 در زمینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد.
البته در این بودجه تمهیداتی نیز برای تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده است که این امر نیز اثرات خاص خود را در این زمینه دارد. با توجه به اینکه برجام اجرایی شده است به نظر می‌رسد از این ناحیه توفیقات به نسبت خوبی را کسب کنیم.
البته به این نکته توجه داشته باشید؛ ورود دولت به بازار بدهی تبعاتی هم دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. درست است؛ اوراق بهادارسازی یک روش سالم تامین مالی به نسبت استقراض از بانک مرکزی برای دولت محسوب می‌شود اما این خطر وجود دارد که در آینده بخش بیشتری از منابع به سمت دولت حرکت کند و فضا برای بخش خصوصی تنگ‌تر شود.
به هر حال همگام شدن با دنیای مدرن علاوه بر مزایایی که دارد ریسک‌هایی هم دارد. خواه‌ناخواه اوراق دولتی چون تضمین دولت را دارد بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرد. البته بخش خصوصی هم می‌تواند بیشتر از قبل از بازار بدهی فعال شود و اوراق منتشر کند و با بخش دولتی به رقابت بپردازد. به نظرم اگر دولت در بازار‌پذیر کردن بدهی‌هایش درست رفتار کند این پتانسیل در بازار سرمایه وجود دارد که نیازهای تامین مالی اقتصادمان را به‌طورکامل پاسخ دهد.
به جز بازار بدهی تمهیدات دیگر دولت در زمینه خصوصی‌سازی، بهره مالکانه معادن، نرخ ارز و... را در جهت تامین مالی و سرمایه‌گذاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در برخی موارد شاهدیم سیاست‌های دولت در بودجه متناقض است و این مسائل به سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند. نرخ ارز را در بودجه کمتر از سه هزار تومان نگه داشته‌ایم در حالی که نرخ دلار مبادلاتی و بازار آزاد بیشتر از سه هزار تومان است. دولت می‌توانست نرخ دلار را طوری در بودجه تعیین کند که بین نرخ دلار مبادلاتی و آزاد باشد تا زمینه برای یکسانی نرخ ارز فراهم شود.
یکی از عواملی که باعث می‌شود تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی میسر شود ثبات نرخ ارز بود اما بودجه 95 به سمتی نرفت که این زمینه را فراهم کند. به‌طور مثال در مورد بهره مالکانه معادن که در بودجه امسال نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است باید بگویم وقتی در بازارهای جهانی در یک سال کاهش شدید قیمت‌های مواد اولیه به ویژه در سنگ‌آهن و فولاد داشتیم ثابت ماندن بهره مالکانه امری مثبت نیست و بهتر بود از بهره مالکانه در بودجه امسال کاسته می‌شد.
نمونه دیگر تناقضات در بودجه 95 را هم می‌توان در این زمینه مشاهده کرد. مثلاً برای صادرات سنگ‌آهن عوارض می‌‌بندیم و از آن هم عوارض اخذ می‌کنیم. این به این معنی است که بیشتر به سمت نابودی صنایع با بستن عوارض سنگین حرکت کرده‌ایم. معتقدم برخی سیاست‌ها در بودجه سال جاری پیش‌برنده فضای کسب کار و سرمایه‌گذاری نیست. بهتر بود دولت در این زمینه‌ها نیز تجدید نظر می‌کرد و حداقل با برداشتن این موانع از سر راه صنایع زمینه توسعه فضای کسب و کار و سرمایه را نسبت به سال گذشته بیشتر فراهم می‌کرد. در مجموع بودجه 95 عوامل مثبت و منفی در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری با خود دارد که امیدواریم حداقل گشایش نسبی در سال جاری در این عرصه ایجاد شود.
رویکرد بودجه 95 را در مقایسه با سال قبل برای رفع مشکلات تامین مالی و تسریع در زمینه سرمایه‌گذاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مهم‌ترین تصمیم دولت در راستای رفع مشکلات کمبود منابع و تامین مالی اقتصاد، انتشار انواع اوراق دولتی در بودجه سال جاری است. به رغم اینکه در مجلس تمام پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه 95 در جهت توسعه بازار بدهی تصویب نشد اما همین اقدامات به سمت پاسخگویی به نیازهای تامین مالی اقتصادمان از طریق بازار بدهی را باید به فال نیک گرفت. با توجه به بندهای تبصره 5 قانون بودجه 95 انتشار اوراق از سوی دولت برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش به ویژه در زمینه پرداخت بدهی به پیمانکاران امری مثبت است و گامی جدی در جهت تامین مالی از طریق بازار سرمایه قلمداد می‌شود.
در حال حاضر شاهدیم دولت اوراق مشارکت منتشر می‌کند اما سازو کارهای انتشار این اوراق در برخی زمینه‌ها مناسب نیست و باید دولت در این زمینه بیشتر جوانب امر را در نظر گیرد.
با توجه به اینکه این اوراق در بازار رسمی و متشکل منتشر نمی‌شوند، ممکن است سبب بروز دلالی‌های بی‌مورد و ضرر و زیان پیمانکاران شوند. حتی زمینه افزایش بی‌جهت نرخ سود را فراهم می‌کند. به‌طور مثال در حال حاضر شاهدیم نرخ سود برخی از این اوراق با بازدهی موثر 25 تا 30 درصد در بازار معامله می‌شوند. در حال حاضر این نرخ‌ها منصفانه نیستند و هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهند.
با این اوصاف بازار‌پذیر کردن اوراق دولتی باعث خواهد شد که هزینه‌های تامین مالی کاهش پیدا کند؟
اگر دولت اوراقی چون مشارکت را از طریق سازوکارهای بازار منتشر کند قطعاً مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ سود خواهند بود. نرخ سودی که در بازار تعیین شود منصفانه است و مانع از زیان پیمانکاران می‌شود. اما اگر دولت از طریق بازار سرمایه اوراق منتشر کند، قطعاً عرضه این اوراق در بازار رسمی متشکل باعث می‌شود نرخ اوراق دولتی بهینه شود.
باید به سمتی حرکت کنیم که بازار بدهی بزرگی را تشکیل دهیم که بخش قابل توجهی از آن شامل اوراق بدهی دولتی باشد. در حال حاضر اوراق دولتی در دنیا اوراقی با ریسک کم و مطمئن محسوب می‌شوند و این اوراق چون ضمانت دولت را دارند با اقبال بالایی مواجه هستند. به‌طور مثال دولت آمریکا بالغ بر 17 هزار میلیارد دلار بدهی دارد اما این بدهی در قالب اوراق بدهی دولتی منتشر‌شده در صندوق‌های گوناگون در بازار بدهی این کشور در حال معامله است.
در حال حاضر دولت‌ها در دنیا با انتشار اوراق بدهی از طریق سازوکار بازار سرمایه به تامین مالی اقتصادشان می‌پردازند و از این راه بدهی‌های خود را تسویه می‌کنند.
قبلاً هم بر این نکته تاکید کرده‌ام که تنها بحث بازار بدهی دولت نیست بلکه باید این بازار در ابعاد وسیعی راه‌اندازی شود و این امکان برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود تا تامین مالی پروژه‌های خود را از طریق این بازار انجام دهند. حتی کاهش نرخ سود بانکی در کاهش نرخ سود بازار بدهی اثر‌گذار است و این دو بازار می‌توانند همدیگر را تقویت کنند. در این راستا می‌توان از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
چون سود سپرده‌های بین‌بانکی مشمول مالیات است. در حالی که صندوق می‌تواند معافیت مالیاتی داشته باشد. یعنی بازاری می‌تواند شکل بگیرد که به کاهش هزینه سپرده‌های بانکی از طریق کاهش مالیات کمک کند.
انتشار حجم بالای اوراق برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران روزنه امیدی را باز خواهد کرد که در ادامه به سمتی حرکت کنیم که از طریق سازوکار بازار بدهی دولت بتواند بدهی‌هایش را تسویه کند.
دولت در بودجه 95 پیش‌بینی کرده بود با انتشار اوراق، بخشی از بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد اما با توجه به حذف بند الف تبصره 20 در بودجه 95 از سوی مجلس ظاهراً دیگر دولت نمی‌تواند از این اوراقی که قرار است در قالب اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک منتشر کند برای پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی استفاده کند و عمدتاً این اوراق صرف پرداخت بدهی‌های دولت در طرح‌های عمرانی خواهد شد. از طرف دیگر نیز مجلس تبصره 19 را هم حذف کرده است، در حالی که دولت در این بند پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌ها را داده بود تا با تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش حجم بدهی‌های دولت به تقویت بنیه بانک‌ها بپردازد. با این اوصاف نبود سازوکار مشخص در پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها آیا باز هم بر چالش‌های تامین مالی در اقتصاد ایران می‌افزاید؟
به نظرم بسیار حیف شد که بند الف تبصره 20 که به دولت اجازه می‌داد تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یـا اوراق منتشـره فـروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، در بودجه 95 حذف شد. تبصره مذکور نشان‌دهنده این امر بود که دولت پذیرفته بدهی‌هایش را در بازار متشکل سروسامان دهد.
باوجود اینکه این تبصره حذف شده است اما بهتر است رایزنی‌هایی در این زمینه انجام شود تا به شکلی راهکاری در جهت انتشار اوراق برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی فراهم شود.
معتقدم اگر بازار بدهی که در آن انواع و اقسام اوراق دولتی و خصوصی در جهت تامین مالی اقتصاد و تسویه بدهی‌های دولت منتشر شود، حلال مشکل تنگنای مالی اقتصاد ایران است که امروز از این ناحیه به شدت رنج می‌برد.
اگر این اتفاق رخ دهد و دولت بتواند با فروش اوراق در بازار بدهی زمینه پرداخت بدهی‌هایش را که در حال حاضر به گفته وزیر اقتصاد مجموع بدهی دولت به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است، فراهم کند، تحول عظیمی در زمینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در کشورمان رخ می‌دهد.
باز هم تاکید می‌کنم؛ با وجود حذف تبصره 20 که امکان انتشار اوراق به دولت بابت پرداخت بدهی‌هایش به بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور در بودجه امسال نمی‌دهد اما انتشار حجم بالای اوراق برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران روزنه امیدی را باز خواهد کرد که در ادامه به سمتی حرکت کنیم که از طریق سازوکار بازار بدهی دولت بتواند بدهی‌هایش را تسویه کند.
باید مجموعه نظام کشور بپذیرد در شرایط فعلی تنها راه بازپرداخت بدهی‌های دولت و رفع مشکل تنگنای اعتباری که گریبانگیر بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادمان شده است، بازار‌پذیر کردن بدهی‌های دولت است.
در دنیا دیگر بدهی‌های دولت‌ها به اوراق بهادار تبدیل می‌شود و به جای اینکه گفته شود دولتی چقدر بدهی دارد می‌گویند آن دولت چه میزان اوراق بدهی منتشر کرده است که در صندوق‌های مختلف در بازار سرمایه در حال معامله است. حتی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را اوراق بهادارسازی کنند تا از این طریق به سودشان بیفزایند.
بنابراین اگر اجازه داده شود دولت به این سمت حرکت کند گره از کار تامین مالی در اقتصاد ایران باز خواهد شد. در نتیجه در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود که در اقتصاد ایران از بار بیش از 80 درصد تامین مالی که بر دوش بانک‌ها قرار دارد به شکل قابل توجهی کاسته خواهد شد و بازار سرمایه به ستون اصلی تامین مالی اقتصادمان تبدیل خواهد شد.
معتقدم حذف تبصره 19 مبنی بر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌ها یا تسعیر نرخ ارز وجه جدیدی به سیستم بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران اضافه نمی‌کند. تنها از لحاظ شکلی مساله را حل می‌کند. چرا که دولت بابت افزایش سرمایه باید پول تازه در بانک‌های بزرگ دولتی‌مان تزریق کند تا قدرت مالی برای این بانک ایجاد شود.
بر اساس مقررات بین‌المللی بانکی موسوم به مقررات بال؛ سرمایه‌ای که از طریق تجدید ارزیابی ایجاد می‌شود به عنوان سرمایه درجه یک و دو برای بانک‌ها محسوب نمی‌شود. حتی این سرمایه در محاسبه نسبت کفایت بانک محاسبه نمی‌شود. تعجب می‌کنم که برخی دوستان نسبت به حذف این تبصره از بودجه انتقاد می‌کنند. به نظرم حذف تبصره 19 مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
این پیشنهاد دولت از این جهت درست به نظر می‌رسد که با توجه به کاهش ارزش پولی مالی و کاهش نرخ تورم انجام تجدید ارزیابی باعث شفافیت حساب‌ها در این بخش خواهد شد اما اینکه به این مساله نگاه بودجه‌ای شود موافق نیستم و این امر خود به مشکلات دیگری دامن می‌زند.
متاسفانه تاکنون تجدید ارزیابی‌ها در جهتی انجام شده است که هزینه استهلاک افزایش نیابد تا از سود بانک‌ها کاسته نشود. شاهدیم عموماً تجدید ارزیابی‌ها روی قیمت زمین سوار شده است. این مساله خود می‌تواند مشکلات بیشتری را در آینده ایجاد کند.
انتشار این حجم از اوراق تعیین‌شده در بودجه 95 در جهت پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و توسعه طرح‌های عمرانی آیا می‌تواند زمینه را برای تسریع در پروژه‌های عمرانی و خروج از رکود اقتصادی فراهم کند؟
قطعاً انتشار این اوراق که در تبصره 5 قانون بودجه 95 پیش‌بینی شده است در جهت توسعه پروژه‌های عمرانی اثر‌گذار است. البته از این پس باید پیمانکاران به این مساله توجه کنند که وقتی در مناقصه‌های دولتی شرکت می‌کنند دیگر دولت بودجه‌ای به آنها برای انجام پروژه‌های مربوطه نخواهد داد و باید هزینه مالی برای آن شارژ کند و در آخر نیز دولت به ازای هزینه‌ای که صرف کرده است، اوراق خواهد داد.
ممکن است این اوراق را با کسر بفروشد و زیان هم بکند. اما اگر به سمتی حرکت کنیم که دولت خودش در بازار بدهی بفروشد و از محل درآمد حاصل از فروش آن اوراق پول پیمانکاران را بدهد به نفع پیمانکاران تمام می‌شود. به هر حال در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است که دولت از طریق انتشار اوراق بخشی از بدهی خود را بازار‌پذیر کند.
این مساله امری مثبت است و امیدواریم در آینده دولت بتواند این راه را ادامه دهد و برای انواع بدهی‌های خود اوراق منتشر کند تا دیگر حجم بدهی‌هایش هر سال بزرگ و بزرگ‌تر نشود و به غول بزرگی تبدیل نشود که دیگر توان بازپرداخت آنها را نداشته باشد.
یعنی شما معتقدید که بودجه 95 می‌تواند گشایش نسبی در زمینه تامین مالی و توسعه فضای سرمایه‌گذاری کشور فراهم کند؟
تاکید کردم همین که دولت گام‌های جدی در بودجه 95 برداشته است و قصد دارد بدهی‌هایش را از طریق سازوکار بازار بپردازد این امر نشان می‌دهد گشایش‌هایی در زمینه تامین مالی ایجاد خواهد شد. هرچند حجم اوراق تعیین‌شده در بودجه 95 با توجه به حجم بالای بدهی‌های دولت بسیار پایین است، در مجموع می‌توان تمهیدات بودجه 95 در زمینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این زمینه را مثبت ارزیابی کرد.
البته در این بودجه تمهیداتی نیز برای تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده است که این امر نیز اثرات خاص خود را در این زمینه دارد. با توجه به اینکه برجام اجرایی شده است به نظر می‌رسد از این ناحیه توفیقات به نسبت خوبی را کسب کنیم.
البته به این نکته توجه داشته باشید؛ ورود دولت به بازار بدهی تبعاتی هم دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. درست است؛ اوراق بهادارسازی یک روش سالم تامین مالی به نسبت استقراض از بانک مرکزی برای دولت محسوب می‌شود اما این خطر وجود دارد که در آینده بخش بیشتری از منابع به سمت دولت حرکت کند و فضا برای بخش خصوصی تنگ‌تر شود.
به هر حال همگام شدن با دنیای مدرن علاوه بر مزایایی که دارد ریسک‌هایی هم دارد. خواه‌ناخواه اوراق دولتی چون تضمین دولت را دارد بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرد. البته بخش خصوصی هم می‌تواند بیشتر از قبل از بازار بدهی فعال شود و اوراق منتشر کند و با بخش دولتی به رقابت بپردازد. به نظرم اگر دولت در بازار‌پذیر کردن بدهی‌هایش درست رفتار کند این پتانسیل در بازار سرمایه وجود دارد که نیازهای تامین مالی اقتصادمان را به‌طورکامل پاسخ دهد.
به جز بازار بدهی تمهیدات دیگر دولت در زمینه خصوصی‌سازی، بهره مالکانه معادن، نرخ ارز و... را در جهت تامین مالی و سرمایه‌گذاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در برخی موارد شاهدیم سیاست‌های دولت در بودجه متناقض است و این مسائل به سرمایه‌گذاری لطمه می‌زند. نرخ ارز را در بودجه کمتر از سه هزار تومان نگه داشته‌ایم در حالی که نرخ دلار مبادلاتی و بازار آزاد بیشتر از سه هزار تومان است. دولت می‌توانست نرخ دلار را طوری در بودجه تعیین کند که بین نرخ دلار مبادلاتی و آزاد باشد تا زمینه برای یکسانی نرخ ارز فراهم شود.
یکی از عواملی که باعث می‌شود تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی میسر شود ثبات نرخ ارز بود اما بودجه 95 به سمتی نرفت که این زمینه را فراهم کند. به‌طور مثال در مورد بهره مالکانه معادن که در بودجه امسال نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است باید بگویم وقتی در بازارهای جهانی در یک سال کاهش شدید قیمت‌های مواد اولیه به ویژه در سنگ‌آهن و فولاد داشتیم ثابت ماندن بهره مالکانه امری مثبت نیست و بهتر بود از بهره مالکانه در بودجه امسال کاسته می‌شد.
نمونه دیگر تناقضات در بودجه 95 را هم می‌توان در این زمینه مشاهده کرد. مثلاً برای صادرات سنگ‌آهن عوارض می‌‌بندیم و از آن هم عوارض اخذ می‌کنیم. این به این معنی است که بیشتر به سمت نابودی صنایع با بستن عوارض سنگین حرکت کرده‌ایم. معتقدم برخی سیاست‌ها در بودجه سال جاری پیش‌برنده فضای کسب کار و سرمایه‌گذاری نیست. بهتر بود دولت در این زمینه‌ها نیز تجدید نظر می‌کرد و حداقل با برداشتن این موانع از سر راه صنایع زمینه توسعه فضای کسب و کار و سرمایه را نسبت به سال گذشته بیشتر فراهم می‌کرد. در مجموع بودجه 95 عوامل مثبت و منفی در حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری با خود دارد که امیدواریم حداقل گشایش نسبی در سال جاری در این عرصه ایجاد شود.
دیدگاه تان را بنویسید