مسیر رشد از زیرگذر نرخ سود

شاخص نرخ سود بانکی شاید پرحاشیه‌ترین شاخص در بین متغیرهای کلان اقتصادی چون تورم، نقدینگی و ارز در سالی که گذشت باشد. بالا بودن نرخ سود به رغم ادامه روند کاهش تورم بیشتر از هر موضوع دیگری ذهن مسوولان سیاستگذار پولی کشور را به خود درگیر کرد. با وجود این در حالی که سیاستگذار پولی با اجرای سیاست‌هایی چون ورود به بازار بین‌بانکی، اعمال سیاست‌های تشویقی کاهش نرخ سپرده قانونی و رتبه‌بندی بانک‌ها سعی کرد زمینه را برای کاهش طبیعی این شاخص کلان اقتصادی فراهم کند اما در نهایت در یک ماه مانده به پایان سال شاهد کاهش دستوری نرخ سود بودیم. در این راستا با پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم. او معتقد است بانک مرکزی با توجه به شناخت وضعیت موجود اقتصاد ایران اقدامات مناسبی را برای کاهش نرخ سود انجام داده است. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

نگاهی به رفتار مسوولان حوزه پولی در حدود دو سال گذشته به‌ویژه ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اقدامات آنها معطوف به مساله نرخ سود و تلاش برای اصلاح وضعیت این شاخص بوده است. در این حوزه وضعیت به چه صورتی بود و در حال حاضر چه تغییراتی صورت گرفته است؟

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان هر کشور در کنار نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص نرخ سود است. در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران با معضل سرکوب مالی به‌ویژه «تعیین نرخ سود در سطوح پایین‌تر از نرخ تورم» مواجه بوده است و در چنین فضایی سپرده‌گذاران از فضای تورمی موجود متضرر می‌شدند. در حالی که بانک مرکزی همواره تاکید داشته است که برای جلوگیری از ایجاد رانت، نرخ سود باید به‌گونه‌ای تعیین شود که در وهله نخست؛ با اقتضائات اقتصاد کلان مثل میزان تورم انتظاری و نرخ رشد اقتصادی سازگار باشد و در وهله دوم، سپرده‌گذاران در شبکه بانکی متضرر نشوند. به عبارت دیگر، «نرخ واقعی سود سپرده‌ها» نباید منفی باشد. اما متاسفانه تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، فضای سرکوب مالی بر شبکه بانکی حاکم بود و با وجود بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای دستوری در سطوحی پایین تعیین می‌شد که تبعات نامطلوبی را به دنبال داشت و بعضی از عارضه‌های آن هنوز به طور کامل رفع نشده است.

با تدابیر اتخاذ‌شده از سوی بانک مرکزی و همراهی دولت از سال 1392 تاکنون، شاهد بودیم که نرخ تورم به نحوی چشمگیر کاهش یافته و اخیراً نیز به محدوده یک‌رقمی نزدیک شده است. ولی به دلیل «چسبندگی نرخ سود» و بالا ماندن این شاخص به‌رغم کاهش تورم، «نرخ واقعی سود» به شدت مثبت شده است. به‌گونه‌ای که طبق آخرین گزارش‌ها در شرایط کاهش تورم به حدود 12 درصد و انتظار برای تورم تک‌رقمی، نرخ سود بانکی همچنان بالای سطح 20 درصد چسبندگی نشان می‌دهد و نرخ واقعی سود حدود 10 درصد بوده است. به دلیل مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ‌های واقعی سود بانکی، چالش‌هایی که به بروز این پدیده یعنی چسبندگی نرخ سود دامن زده‌اند، برخی از مهم‌ترین مسائلی هستند که در حال حاضر اقتصاد ایران با آنها مواجه است.

همان‌طور که گفتید فاصله گرفتن نرخ اسمی سود از تورم می‌تواند تبعات نامطلوبی داشته باشد. این تبعات با توجه به مختصات اخیر اقتصاد ایران به چه ترتیبی خواهد بود؟

توجه داشته باشید که در اغلب کشورها نرخ واقعی سود تا حدود دو یا سه درصد و نهایتاً در موارد خاص، تا چهار درصد مثبت است. در اقتصاد بین‌الملل، رسیدن نرخ واقعی سود به حدود 10 درصد، پدیده نادری است که آثار متفاوتی را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موجب می‌شود. بالا رفتن نرخ واقعی سود و شدیداً مثبت شدن آن، باعث می‌شود تصمیم عوامل اقتصادی برای مصرف به خصوص در حوزه کالاهای بادوام، به آینده موکول شود و سرمایه‌گذاری نیز به دلیل گران شدن تامین مالی، کاهش یابد. به عبارت دیگر دو جزء مهم از تقاضای کل اقتصاد یعنی مصرف و سرمایه‌گذاری، کمتر می‌شوند.

این در حالی است که کشور هم‌اکنون نیازمند مقادیر بزرگ رشد اقتصادی است و وجود موانع مالی در مسیر رشد، اهمیت پرداختن به مساله نرخ سود را دوچندان می‌کند. در سال گذشته اقتصاد ایران برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد و در فصل چهارم یعنی اوایل سال میلادی 2015، با رخدادهایی مثل کاهش شدید قیمت جهانی نفت مواجه شد که به مثابه یک شوک برونزای قابل توجه در اقتصادهای نفتی و تولیدکنندگان مواد اولیه -مانند ایران- ظاهر شد. در نتیجه این رخدادها، رشد اقتصادی کشور در فصل آخر سال گذشته به 6 /0 درصد تقلیل پیدا کرد و به نظر می‌رسد روند تضعیف نرخ رشد اقتصادی در شش ماه نخست امسال نیز استمرار یافته است. این تحولات باعث شد دولت اقداماتی را برای تحریک رشد اقتصادی در پیش بگیرد.

در این شرایط، مقوله نرخ سود یکی از موضوعاتی بود که در حوزه سیاستگذاری به یک مبحث داغ تبدیل شد. خواست مطلوب این است که نرخ سود بانکی باید با راهکارهایی عقلانی کم شود تا مصرف بالا رود، سرمایه‌گذاری تحریک شود و رشد اقتصادی هم افزایش یابد. در ضرورت این امر، بین تیم اقتصادی دولت هیچ اختلاف‌نظری وجود ندارد و شکی نیست که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد. از آن طرف هم، شکی نیست که نرخ واقعی سود سپرده‌ها باید مثبت باشد. به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت به هر دو جنبه توجه دارد و به هیچ عنوان به دنبال سرکوب مالی نیست. ولی همزمان، بر این باور است که نرخ واقعی سود بانکی باید به میزانی مثبت باشد که علامت‌دهی صحیح به اقتصاد بدهد و خودش به مانعی در مسیر تحریک اقتصادی، تبدیل نشود.

با توجه به چارچوبی که ترسیم کردید، پرسشی که مطرح می‌شود سازوکارهای سوق دادن نرخ سود به مسیر مطلوب است. نگاه بانک مرکزی در این زمینه به چه ترتیبی است؟

در اینجا دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این عقیده‌اند که باید به بازار حکم کرد که نرخ سود کاهش پیدا کند. ولی نگاه حاکم بر فضای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به این شکل است که ابتدا باید دلایل چسبندگی نرخ سود احصا شود و سپس با دانستن این دلایل، برای مساله نرخ سود نسخه تجویز شود. یعنی نخست بیماری را به درستی تشخیص دهیم و پس از تشخیص، نسخه درمان را صادر کنیم. یعنی گام اول این است که ببینیم اصولاً چرا این مشکل به وجود آمده است. با توجه به این چارچوب، دیدگاه‌های موجود در خصوص نرخ سود در دو بحث دارای اختلاف نظر هستند. حامیان دیدگاه اول، به نوعی در چارچوب استدلالی خود گاهی صریح و گاه ضمنی نرخ سود را «علت» می‌دانند و می‌گویند بالا بودن نرخ سود بانکی یکی از دلایل مشکلات فعلی است و برای تحریک رشد اقتصادی، نرخ سود باید به هر طریقی کاهش یابد. اما نگرش بانک مرکزی و بخشی از تیم اقتصادی دولت، این است که نرخ سود نه علت که «معلول» شرایط اقتصاد است و در بیماری فعلی اقتصاد، نرخ سود یکی از نشانه‌های بیماری است، نه اینکه به عنوان یکی از عوامل بیماری تلقی شود. در این راستا و برای درک دقیق‌تر ماهیت مساله، بانک مرکزی جلسات و مباحثات زیادی را ترتیب داد و خوشبختانه از مجرای جلسات، وفاق مناسبی در تیم اقتصادی دولت حول این موضوع صورت گرفت که نرخ سود، معلول چالش‌های بنیادی‌تری است که اقتصاد کشور با آنها مواجه بوده است. بر مبنای این جمع‌بندی تاکنون مسوولان اقتصادی تصمیمات قابل قبولی را در سیاستگذاری نرخ سود اتخاذ کرده‌اند.

در اینجا بهتر است در پرانتز به این برداشت غلط اشاره کنیم که برخی بر مبنای آن، تصور می‌کنند بانک‌ها از افزایش نرخ‌های سود دارای منفعت می‌شوند. در حالی که این‌طور نیست و بانک حاشیه نرخ‌های سپرده و تسهیلات را دریافت می‌کند. علاوه بر این، وقتی بانک منابع را به شکل گران اخذ کرده و با نرخ‌های بسیار بالا هم تسهیلات دهد، ریسک عدم بازگشت دارایی‌های بانک افزایش می‌یابد. چنین شرایطی می‌تواند در آینده به تشدید چرخه مطالبات غیرجاری بینجامد و وضعیت تنگنای مالی را هم دشوارتر از قبل کند. به همین دلیل، بحث بانک مرکزی چنین بود که اگر به شرایط نگاه درستی صورت نگیرد، چه‌بسا اقتصاد درگیر چرخه باطلی شود که در این چرخه، به شکل خودافزا مشکل تشدید می‌شود.

در این فضا یک پرسش اصلی این است که چرا نرخ سود معلول است و در شرایط اخیر اقتصاد ایران، چه مسائلی منجر به بالا رفتن آن شد و اکنون هم تداوم آنها البته ظاهراً با شدتی کمتر، باعث چسبندگی سطح نرخ سود بانکی در سطوح نسبتاً بالا شده است؟

شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه محرزی وضعیت تنگنای مالی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، در کلیت اقتصاد کلان نقدینگی به میزان کافی وجود دارد ولی در جریان گردش مالی در اقتصاد، نقدینگی به میزان نیاز موجود نیست. بررسی‌های به عمل آمده دلایل مختلفی را برای شکل‌گیری این وضعیت نشان می‌دهد. از جمله اینکه شرایط ترازنامه بانک‌ها در حال تأثیر گرفتن از چندین مساله است. مورد نخست، به انباشت مشکلات طی سال‌های گذشته مربوط می‌شود که به دلیل رویکردهای دستوری نسبت به نظام بانکی، به طور مستمر به عمق آن افزوده شد و در اشکال مختلفی مثل نسبت بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها، انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و حبس منابع بانک‌ها در بازار دارایی‌های ثابت -به دلیل رکود حاکم بر این بازارها- نمود پیدا کرد.

همه این موارد دست به دست هم داد تا پدیده انجماد دارایی در بانک‌های کشور ایجاد شود. یعنی اینکه بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها گردش لازم را ندارد یا غیرجاری است، یا مثلاً از جنس بدهی دولت است و به صورت مستمر به جریان نمی‌افتد. یکی از نتایج وضعیت انجماد دارایی، بالا رفتن نرخ‌های سود شبکه بانکی بوده است. چراکه در حالت طبیعی، بانک‌ها با استفاده از بازگشت منابع قرض داده‌شده و ورود سپرده‌های جدید، تعادل منابع و مصارف خود را حفظ می‌کنند. ولی اگر بازگشت منابع با اختلال مواجه شده و کم شود، بانک ناگزیر خواهد بود فشار بیشتری به جریان ورودی سپرده وارد کند تا تعادل منابع و مصارف خود را حفظ کند. این قضایا باعث شده رقابت بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر شده و سطح نرخ سود هم در اقتصاد بالا برود. وقتی هم که نرخ سود افزایش پیدا کند، قیمت منابع مالی در اقتصاد بیشتر می‌شود و بالطبع، نرخ سود تسهیلات هم بالا می‌رود. این چرخه‌ای است که در اقتصاد ایران شکل گرفت.

در خلال بحث به این موضوع اشاره کردید که کشور هم‌اکنون نیازمند نرخ‌های بزرگ رشد اقتصادی است. در برنامه ششم هم رشد هشت‌درصدی به عنوان یک الزام مطرح شده است. با توجه به چارچوبی که برای شکل‌گیری عوامل بالا نگه داشتن نرخ سود ترسیم کردید و الزام نسبتاً کوتاه‌مدت برنامه، راه حل باید بر چه مسائلی متمرکز باشد؟

اگر چارچوب ترسیم‌شده برای درک علل بالا بودن نرخ سود پذیرفته شود -که البته مخالفان هم نقد بنیادی به آن وارد نکرده‌اند- نتیجه این خواهد شد که مشکل نظام بانکی ایران یک مقوله ساختاری است. به عبارت دیگر، مسائل کنونی مثل نرخ سود، امری نیست که سریعاً به وجود آمده و به سرعت هم قابل حل باشد. بلکه این مشکلات طی سال‌های متمادی انباشته شده و حجم زیاد دارایی‌های غیرجاری، بدهی‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار مستغلات؛ سیاستگذار را ناگزیر می‌کند که برای اصلاح وضعیت به فکر راه‌حل‌های ساختاری باشد. با چنین تحلیلی سیاستگذاران حوزه پولی و مالی، هر کدام اقداماتی را در دستور کار قرار دادند.

البته همان‌طور که در سوال مطرح کردید، حل مساله تامین مالی برای اقتصاد ایران بسیار حیاتی است. چراکه کشور در آستانه برنامه ششم قرار دارد و در این برنامه نیز نرخ رشد هشت‌درصدی به عنوان یک الزام دیده شده است. اگر سیاستگذار بخواهد رسیدن رشد هشت‌درصدی را البته به صورت غیرتورمی دنبال کند، یک مساله مهم برای اجرای آن مساله تامین مالی است. این تامین مالی دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی، شاهدیم که نظام مالی ایران یک نظام بانک‌محور است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت تحولی چشمگیر در اجزای بازار مالی به وجود بیاید. البته باید با قوت تمام در جهت تعمیق بازار سرمایه حرکت کنیم، ولی در کوتاه‌مدت اتکای اصلی به شبکه بانکی خواهد بود. در نتیجه، حل مساله بانک‌ها اولویت اصلی بحث تامین مالی خواهد بود تا شبکه بانکی کارایی و چالاکی لازم را برای نقش‌آفرینی داشته باشد. به همین دلیل، مجموعه سیاست‌هایی مثل بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران با ابزارهایی مثل اوراق بدهی، تقویت سرمایه بانک‌ها و تشکیل شرکت مدیریت دارایی برای خارج کردن دارایی‌های بد از ترازنامه‌های بانک‌ها مطرح شده و بانک مرکزی و دولت در حال کار روی این موضوعات هستند.

بانک مرکزی در موضع‌گیری‌های خود معمولاً روی واگذاری قیمت‌گذاری به بازار تاکید کرده است. اما همزمان در مواردی از شکست بازار پول در تعیین نرخ سود سخن گفته است. در این فضا این ابهام پیش می‌آید که سیاستگذار در تعیین نرخ تا چه حدی به بازار اتکا می‌کند و مجاری این تفویض مسوولیت از چه قرار است؟

این بحث در اقتصاد کشور و به ویژه در حوزه بانکی همواره وجود داشته است. در شرایط اخیر هم با توجه به شکست سیاست تعیین دستوری قیمت از یک سو و عملکرد چرخه‌های مخرب که خطر حرکت نرخ سود به دامنه‌های بالاتر را ایجاد می‌کردند، این مساله در ذهن سیاستگذار مطرح بود که آیا در صورت دست کشیدن بانک مرکزی از قیمت‌گذاری، باید بازار پول را کاملاً به حال خود رها کرد یا خیر. مشخصاً نگاه بانک مرکزی این بود که نباید بازار به حال خود رها شود و سیاستگذار می‌تواند اقداماتی را انجام دهد تا بازار از شرایط بهتری برخوردار شود و زمینه‌های کاهش نرخ سود به شکل غیردستوری مهیا شود. رویکرد اتخاذ‌شده از سوی بانک مرکزی برای واگذاری گام‌به‌گام قیمت‌گذاری به بازار پول، فعال کردن یک حلقه مفقوده تعیین نرخ‌های سود یعنی بازار بین‌بانکی بود که البته پیشتر هم، وجود داشت ولی از کارایی لازم برخوردار نبود.

همزمان با افزایش نرخ سود و چسبندگی این نرخ در سطوح بالا، نرخ سود در بازار بین‌بانکی هم افزایش شدیدی پیدا کرد و حتی در مقاطعی به 30 درصد نزدیک شد. در چنین شرایطی، از آنجا که نرخ وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی هم 34 درصد بود، برخی به اشتباه این نسخه را می‌پیچیدند که برای حل مشکل، بانک مرکزی باید نرخ وجه التزام خود را کاهش و اجازه دهد که همه بانک‌ها به منابع بانک مرکزی متصل شوند. اجرای چنین تجویزهایی می‌توانست تبعات جبران‌ناپذیری در سیاست‌های پولی و تورمی و همین‌طور تعادل بازارهای مالی به جا بگذارد. بانک مرکزی در تحلیل خود از شرایط موجود به این نتیجه رسید که برای کمک به بانک‌ها و تمهید زمینه‌های کاهش غیردستوری نرخ سود، یکی از مقولاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با تمرکز روی بازار بین‌بانکی زمینه‌ای فراهم شود که کاهش نرخ سود برای بانک مقدور باشد.

بانک مرکزی برای فعال‌سازی نقش بازار بین‌بانکی چه تمهیداتی را به کار گرفت؟

راهکاری که در بانک مرکزی اتخاذ شد بر این مبنا استوار بود که بانک‌ها در صورتی می‌توانند وارد بازار بین‌بانکی با چارچوب جدیدی که برای آن تدارک دیده شده بود، شوند که یک؛ اضافه برداشت آنها افزایش نیابد و دو؛ برای کاهش بدهی خود برنامه‌ریزی ارائه دهند. بر اساس نظرات و پیشنهادهای بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در تاریخ 8 اردیبهشت به بانک مرکزی اجازه داد که به بدهی بانک‌ها رسیدگی کرده و اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل کند.

در این زمینه، حوزه قائم‌مقام بانک مرکزی اقدامات بسیار مثبتی را برنامه‌ریزی کرد و حوزه اعتبارات بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها را که در قالب اضافه برداشت با نرخ‌های بالا شکل گرفته بود، به‌گونه‌ای تبدیل به قراردادهای خطوط اعتباری کرد و نرخ آن را نیز بر اساس دلایل شکل‌گیری بدهی‌ها و به‌گونه‌ای متناسب کاهش داد. در کنار این راهکار، استقرار سامانه‌هایی مثل چکاوک به بانک مرکزی امکان داد که از بی‌انضباطی بانک‌ها و ایجاد بدهی‌های جدید جلوگیری کند. حتی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آبان‌ماه در مقایسه با اسفندماه، به میزان 1 /3 درصد کمتر شد. این اقدام، زمینه مناسبی را ایجاد کرد که فشار شدید حاکم بر بانک‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی برداشته شود و رفتار بانک‌ها نیز منطقی‌تر شود.

ضمن اینکه بانک مرکزی همزمان با اقدامات و ابزارهای مختلف مثل سامانه چکاوک، کوشید نظم مورد نظر خود را نیز بر رفتار بانک‌ها حاکم کند. در کنار این اقدامات، بانک مرکزی حضور فعال‌تری را در بازار بین‌بانکی در پیش گرفت و موجب شد نیازهای آنی بازار کم شود. به عبارت دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تجدید ساختار شده و مهلت‌های جدیدی برای آن در نظر گرفته شد و از دیگر سو، در بازار بین‌بانکی هم که برخی از بانک‌ها بعضاً مجبور می‌شدند منابع بسیار گران‌قیمتی را در کوتاه‌مدت قرض بگیرند، بانک مرکزی حضور یافت و بازار را مدیریت کرد.

نتیجه این اقدامات چه بود؟

نتیجه اقدامات مثبت بانک مرکزی در تجدید ساختار بدهی بانک‌ها و حضور فعال‌تر در بازار بین‌بانکی، این شد که نرخ سود بازار بین‌بانکی که در اوایل سال در محدوده نزدیک به 30 درصد سیر می‌کرد، در چند هفته گذشته به 22 درصد و اخیراً هم در مواردی به زیر 21 درصد کاهش یافته است. این دستاورد، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که بانک‌ها بتوانند نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را متناسب با تورم تعدیل کنند. ولی این موضوع، برای بانک مرکزی کفایت نمی‌کند و اگرچه لازم بود، ولی کافی نیست. چراکه برخی از بانک‌ها و موسسات، به دلیل نگاه فردی ممکن بود اقتضا و مصلحت جمعی را در زمینه کاهش نرخ سود در نظر گیرند. در مواجهه با این مساله، ضمن اینکه حوزه نظارتی بانک مرکزی نظارت خود روی نرخ‌های سود بانک‌ها را تشدید کرده و گزارش‌های اخیر هم از کاهش تخطی بانک‌ها در این زمینه خبر می‌دهد، بانک مرکزی اقدام دیگری را نیز در پیش گرفت که این اقدام، استفاده فعالانه‌تر از نرخ‌های سپرده قانونی بود.

همان‌طور که اطلاع دارید، شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داد نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری را در محدوده 10 تا 13 درصد تعریف کند. این نسبت قبلاً 13 درصد بود. بانک مرکزی تصمیم گرفت بر اساس مجموعه شاخص‌ها که از حوزه اعتباری و نظارتی دریافت کرده بود، یک شاخص ترکیبی به وجود بیاورد و بر اساس آن، بانک‌ها را امتیازدهی و رتبه‌بندی کند. ملاک‌هایی که در تهیه این شاخص مورد استفاده قرار گرفت، مواردی مثل همکاری با واحدهای ذی‌ربط بانک مرکزی در زمینه دادن اطلاعات، رعایت ضوابط شفافیت، رعایت نظم و انضباط و پایبندی به مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی و مهم‌تر از همه، رعایت نرخ‌های سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار بود. مقرر شد که هر چه بانک‌ها موارد گفته‌شده را بهتر رعایت کرده باشند، امتیاز بهتری بگیرند و از تخفیف بیشتر در نسبت سپرده قانونی هم بهره‌مند شوند.

امتیازهای گفته‌شده برای بانک‌ها به چه صورتی است؟

این امتیازها به معنای این است که وقتی بانکی از عملکرد خوبی برخوردار باشد، با نسبت سپرده قانونی کمتری مواجه شود و هزینه تجهیز منابع برای آن کاهش پیدا کند. هر چه این نسبت کمتر باشد، هزینه بانک کمتر شده و خواهد توانست در زمینه کاهش بیشتر نرخ سود گام بردارد و در عین حال، مابه‌التفاوت دریافتی خود (حاشیه بین نرخ‌های سپرده و تسهیلات) را هم از بین نبرد. یعنی تلاش این بود که کاهش نرخ سود برای بانک به عنوان یک فعال بازار، با مصلحت جمعی بازار در یک راستا قرار بگیرد. این موارد، دستاوردهای مثبتی است که در ماه‌های آتی استمرار می‌یابد و اگر اقدامات جدیدی نیز مطرح باشد، بانک مرکزی به اجرا خواهد گذاشت تا نرخ‌های سود موجود در بازار -اعم از سپرده و تسهیلات- همخوانی بیشتری با مقادیر تورم پیدا کند.

با توجه به فعال شدن بازار اوراق خزانه که می‌تواند به کشف بهتر نرخ سود کمک کند و عدم اجازه بانک مرکزی برای فعالیت در این بازار، سیاستگذار قصد ابزارسازی در این حوزه را ندارد؟

حجم منابع موجود در این بازار مقدار بسیار ناچیزی بوده است. مباحثی نیز در جریان بود که ممنوعیت فعالیت بانک مرکزی در این بازار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برداشته شود که هنوز چنین نشده است. ولی به طور کلی و قاعدتاً، راه‌اندازی یک بازار فعال بدهی بدون حضور موثر بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست.

آیا بانک مرکزی اصلاً ماموریت خود را توجه به رشد اقتصادی تعیین کرده است یا کاهش تورم همچنان اولویت اصلی سیاست پولی است؟

از ابتدای مطرح شدن بسته خروج از رکود این بحث به صورت جدی مطرح شد که بسته خروج از رکود یک بسته کوتاه‌مدت است. یعنی قاعدتاً رویکرد بلندمدت دولت فراموش نشده و دولت به مسیر کاهنده تورم همچنان پایبند است. در این راستا، تلاش بانک مرکزی همچنان این است که در اجرای تسهیل پولی، اهداف تورمی به خطر نیفتد و ضمن رعایت تورم، به رشد اقتصادی حداکثر کمک خود را ارائه دهد. بانک مرکزی به هیچ عنوان اعتقاد ندارد که در فضای تورمی و به بهای از دست دادن دستاوردهای تورمی، به اهداف خود دست پیدا کند.

در اینکه رشد اقتصادی نیاز به تحریک دارد، شکی نیست. ولی در اینکه این تحریک به چه شیوه‌ای انجام شود، واقعیت این است که باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی به کمک بیاید و فقط سیاست‌های پولی نیست. هدف بانک مرکزی این است که در راستای تحریک رشد اقتصادی، به‌گونه‌ای گام بردارد که سیاست پولی هم بتواند کمک کند، ولی اهداف تورمی به خطر نیفتد. برای این منظور، بسته کوتاه‌مدتی برای بازه چندماهه کنونی، تدارک دیده شد. ولی مجدداً تاکید می‌کنیم که راهکارها نباید متمرکز و محدود به سیاست‌های پولی باشد و سیاست‌های مالی هم باید در هماهنگی کامل باشد.

بنابراین به طور خلاصه، تلاش بانک مرکزی این است که با توجه به قیدها و ملاحظاتی که گفته شد، همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد. یعنی بحث بانک مرکزی این بود که در شرایط تنگنای مالی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهد و با توجه به دغدغه کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی، این نهاد بتواند هم تامین مالی، هم کاهش تورم و هم ثبات اقتصادی را به صورت همزمان جبران کند. اقدامات بانک مرکزی به منظور تسهیل پولی نیز مدیریت‌شده بود.

این در حالی است که برخی از یک طرف می‌گویند چرا نقدینگی زیاد شد و از طرف دیگر، می‌گویند چرا رشد اقتصادی افزایش پیدا نمی‌کند. امری که نشان‌دهنده درخواست‌های ذاتاً متناقضی است که برخی از منتقدان از بانک مرکزی دارند. ولی سیاستگذار به این شیوه نگاه نمی‌کند و مجموعه‌ای از عوامل را می‌بیند. شیوه کار بانک مرکزی هم به این صورت است که اقداماتی را برای فراهم کردن نقدینگی و تسهیل شرایط بانک‌ها صورت داده است که به شکل تجدید ساختار بدهی بانک‌ها، حضور فعال‌تر در بازار بین‌بانکی و اقدامات در نظر گرفته‌شده در بسته جدید خروج از رکود دولت -به شکل حمایت از برخی از صنایع- همگی در جهت تسهیل شرایط پولی در جامعه بوده و بانک مرکزی سعی کرده با نگاه به همه جوانب موضوع حرکت کند. طرح‌های کلان اقتصادی هم برآیند همه سیاست‌هاست و فقط به تصمیمات بانک مرکزی وابسته نیست.