ترس رکود

رکود قصد ندارد به این سادگی‌ها دست از سر اقتصاد جهان بردارد. اگرچه چندین سال از بحران مالی 2008 گذشته و اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته خودشان از را زیر بار سنگین آن بیرون کشیده‌اند اما اثرات بلندمدت آن هنوز روی شانه سیاست‌های مالی و پولی سنگینی می‌کند. رکودی که پس از آن بحران بزرگ بر اقتصاد جهان حاکم شد، بعد از گذشت چندین سال هنوز به طور کامل برطرف نشده است و دلیل آن سلسله رویدادهای اقتصادی دیگری است که هراز گاهی دامن اقتصادهای مختلف را می‌گیرد. زمانی توسعه‌یافته‌ها گرفتار رکود می‌شوند و نرخ بیکاری‌شان بالا می‌رود و بعد از آن نوظهورها با کاهش رشد مواجه می‌شوند، یا حوزه یورو دچار بحران‌ می‌شود یا چین درگیر حباب‌های متنوع بازارهای خود می‌شود.
سیاستگذاران پولی در بانک‌های مرکزی دنیا بعد از بحران مالی 2008 با سیاست‌های تسهیل مقداری و تزریق منابع بانکی به اقتصاد سعی کردند، رونق را به اقتصادهای خموده و راکد تحمیل کنند. با این همه طی روندهای چند ساله این اتفاق نتوانست رخ دهد. مجموعه عواملی چون اثرگذاری اقتصادهای بزرگ بر هم باعث شد تا تاثیر رکود روی تورم نیز عمیق‌تر شود. ضرورت تحریک سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی باعث شد بانک‌های مرکزی دست به کاهش نرخ‌های بهره بزنند و این نرخ‌ها را به وسیله دخالت‌های غیرمستقیم کاهش دهند. اما بر این کاهش انگار پایانی نیست و در حالی که بسیاری تصور می‌کردند باید نرخ بهره مجدد به سطح قابل قبولی برگردد و حتی از فدرال‌رزرو نیز چنین انتظاری دارند، نه‌تنها نرخ‌های بهره در اروپا و آمریکا بالاتر نرفته که کاهش هم داشته است. نتیجه آن نیز وجود نرخ‌های بهره نزدیک به صفر و حتی منفی در برخی کشورهاست. یک سال و چند ماه قبل بود که ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد نرخ بهره پایه در حوزه پول یورو به 15 /0 درصد کاهش می‌یابد و بانک‌های سپرده‌گذار نیز باید هزینه بپردازند. این در حالی بود که نرخ بهره سپرده‌ها تا پیش از آن صفر بود. این تصمیم بانک مرکزی اروپا اقدامی در جهت پایان دادن به رکود و جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ تورم و بروز تورم منفی بود. پس از آن سایر بانک‌های اروپایی هم به تاسی از بانک مرکزی اقدامی مشابه را در دستورکار قرار دادند. دویچه اسکات بانک نیز چند ماه بعد اعلام کرد برای تشویق سرمایه‌گذاری به سپرده‌ها نرخ بهره منفی تعلق می‌گیرد و این تصمیم به آن معناست که سپرده‌گذاران بابت نگهداری پول‌شان در بانک باید هزینه پرداخت کنند. در عین حال مدت زیادی است که تحلیلگران منتظر هستند فدرال رزرو آمریکا نرخ‌های بهره را افزایش دهد اما مقامات فدرال رزرو هر بار با بیان نگرانی خود در مورد رکود اقتصاد جهان و اثرگذاری آن بر اقتصاد آمریکا، افزایش نرخ بهره را به زمان مناسب موکول می‌کنند. بانک‌های اروپا و به ویژه بانک مرکزی انگلیس نیز منتظر اقدام فدرال رزرو هستند. این در حالی است که هم‌اکنون حداقل سه کشور در اروپا هستند که نرخ بهره اسمی آنها منفی است. اتفاقی که در اقتصاد جهان بسیار جدید قلمداد می‌شودو پیشینه‌ای برای آن در تاریخ اقتصاد وجود ندارد. منفی شدن نرخ بهره در کشورهای سوئد، دانمارک و سوئیس در حالی است که دیگر کشورهای اروپایی نیز نرخ بهره‌ای نزدیک به صفر دارند. هم‌اکنون نرخ بهره در سوئد منفی 35 /0 درصد، در دانمارک منفی 75 /0 درصد و در سوئیس نیز منفی 75 /0 درصد است.نرخ بهره در بریتانیا نیز مثبت 5 /0 درصد است و برخی مقامات بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره در اوایل سال آینده میلادی گفته‌اند که کمتر از دوماه به آغاز آن مانده است. ژاپن نیز از دیگر غول‌های صنعت و اقتصاد در دنیاست که مدتی است گرفتار تورم منفی شده است و نخست‌وزیر این کشور برای رهایی از رکود و تورم منفی نرخ بهره در این کشور را به کمترین حد ممکن یعنی صفر درصد رسانده است. اما آیا نرخ بهره منفی و نزدیک به صفر اثری مثبت بر افزایش تورم و خروج از رکود اقتصاد می‌گذارد؟ فعلا چندان مشخص نیست که این اتفاق در چه بازه زمانی و با چه اثری روی می‌دهد اما آخرین برآوردها نشان می‌دهد اروپا بعد از گذشت بیش از یک سال از بهره منفی بانک مرکزی، موفق شده تورم منفی خود را به تورم صفر تبدیل کند.