۱۰ برداشت از اقتصاد

تمثیل رایجی وجود دارد که در آن ضمن تشبیه اقتصاد ایران به یک بیمار نیازمند مداوا، نخستین اولویت برای رسیدگی به آن «شناسایی» مشکل بیمار عنوان می‌شود. شاید بر همین اساس است که دولت جدیدی که با نماد کلید برای گشایش امور و با شعار تدبیر برای رفع مشکلات بر سر کار آمده، نخستین وعده خود را «ارائه آمارهای واقعی از وضع اقتصادی کشور» در 100 روز نخست فعالیت خود اعلام کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به آن گرفتار شده، بیش از آنکه به روند منفی آمارها مربوط باشد، اساساً نبود آمارها و نماگرهایی است که بتواند چند و چون اوضاع اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهد. نگاهی به وضعیت کنونی دو نهاد مهم منتشرکننده آمارها یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار گواه این وضعیت است.
به طوری که بانک مرکزی که تا چند سال پیش با سابقه‌ای بیش از 50 سال در تهیه و انتشار آمارها، نهاد مرجع و مورد وثوق در انتشار آمارهای اقتصادی ایران به شمار می‌رفت، ترجیح داده از به روز کردن آمارهای خود خودداری کند. هر چند به نظر می‌رسد با تغییر دولت، تلاش‌هایی برای به روزرسانی برخی از آمارها در این نهاد صورت گرفته است.
به عنوان مثال در یک ماه گذشته، بانک مرکزی گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» را برای سال 1390 و «گزارش اقتصادی و ترازنامه» خود را برای سال 1389 به روز کرده است. همچنین برخی از گزارش‌های ماهانه این نهاد نیز که انتشار برخی از آنها در سال‌های گذشته کاملاً متوقف شده بود، برای ماه‌های نخستین بهار به روز شده است. با این حال در زمینه شاخص مهم و کلیدی مثل «نرخ رشد اقتصادی» هیچ گزارش رسمی حتی برای ماه‌های نخست سال 1391 منتشر نشده و حتی گمانه‌زنی‌های نهادی مثل «مرکز پژوهش‌های مجلس» از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته نیز، با استناد به برآوردهای مراجع بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا نشریه اکونومیست انجام گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی به عنوان نهادی با درجه استقلال بیشتر نسبت به مرکز آمار در این سال‌ها، «سکوت آماری» باشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد مرکز آمار که به طور رسمی یک نهاد «دولتی» به شمار می‌آید، در این سال‌ها سیاست دیگری را در پیش گرفته است. به طوری که اطلاعاتی که این نهاد به عنوان مثال از وضعیت «اشتغال» و «بیکاری» منتشر کرده، حتی از سوی کارشناسان دولتی مثل برخی از مسوولان وزارت کار یا کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد سوال جدی قرار گرفته است.
به عنوان مثال در یکی از گزارش‌های کارشناسی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و توضیحات مندرج در برخی از بندهای آن در ادامه می‌آید، آمارهای منتشر‌شده از سوی مرکز آمار در خصوص متغیرهای بازار کار، «مخدوش» و «ناسازگار» عنوان شده و گفته شده که آمار فعلی در خصوص اشتغال و بیکاری از سال 1385 به بعد، با آمارهای قبلی از سال 1345 تا 1385، کاملاً «متفاوت» بوده و روند «منطقی» پیشین را از دست داده است. با وجود این مسائل و با تمام چالش‌هایی که پیش روی تهیه آمار از اوضاع کنونی اقتصادی وجود دارد، در این پرونده کوشیده شده است که تصویری از وضعیت فعلی شاخص‌های اقتصاد کلان و روند این شاخص‌ها در هشت سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد ارائه شود. بنابراین مشخص است که با توجه به منابع آماری محدود فعلی، این تصویر نه می‌تواند ادعای «جامع» بودن داشته باشد و نه اینکه با توجه به «رسمی» و «دولتی» بودن برخی از آمارها مانند اشتغال، این تصویر می‌تواند ادعای «دقت» و «صحت» داشته باشد. در ادامه، با استفاده از گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از «وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران» به تازگی منتشر کرده، وضعیت 10 شاخص اقتصادی کشور به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه نیز، تصویری تفصیلی‌تر از وضعیت فعلی و نیز تغییرات برخی از متغیرهای اصلی اقتصاد کشور در هشت سال گذشته ارائه می‌شود.

رشد اقتصادی
میانگین رشد اقتصادی سال‌های اخیر در کشور در مقایسه با سال‌های مشابه قبل از آن کاهش یافته است (52/3 درصد در هشت سال اخیر در مقایسه با 73/5 درصد در هشت سال قبل از آن). رشد اقتصادی یکی از متغیرهای مهمی است که نشان می‌دهد در تعامل دولت با ملت، تعامل دولت با بازار، تعامل قوا با یکدیگر، تعامل کشور با سایر ممالک دنیا در بستر مناسبات نهادی و حقوقی کشور، تولید اقتصادی کشور تا چه حد ارتقا یافته است. کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر در واقع نتیجه نهایی تعامل‌های یاد شده است. طی دوره 1392-1384 به‌طور متوسط به‌ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال 8/22 میلیارد دلار هزینه شده است (در دوره هشت‌ساله 1376-1384 این رقم 5/4 میلیارد دلار بوده است).

محیط کسب و کار
مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی، رتبه کسب و کار در ایران در سال‌های اخیر نامناسب‌تر شده است هر چند که قبل از آن نیز وضعیت کسب و کار در کشور مناسب نبود. در بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت پیوسته از اصناف و بخش خصوصی انجام داده است در 10 فصل منتهی به زمستان 1391 وضعیت کسب و کار در ایران بدتر از متوسط ارزیابی شده است.

اشتغال
کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های داده‌های در دسترس در حوزه بازار کار، ارزیابی سطح اشتغال و بیکاری کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است. تغییر روند متغیرهای بازار کار در بازه زمانی 1390-1385 و آمار مخدوش و ناسازگار عرضه و تقاضای نیروی کار دو مساله عمده در این مورد هستند.
در مطالعه بلندمدت بازار کار (1390-1345) مشاهده می‌‌شود که شاخص‌های بازار کار در دوره 1385-1345 تقریباً از یک روند منطقی و خاص برخوردار است که با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی دارد، اما به یکباره در بازه 1390-1385 روند 40ساله بازار کار ایران تغییر یافته است.
به‌عنوان مثال نرخ رشد جمعیت فعال و نرخ رشد جمعیت شاغل در پنج سال اخیر به‌گونه‌ای کاملاً معنادار متفاوت از روند 40ساله قبل از آن است. اقتصاد ایران نمی‌تواند در پنج سال چنین تغییر روندی را در بازار کار خود تجربه کند.
عرضه نیروی کار سالیانه کشور در بازه 1385-1375 حدود 747 هزار نفر است، اما در بازه 1390- 1385 با کاهش شدید به 127 هزار نفر می‌رسد. دلایل منطقی برای کاهش سالیانه بیش از 600 هزار نفر در عرضه نیروی کار در پنج سال اخیر ارائه نشده است. همچنین افزایش تقاضای نیروی کار از 48/20 میلیون نفر در 1385 به 55/20 میلیون نفر در 1390 نمی‌تواند گویای تحولات بازار کار باشد. براساس این آمار ظرف پنج سال مزبور، هر سال14هزار شغل ایجاد شده است.
نکته دیگر ناسازگاری اطلاعات در دسترس است. مبتنی بر طرح آمارگیری از نیروی کار، عرضه کل نیروی کار از 5/23میلیون نفر درسال 1385به 4/23 میلیون نفر در سال1390، یعنی کاهش100هزار نفری در پنج سال، رسیده است. در همین مدت و مبتنی بر منبع آماری ذکر‌شده تقاضای نیروی کار نیز از 84/20 میلیون نفر به 51/20میلیون نفر، یعنی کاهش بیش از300 هزار نفری رسیده است. این اطلاعات از نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نمی‌تواند گویای تحولات بازار کار باشد.
با ملاحظه اینکه سطح اشتغال ارتباط معناداری با نرخ رشد اقتصادی دارد، با ملاحظه کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر می‌توان بیان کرد که سطح اشتغال کشور بسیار کمتر از اهداف برنامه‌های میان‌مدت بوده است.

توزیع درآمد
مبتنی بر آمار رسمی، توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی 1384 تا 9ماهه اول 1391 بهبود یافته است. کاهش ضریب جینی، کاهش نسبت سهم هزینه 20 درصد بالا به 20 درصد پایین جامعه و کاهش سهم هزینه 10 درصد بالا به 10 درصد پایین جامعه از جمله شاخص‌هایی هستند که این موضوع را نشان می‌دهند.
مبتنی ‌بر مطالعات انجام‌شده، سال اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت دهک‌های آخر و اول بهبود یافته است و وضعیت دهک‌های میانی بدتر شده است. با این حال در نتیجه تورم سال‌های 1391 و 1392 (به‌ویژه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات) انتظار می‌رود وضعیت رفاهی دهک اول نیز افت کرده باشد. همچنین در شرایط رکودی به‌دلیل افت بیشتر در درآمدهای گروه‌های پر‌درآمد، توزیع متعادل‌تر می‌شود، اما فقر نیز به‌دلیل کاهش کمک‌های دولت به گروه‌های فقیر گسترش می‌یابد.

تورم
شاخص قیمت در چهار سال اخیر روند صعودی داشته و هزینه زندگی در سال‌های 1390 و 1391 در مقایسه با سال 1387 به‌ترتیب 5/1 و دو برابر شده است. به‌رغم اینکه تورم در ایران به‌صورت نقطه به نقطه و سالیانه اعلام می‌شود، همبستگی تورم نقطه به نقطه با تورم سالیانه 95 درصد است و با یک فصل تاخیر به 98 درصد می‌رسد. بدین معنا که تغییرات تورم نقطه به نقطه بعد از یک فصل خود را در تورم سالیانه نشان می‌دهد. تورم نقطه به نقطه در خرداد 1392 از مرز 40 درصد عبور کرده است. همچنین تورم در گروه کالا و گروه خدمات در خرداد 1392 به‌ترتیب 7/58 درصد و 3/27 درصد بوده است. افزایش نوسانات در تورم گروه کالا به نوسانات نرخ ارز ارتباط دارد.
در شرایط کنونی افزایش هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای کل عمده‌ترین علل تورم هستند. پرداخت یارانه نقدی، رشد نقدینگی، استفاده از درآمدهای نفت در بودجه ازجمله موارد موثر در طرف تقاضا و افزایش تحریم‌های اقتصادی از جمله عوامل طرف عرضه است.

بازار سرمایه
نهاد‌سازی در بازار سرمایه در سال‌های اخیر (ازجمله جداسازی سازمان بورس از شرکت بورس، تاسیس شرکت فرابورس، تاسیس شرکت بورس کالای ایران، معرفی معاملات آتی، تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تصویب قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادها) باعث شده است که بازار سرمایه در مقایسه با سال‌های قبل از آن، عملکرد مناسبی داشته باشد.
با این حال تعمیق بازارهای سرمایه، ساز و کار احقاق حقوق سهامداران جزء، ساز و کار نظارت بر معاملات و ارتقای شفافیت اطلاعات ازجمله محورهایی است که در آینده می‌تواند ظرفیت بازار سرمایه را در کشور افزایش دهد.

ارز
به‌رغم هدفگذاری برنامه چهارم توسعه مبنی بر کنترل تورم و سپس تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی، دولت در طول اجرای برنامه چهارم توسعه 1389-1384 اقدام به ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کرد که در نتیجه آن سطح واردات به شدت افزایش و مخارج دولت به قیمت اسمی نیز گسترش یافت. با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه محدود شدن درآمدهای ارزی بحران سقوط ارزش پول ملی آغاز شد که با سوءمدیریت در حوزه ارز همراه شد و در نتیجه ظرف دو سال اخیر ارزش پول ملی حدود 70درصد کاهش یافت.
نتیجه این امر بر هم خوردن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های مولد، وخامت اوضاع رفاهی خانوارها و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در اثر افزایش نرخ ارز است که انتظار می‌رود کنترل این آثار در کوتاه‌مدت به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت جدید تبدیل شود.

تجارت
در سال‌های اخیر (ازجمله در سال‌های 1391 و 1383)، تراز تجاری ایران (بدون احتساب نفت و سایر کالاهای مرتبط با نفت که در بخش کالاهای غیرنفتی وجود دارند) منفی بوده است. رابطه مبادله بازرگانی کشور (نسبت ارزش یک تن کالای صادراتی به یک تن کالای وارداتی) نیز همچنان کمتر از 4/0 است (35/0 در سال 1391 و 37/0 در سال 1383 که نشان تضعیف رابطه مبادله بازرگانی است). در بخش صادرات، صادرات خدمات فنی و مهندسی رشد قابل ملاحظه‌ای در سال‌های اخیر داشته است. در مجموع کل تجارت کشور در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما ساختار تجارت در کشور تقریباً ثابت مانده است به‌گونه‌ای که نفت و کالاهای وابسته به آن سهم عمده صادرات را تشکیل می‌دهند و ساختار واردات (سهم کالاهای اولیه، واسطه‌ای و نهایی) نیز در سال‌های اخیر تقریباً ثابت مانده است.

بودجه
بودجه عمومی دولت طی هشت سال اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است، اما قدرت خرید اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی در این سال‌ها کاهش یافته است و بخش مهمی از افزایش هزینه‌های دولت در اثر تورم مستهلک شده است.
در سال‌های اخیر، کسری بودجه بدون نفت دو برابر شده است. کسری بودجه بدون نفت مبتنی بر رهیافت‌های بیماری هلندی و نفرین منابع، آثار زیانباری بر اقتصاد ملی دارد. همچنین کسری تراز عملیاتی چهار برابر شده با این حال سهم مالیات در تامین منابع عمومی تقریباً ثابت مانده (حدود 25 درصد) و ظرفیت نظام مالی کشور تغییر اساسی نیافته است. ‌به‌طور مشخص برای سال 1392 کسری بودجه‌ای در حدود 536 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. همچنین به‌دلیل عدم استفاده از نظام حسابداری تعهدی، حجم تعهدات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی که به‌صورت مداوم انباشته می‌شود، مشخص نیست.
در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز منابع حاصله، تقریباً کفاف 50 درصد از پرداخت‌های نقدی را داده است.

طرح‌های عمرانی
در بازه زمانی 1391-1381 (11‌ساله اخیر)، براساس قوانین بودجه، پیش‌بینی شده بود بیش از 2200 هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی تخصیص یابد که در عمل حدود 1500هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است. پیش‌بینی شده بود حدود 5540 طرح عمرانی به بهره‌برداری برسد که فقط حدود 1400طرح به اتمام رسیده و در مقابل1600 طرح جدید نیز کلید خورده‌اند.
مهم‌تر اینکه اعتبار لازم برای اتمام طرح‌ها در طول زمان افزایش یافته است و این امر نشان می‌دهد فاز صفر مطالعاتی طرح‌های عمرانی، یعنی ارزیابی فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی به‌شدت ناکاراست و تاثیر عوامل غیر‌کارشناسی بر ارزیابی مذکور غلبه داشته است. بدین معنا که پیش‌بینی شده بود برای 5540 طرحی که قرار بود به اتمام برسند، اعتبار لازم در حدود 290 هزار میلیارد ریال باشد، اما اعتباری که مازاد بر آن برای این طرح‌ها تخصیص داده شده حدود 680 هزار میلیارد ریال بوده است که در نتیجه آن نیز فقط 1400 طرح (که اعتبار آنها نیز 45 هزار میلیارد ریال بوده است) به اتمام رسیده است. در واقع از 1500 هزار میلیارد‌ریالی که در بازه زمانی 1391-1381 برای طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده است حدود 635 هزار میلیارد ریال (بیش از 40 درصد کل اعتبارات تخصیص داده شده) به طرح‌هایی اختصاص داده شده است که باید به اتمام می‌رسیدند اما همچنان نیمه‌تمام هستند.

بدهی بخش دولتی
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از حدود 235 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به حدود 1280 هزار میلیارد ریال در سال 1391، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود 130 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به حدود 750 هزار میلیارد ریال در سال 1391 و بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از حدود 100 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به حدود 530 هزار میلیارد ریال در سال 1391 رسیده است. تا سال 1388 تقریباً افزایش بدهی‌های مذکور با روند ملایم افزایش یافته اما به یکباره از سال 1389 تا 1391 افزایش شدید در این بدهی‌ها اتفاق افتاده
است.
بدهی بخش دولتی به بخش غیردولتی به‌دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی شفاف نیست اما برآورد‌های اولیه رقمی در حدود 520 هزار میلیارد ریال است.
بدین ترتیب مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و بخش غیردولتی در سال 1391 معادل 2780 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.