گفت‌و‌گو با سیدفرشاد فاطمی، رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رقابت حق را به جا می‌آورد
طبیعی است وقتی دولت در بازاری دخالت به عمل می‌آورد و اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان محصولی را با قیمت واقعی یا قیمت رقابتی به تولید برسانند، بنگاه چاره‌ای ندارد که یا کسب و کارش را تعطیل کند یا اینکه محصولی غیرواقعی را به تولید برساند.
پاس داشتن حقوق مصرف‌کنندگان در ایران، به یکی از آرزوهای آنان است و اگر از هر ایرانی پرسیده شود چه آرزویی برای تولید داخلی کشورت داری؟ احترام به حقوقش را در فهرست آرزوهای خود قرار خواهد داد. نهم اسفند که در تقویم ایران به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نامگذاری شده، فرا رسیده و این پرسش‌ها همچنان مطرح است که جایگاه حقوق مصرف‌کنندگان در ایران تا به امروز چه ارتقایی داشته و چه پیش‌شرط‌هایی لازم است تا این جایگاه به نقطه استاندارد خود برسد؟ اصولاً در مفاهیم اقتصادی به ویژه زیر بخش اقتصاد خرد احترام به حقوق مصرف‌کنندگان تا چه اندازه قابل تحقق است و بنگاه‌های بزرگ و کوچک و حتی دولت چه نقشی می‌توانند در احقاق آن داشته باشند؟ سیدفرشاد فاطمی، رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگویی که با تجارت فردا انجام داده به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
در عبارت «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» دو واژه «حق» و «مصرف‌کننده» را می‌بینیم. این دو واژه در ذهن سیاستگذار چگونه می‌تواند نقش ببندد و با چاشنی حمایت جامعه را راضی نگه دارد؟
اجازه بدهید در ابتدا مصرف‌کننده را تعریف کنیم. در اقتصاد، مصرف‌کننده به استفاده‌کننده از کالا و خدمتی که محصول نهایی است اطلاق می‌شود در حالی که در زندگی روزمره ممکن است هر شخص را که خریدار یک کالا یا خدمت است مصرف‌کننده بنامیم. قاعدتاً در بحث امروز در مورد حقوق مصرف‌کنندگان منظور افرادی از یک جامعه هستند که در برابر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قدرت چانه‌زنی ندارند یا قدرت چانه‌زنی آنها محدود است و نمی‌توانند خواسته‌های خود را در خصوص کالایی که مصرف می‌کنند، محقق کنند.
بدیهی است وقتی مثلاً یک کارخانه بزرگ یا بنگاه اقتصادی اقدام به خرید کالای واسطه‌ای یا مواد اولیه می‌کند طبق آن تعبیر عام، مصرف‌کننده نام می‌گیرد اما چون از قدرت چانه‌زنی برخوردار است، نمی‌تواند در قالب مفهومی به نام روز ملی حمایت از مصرف‌کننده قرار گیرد. این بنگاه‌ها به صورت انفرادی یا با تشکیل اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌ها حقوق خود را در سطح بالایی از فروشندگان آن کالا و خدمات طلب خواهند کرد و سعی می‌کنند با نزدیک شدن به ارکان قدرت به آنچه می‌خواهند دست یابند.
در ادبیات اقتصاد خرد، مصرف‌کنندگان به دلیل مصرف چه چیزهایی مصرف‌کننده نام می‌گیرند؟
مصرف‌کنندگان هم مصرف‌کننده کالا هستند و هم خدمات. در حقیقت حقوق آنان هم در خرید کالایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد باید حفظ شود و هم برای خدماتی که به آنها ارائه می‌شود. بحث مهم در اینجا همان مطلوبیت بیشتر است و هر بنگاهی که کالا یا خدمات خود را با مطلوبیت بیشتری به مصرف‌کنندگان ارائه دهد، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز به جا آورده است. در واقع می‌توان گفت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان رابطه مستقیمی با سطح مطلوبیت حاصل از مصرف کالا و خدماتی که بنگاه‌های مختلف ارائه می‌دهند، دارد. حال باید دید که این سطح مطلوبیت چگونه ارتقا می‌یابد و متاثر از چه مولفه‌هایی است. در نگاه اول کیفیت عمومی آن کالا و خدمات مهم است و مصرف‌کنندگان توقع دارند به اندازه پولی که پرداخت می‌کنند کالای با کیفیت و خدمات بهتر دریافت کنند. دعوا آنجا شروع می‌شود که یک بنگاه کالا و خدمات خود را متناسب با پولی که از مصرف‌کننده می‌گیرد، ارائه ندهد. یا اینکه محصولش استانداردهای لازم را نداشته باشد. در سطح جامعه مصداق‌های زیادی می‌توان برای این موضوع
یافت. به عنوان مثال سال‌هاست که مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی از کیفیت نامناسب خودروها گلایه دارند و از خدمات پس از فروشی که برخی از خودروسازان ارائه می‌دهند ناراضی‌اند. در طول سال‌های پس از انقلاب که صنعت خودرو در ایران ملی شده و سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در آن صورت گرفته، همواره چالشی به نام کیفیت گریبان خودروسازان داخلی را گرفته است. بررسی این صنعت نمونه عینی و کاملاً مناسبی است که می‌تواند به باز کردن بحث حقوق مصرف‌کننده کمک کند. مشتری پولی را برای خرید کالایی با مشخصات معین واریز می‌کند اما موقع تحویل آن کالا که می‌رسد خود را با مشکلات متعددی مواجه می‌بیند. یا در موعد تحویل بدقولی می‌شود، یا کالای مورد نظر کیفیت لازم را ندارد یا اینکه به تناسب پولی که پرداخت شده، کالا دارای وزن (تجهیزات) واقعی خود نیست. در واقع گاهی با پدیده‌ای به نام کم‌فروشی از سوی برخی بنگاه‌ها مواجه می‌شویم که این موضوع حق مصرف‌کننده را پایمال کرده است.
این پدیده که اشاره کردید پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در ایران به خاطر سرکوب قیمت‌ها بیشتر به چشم می‌خورد!
اتفاقاً یکی از مباحث مهم در تبیین حقوق مصرف‌کنندگان همین پدیده قیمت‌گذاری یا سرکوب قیمت‌هاست. وقتی دولت اجازه نمی‌دهد بنگاهی کالا و خدمات خود را بر اساس واقعیت‌ها قیمت‌گذاری کند و رفتارهای تعزیراتی در پیش می‌گیرد، به خیال خود در راستای حقوق مصرف‌کنندگان نقش‌آفرینی کرده، این در حالی است که این کار باعث شده حتی حقوق مصرف‌کنندگان پایمال شود. وقتی بنگاهی خود را در معرض انواع و اقسام دخالت‌های دولت می‌بیند، دو حالت به وجود می‌آید. یا تولید کالای خود را متوقف کرده و بنگاه را تعطیل می‌کند یا اینکه با کم کردن از فاکتورهایی نظیر وزن، کیفیت و مرغوبیت سعی می‌کند کالایی را روانه بازار کند که با قیمت تمام‌شده همخوانی داشته باشد و بتواند از فروش آن کالا سود لازم را کسب کند. هر وقت تلاش شود قیمت‌گذاری برای کالایی صورت گیرد ممکن است ادعا شود که مثلاً فلان کارخانه دستمال‌کاغذی تعداد برگ‌های کمتری را در جعبه قرار می‌دهد یا اینکه فلان تولیدکننده رب گوجه‌فرنگی محصولش را با وزن کمتری روانه
بازار می‌کند. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ طبیعی است وقتی دولت در بازاری دخالت به عمل می‌آورد و اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان محصولی را با قیمت واقعی یا قیمت رقابتی به تولید برسانند، بنگاه چاره‌ای ندارد که یا کسب و کارش را تعطیل کند یا اینکه محصولی غیرواقعی را به تولید برساند.
یعنی به نظر شما دولت به جای دخالت باید فضای رقابت را در بازارها تعمیم دهد؟
دقیقاً. وقتی دولت اجازه دهد بنگاه‌ها در رقابت با هم باشند طبیعتاً حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر محقق خواهد شد تا اینکه در این بازارها دخالت کند. اتفاقاً ما در ایران تجربه بسیار خوبی را در بازار رقابتی داریم. صنایع غذایی ما به این سمت حرکت کرده‌اند و هم از انحصار بیرون آمده‌اند و هم اینکه آن قدر واحدهای تولیدی و برندهای معروف شکل گرفته‌اند که مصرف‌کننده می‌تواند با قدرت انتخاب بالاتری در یک فروشگاه کالای مورد نظر خود را خریداری کند. شما هر چند وقت یک‌بار برندهای جدیدی را می‌بینید که در این صنعت متولد می‌شوند و می‌توانند با توجه به سطح رقابت موجود رضایت مشتریان را از خرید محصولی جلب کنند. ولی در برخی از صنایع دیگر چنین وضعی را شاهد نیستیم و می‌بینیم که متاسفانه رقابتی شکل نگرفته و بازارها را نهادهای دولتی تنظیم می‌کنند.
بازارهای رقابتی تا چه حد تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان هستند؟
هر چه بازار رقابتی‌تر باشد نگرانی در خصوص رعایت حقوق مصرف‌کنندگان کمتر است. کالایی که در این فضا عرضه می‌شود هم به لحاظ قیمت و هم از نظر کیفیت می‌تواند با نوع مشابه داخلی و خارجی خود رقابت کرده و سطح بالاتری از انتظار مصرف‌کننده را پوشش دهد. مسلم است که توسعه بازارهای رقابتی می‌تواند حقوق مردم را حفظ کند و سطح رضایت آنان را بالا ببرد.
مصرف‌کنندگان در این‌گونه بازارها سطح هوشیاری‌شان بالا می‌رود و به دنبال کالایی می‌گردند تا مشخصات آن به آنچه می‌خواهند نزدیک‌تر باشد. مثال دیگری که می‌توان در این باره زد نظام بانکی کشور است. وضعیت ارائه خدمات بانکی را در ۳۰ سال پیش مورد مطالعه قرار دهید و ببینید که مردم چقدر از وقت‌شان را باید صرف ایستادن در صفوف می‌کردند تا قبوض‌شان را پرداخت کنند یا از خدمات نظام بانکی بهره ببرند. حتماً به یاد دارید که بانک‌های کشور ساختمان‌های قدیمی داشتند و دارای محیط مناسبی برای ارائه خدمات نبودند. این وضعیت تا حدود یک دهه پیش ادامه یافت تا اینکه مجوزهایی برای تاسیس بانک‌های خصوصی صادر شد.
با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی، صنعت بانکداری کشور متحول شد و عملاً فضا به سمت رقابتی شدن این صنعت رفت. بانک‌های خصوصی که آمدند، احترام به مشتریان افزایش یافت و برای اولین بار مردم دیدند که پیشخوان بانک‌ها کوتاه‌تر شد و صاحب جایی برای نشستن روبه‌روی متصدی بانک شدند. محیط کاری بهبود یافت و خدمات بهتری در اختیار مشتریان قرار گرفت. بانک‌ها به سمت تکنولوژی روز رفتند و نظام بانکداری الکترونیکی را توسعه دادند تا جایی که امروز شما می‌توانید در منزل، خودرو یا هر زمان دیگری به صورت شبانه‌روزی خدمات دریافت کنید. حال سوال اینجاست که اگر تفکر بخش خصوصی وارد این صنعت نمی‌شد آیا می‌توانستیم نظام بانکداری را تا این حد ارتقا دهیم؟ آیا ممکن بود رقابت تا این اندازه بالا رود و صنعت بانکداری در سراسر کشور توسعه یابد؟ بازار رقابتی بود که توانست چنین فضایی را به وجود آورد و حقوق مصرف‌کننده را ادا کند چراکه در حقیقت توسعه رقابت مترادف است با توسعه حقوق مصرف‌کننده.
حال که ما در ایران بازار رقابتی توسعه‌یافته‌ای نداریم، احقاق حقوق مصرف‌کنندگان بر عهده کیست؟
باید دقت کنیم که پیگیری حقوق مصرف‌کننده بر عهده دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد است. احقاق حقوق مصرف‌کنندگان باید به یک خواست عمومی تبدیل شود و از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد مورد مطالبه قرار گیرد. تشکل‌های غیردولتی در این میان می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. متاسفانه شرایط کنونی کشور به‌گونه‌ای است که مردم از حقوق خود کمتر اطلاع دارند و این وظیفه دانشگاهیان و رسانه‌هاست تا آنان را از حق‌شان آگاه کرده و راه‌های مدنی را برای گرفتن آن حق به مردم آموزش دهند.
امروزه خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته و فضایی به وجود آمده که مردم با هم بیشتر در ارتباطند و می‌توان با اطلاع‌رسانی در این شبکه‌ها آنها را نسبت به حقوق مصرف‌کنندگان حساس کرد و گفت که چگونه در یک جامعه کالای باکیفیت به تولید می‌رسد و خدمات در حد کیفی بالایی عرضه می‌شود.
در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود جامعه‌ای که با رشد پایین و تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، احقاق حقوق مصرف‌کنندگان در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. آیا رشد اقتصادی می‌تواند حقوق مصرف‌کنندگان را تضمین کند؟
اگر رشد اقتصادی در جامعه‌ای بالا برود بسیاری از مسائلی که برای شما گفتم حل خواهد شد. اما وقتی رشد اقتصادی پایین است نباید بدیهی‌ترین حقوق مردم به خاطر رکود نادیده گرفته شود بلکه بهتر است دولت به طور همزمان هم اجازه ظهور سازمان‌های مردم‌نهاد را صادر کند و هم اینکه برای نهادینه شدن فرهنگ حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گام‌هایی جدی بردارد.
یکی از مشکلاتی که در جامعه ما به وضوح دیده می‌شود، این است که دولت‌ها همواره به دنبال حمایت از حقوق بوده‌اند نه احقاق حقوق. مردم باید آگاه شوند که حق آنها باید گرفته شود، حق نیاز به حمایت ندارد و دولت‌ها باید آن را جزو وظایف خود بدانند و مردم نیز از طریق تشکل‌ها آن را مطالبه کنند.
اگر فرآیند احقاق حقوق مصرف‌کنندگان در کشور به مساله‌ای عمومی تبدیل شود خواهید دید که چگونه در این زمینه پیشرفت می‌کنیم و ادبیات موجود را تغییر می‌دهیم.
تشکل‌های غیردولتی چگونه می‌توانند در این راستا فرهنگ‌سازی کنند؟
کارکرد این تشکل‌ها در دنیا شناخته شده است و در کشورهای پیشرفته توانسته‌اند فرهنگ جدیدی را در عرضه کالا و خدمات به وجود آورند. اینکه یک خودرو حتماً باید کیسه هوا داشته باشد و مجهز به ترمز ضد‌قفل شود، برچسب اطلاعات غذایی روی کالاها نصب شود و... همگی ناشی از خواست‌های اجتماعی مردم بود که از طریق تشکل‌ها به نتیجه رسید. این تشکل‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. یا برای حق و حقوق گروهی خاص مانند معلولان تلاش‌های لازم را انجام می‌دهند یا برای عامه مردم مطالبات‌شان را پیگیری می‌کنند.
به عنوان مثال ایجاد تغییراتی در ورودی بانک‌ها که یک شخص معلول با ویلچر بتواند وارد آن بانک شود یا مقابل خودپرداز قرار گیرد یکی از مطالباتی است که تشکل‌های ویژه مردمی برای گروهی خاص پیگیری می‌کنند. اما موضوعی مانند انتشار آزاد اطلاعات در راستای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان موضوعی است که تشکل‌های عمومی پیگیر آن هستند تا سطح آگاهی مردم را درباره کالایی که مصرف می‌کنند بالا برند.
در واقع همان‌طور که در ابتدای این بحث اشاره شد هر جا که سطح چانه‌زنی پایین باشد این تشکل‌ها کارکرد بالاتری دارند و می‌توانند موفق‌تر عمل کنند.
البته شاید این پرسش به وجود آید که اولویت احقاق حقوق گروه‌های خاص است یا عام که بنده معتقدم هر دو باید به موازات هم حرکت کنند. اجازه دهید در این رابطه اتفاقی را که امروز شنیدم برایتان بیان کنم.
در دانشکده‌ای دانشجویی پذیرفته شده است که به دلیل معلولیت نمی‌تواند تا طبقه دوم بیاید و از کلاس‌ها بهره ببرد. شرایط برای این دانشجو آن قدر سخت شده که حتی تا مرز محرومیت از تحصیل نیز پیش رفته است. آیا فردی که معلول است باید از حق تحصیل محروم شود یا وظیفه دولت است که در این باره اقدامات لازم را به عمل آورد. چه کسی باید دولت را متوجه کند که همه مردم یک جامعه سالم نیستند و ممکن است ناتوانی‌های زیادی داشته باشند بنابراین باید تغییر در معماری‌ها، ساخت و سازها و مبلمان شهری به‌گونه‌ای باشد که اکثر افراد با توانایی‌های مختلف بتوانند به راحتی در آن جامعه زندگی کرده و پیشرفت کنند.
در ایران سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را داریم که به لحاظ قانونی همزمان پیگیر حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. وجود چنین سازمانی تا چه حد توانسته به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان دامن زند؟
تشکیل این سازمان تجربه ناموفقی از وجود یک سازمان دولتی برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان است. این سازمان بیش از آنکه به دنبال وظایف اصلی خود باشد، به نهادی قیمت‌گذار تبدیل شده و این موضوع را به عنوان مهم‌ترین وظیفه خود برگزیده است. حال آنکه وظایف بسیار متنوعی متوجه این سازمان است که از راه نظارت بر قیمت‌ها نمی‌گذرد. برداشت نادرستی که در این زمینه صورت گرفته این است که تا اسم حقوق مصرف‌کنندگان به میان می‌آید برخی دولتمردان انگشت روی قیمت می‌گذارند در حالی که گزینه قیمت باید آخرین گزینه باشد. نکته جالب اینکه همزمان چند سازمان به صورت موازی وارد عرصه قیمت‌گذاری شده‌اند و اجازه نمی‌دهند یک بنگاه خود قیمت‌گذاری کالاها را بر عهده گیرد. این در حالی است که پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان الزاماً نیاز به ساختمان و ستاد مرکزی و دولت ندارد و باید به یک نهاد تبدیل شود.
آیا در فضای انحصار چنین ساختاری کارکرد دارد؟
انحصارهایی هستند که طبیعی نیستند و شورای رقابت هم به خاطر شکستن این انحصارها به وجود آمده است. اما برخی انحصارها طبیعی هستند مانند برق، آب و گاز که دولت باید در آن نقش‌آفرینی کرده و قیمت‌ها را تنظیم کند. انحصارهای غیرطبیعی باید شکسته شوند و دلیلی ندارد دولت اجازه دهد برخی بنگاه‌ها با انحصار به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین آنجا که انحصار طبیعی است نقش دولت پررنگ می‌شود، آنجا نیز که انحصار غیرطبیعی است باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بازار رقابتی مهیا شود تا این انحصار در هم شکسته شود. در چنین شرایطی نقش سازمان‌های مردم‌نهاد پررنگ است و اگر به رسمیت شناخته شوند می‌توانند از بنگاهی که انحصار به وجود آورده شکایت کنند تا قانون زمینه شکستن آن انحصار را فراهم آورد.
دیدگاه تان را بنویسید