فراتر از فیش

حقوق شما ماهانه چقدر است؟ دو میلیون تومان؟ پنج میلیون تومان؟ 230 میلیون تومان؟ این روزها بحث در خصوص حقوق‌های افشاشده برخی مدیران شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی فراوان است و طبیعتاً تیر عمده انتقادها به سوی دریافت‌کنندگان و دولتمردان حامی این اشخاص نشانه رفته است.

طبق روال مواجهه با ماجراهای خبرساز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اقدامات ضربتی در حال انجام است. تعدادی از مدیران مزبور عزل شده، بخشی از مبالغ پرداختی ظاهراً مسترد شده، دستور نظارت بیشتر از سوی مقام‌های ارشد دولت صادرشده و اخیراً ضوابط سقف حقوق مدیران مورد بازبینی قرار گرفته است. حتی ممکن است در آینده نه چندان دور، عده‌ای در دادگاه علنی محاکمه شوند. اینها همه، البته در کوتاه‌مدت مفید بوده و با سرعت عکس‌العمل از مقام‌های مختلف، کمک می‌کند تب جامعه تا حدی فروکش کند.

اما واقعیت آن است که پس از فروکش موقت این تب، عامل اصلی بیماری فساد اقتصادی از بین نمی‌رود و با برکناری چند مدیر و به اصطلاح «برخورد» با افراد خاص یا صدور چند بخشنامه، تضمینی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه نخواهد بود.

مقصر اصلی ماجرای حقوق‌های نجومی، نه دریافت‌کنندگان یا حامیان احتمالی دولتی، بلکه سیستم و ساختاری است که اجازه چنین معاملات و فعالیت‌های غیرقانونی یا غیراخلاقی را می‌دهد. چه‌بسا بسیاری از کسانی که از این اتفاق انتقاد می‌کنند، اگر جای دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها بودند، به سختی می‌توانستند از پذیرش این پول‌ها امتناع کنند. برای حل مشکل، باید عوامل ریشه‌ای را شناسایی کنیم و با اصلاح آنها، خود به خود مشکلات مربوط به فساد اقتصادی کاسته خواهد شد.

اما قبل از آنکه به این عوامل بپردازیم، نباید فراموش کنیم که تعداد فراوانی از مدیران شایسته در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت یا سایر ارگان‌های حکومتی با دستمزد معقول یا حتی پایین‌تر از حد منصفانه کار می‌کنند. لذا درآمدهای افسارگسیخته عده‌ای قلیل نباید به آن منجر شود که این پدیده را تعمیم داده و همه مدیران را با یک چوب برانیم. از سوی دیگر، شایسته است برای حفظ و ترویج روحیه سختکوشی و تلاش و خدمت‌رسانی به جامعه و کشور، رابطه مستقیمی بین میزان عملکرد و ارزش‌افزایی از یک‌سو و کسب درآمد از سوی دیگر برقرار باشد که البته در این میان نقش دولت و قانونگذار باید تلاش برای عادلانه کردن این مکانیسم باشد.

حال برگردیم به عوامل اصلی این حقوق‌های سرسام‌آور. فارغ از رقم حقوق، یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به درآمد مدیران در شرکت‌های بورسی یا دولتی از دید مردم یا سرمایه‌گذاران، فقدان شفافیت است. سهامدار یا سرمایه‌گذار بالقوه یک شرکت بورسی یا مردم عادی در مورد شرکت‌های دولتی، به عنوان صاحب دارایی‌ها، حق دارند بدانند که تیم مدیریتی سازمانی که با سرمایه آنها کار می‌کنند، چقدر بابت این مدیریت حق‌الزحمه می‌گیرند. این آگاهی از این جهت لازم است که به افراد قدرت ارزیابی شایستگی مدیریت و میزان همسو بودن درازمدت منافع دو طرف یعنی سهامدار و مدیریت را می‌دهد. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، ضوابط سازمان بورس یا اصول حاکمیت شرکتی، بنگاه‌های تجاری را مجاب می‌کند تا در گزارش سالانه خود، گزارشی از ریزدرآمد اعضای هیات‌مدیره منتشر کنند. چه‌بسا اگر چنین اطلاع‌رسانی در ایران نیز الزام‌آور بود، شاهد حقوق‌های سر به فلک کشیده بدون توجیه نبودیم.

از موضوع شفافیت که بگذریم، مشکل دیگر اقتصاد ما که منجر به فساد اقتصادی، از جمله حقوق‌های اخیر می‌شود، دولتی بودن آن است. با وجود تمام تلاش‌ها و تاکید‌هایی که پیرامون موضوع خصوصی‌سازی شده است، کماکان دولت یا ارگان‌های وابسته به حکومت، سکان‌دار بی‌چون و چرای اقتصاد کشور هستند و شاید نتوان صنعت یا حوزه تجاری را نام برد که در آن بخش دولتی غلبه تمام‌عیار بر بخش خصوصی نداشته باشد. همین امر سبب شده است مرزبندی بین کار دولتی یا حکومتی و حوزه اقتصادی کمرنگ شود. سیطره داشتن و فعالیت در امور تجاری و اقتصادی از مسیر راهروهای پست‌های دولتی زمینه فساد اقتصادی و اداری را از یک‌سو و کاهش بهره‌وری و سوددهی اقتصادی را از سوی دیگر پدید می‌آورد. باید توجه کنیم که عرضه جزیی از سهام یک بانک دولتی در بورس در حالی که کنترل اصلی بانک هنوز در اختیار دولت است، خصوصی‌سازی نیست. ملاک سنجش مالکیت بنگاه تجاری، قدرت تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مالی و راهبردی آن بنگاه است. مثلاً بانک‌هایی که به نام خصوصی‌سازی بخشی از سهامشان در بورس عرضه ‌شده اما با تغییرات در دولت دچار تحولات مدیریتی می‌شوند، آیا واقعاً خصوصی شده‌اند؟!

اما موضوع اقتصاد دولتی و خصوصی چه ربطی به حقوق‌های نجومی دارد؟ در اقتصاد خصوصی، مبنای انتخاب مدیران، صلاحیت حرفه‌ای، تجربه مرتبط و سابقه کاری موفق است. در حالی که مبنای اصلی انتصاب‌های دولتی یا حکومتی، نگرش سیاسی و حتی انتخاب افراد معتمد اما کم‌صلاحیت است. در اقتصادی که نقش دولت کمرنگ باشد، تمرکز برافزایش بهره‌وری بوده و در نتیجه نظارت بر عملکرد و درآمد مدیر بیشتر می‌شود. ساختار پیچیده و درهم‌تنیده شرکت‌های دولتی، ارزیابی عملکرد و حساب‌کشی از مدیران را دشوار می‌کند و به دلیل آنکه در نهایت این بنگاه‌ها به منابع مالی دولت متکی هستند، حقوق‌های چند صد میلیونی یا سوء‌مدیریت گزند مالی آشکاری به سیستم وارد نمی‌کند. از سوی دیگر، خصوصی بودن بنگاه‌های اقتصادی به این معناست که مدیریت شرکت اغلب درصدد افزایش سوددهی و سرمایه سهامداران قانونی شرکت است. در مقابل، مدیران شرکت‌های دولتی یا خصولتی، به دلیل تضاد منافع موجود، گاهی مجبور می‌شوند اهدافی به جز آنچه به نفع بنگاه تجاری در درازمدت است را دنبال کنند. برای نمونه، نگاه کنید به شرایط بانک‌هایی که به دلیل اعطای تسهیلات بی‌رویه تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند.

جدای از بحث مالکیت دولتی یا غیردولتی، دیگر عامل مهم پیرامون درآمد مدیر شرکت‌های تجاری، رقم و ترکیب بسته درآمدی است. سقف رقم درآمد، مشتمل بر حقوق ثابت و پاداش، باید به گونه‌ای تعیین شود که برای جذب مدیرانی با استعداد و مهارت لازم و ایجاد انگیزه کفایت کند و ملاک متعارف برای تعیین رقم حقوق ثابت، نرخ بازار برای مدیران در رتبه و صنعت مشابه است. بنابراین به عنوان نمونه، مقایسه درآمد مدیران بانکی ایران با مدیران بانک‌های غربی قیاسی مع‌الفارق است، چرا که ساختار نظام بانکی و پولی ما، اختیارات مدیران بانک‌ها را در مقایسه با هم‌نوعان اروپایی یا آمریکایی‌شان بسیار محدودتر کرده و در نتیجه میزان تاثیرگذاری‌شان متفاوت است. از لحاظ ساختار بسته درآمدی نیز، بسته حقوق و پاداش باید به گونه‌ای طراحی شود که تا حد امکان معضل تضاد منافع بین سهامدار و مدیریت به حداقل برسد. مثلاً، پاداشی که در صورت دستیابی به اهداف کلیدی شرکت، به جای پول نقد به صورت سهام اهدا شود، مدیریت را ترغیب می‌کند تا در راستای ارزش‌افزایی برای شرکت که در ارزش سهام آن پدیدار شود گام بردارد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، از کل بسته درآمدی مدیران ارشد، حدود 60 تا 70 درصد از ارزش مالی به صورت سهام شرکت است و در مواردی، مدیر تا بازه سه‌ساله از دریافت سهام، حق فروش آن را ندارد.

ماجرای فیش‌های حقوقی اولین رویداد خبرساز در خصوص تخلفات اقتصادی نبوده و آخرین نیز نخواهد بود. اگر بخواهیم به سمت اقتصادی عدالت‌محور، شایسته‌سالار و ساختاری به دور از رانت‌خواری و فساد اداری برویم، راهی نداریم جز افزایش شفافیت ساختار مالکیت و درآمد مدیران، تقویت واقعی بخش خصوصی، کاهش سهم دولت در عرصه تجارت، اصلاح قوانین دست و پا‌گیر برای بخش خصوصی، تقویت مکانیسم حاکمیت شرکتی مدرن و پاسخگویی مدیران به سهامداران. این تحولات عزم واقعی همه دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد و به ویژه دولت را می‌طلبد و فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. اگر از حالا در این مسیر گام برداریم، پس از چند سال به اهداف اقتصاد سالم‌تر نزدیک‌تر می‌شویم. در غیر این صورت، با برکناری چند مدیر و صدور چند دستورالعمل، بعید است ریشه فساد اقتصادی و اداری خشکانده شود.