تاملی اقتصادی بر پروند فساد اخیر در فوتبال
اقتصاد در برابر فساد
ماجرای تاسف‌بر‌انگیز و پرمناقشه فساد مالی مطرح‌شده اخیر در لیگ برتر، یقیناً دل هر هموطن ورزش‌دوست و غیر‌ورزش‌دوست دلسوز و وطن‌دوستی را به درد آورده است. بخشی از این تاسف و تالم ناشی از ظاهر ماجراست که بی‌تردید چون هر گونه جرم و فساد دیگری، پلشتی آن آزاردهنده است؛ به خصوص که رسانه‌ای شدن آن و احتمالاً مطلع شدن فیفا از آن هرچند بر کارایی و صحت عمل نهادهای ناظر داوری کشورمان صحه می‌گذارد اما می‌تواند چهره داوری کشور به طور اخص و فوتبال ملی به طور اعم را مخدوش و ملوثکند.
1- ماجرای تاسف‌بر‌انگیز و پرمناقشه فساد مالی مطرح‌شده اخیر در لیگ برتر، یقیناً دل هر هموطن ورزش‌دوست و غیر‌ورزش‌دوست دلسوز و وطن‌دوستی را به درد آورده است. بخشی از این تاسف و تالم ناشی از ظاهر ماجراست که بی‌تردید چون هر گونه جرم و فساد دیگری، پلشتی آن آزاردهنده است؛ به خصوص که رسانه‌ای شدن آن و احتمالاً مطلع شدن فیفا از آن هرچند بر کارایی و صحت عمل نهادهای ناظر داوری کشورمان صحه می‌گذارد اما می‌تواند چهره داوری کشور به طور اخص و فوتبال ملی به طور اعم را مخدوش و ملوث کند. اما آنچه بیش از همه اینجانب را به عنوان مخاطب غیرحرفه‌ای و کم‌اطلاع از ورزش می‌آزارد ظلمی است که از این میان ممکن است بر جامعه داوری ما روا داشته شود و این رکن اساسی اما بی‌ادعا و مستضعف جامعه فوتبال را در فشارهای روحی و روانی قرار دهد و بر دیگر فشارهای وارد بر آنان اعم از فشارهای داخل فضای ورزشگاه‌ها و فشارهای مالی از سوی دیگر بیفزاید. شاید برای برخی موجه نباشد اما حقیقتاً از بعد انسانی، ناراحتی و دریغ و افسوس و بلکه نگرانی شخص بنده بیش از همه متوجه داور یا تیم داوری متهم است. اینکه پیشتر کلمه مستضعف آورده شد نه
خدای ناکرده از باب تخفیف بلکه دقیقاً ناظر بر بار محتوایی و روح حاکم بر این واژه است که به‌معنی ضعیف نگاه داشته شدن است. یعنی ضعفی که ذاتی نیست، عادلانه نیست و نباید هم تداوم داشته باشد اما به نوعی عامدانه (نه مغرضانه بلکه با دخالت عوامل بیرونی) وجود دارد. از همین واژه عامدانه به بحث اصلی ورود می‌کنم.
2- در علم اقتصاد اجماع اندیشمندان این است که مکانیسم قیمت‌ها بهترین گزینه برای کارآمد کردن سیستم -اینجا بخوانید سیستم ورزش- است. این کارآمدی در تخصیص بهینه منابع- بخوانید شایسته‌سالاری یا هرکسی سرجای خویش که عین عدالت است- نمود پیدا می‌کند. البته تردیدی نیست که علم اقتصاد نافی مداخلات نهادی اعم از دولتی و غیر‌دولتی نیست اما حتی‌الامکان خواهان مداخله حداقلی است تا همه چیز از مجرای طبیعی (دست‌های پنهان بازار) سامان پذیرد. بنابراین مداخله زیاد به ویژه از جانب دولت و تصدی و تحکم بیشینه نه‌تنها از کارآمدی سیستم می‌کاهد که به تجربه تاریخی، خود فسادآور است. تازه آنچه ذکر شد در مورد یک وضعیت تقریباً حدی است یعنی نظام آزاد بازار در یک‌سوی طیف در مقابل نظام به شدت مداخله‌گر و دولتی در سوی دیگر. اما وضعیت نظام اقتصادی ما و در این بحث به خصوص فوتبال، شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. از یک سو بسیاری از باشگاه‌ها دولتی هستند، از سویی صحبت از حرفه‌ای‌گری در فوتبال می‌شود. از یک سو دستمزدهای نجومی- البته در مقیاس اقتصاد داخلی- ردوبدل می‌شود و از سویی سقف قرارداد تعیین می‌شود که مصداق مداخله‌گری ناکاراست. این
وضعیت جز چندگانگی و چندشخصیتی و به عبارت عامیانه شترگاوپلنگی در پی نداشته که چه بسا از منظر آسیب‌شناسانه همین فسادهای هرازگاه از پرده بیرون افتاده می‌تواند نشانه‌ای بر مرضی وخیم‌تر باشد. این نه غیب‌گویی است و نه همان‌گونه که موکد شد حاصل دانش جامع‌الاطراف از ورزش اما بر مبنای همین رویکرد اقتصادی است که زنگ خطری را احساس می‌کنم که فساد اخیر-که البته هنوز به طور شفاف ثابت نشده- می‌تواند قله نمایان‌شده از کوه یخ فسادی گسترده‌تر و عمیق‌تر و بلکه فزاینده باشد. تاکید می‌کنم که هیچ کس حتی طرفداران دوآتشه نظام بازار منکر ضرورت وجود نهادهای ناظر و برخوردهای قضایی نیستند. اما اکتفا به برخوردهای تنبیهی در خوشبینانه‌ترین حالت تنها مسکنی است که پرداختن به ابعاد اساسی را به تاخیر انداخته یا حتی به فراموشی می‌سپارد.
3- همان‌گونه که ذکر شد سیستم ورزش ما متناسب و به‌اندام نیست. بازیکن حرفه‌ای و مربی حرفه‌ای با مدیر غیرحرفه‌ای و داور غیرحرفه‌ای نمی‌خواند؛ که یکی دال بر تحمیل سیستم غیرورزشی (سیاسی) و یکی خود متحمل شرایط تحمیلی غیرحرفه‌ای است. نگاهی به جدول زیر شاید خود بیش از هر سخنی گویای وضعیت داوری باشد. در این جدول سطح درآمد داوران در لیگ‌های حرفه‌ای مطرح دنیا آمده است. (ارقام زیر تخمینی است ضمن آنکه ستون‌های دوم و سوم در منبع اصلی به یورو بوده که براساس نرخ هر یورو 3/1 دلار تبدیل شده است.) همان‌گونه که ذکر شده ارقام مندرج در ستون دوم به ازای قضاوت در هر بازی است. اما در برخی کشورها برای داوران درآمد ثابتی نیز در نظر می‌گیرند؛ چنان که در لیگ حرفه‌ای انگلستان دستمزد هر بازی به‌نسبت کشورهای منتخب بالا نیست اما برای هر نیم‌فصل مبلغ ثابت 38500 یورو (50 هزار دلار) به داوران پرداخت می‌شود. متوسط دستمزدها در فرانسه که یکی از پول‌سازترین کشورها برای داوران است 73 هزار یورو (بیش از 90 هزار دلار) است. جالب آنکه با وجود این دستمزدهای مناسب، داوران فرانسوی باز هم معترض بوده و تهدید به اعتصاب کرده‌اند! این
ارقام بدون احتساب داوری در مسابقات خارجی و بین‌المللی (مانند لیگ قهرمانی اروپا، جام ملت‌ها، جام جهانی، مسابقات دوستانه و ...) بوده و با اضافه شدن آنها ارقام فوق به میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر هم خواهد رفت؛ ضمن آنکه این ارقام، میانگین بوده و قاعدتاً داورانی هستند که دستمزدهای بالاتری هم می‌گیرند. البته رقم دستمزدها به‌خودی خود نمی‌تواند به‌قدر کافی گویا و معنادار باشد مگر آنکه مبنایی برای محاسبه به دست دهیم. به زعم نگارنده، یکی از راه‌ها برای دریافتن سطح رفاه داوران، مقایسه درآمد آنان با درآمد سرانه کشور متبوع‌شان است. به عبارتی اگر درآمد سرانه را درآمد میانگین شهروندان هر کشور در نظر بگیریم ارقام مربوط به درآمد داوران قابل درک‌تر و معنادارتر می‌شود. به خصوص اگر فراموش نکنیم که کشورهای فوق عموماً در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا قرار می‌گیرند و حتی دستیابی به همین درآمد سرانه به عنوان یک درآمد میانگین نیز خود نشانه‌ای از رفاه است. بر همین اساس، در ستون چهارم جدول فوق درآمد سرانه کشورهای منتخب آورده شده است. با مقایسه ستون‌های 3 و 4 مشاهده می‌شود که در برخی موارد درآمد داوران تا سه یا حتی هفت برابر
درآمد سرانه ملی است. این اعداد وقتی معنادارتر می‌شود که درآمد سرانه کشورمان را که رقمی بین 11 هزار تا 13 هزار دلار است در کنار آنها قرار دهیم. با فرض نرخ رسمی دلار (2500 تومان) -که البته نمی‌تواند رقم واقعی باشد اما حتی همین نرخ دست پایین هم برای منظور ما کفایت می‌کند- درآمد سرانه کشورمان بین 28 تا 33 میلیون تومان می‌شود که با توجه به سالانه بودن ارقام درآمد سرانه، به درآمد ماهانه دو میلیون و 300 هزار تا دو میلیون و 800 هزار تومان می‌رسیم. حال اگر همان رقم دستمزد 500 هزار تومان برای هر بازی را که توسط فدراسیون کشورمان اعلام شده مبنا قرار دهیم با فرض همان 25 بازی در هر فصل، 12 میلیون و 500 هزار تومان از سوت زدن در لیگ برتر عاید داوران کشورمان می‌شود که کمتر از نصف درآمد سرانه ملی است. در خوشبینانه‌ترین حالت با اضافه کردن قضاوت در جام حذفی درآمد آنان باز هم حتی به سطح درآمد ملی نخواهد رسید. در اینجا تاکید می‌شود که درآمد ملی کشور ما به زحمت در مقیاس جهانی در دسته کشورهای با درآمد سرانه متوسط قرار می‌گیرد لذا همین رقم دست‌نیافتنی درآمد سرانه برای داوران کشورمان هم نمی‌تواند چندان شاخص مناسبی برای رفاه
واقعی باشد. با این حساب داوران ما که برخی از آنان علاوه بر تخصص فوتبالی از تخصص‌های غیر‌فوتبالی نیز بهره‌مند هستند ضمن متحمل شدن هزینه‌های فرصت، به حداقل‌ها نیز دست پیدا نمی‌کنند. البته نگارنده به این نکته واقف است که حتی در لیگ‌های توسعه‌یافته و کاملاً حرفه‌ای نیز شکاف فاحشی بین درآمد بازیکنان و مربیان با داوران وجود دارد. اما این نوشته بر آن بود تا اولاً نشان دهد توسعه فوتبال از طریق سپردن آن به سازوکارهای بازار و حرفه‌ای کردن واقعی آن، سطح رفاه کلیه ارکان و عناصر آن از جمله داوران را بالا می‌برد؛ هدفی که نیل به آن، فوتبال کشور را از این بی‌تناسبی و افت و خیز مداوم خارج کرده به آن نظمی سیستماتیک خواهد بخشید و از این طریق کارایی و سلامت آن را بالا خواهد برد. دوم آنکه استفاده از تجربه نمونه‌های موفق، با هدف الگوبرداری درست و پرهیز از آزمون و خطای مجدد بوده هیچ‌گاه به‌معنی کپی‌برداری و پیروی طابق‌النعل بالنعل نیست؛ که اگر بی‌عدالتی و بی‌تناسبی در همان نمونه‌های موفق هم مشاهده می‌شود باید با تامل و تحقیق لازم آنها را اصلاح کرد. چه‌بسا بتوان با به کارگیری مکانیسم‌هایی از شکاف‌های بزرگ درآمدی کاست، مطلوبی که
البته به آسانی میسر نخواهد شد.
4- بنا بر توضیحات فوق، راهکار توسعه کمی و کیفی و سالم‌سازی ورزش کشورمان و اختصاصاً فوتبال، بهره‌گیری از سازوکار بازار و برقراری تناسب در سیستم ورزشی یعنی حرفه‌ای کردن همه‌جانبه آن در کلیه سطوح اعم از باشگاه‌داری، مدیریت و داوری و نه فقط در سطح مربی و بازیکن است. تن دادن به قواعد حرفه‌ای و علمی هم بر کارآمدی خواهد افزود و هم از هزینه‌های پیدا و پنهان حل‌وفصل مسائل در دستگاه‌های داوری خواهد کاست. در شرایط رقابتی و آزاد که البته الزاماتی نظیر شفافیت و حضور بخش خصوصی واقعی دارد، خودنظارتی و کنترل درون‌سیستمی بهتر انجام خواهد شد. بهتر آن است که چشم امیدمان در آخرین مرحله به نهادهای قضایی و تعزیراتی باشد. این‌گونه بار اضافی از دوش آن نهادها نیز برداشته خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید