سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها

فریال مستوفی / عضو اتاق بازرگانی تهران

به باور اکثر اندیشمندان حوزه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور، معدن و صنایع معدنی است. همان‌گونه که می‌دانیم ایران یکی از 10 کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیاست و سال‌های سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد اما باوجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است لیکن در صورت برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری و توجه لازم به این بخش قطعاً توسعه اقتصاد ملی را به همراه دارد و باعث رونق کشور خواهد شد.
ذخایر معدنی ایران ظرفیت‌های بالایی دارد به گونه‌ای که بعضی از این ذخایر واقعاً اقتصادی بوده و می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بزرگی روی آنها انجام داد و قطعاً با انجام سرمایه‌گذاری در این بخش از منافع گسترده آن نیز بهره‌مند شد. در واقع توسعه معادن و صنایع معدنی می‌تواند پلی به سوی رشد و توسعه اقتصاد معدنی باشد. بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا تولید محصول نهایی سرمایه‌گذاری کلانی انجام داده‌اند و توانسته‌اند با صادر کردن مواد معدنی و همچنین فناوری و دانش فنی در این حوزه به دیگر کشورها به سود برسند.
سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب و کار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متاسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود، به‌طوری که عدم پایبندی مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است.
سرمایه‌گذاران بخش معدن بر حسب سیاستگذاری‌های متعدد و بعضاً دست و پا‌گیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند به طوری که در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است و به همین دلیل به‌رغم تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی را ندارد چرا که تنها دارا بودن منابع طبیعی خدادادی نمی‌تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد. ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند و به جرات می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت حل مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت.
یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر و تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیر‌ساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر شده است. البته از دیدگاه اقتصاد‌دانان، هر ماده معدنی که در بازار رقابتی قابلیت عرضه داشته باشد را باید صادر کرد ولی تولید‌کنندگان ایرانی و معدن‌داران ما به‌دلیل بار تعهدات مالی بعضاً مجبور به فروش و صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین و زیرقیمت می‌شوند؛ قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار که باعث ضرر و زیان تولید‌کننده و معدن‌دار می‌شود.
صادرات مواد معدنی را نمی‌توان تنها با شعار عملی کرد و انتظار موفقیت در این زمینه را داشت چرا که صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون از جمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌ای، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. پر‌واضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور روی بخش معدن باشد باید تسهیلات مناسب در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت دربخش معدن ترغیب شوند.
دولت و مسوولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالا‌دستی با ارزش افزوده بالاتر و با ارز‌آوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌و‌نقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مد نظر داشته باشد.
صادرات متاثر از تولید و تولید متاثر از سرمایه‌گذاری است. وقتی می‌توانیم به توسعه صادرات فکر کنیم که به موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت دهیم. هر نگاه توسعه‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. جهش در هر زمینه‌ای بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست. باید ترتیبی داد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد شناسایی و رفع شود. پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، بالا بودن قیمت‌ها، عدم یکنواختی در کیفیت، عدم تعهد در مدت زمان تحویل و مانع‌تراشی برای صادرات محصولات معدنی از ضعف‌های عمده کشور در صادرات مواد معدنی به شمار می‌رود. با ارتقای سطح فناوری‌ها می‌توانیم از تولید محصولات مرغوب و با‌کیفیت برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ کنیم.
در صورت برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت و جدی از سوی دولت و تسهیل مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. طی یک سال گذشته و پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته‌ای که به کاهش برخی محدودیت‌ها منجر شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر ایجاد شده و آنچه مسلم است عزم دولت نیز برای جهش صادراتی و توسعه صادرات در شرایط پسا‌تحریم است و قطعاً سیاست‌هایی را برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است. اما یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است. لذا ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران به عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر در دوران پسا‌تحریم به شمار می‌رود.
رفع کامل محدودیت‌هایی که در مورد انتقال پول به داخل ایران وجود دارد که البته در حال حاضر کمتر از گذشته شده است باعث می‌شود که صادر‌کنندگان بدون مشکل، ارز حاصل از فروش مواد معدنی به کشورهای دیگر را وارد کشور خودمان کنند. به قطع و یقین حمایت و مساعدت‌های دولت و کاهش موانع یاد‌شده می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی منجر شود.
همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد عوامل زیادی وجود دارند که باعث افزایش هزینه تمام‌شده استخراج و فرآوری و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده مواد معدنی می‌شوند. مواد معدنی که قابلیت صادرکردن را دارند تابع عواملی از جمله قیمت بازارهای جهانی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل‌و‌نقل مواد معدنی است، لیکن محدودیت صادرات بیشتر ناشی از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل است که مانع توسعه سرمایه‌گذاری این بخش شده است که امیدواریم دولت با توسعه حمل‌ونقل ریلی ضمن کمک به توسعه کشور بتواند بستر جذب سرمایه‌گذار در ظرفیت‌های معدنی کشور و به‌دنبال آن صادرات محصولات معدنی را فراهم کند.
به نظر می‌رسد باتوجه به افزایش قیمت‌های جهانی مواد معدنی و شرایط عرضه مناسب به بازارهای جهانی بتوانیم چرخه فرآوری کامل برای مواد معدنی و صادرات محصولات معدنی را در دستور کار قرار دهیم.