محمدرضا بهرامن از راهکار‌های جهش صادرات مواد معدنی می‌گوید
محصولاتی که در محدوده قرمز صادراتی هستند
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران که از فعالان بنام بخش معدن کشور است تاکید دارد که «سیاستگذاری‌‌های دولت باید با در نظر گرفتن خروج از چالش‌ها و بحران‌ها اعمال شود و باید تحت هر شرایطی جهت رسیدن به رشد اقتصادی هشتدرصدی به صادرات مطلوب برسیم. لذا در بخش معدن باید زمینه صادرات محصولات تولید‌شده از معادن و همچنین فرآوری‌شده را فراهم کنیم.»
«رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال جاری از 47 درصد در فصل بهار به 16 درصد در پایان فصل تابستان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم حمایت دولت و اتخاذ نکردن تدابیر لازم از سوی متولی بخش، در بازار شاهد منفی شدن رشد صادرات در پایان سال جاری باشیم که در صورت تحقق این امر، عاملی برای توقف بخشی از فعالیت‌‌های معدنی خصوصاً معادن کوچک و متوسط در پایان سال جاری خواهیم شد.» این جملات را محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران می‌گوید. او که از فعالان بنام بخش معدن کشور است تاکید دارد که «سیاستگذاری‌‌های دولت باید با در نظر گرفتن خروج از چالش‌ها و بحران‌ها اعمال شود و باید تحت هر شرایطی جهت رسیدن به رشد اقتصادی هشتدرصدی به صادرات مطلوب برسیم. لذا در بخش معدن باید زمینه صادرات محصولات تولید‌شده از معادن و همچنین فرآوری‌شده را فراهم کنیم.» در ادامه مشروح این گفت وگو را می‌خوانید.
با توجه به اهمیت بخش معدن در اقتصاد ایران این بخش چه مزیت‌‌هایی در توسعه صادرات و رشد اقتصادی دارد؟
درک صحیح از لزوم صادرات برای هر بخش اقتصادی در هر جامعه‌ای موضوعی اجتناب‌ناپذیر بوده و در شرایط کنونی اقتصاد کشور ما که دوران نسبتاً طولانی از تحریم‌ها را پشت سر گذاشته و امروز نیازمند ورود به بازار‌های از دست داده برای تولیدات صنعتی خود است، بحثی است که باید برای رسیدن به اهداف آن برنامه‌‌های راهبردی شفافی تعریف کرد؛ تحریم‌هایی هدفمند که فروش نفت، نظام بانکی، صنعت بیمه و حمل‌ونقل و... را در کشور نشانه گرفته بودند. در شرایط امروز با توجه به تقاضای بازار به مواد اولیه صنایع معدنی برای نیاز صنایع خود برنامه‌‌های راهبردی صادرات مواد معدنی می‌تواند به‌‌عنوان یکی از راهکار‌های شاخص برای رسیدن به ارزش افزوده بالاتر و برای استفاده کامل از ذخایرمعدنی موجود در داخل کشوردر پسا‌تحریم است. به دلیل تحریم‌‌های بین‌المللی امکان صادرات بسیاری از محصولات از ایران به دیگر کشورها به‌راحتی وجود نداشت و تنها بخش معدن بود که در آن شرایط توانست عملکرد خوبی در حوزه صادرات و نهایتاً ارزآوری در زمان تحریم‌ها
داشته باشد. طی سه سال گذشته کاهش جهانی قیمت‌‌های مواد معدنی همراه با کاهش قیمت‌‌های جهانی نفت توانسته اثرات خود را بر صادرات مواد معدنی بگذارد اما نباید فراموش کرد که ظرفیت‌‌های صادراتی بخش معدن در اقتصاد امروز ما بر کسی پوشیده نبوده و برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید از مزیت‌‌های اقتصادی موجود در بازار‌های جهانی و همچنین نیاز بازار با هدف تولید برای بازار‌های موجود نیز اطلاعات جامعی به‌دست آورد که فقط این کار تنها با مطالعه و شناخت کامل از بازار‌های مصرف مواد معدنی در جهان میسر خواهد شد.
با توجه به آمار‌های منتشر‌شده از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور‌ماه ارزش صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی 4 /3 میلیارد دلار بوده و گفته می‌شود نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته از رشد منفی به رشد مثبت رسیده‌ایم. این رشد تا چقدر پایدار است؟
رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال جاری از 47 درصد در فصل بهار به 16 درصد در پایان فصل تابستان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم حمایت دولت و اتخاذ نکردن تدابیر لازم از سوی متولی بخش، در بازار شاهد منفی شدن رشد صادرات در پایان سال جاری باشیم که در صورت تحقق این امر، عاملی برای توقف بخشی از فعالیت‌‌های معدنی خصوصاً معادن کوچک و متوسط در پایان سال جاری خواهیم شد. برای اقتصاد کشور ما در شرایط کنونی که کمبود نقدینگی معضل اصلی بنگاه‌‌های صنعتی است و بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، عبور از این تضاد غم‌انگیز، اصلی‌ترین چالش خروج از رکود موجود که چتر آن بر بدنه صنعت کشور گسترده است، تحقق رشد اقتصادی سالانه هشت درصد در طول سال‌‌های برنامه ششم توسعه است. وجود این میزان نقدینگی در اقتصاد ما که در اختیار بانک‌ها و
موسسات مجاز و غیرمجاز کشور قرار داشته، حاکی از وجود یک بیماری بزرگ ساختاری در اقتصاد تعریف‌شده ما بوده که متاسفانه توانسته این حجم عظیم از نقدینگی را از تولید به بخش غیرتولیدی سوق دهد؛ فرصتی که در صورت اتخاذ رهیافت استراتژیک مناسب، می‌توانست رشد پایدار صنعتی و معدنی کشور را موجب شود اما در شرایط اقتصادی کشور به یک تهدید بزرگ ساختاری برای کل اقتصاد تبدیل شده است.
در رشد اخیر صادرات مواد معدنی چقدر سیاستهای دولت را اثرگذار می‌دانید؟ کدام سیاست دولت در این زمینه تسهیل‌کننده صادرات در این بخش بوده است؟
این رشد ناشی از بهبود وضعیت بازار‌های جهانی و افزایش تقاضا برای مواد معدنی است و صرفاً مربوط به اثرگذاری سیاستهای داخلی برای بهبود وضعیت صادرات بخش نبوده. افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده معدنی کاملاً در مقایسه با سه‌ماهه دوم سال 94 محسوس بوده خصوصاً در بخش صادرات کنسانتره و گندله که در زنجیره تولید فولاد مصرف می‌شود و در صادرات سنگ‌‌های تزیینی و سنگ‌آهن نیز شاهد رشد صادرات در این دوره بوده‌ایم.
این رشد را در مقایسه با سال‌‌های قبل چگونه ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه در سال 90 رشد قابل توجهی در زمینه صادرات محصولات معدنی داشته‌ایم؟
از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور‌ماه 95 ارزش صادرات محصولات و صنایع معدنی 4 /3 میلیارد دلار بوده و رشد 16درصدی را در مقایسه با نیمه اول سال 94 داشته است که سهم این بخش از کل صادرات کشور 7 /15 درصد است. این در حالی است که در همین مدت ارزش واردات این محصولات به کشور به 8 /1 میلیارد دلار رسید که با افت 7 /25درصدی مواجه شده است.
افزایش 16درصدی صادرات محصولات معدنی نسبت به میزان مشابه صادرات سال ۹۴ قابل ملاحظه بوده اما نسبت به سال 90 شرایط مناسبی نداشته‌ایم. فراموش نکنیم سال 94 سال سختی برای معدنکاری کشور بود لذا رشد حاصل‌شده در نیمه اول سال 95 هرچند در مقایسه نسبت به چهارسال گذشته مناسب نبوده به‌دلیل آسیب خوردن واحد‌های معدنی در سال 94 با توجه به سیاستهای درست و به موقع دولت برای افزایش صادرات فولاد و بهبود وضعیت عرضه تولیدات سیمان به خارج از کشور طی شش ماه گذشته شرایط نسبتاً خوبی را نسبت به سال 94 داشته‌ایم.
کدام زنجیره بیشترین اثرگذاری را داشتند؟
نکته قابل توجه در تجارت این بخش، رشد مس معادل 472 درصد، ارزش صادرات سنگ‌آهن با رشد 54 درصد و زنجیره فولاد با رشد 11 درصد ارزش صادرات رتبه‌‌های برتر را در نیمه اول سال 95 کسب کرده‌اند و متاسفانه آلومینیوم و سیمان و سایر محصولات مانند کاشی و سرامیک هنوز در محدوده قرمز هستند و شاهد افت صادرات آنها هستیم.
در این زمینه دولت باید چه سیاست‌هایی را به کار گیرد تا بتوانیم به سمت خروج از مشکلات در بخش معدن حرکت و در نهایت بتوانیم بازارهایمان راحفظ کنیم؟
افزایش وزن و ارزش صادرات محصولات معدنی ایران صرفاً به دلیل اعمال سیاستهای داخلی نبوده بلکه بخشی از آن مربوط به بهبود بازار‌های خارجی برای عرضه محصولات معدنی ما بوده است هر چند سیاست‌هایی مثل به حداقل رسیدن تعرفه‌ها در این مساله بسیار موثر بوده است. در حال حاضر باید هوشیارانه در حفظ بازار‌های موجود کوشید تا به بهترین شکل از بهبود وضعیت بازار‌های خارجی استفاده کنیم. ورود به بازار‌های جهانی برای هر محصولی معیار‌های مشخصی را تعریف می‌کند اگر چنانچه قصد داریم رتبه‌بندی صادرات مواد معدنی ایران را در حداقل امروز حفظ کنیم یا با استفاده از مدیریت‌های صحیح سهم خود را افزایش دهیم نیازمند یک برنامه راهبردی قابل اجرا در این صنعت مزیتی خواهیم بود که قطعاً نقش تشکل‌‌های تخصصی قابل طرح در این صنعت می‌تواند طی همکاری با دولت در تدوین این استراتژی اثرگذار باشد. امروز در کشور ما تولید سیمان به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات معدنی صادراتی با اتکا به مزیت‌‌های همجواری با بازار‌های هدف، کیفیت مطلوب و نیز تولید رو به رشد، در شرایط کنونی صرفاً تمرکز بر بازار مصرف عراق با توجه به وضعیت بحرانی امروز آن کشور دچار مشکل شد چرا که آن کشور با توجه به کاهش فعالیت‌‌های عمرانی و ساخت‌وساز و ناامنی‌‌های سیاسی و کفایت تولیدات داخلی متاسفانه امروز بازار قابل اتکایی برای تولیدات ما به شمار نمی‌آید، لذا در صورت رفع موانع و مشکلات جدی موجود و شناسایی پتانسیل بازار‌های هدف جدید، از جمله کشور‌های حوزه آفریقا این صنعت چشم‌انداز صادراتی مناسبی را پیش رو خواهد داشت. بدیهی است اتکا و تمرکز کامل صرفاً بر بازار عراق، به عنوان مهم‌ترین بازار صادراتی سیمان کشور در شرایط پیش‌بینی‌شده صدمات جدی به روند صادرات سیمان کشور زده است. فراموش نکنیم از دلایل عمده کاهش صادرات مواد معدنی خصوصاً صادرات سیمان می‌توان به مشکل هزینه‌‌های مرتبط به صادرات از جمله حمل‌ونقل و عوارض مختلف اشاره کرد، به‌طوری که با افت صادرات کاشی و سرامیک در کشور به‌رغم سرمایه‌گذاری‌‌های کلان که در این صنعت تاکنون داشتیم به‌دلیل نداشتن بازار‌های هدف در خارج از مرز‌های خود و رکود حاکم در بخش ساخت‌وساز متاسفانه دچار معضل بزرگی در شرایط کنونی در این صنعت شده‌ایم. لذا تدوین برنامه‌‌های راهبردی برای هر محصول معدنی از تولید تا بازار امری است اجتناب‌ناپذیر و در صورت نداشتن آن در هر برنامه بحرانی با معضل بزرگی در این صنعت مزیتی در داخل کشور مواجه خواهیم شد.
با این اوصاف به‌طور کلی وضعیت صادرات مواد معدنی را با توجه به وضعیت بازار مواد اولیه در جهان و شرایط داخلی کشور و سیاستهای دولت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیاستگذاری‌‌های دولت باید با در نظر گرفتن خروج از چالش‌ها و بحران‌ها اعمال شود و باید تحت هر شرایطی جهت رسیدن به رشد اقتصادی هشتدرصدی به صادرات مطلوب برسیم. لذا در بخش معدن باید زمینه صادرات محصولات تولید‌شده از معادن و همچنین فرآوری‌شده را فراهم کنیم. به طور حتم صادرات محصولات فرآوری‌شده برای ما به دلیل ارزش افزوده بالاتر بهتر بوده اما بازار‌های جهانی را که با صرف هزینه‌‌های بالا طی سالیان گذشته کسب نمی‌کنیم نباید به راحتی از دست داد و برای حفظ این بازارها باید با یک برنامه راهبردی کوتاه‌مدت به صادرات مواد خام معدنی (با ارزش افزوده کمتر) ادامه دهیم زیرا سرمایه‌گذاری‌‌های کلانی برای به دست گرفتن بازار‌های خارجی در بخش معدن تاکنون انجام شده و در صورت از دست دادن آن، بازگشت به این بازارها قطعاً نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری در آینده خواهد بود.
در حال حاضر وضعیت بازار‌های منطقه‌ای و جهانی که داریم چگونه است و با توجه به اینکه در سال‌‌های اخیر مشکلاتی در حفظ این بازارها داشته‌ایم اکنون باید سیاستگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها چگونه انجام شوند که به توسعه صادرات منجر شوند؟
امروز باید برای رشد صنعت معدنکاری در کشور با استفاده از راهکار‌های مناسب به دنبال حفظ حالت پایدار بوده تا بخش معدن کشور در شرایط رکود و بحران امروزی بیمار نشود. لذا در این میان برنامه‌ریزی و تحرک برای جذب سرمایه‌گذار و تعریف طرح‌‌های توسعه‌ای از اقداماتی است که هم فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید دارند و هم دولت آن را در دستور کار خود قرار داده است تا بتواند در دوران رونق بازار در آینده بهترین بهره‌برداری را از این صنعت مزیتی در کشور داشته باشد. خوشبختانه در میان صنایع معدنی، صنعت فولاد توانست با افزایش تولید و استفاده از روش‌‌های افزایش بهره‌وری و سیاستهای داخلی جایگاه صادراتی خود را حفظ کند و همچنان صنعت فولاد ما در جایگاه چهاردهم دنیا قرار داشته است. سیاستهای توسعه صادرات به‌‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تحریک تقاضا در دستور کار دولت یازدهم از شروع به کار خود قرار گرفته است، سیاستهای توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آنکه از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید‌شده در داخل منجر به تحرک بخش‌‌های تولیدی کشور می‌شوند با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشد اقتصادی باثبات‌تری را در سال‌‌های آتی برای کشور رقم خواهد زد و کاملاً در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا قرار دارد.
کدام‌یک ازسیاستگذاری‌‌های دولت در این عرصه مانع ایجاد کرده‌اند که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند؟
در کشور، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازار‌های جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی‌شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که به‌صورت قانون غیر‌قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاه‌‌های اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین تشکل‌‌های صادراتی و سازمان‌‌های خدمات‌رسانی تجاری از قبیل بانک‌ها، بیمه، حمل‌ونقل و... به وظایف خود به خوبی عمل کنند و در جامعه نیز فرهنگ تولید بهترین کالا برای کسب بازار‌های صادراتی به وجود آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 20 سال گذشته مدیریت کسب بازار‌های صادراتی ناکارآمد بوده و نتوانسته‌ایم از بازار مصرفی گسترده در حوزه همسایگان شمالی سهم مناسبی به خود اختصاص دهیم. کشور‌های روسیه و جمهوری‌‌های ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان از جمله بازارهایی محسوب می‌شوند که نتوانستیم در آنها حضور مناسبی پیدا کنیم و یک کشور رقیب در منطقه توانست به راحتی در بازار این کشورها حضور یابد. طی سال‌‌های گذشته به علت فقدان مدیریت کسب بازار، به راحتی این بخش را به دیگران واگذار کرده‌ایم و منابع درآمدی نفت، مسوولان را از هرگونه برنامه‌ریزی در این زمینه غافل ساخت. فراموش نشود صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازار‌های حرفه‌ای و حرفه‌ای‌‌های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشور‌های دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می‌کند.
پیش‌بینی شما از وضعیت این بخش تا پایان سال با توجه به وضعیت بازار‌های جهانی و شرایط داخلی کشور چیست و تا چه میزان رشد در این عرصه می‌توانیم داشته باشیم؟
توسعه صنایع معدنی وصنعت، مستلزم گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت‌آمیز بین‌المللی است. ساختار صنعتی ایران در مقایسه با ساختار اقتصاد کشور‌های صادر‌کننده کالا‌های صنعتی از وضع مطلوبی برای توسعه صادرات در کوتاه‌مدت برخوردار نیست. اقتصاد ایران جایگاه کوچکی در بازار جهانی دارد ولی قابلیت برای گسترش آن فراهم است، مشروط بر آنکه اقتصاد ایران با ویژگی‌ها و تحولات اقتصاد روز جهان خود را سازگار سازد و در یکپارچگی شدید اقتصاد جهانی جایگاهی برای خود یابد.
براساس بررسی‌‌های صورت‌گرفته ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، کرمیت، مس و طلا قرار گرفته است و دست‌کم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است به طوری که متاسفانه در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور از معادن بزرگ تا معادن کوچک با موانع گوناگونی در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو شده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری از معادن را در کشور به همراه داشته است.
امروز به دلیل نداشتن یک استراتژی و برنامه جامع کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای حضور در بازار‌های جهانی، متاسفانه به‌رغم داشتن مزیت‌‌های نسبی برای صدور محصولات صنعتی خصوصاً صنایع معدنی که از مزیت خاصی در منطقه برخوردار هستیم به درآمد‌های کلان صادراتی در آینده دست پیدا نخواهیم کرد. لذا همان‌طور که برای بهبود وضعیت صادرات به مطالعه، فناوری‌‌های نوین و استفاده از صنایع های‌تک نیازمندیم به همان نسبت نیز باید کشور‌های هدف تولیدات محصولات صادراتی خود را مجدداً با هدف توسعه درآمد‌های حاصل از محصولات صنعتی و خدماتی کشور مورد بازبینی قرار دهیم.
دیدگاه تان را بنویسید