سهلِ ممتنع

یافتن شغل یا توسعه ایده کسب‌وکار فردی امری حیاتی در ایجاد رضایت شخصی مردم به شمار می‌آید. این موضوع می‌تواند موجب ایجاد ثبات مالی شده و همچنین مردم را از فقر نجات داده یا از سقوط آنها به فقر جلوگیری کند. اما برای یافتن یک شغل یا آغاز یک کسب‌وکار به خصوص در بخش خصوصی چه چیزی نیاز خواهد بود؟‌ بدون شک، چیزهای زیادی باید در کنار هم وجود داشته باشد، اما داشتن بازارهایی با عملکرد مناسب حیاتی است. دولت‌ها از طریق مقررات، نقشی محوری را در ظهور این بازارهای کارا ایفا می‌کنند. بدون وجود سیستم به اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری مناسب، بازارهای اعتباری برای جامع‌تر بودن و موفقیت راه سختی را در پیش خواهند داشت.
به منظور آغاز کسب‌وکار، کارآفرینان به سیستم ثبت کسب‌وکاری نیاز دارند که کارا و در دسترس همه باشد. برای مثال، اطلاعات «انجام کسب‌وکار» آرژانتین نشان می‌دهد، این کشور 14 پروسه یا مرحله برای آغاز کسب‌وکار دارد که دو برابر متوسط جهانی است. پس جای تعجب نخواهد بود که در این کشور به ازای هر هزار فرد بالغ تنها 43 /0 کسب‌وکار رسمی جدید وجود داشته باشد. برخلاف آرژانتین، گرجستان با داشتن تنها سه مرحله برای آغاز کسب‌وکار، به ازای هر هزار نفر دارای 65 /5 کسب‌وکار رسمی جدید است. ناکامی بخشی از ریسک‌پذیری و نوآوری است. افرادی که مشتاق آغاز کسب‌وکار هستند به یک سیستم توسعه‌یافته برای تعطیلی کسب‌وکارهای ناموفق نیاز دارند. علاوه بر فرآیند ورود پیچیده آرژانتین، اگر کسب‌وکاری با شکست مواجه شود، پس از فرآیند ورشکستگی، به ازای هر دلار تنها 23 سنت را بازیابی خواهد کرد. برخلاف آرژانتین، در جمهوری چک در شرایط ناکامی کسب‌وکار مشابه، نرخ بازیابی 67 سنت است. این نرخ بالاتر همچنین موجب شده تا تعداد کسب‌وکارهای جدید در پراگ بیشتر از بوئنوس‌آیرس باشد.
گزارش «انجام کسب‌وکار» 2017 (Doing business) چهاردهمین سری از گزارش‌های سالانه بانک جهانی است که در آن مقرراتی را که موجب پیشرفت فعالیت‌های تجاری یا محدود کردن آن می‌شود مورد بررسی قرار می‌دهد. «انجام کسب‌وکار» شاخص‌های کمی را برای مقررات کسب‌وکار و حمایت از حقوق مالکیت ارائه کرده که به واسطه آنها می‌توان عملکرد 190 کشور دنیا (از افغانستان تا زیمبابوه) را در طول زمان مقایسه کرد. این گزارش مقرراتی که بنگاه‌های کوچک و متوسط را در بزرگ‌ترین شهرهای کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد در 11 حوزه مورد بررسی قرار داده است.
10 مورد از این حوزه‌ها در رتبه‌بندی سال جاری تسهیل در انجام کسب‌وکار لحاظ شده است: آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز ساخت، گرفتن مجوز برق، ثبت دارایی‌ها (مالکیت)، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت خارج از مرزها، اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی 10 زیرشاخصی هستند که شاخص کلی سهولت انجام کسب‌وکار به واسطه آنها محاسبه می‌شود. «انجام کسب‌وکار» همچنین ویژگی‌های مقررات بازار نیروی کار را نیز اندازه می‌گیرد که در این رتبه‌بندی لحاظ نشده است. آمار موجود در گزارش انجام کسب‌وکار 2017، از اطلاعات کشورها تا اول ژوئن 2016 گردآوری شده است. شاخص‌ها به منظور تجزیه و تحلیل نتایج اقتصادی و شناسایی این که چه اصلاحاتی در قوانین کسب‌وکار، چرا و در کجا کارآمد بوده‌اند مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اقتصادهایی با مقررات آسان‌تر برای کسب‌وکار
«انجام کسب‌وکار» بر این اساس به اقتصادها نمره می‌دهد که سیستم نظارتی مورد استفاده در این کشورها تا چه حد به سهولت کسب‌وکار کمک می‌کند. «امتیاز فاصله تا مرز» فاصله هر اقتصاد را تا مرز ایده‌آل اندازه می‌گیرد که نشان‌دهنده بهترین عملکرد مشاهده‌شده در هر شاخص در میان کشورهای مورد بررسی بوده است. برای مثال، در مورد شاخص کسب مجوز برق، که قابلیت اطمینان عرضه برق و شفافیت تعرفه‌ها را بین صفر تا 8 اندازه‌گیری می‌کند، نمره 8 بیشترین امتیاز است. به عنوان نمونه، در مورد قابلیت اطمینان و شفافیت، اقتصادی با نمره 6 در واقع 75 درصد از مسیر کشور پیشرو در این زمینه را کسب کرده است. رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار نیز بر اساس جایگاه نسبی اقتصادهای مختلف در مقایسه با فاصله آنها با مرز هر کدام از این 10 شاخص انجام می‌گیرد. در گزارش سال جاری تغییراتی در 20 کشور نخست این رتبه‌بندی صورت گرفته که عمدتاً ناشی از اجرای اصلاحات نظارتی کسب‌وکار بوده است.
در سال جاری، سه کشور اتریش، گرجستان و لتونی به 20 کشور نخست این رتبه‌بندی وارد شدند. گرجستان پنج اصلاح و لتونی دو اصلاح را در خصوص سیاست‌های نظارتی اعمال کرده است. با وجود اینکه 20 کشور برتر این رتبه‌بندی مقررات کسب‌وکاری موثر، ساده و در دسترس دارند،‌ در سال جاری نیز به اعمال اصلاحاتی در سیاست‌های کسب‌وکار خود ادامه داده‌اند. برای مثال، چین و هنگ‌کنگ با کاهش هزینه‌های ثبت‌نام کسب‌وکار، آغاز کسب‌وکار را کم‌هزینه‌تر کردند در حالی که سوئد و نروژ از طریق ارائه سیستم درخواست الکترونیک، انتقال دارایی و اجرای قراردادها را آسان‌تر کرده‌اند.
اقتصادهای پردرآمد OECD به‌طور متوسط سیستم‌های نظارتی کسب‌وکار پسندتری دارند و پس از این منطقه، اروپا و آسیای مرکزی قرار دارد. با وجود این، تفاوت زیادی میان کشورهای این دو منطقه وجود دارد به‌طور مثال نیوزیلند رتبه یک، یونان رتبه 61، مقدونیه رتبه 10 و تاجیکستان نیز رده 128 را به خود اختصاص داده‌اند. منطقه جنوب صحرای آفریقا نیز همچنان بدترین منطقه از نظر شرایط آغاز کسب‌وکار به شمار می‌آید.
همانند سال گذشته، در سال جاری نیز این منطقه پیشرفتی سه‌برابری را نسبت به کشورهای پردرآمد OECD از نظر امتیاز فاصله تا مرزها به ثبت رسانده است. با وجود این، کشورهای آفریقایی راه زیادی برای رسیدن به شرایطی معمول و متوسط برای آغاز کسب‌وکار در پیش دارند، برای مثال زمان متوسط مورد نیاز برای انتقال دارایی در کشورهای این منطقه 60 روز است در حالی که همین فرآیند برای اقتصادهای پردرآمد OECD تنها 22 روز زمان خواهد برد. بازده نظارتی و کیفیت نظارتی در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند. اقتصادهایی که فرآیندهای نظارتی کارایی دارند عمدتاً حائز کیفیت نظارتی بسیار خوبی نیز هستند. هرچند، شکاف میان این دو اندازه در مناطق مختلف متفاوت است.
در اقتصادهای پردرآمد OECD،‌ فاصله تا مرز متوسط برای کارایی نظارت 4 /79 بوده در حالی که این فاصله برای کیفیت نظارت 4 /73 گزارش شده است. در خاورمیانه و جنوب صحرای آفریقا این شکاف بسیار بیشتر است: در حالی که امتیاز کارایی نظارت این مناطق به ترتیب 4 /65 و 5 /56 است،کیفیت نظارت 2 /45 و 7 /36 محاسبه شده است.

اقتصادهایی با بیشترین پیشرفت در مقررات کسب‌وکار در سال 2016-2015
در سال 2016-2015، 137 اقتصاد در سراسر جهان روی هم رفته در 283 مورد مقررات کسب‌وکار خود را اصلاح کردند که در مقایسه با سال گذشته رشدی 20‌درصدی را نشان می‌دهد. در واقع، تعداد کشورهایی که دست‌ کم یک اصلاح در مقررات خود انجام داده‌اند از 122 کشور به 137 کشور افزایش یافته است، موضوعی که نشان می‌دهد اقتصادهای بیشتری در حوزه‌های مورد بررسی گزارش بانک جهانی برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش کرده‌اند. با توجه به اینکه 139 کشور امتیاز بهتری را در زمینه فاصله تا مرز کسب‌ کرده‌اند، انجام کسب‌وکار در مقایسه با سال گذشته کم‌هزینه‌تر شده است. با توجه به 49 اصلاح انجام‌شده، آغاز کسب‌وکار بیشترین میزان اصلاحات را در میان شاخص‌ها از آن خود کرده و پس از آن زیرشاخص مالیات‌ها بوده که شاهد 46 اصلاح بوده است. در میان اقتصادهای اروپایی و آسیای مرکزی، 96 درصد کشورها دست‌ کم یک اصلاح را در زمینه انجام کسب‌وکار اعمال کرده‌اند. منطقه جنوب صحرای آفریقا با 77 درصد رتبه دوم را از این لحاظ در اختیار دارد.
10 اقتصاد در سال جاری بیشترین بهبود را در مقررات کسب‌وکار خود اعمال کرده‌اند؛ برونئی دارالسلام، قزاقستان، کنیا، بلاروس، اندونزی، صربستان، گرجستان، پاکستان، امارات متحده عربی و بحرین این 10 کشور هستند. رتبه‌بندی سهولت انجام کسب‌وکار برای این اقتصادها از 144 (پاکستان) تا 16(گرجستان) متنوع است به‌طوری که میانگین رتبه این 10 کشور 62 بوده است. هر چند منطقه آفریقا تقریباً یک‌چهارم از تمامی اصلاحات جهانی به شمار می‌آید، اما در مقایسه با سال‌های گذشته، کشورهای کمتری از این منطقه در میان سردمداران پیشرفت قرار دارند. توضیحات احتمالی بسیاری برای افزایش در شدت اصلاح وجود دارد. یکی از آنها، افزایش علاقه دولت‌ها برای بهبود شرایط نظارتی کسب‌وکار و اصلاحات بیشتر بوده است. دلیل دیگر این است که حوزه‌های بیشتری در گزارش انجام کسب‌وکار مورد مطالعه قرار گرفته است. آمار نشان می‌دهد هر دو عامل در افزایش شدت اصلاح سهیم هستند.
تعداد قابل‌توجهی از اصلاحات انجام‌شده در سال جاری در حوزه‌هایی بوده که از سال 2015 در گزارش بانک جهانی لحاظ شده است. گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب‌وکار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه‌گذاری و تولید در کشورها را ترسیم می‌کند.
بر اساس اعلام بانک جهانی، این گزارش ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد، بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک‌تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد تا چه اندازه فضای کسب‌وکار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد.

رابطه میان مقررات کسب‌وکار و نابرابری درآمدی
گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص فقر و رفاه مشترک شواهد جدیدی در مورد وضعیت نابرابری درآمدی در جهان ارائه می‌دهد. از سال 2008، نابرابری درآمدی داخلی در اکثر اقتصادها کاهش یافته، هر‌چند، متوسط جهانی نابرابری درآمدی داخلی نسبت به 25 سال گذشته بیشتر شده است. در واقع، نابرابری درآمدی یک نگرانی مهم است. نابرابری درآمدی بیش ‌از حد اثرات منفی بسیاری می‌تواند داشته باشد که شامل بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی مدنی می‌شود. عوامل نابرابری درآمدی در مقالات اقتصادی بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مثال، سیاست‌هایی نظیر توسعه کودکی، آموزش جهانی و بهداشت و سرمایه‌گذاری زیرساختی در راه‌ها تاثیر مثبتی روی کاهش نابرابری درآمدی داشته است. گزارش‌های متعددی در خصوص رابطه میان رشد اقتصادی ضعیف و نابرابری درآمدی بیشتر منتشر شده اما همچنان بحث زیادی در خصوص اعتبار این نتایج وجود دارد. تحلیل رشد عموماً بر اساس آمار کشورها در سال‌های مختلف صورت می‌گیرد.
این اطلاعات خصوصیات آماری داشته و همین موضوع کار را برای شناسایی علت و درک رابطه میان متغیرها سخت می‌کند. علاوه بر این، مولفه جنسیت نیز در پراکنش درآمدی مطرح است. آمار نشان می‌دهد سطوح بالاتر نابرابری جنسیتی موجب نابرابری درآمدی بیشتر نیز می‌شود. نابرابری جنسیتی در سطوح مختلفی وجود دارد: آموزشی، دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری کلی پایین روی زنان و دختران.
بخش قابل‌توجهی از شواهدی که تفاوت میان کیفیت مقررات کسب‌وکار را در کشورهای مختلف تایید می‌کند رابطه قدرتمندی با سرانه درآمدی اقتصادها دارد. اما آیا مقررات کسب‌وکار همچنین می‌تواند عاملی در درک تفاوت درآمد میان افراد درون یک کشور باشد؟ مقررات کسب‌وکار شفاف و در دسترس موجب می‌شود تا مردم با سطوح درآمدی مختلف راحت‌تر به بازارها دسترسی پیدا کرده و کسب‌وکارهای خود را توسعه دهند. افراد کم‌درآمد از مقررات شفاف بهره بیشتری خواهند برد، چرا که برخلاف آنها افراد ثروتمند، قدرت به کارگیری متخصصان را به منظور کمک در پیدا کردن راهی برای آغاز کسب‌وکار و انطباق با سیستم به خصوص زمانی که مقررات کسب‌وکار سنگین است، ندارند. در واقع تحقیقات نشان می‌دهد در جایی که مقررات کسب‌وکار آسان‌تر و دردسترس‌تر باشد، شرکت‌ها با اندازه‌های کوچک‌تر آغاز به کار می‌کنند و اندازه شرکت نماینده درآمد کارآفرین است.
آمار گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی نیز موید این نکته است. با مقایسه آمار در طول زمان مشخص می‌شود که یک رابطه معکوس میان ضریب جینی (که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی درون اقتصاد بوده) و امتیاز فاصله تا مرز (که کیفیت و بازده مقررات کسب‌وکار را اندازه‌گیری می‌کند) وجود دارد. آمار اقتصادهای مختلف در چند سال اخیر نشان می‌دهد با بهبود مقررات کسب‌وکار، نابرابری درآمدی نیز به موازات آن کاهش پیدا کرده است. البته این نتایج در مناطق نظارتی مختلف، متفاوت بوده است. سهولت در ورود و خروج به بازار (که به وسیله شاخص‌های آغاز کسب‌وکار و حل‌وفصل ورشکستگی اندازه‌گیری می‌شود) بیشترین رابطه را با کاهش نابرابری درآمدی دارد. این دو شاخص روی برابری فرصت‌ها و دسترسی به بازارها متمرکز هستند.

فاصله تا مرز و رتبه‌بندی جهانی سهولت انجام کسب‌وکار
گزارش بانک ‌جهانی از فضای کسب‌وکار دو نتیجه جامع را در برمی‌گیرد. فاصله از مرز و رتبه‌بندی سهولت انجام کسب‌وکار که بر اساس امتیاز فاصله از مرز صورت می‌گیرد. رتبه‌بندی سهولت انجام کسب‌وکار، اقتصادهای مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کند، امتیاز فاصله تا مرز نیز نشان‌دهنده فاصله مطلق هر اقتصاد در عمل با بهترین عملکرد در هر شاخص «انجام کسب‌وکار» است. با مقایسه طی سال‌های اخیر، امتیاز فاصله از مرز در واقع نشان می‌دهد محیط نظارتی و قانونگذاری برای کارآفرینان محلی در اقتصاد در طول زمان و از نظر مطلق تا چه حد تغییر کرده است. در حالی که رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار تنها نشانگر آن است که محیط کسب‌وکار در مقایسه با اقتصادهای دیگر تا چه حد تغییر کرده است.
امتیاز فاصله تا مرز، شکاف میان عملکرد یک اقتصاد و اندازه بهترین عملکرد را در کل نمونه‌ها در 41 زیرشاخص مورد بررسی گزارش «انجام کسب‌وکار» نشان می‌دهد. برای مثال، برای آغاز کسب‌وکار، نیوزیلند کمترین تعداد پروسه‌ها یا مراحل (1) و کوتاه‌ترین زمان برای تکمیل آن (5 /0 روز) را دارد. اسلوونی کمترین هزینه (صفر) و استرالیا، کلمبیا و 111 اقتصاد دیگر نیز هیچ سرمایه پرداخت در محلی را نیاز ندارند. نمره فاصله تا مرز هر اقتصاد از صفر تا 100 امتیازدهی می‌شود که صفر نشان‌دهنده بدترین عملکرد و 100 نشان‌دهنده مرز یا نقطه ایده‌آل است.
فاصله میان امتیاز فاصله تا مرز هر اقتصاد در سال گذشته و امتیاز آن در سال 2016 نشان می‌دهد هر اقتصاد در طول زمان چه مقدار توانسته به مرز نظارتی نزدیک شود. همچنین امتیاز هر سال نشان‌دهنده آن است که یک اقتصاد تا چه حدی از بهترین عملکرد در همان زمان فاصله دارد. برای مثال کشوری که امتیاز 75 را برای سال 2016 به دست آورده باشد، به این معناست که 25 درصد از مرزی که با توجه به بهترین عملکرد در بین همه کشورها ساخته شده است، فاصله دارد و اگر در سال 2017 امتیاز این کشور به 80 درصد رسیده باشد، به‌طور قطع یعنی محیط کسب‌وکار آن بهبود یافته است. به این ترتیب شاخص فاصله تا مرز، تکمیل‌کننده رتبه‌بندی سهولت انجام کسب‌وکار است که کشورها را با یکدیگر در یک نقطه از زمان مقایسه می‌کند.
در رتبه‌بندی جهانی، نیوزیلند (01 /87)، سنگاپور (05 /85) و دانمارک (87 /84) جایگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده و هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، نروژ، بریتانیا، ایالات متحده، سوئد و مقدونیه به ترتیب چهارم تا دهم هستند. امارات متحده عربی با امتیاز 89 /76 و قرارگرفتن در رتبه 26 جهان، بهترین عملکرد را در خاورمیانه از آن خود کرده است.

جایگاه ایران
بر اساس گزارش 2017 بانک جهانی در خصوص انجام کسب‌وکار امتیاز فاصله از مرز ایران با رشدی 18 /0‌واحدی نسبت به سال گذشته به 26 /57 رسیده است اما از نظر رتبه ایران با سه پله سقوط رتبه 120 را از نظر سهولت انجام کسب‌وکار در جهان به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال 2013 این کشور رتبه 152 را در اختیار داشت. با این سنجه مشخص می‌شود که در سال جاری فاصله ایران از مرز و نقطه ایده‌آل کمتر از 43 درصد است؛ در حالی که فاصله کشوری مثل بحرین با مرز کمتر از 32 درصد است. این نشان می‌دهد وضعیت فضای کسب‌وکار بحرین نزدیک به 10 درصد از ایران بهتر است در حالی که رتبه این کشور تقریباً نصف ایران است.
به‌طور کلی بررسی جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی در ده سال اخیر نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، رتبه ایران به‌طور متوسط سالانه هشت پله بهبود یافته است.
در 10 زیر‌شاخص مختلف نیز عملکرد ایران پر‌فراز و نشیب بوده است. به‌طوری که از نظر تجارت فرامرزی، جمهوری اسلامی ایران به وسیله بهبود و گسترش خدمات ارائه‌شده توانسته صادرات و واردات را آسان‌تر کند. موضوعی که باعث شده امتیاز فاصله از مرز ایران در این شاخص با 28 /1 واحد افزایش به 66 /40 رسیده و نسبت به سال گذشته فاصله خود را تا مرز کاهش دهد.
در این شاخص ایران با یک پله صعود صد و هفتادمین کشور دنیاست. از نظر آغاز کسب‌وکار نیز ایران با امتیاز 06 /85 رتبه 102 جهان را به خود اختصاص داده این در حالی است که سال گذشته رتبه ایران 97 و امتیاز فاصله از مرز آن 86 /84 بود. این رشد امتیاز ناشی از کاهش چشمگیر هزینه شروع کسب‌وکار در ایران بوده است هرچند، زمان و تعداد مراحل برای آغاز کسب‌وکار در کشور افزایش داشته است.
در شاخص اخذ مجوز ساخت، ایران در سال گذشته با امتیاز 90 /77 در رتبه 27 جهان قرار داشت اما در گزارش سال جاری با رشدی 60 /0‌واحدی نسبت به سال گذشته همچنان در همان رتبه باقی مانده است. در این میان بهبود چشمگیر شاخص کنترل کیفیت ساختمان از 5 /8 به 5 /12، روی این رشد تاثیر بسزایی داشته است. در حوزه گرفتن مجوز برق ایران در جایگاه 94 و در اجرای قراردادها در جایگاه 70 دنیا ایستاده است که در مقایسه با سال 2016 به ترتیب افتی چهار و یک‌پله‌ای را نشان می‌دهد. ایران در گزارش سال 2016 بانک جهانی در زمینه ثبت مالکیت رتبه 85 (امتیاز فاصله از مرز 33 /64) دنیا را در اختیار داشت، اما رتبه کشور در گزارش اخیر با یک پله نزول به 86 رسیده است. در زمینه اخذ اعتبارات امتیاز ایران نسبت به گزارش قبلی هیچ تغییری نکرده اما رتبه کشور نسبت به سال قبل چهار پله تنزل داشته است، موضوعی که نشان می‌دهد کشورهای دیگر در این حوزه بیشتر از ایران توانسته‌اند شرایط کسب‌وکار را بهبود بخشند. بر اساس گزارش بانک جهانی از فضای کسب‌وکار، جایگاه جهانی ایران در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رشدی یک‌پله‌ای داشته و در رتبه 165 جهان قرار گرفته است. در زیرشاخص حل‌وفصل ورشکستگی وضعیت ایران در مقایسه با سال گذشته بدتر شده به‌طوری که در این بخش ایران کمترین امتیاز فاصله از مرز (25 /25) را از آن خود کرده و با بهترین عملکرد در این حوزه فاصله بسیاری دارد. رتبه ایران در این زیرشاخص 156 بوده که سقوطی یک‌پله‌ای را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
در گزارش امسال بانک جهانی، آمار مربوط به مقررات بازار نیروی کار نیز مورد بررسی قرار گرفته اما در رتبه‌بندی لحاظ نشده است. بر اساس این اطلاعات دستمزد حداقلی در ایران برای کار تمام‌وقت 95 /279 دلار اعلام شده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارمند تمام‌وقت در نروژ معادل 3582 دلار بوده و از این لحاظ رتبه نخست را در میان کشورهای دنیا در اختیار دارد. پس از نروژ، لوکزامبورگ و بلژیک به ترتیب با 24 /2798 و 23 /2420 دلار بیشترین دستمزد حداقلی برای یک کارمند تمام‌وقت را به خود اختصاص داده‌اند.