از عرش به فرش

صادرات خدمات فنی و مهندسی حال و روز چندان خوبی ندارد. تا همین چند سال پیش، حداقل چهار میلیارد دلار برای کشور آورده داشت، اکنون در نیمه اول امسال تنها 100 میلیون دلار ارز به کشور آورده است. صد میلیون دلار، در مقابل شش میلیارد‌دلاری که صادرکنندگان می‌گویند اگر دولت امسال به این بخش از صادرات توجه ویژه‌ای کند، محقق خواهد شد. آنها دو خواسته بیشتر ندارند، پرداخت معوقات جوایز صادراتی و تسهیل در صدور ضمانتنامه‌ها. این دو، مولفه‌هایی است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌گویند در مقابل پتانسیل عظیمی که انجام پروژه از سوی ایرانی‌ها در خارج از کشور دارد، هیچ است. کمتر کسی سال‌های طلایی صدور خدمات فنی و مهندسی را از یاد برده است و کمتر کسی هم، با دیده تردید به پتانسیل سالانه 25 تا 50 میلیارد دلار صادرات در این بخش می‌نگرد. همه می‌دانند که شرکت‌های ایرانی آنقدر توانمندند که به راحتی می‌توانند این اعداد و ارقام به ظاهر رویایی را محقق کنند. آن هم با چند حمایت کوچک که شاید در مقابل ارزآوری که برای کشور دارد، هزینه کردنش از سوی دولت بدون هیچ شک و تردیدی، یک بازی حداقل 70-30 را به نفع دولت رقم می‌زند. صادرکنندگان می‌گویند، دولت مدت‌هاست که به دنبال تحریک تقاضای داخلی و خارجی می‌رود و هر بار هم که وارد اجرای پروژه‌ای شده، دست‌کم چندین مشکل دیگر را به اقتصاد ایران اضافه کرده و از همه مهم‌تر، بار تورمی ناشی از اجرای این سیاست‌ها را به اقتصاد شکننده ایران تحمیل کرده است؛ در حالی که تنها با به کار گرفتن چند راهکار ساده، می‌توان علاوه بر اینکه تقاضای خارجی را تحریک کرد، دیگر نگران کمبود ارز ناشی از کاهش درآمدهای نفتی هم نبود. همه‌چیز مهیای این است که اکنون جهش، در صادرات خدمات فنی و مهندسی اتفاق بیفتد، البته جهشی واقعی. نه یک سال و دو سال بلکه سال‌های متمادی، ارزآوری صادرات این بخش را سرآمد کند. آن هم تنها با دو راهکار ساده پرداخت معوقات جوایز صادراتی و دیگری، حل و فصل مسائل و مشکلات پیش روی صدور ضمانتنامه‌ها. حال فعالان اقتصادی می‌گویند انرژی و وقت مقامات تصمیم‌گیر نظام دولتی با وجود حسن نیت آشکاری که از آنها مشاهده می‌شود، به مسائل روزمره اختصاص می‌یابد؛ اگرچه صادرکنندگان می‌گویند دولت در ورطه سنگینی از بدهی‌های خود افتاده است و ترمیم کاستی‌های اقتصاد کشور، بار سنگینی را به دوش دولت و بانک مرکزی گذاشته است؛ اما بر این نکته هم تاکید دارند که گشودن جبهه‌های امید، باز هم احتیاج به این دارد که قوه مجریه، به گزینه‌هایی که قابل گشایش است توجه کند؛ به خصوص اینکه ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت آزاد بسیار مطلوبی دارد و در شرایط حاضر هم، بسیاری از شرکت‌های پیمانکار بیکار هستند و طرح‌های نیمه‌تمام کشور از رقم 500 هزار میلیارد تومان گذشته است، پس همان شرکت‌هایی که این پروژه‌ها را اجرایی می‌کردند، بیکار هستند و اکنون، با شوق و اشتیاق فراوانی رو به این آورده‌اند که در خارج از مرزهای ایرانی کار کنند. البته از گذشته تا به امروز هم این شرکت‌ها ثابت کرده‌اند که موفق عمل می‌کنند. یعنی ما کارنامه بسیار موفقی در این رابطه داریم و شرکت‌های ایرانی در بیرون از کشور این را به خوبی ثابت کرده‌اند. البته باید توجه داشت که شرکت‌های بخش خصوصی کشور، شرکت‌های قدرتمندی در عرصه بین‌المللی نیستند و بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که طبیعتاً این موضوع، به مجموع شرایط کشور و سیاست‌های اجرایی بعد از انقلاب مربوط می‌شود، چرا که دولت‌ها طبیعتاً، بسترساز رشد شرکت‌های بخش خصوصی هستند و به‌رغم اینکه این بخش‌ها، میل زیادی به رشد دارند، باید بستر برایشان مهیا شود تا شرکت‌ها به لحاظ ساختار مدیریتی، متحول شوند. اگر این تحول ساختار مدیریت رخ ندهد، قطعاً شرکت‌ها توفیق زیادی نخواهند داشت.