مشکل از محاسبه است و تا حدی سیاست‌ها

من آمار منتشر‌شده در گمرک و حتی سازمان توسعه و تجارت را با دقت بررسی کردم. چون در مورد تراز مثبت یا منفی نمی‌توان با اتکا به یک با دو عدد تحلیل ارائه داد و به طور کلی گفت که تراز مثبت تجاری خوب است و تراز منفی بد. موضوع این است که در جریان صادرات و واردات ما چه کالاهایی را وارد کرده‌ایم و چه کالاهایی صادر شده است. اگر کل کالاهای وارداتی جزو کالاهای مصرفی باشد واردات این حجم کالا قطعاً خوب نیست. اما اگر مربوط به واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای باشد و قرار باشد این کالاها در داخل کشور فرآوری شده و به محصول نهایی تبدیل شود، واردات منفی نیست. در مورد صادرات هم می‌توان همین نگاه را داشت. باید دید آیا ما اولیه و خام صادر کرده‌ایم یا موادی که در یک فرآیند به محصول تبدیل شده‌اند. سیاست‌های تجاری در همه کشورها به خصوص کشورهایی که هدف‌شان حمایت از تولید داخل است، اولویت اول ورود مواد اولیه و سرمایه‌ای است و اولویت دوم واردات کالاهای واسطه‌ای و نیمه‌ساخته است؛ کالاهایی که برای مونتاژ و تکمیل ارزش‌افزوده وارد کشور می‌شوند. در این کشورها سعی می‌شود تا حد ممکن کالاهای مصرف نهایی وارد نشود یا کم وارد شود. حال تحلیل این نکته مهم است که در مجموع واردات ما که حجمش بسیار بیشتر از صادرات‌مان است، در چه گروهی انجام شده است؟

یعنی اگر تراز تجاری منفی باشد اما در میان محصولات وارداتی، کالاهای اولیه و واسطه‌ای حجم بیشتری از کالاهای آماده مصرف داشته باشند، پیشی گرفتن واردات از صادرات امر منفی تلقی نمی‌شود؟

در دنیا تعریفی را پذیرفته‌اند و آن هم این است که تجارت یک جاده دوطرفه است. ما در تجارت هم باید امکان واردات داشته باشیم و هم امکان صادرات. در بسیاری از کشورها مانند چین، ژاپن، آلمان و ایالات متحده آمریکا که بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیا هستند در عین حال بزرگ‌ترین واردکنندگان هم هستند. اما تراز تجاری غالب‌شان مثبت است و به نفع صادرات است. به این معنا که این کشورها آخرین توقفگاه کالاهایی که وارد شده نبوده‌اند. کالاهای اولیه یا واسطه‌ای وارد این کشورها شده، تبدیل به کالای مصرفی یا محصول نیمه‌ساخته ‌شده و به بازار بعدی صادر شده است. اگر ما هم در جریان مبادله کالا موفق شویم به سمت و سویی حرکت کنیم که کالاهای آماده مصرف را صادر کنیم، این بیشترین سهم ارزش‌افزوده را برای حمایت از تولید خواهد داشت. و باید در واردات بر عکس عمل کنیم. یعنی کالاهایی را وارد کنیم که ماده اولیه باشند و ماده اولیه‌ای باشند که بتوان ارزش ‌افزوده‌ای به آن اضافه کرد و به طور مجدد آن را به سایر بازارهای خارج از ایران هدایت کرد. به این شکل می‌توان گفت تراز تجاری کشور در جهت بهبود حرکت می‌کند. ضمن اینکه در طول دو دهه گذشته هم در دولت‌های مختلف تلاش شده قوانینی در زمینه صادرات و واردات وضع شود که همه در جهت حمایت از ورود ماده اولیه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. اما باید دید این سیاست‌ها در اجرا چقدر عملیاتی شده و در یک دسته‌بندی کارشناسی، کالاها چقدر در این سه گروه و سه طبقه قرار می‌گیرند.

الان از لیست ۱۰ کالای اول صادراتی و وارداتی می‌توانیم به این نگاه برسیم یا نه؟ چون در بین ۱۰ کالایی که در صدر جدول صادرات قرار دارد عمدتاً محصولات پتروشیمی است و تنها پسته را در این میان داریم که کالای غیر‌پتروشیمیایی است. در صدر جدول واردات هم محصولات و مواد غذایی مانند دانه روغن و کنجاله سویا و در مواردی آهن و آلومینیوم قرار دارد.

اگرچه از یک منظر پتروشیمی ماده اولیه محسوب می‌شود اما در حقیقت پتروشیمی یک محصول است و جزو کالاهایی است که از خام فروشی نفت جلوگیری کرده است. این را هم باید بپذیریم که وقتی ما محصول پتروشیمی صادر می‌کنیم معنایش این است که حاصل یکی دو دهه سرمایه‌گذاری در پتروشیمی به بار نشسته.

یعنی می‌توان گفت که صادرات پتروشیمی با آن نگاه تولید محصول و ایجاد ارزش‌افزوده قبل از صادرات هماهنگی دارد و ما توانسته‌ایم سیاستی را که در بالا عنوان کردید تا حدی عملیاتی کنیم؟

بله، تولید محصولات پتروشیمی به این معناست که ما از خام‌فروشی محصول جلوگیری کرده‌ایم. اما اگر بتوانیم همان محصول را در یک مرحله دیگر به محصول نیمه‌ساخته هم تبدیل کنیم در عملیاتی‌سازی سیاست‌های صادراتی و تجارت بهتر عمل کرده‌ایم. اما تا زمانی که به آن مرحله نرسیم صادر کردن محصولات پتروشیمی قطعاً بهتر از صادر کردن نفت خام است. اتاق فکری مرکب از کارشناسان دانشگاهی و سیاستگذارانی در حوزه سیاست خارجی می‌تواند ترکیب سبد کالاهای وارداتی و صادراتی ما را تحلیل کند. در چنین نشست‌های حرفه‌ای و چنین مطالعاتی است که می‌توان گفت آیا ما در راستای سیاستگذاری‌های کلان که در سه دهه گذشته همواره بر آن تاکید کرده‌ایم، عمل کرده‌ایم یا نه؟ سیاست‌هایی که همیشه تاکید کرده ما باید به سمتی برویم که از صادرات نفت و مشتقات آن دور شویم و تا حد ممکن به سمت فرآورده‌های بعد از نفت برویم و بعد از آن فرآورده‌ها به سمت کالاهای نیمه‌ساخته و در نهایت کالاهای مصرفی نهایی برویم. حالا با تحلیل سبد محصولات صادراتی و وارداتی اگر ببینیم که داریم به این سمت می‌رویم، مسیر درستی را طی کرده‌ایم.

موضوع نوع کالاهایی که صادر یا وارد می‌شود یک موضوع است. موضوع پیشی گرفتن رقم واردات به صادرات هم موضوع دیگری است که می‌خواهیم به آن بپردازیم. سال‌هاست که تراز تجاری ما منفی است و معدود ماه‌هایی بوده که تراز مثبت شده. دلیل آن چیست؟

شاید مدلی که ما بر اساس آن تراز تجاری را محاسبه می‌کنیم مدل اشتباهی است. ما در محاسبه تراز تجاری، کل نفت را از محاسبات آماری کشور حذف می‌کنیم و تراز تجاری را بر اساس همه کالاهای تجاری منهای نفت محاسبه می‌کنیم و این تراز منفی می‌شود.

یعنی باید نفت را در تراز تجاری لحاظ کنیم؟

آمارنامه‌های تجاری کل کشورها را که مطالعه کنیم می‌بینیم که اگر این کشورها صادرات نفت داشته باشند، نفت در تزارنامه تجاری‌شان محاسبه شده است. ما استثنائاً در ایران به دلیل تعصبی که از اول انقلاب روی نفت داشتیم و سعی کرده‌ایم وابستگی به نفت را کاهش دهیم این‌گونه تراز تجاری را محاسبه می‌کنیم. ما باید نفت را در آمار نهایی لحاظ کنیم اما برای بررسی جایگاه نفت در اقتصاد داخلی باید آمارهای گذشته و امروز را با هم مقایسه کنیم و ببینیم ما بدون احتساب نفت چگونه داریم کشور را مدیریت می‌کنیم.

مساله این است که ما یک اقتصاد تک‌محصولی داریم و همه چیز وابسته به نفت است. آیا کشورهای دیگری هم که مانند ما اقتصاد تک‌محصولی دارند آن محصول را در تراز تجاری حذف می‌کنند یا نه؟

حذف نمی‌کنند. مثلاً در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، طلا سهم قابل توجهی در صادرات کشور دارد. یا مثلاً برخی از مواد شیمیایی و معدنی مهم‌ترین قلم صادراتی برخی از کشورهاست اما این کشورها این محصولات را از تراز تجاری خود حذف نمی‌کنند. اما آمار آن را رصد می‌کنند که تراز تجاری‌شان با احتساب آن کالا چقدر است و بدون احتساب آن چقدر. اما سیاست چه در کشور ما و چه در دیگر کشورهایی که اقتصاد تک‌محصولی دارند این است که از صدور ماده خام جلوگیری کنند و تا جای ممکن آن محصول را به محصول نهایی و آماده مصرف تبدیل کنند. ما هم باید همین سیاست را در پیش بگیریم، اما اینکه بخواهیم نفت را از کل معادلات نادیده بگیریم ممکن است گزارش صحیحی به ما ندهد. ما باید تراز کل کشور را با احتساب نفت در نظر بگیریم.

که با احتساب نفت همیشه تراز ما مثبت است.

بله، با احتساب نفت تراز تجاری ما همیشه مثبت است. ما باید یک تراز تجاری با احتساب نفت بگیریم و یک بار دیگر باید یک تراز جداگانه بگیریم و بگوییم در سیاست‌هایی که بنا بوده اقتصاد کشور را بدون لحاظ کردن نفت محاسبه کنیم یا نفت را تبدیل به کالاهای دیگر کنیم، چه اقداماتی را انجام داده‌ایم. نکته من این است که شاخص‌های تجاری در دوره‌های مختلف باید یکسان باشد. اگر ما در سال‌های گذشته محصولات پتروشیمی را در تراز تجاری محاسبه کرده‌ایم اکنون نمی‌توانیم آن را با آمار فعلی مقایسه کنیم که محصولات پتروشیمی یا نفت از آن حذف شده است. اگر بخواهیم بر اساس سلیقه‌های مختلف در دولت‌های گوناگون این محاسبات را انجام دهیم نمی‌توان به جمع‌بندی رسید. ما در سازمان توسعه تجارت برای اینکه این ابهام پیش نیاید و برای اینکه افراد بتوانند به تحلیل درستی در محاسبات خود برسند، در آمارها دو تراز تجاری را اعلام می‌کردیم؛ یکی با احتساب نفت و میعانات گازی و دیگری بدون اینها. ایرادی که اکنون می‌توان به این آمارها گرفت این است که تحلیل‌های تفکیک‌شده کالایی کمتر منتشر می‌شود.

در زمان شما آمارهای تفکیکی ارائه می‌شد؟

بله، آمارهای ما تا سال 1392 به تفکیک در سایت گمرک و سازمان توسعه و تجارت قابل دسترسی است و می‌توانید آنها را ببینید. در آن سال‌ها رفته‌رفته واردات کالاهای مصرفی ما کم شد و به این سمت رفتیم که کالاهای گروه اول و دوم (مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای) وارد کنیم.

آیا منفی بودن تراز تجاری ایران را می‌توان تنها با مدل محاسبه تراز تجاری ایران مرتبط دانست یا عوامل دیگری هم در آن دخیل است؟ چون فعالان اقتصادی نگاه دیگری دارند و مواردی مانند تحریم‌های خارجی یا بعضاً داخلی را در کم بودن حجم صادرات موثر می‌دانند.

شرایط اقتصادی و نتایجی که در یک اقتصاد بروز و ظهور می‌کند متاثر از پدیده‌های داخلی و خارجی است. یعنی هم نگاه به اقتصاد در داخل را باید بررسی کرد و هم نگاه به بیرون را. ما نمی‌توانیم بگوییم تحریم‌ها هیچ تاثیری در بازارهای صادراتی ما نگذاشته است. بخشی از منفی بودن تراز تجاری ما حداقل در سال‌های اخیر متاثر از تحریم‌های خارجی است. مثلاً در حوزه پتروشیمی سه سال پیش به دلیل تحریم‌ها بیشترین کاهش را در صادرات مواد پتروشیمی داشتیم. در سال 1392 که کمی شرایط نسبت به سال 1391 بهتر شد به لحاظ بهبود امکان بیمه کردن و حمل و نقل محموله‌های پتروشیمی در سال 1392 رشد جهشی در صادرات پتروشیمی حاصل شد.

چقدر از کاهش صادرات یا کم بودن صادرات در مقابل واردات به سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد؟ ما در دوره‌هایی که شما حتماً به خاطر دارید صادرات بالغ بر 50 قلم کالا را ممنوع کردیم. خب این موضوع در کاهش آمار صادرات در آن زمان و از دست رفتن بازارهای صادراتی برای یک دوره زمانی طولانی‌تر تاثیر می‌گذارد.

اگر این موضوع را هم به درستی تحلیل نکنیم دچار یک چرخه تکراری می‌شویم. یعنی از یک طرف در یک مقطع ممکن است سیاستگذاران معتقد باشند در آن شرایط تحریمی باید این اتفاق می‌افتاد یا عده‌ای بگویند شرایط تحریمی باعث بروز این ممنوعیت شده است. در آن شرایط ما برای واردات مواد اولیه برخی از کالاها یارانه می‌دادیم و همان کالاها در سبد کالاهای صادراتی قرار می‌گرفت. من فکر می‌کنم این کار جای تامل دارد.

اما در همان دوره‌ای که احتمالاً سال 1390 یا 1391 بود، بارها لیست ممنوعه‌های صادراتی تغییر کرد و این ممنوعیت بعد از مدت کوتاهی برداشته و صادرات برخی از همان کالاها با عوارض یا حتی بدون عوارض آزاد شد. این نشان می‌داد دولت یا سازمان‌های تصمیم‌گیرنده به هیچ جمع‌بندی در مورد تجارت نرسیده‌اند و خبری از آن سیاستگذاری که شما اکنون می‌گویید، نیست.

قرار نبود به عملکردهای یکی دو سال گذشته برگردیم و آنها را مرور کنیم. اما این توضیح را می‌دهم تا جایی که من به یاد دارم این موضوع مربوط به سال 1391 است که در آن نرخ ارز متفاوت شد. در آن سال کل کالاهایی که وارد کشور شده بود با ارز ارزان‌تری وارد شده بود اما قیمت ارز آن زمان تغییر کرد. در ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفتند برای یک دوره‌ای در صادرات کالاهایی که ماده اولیه آنها ارزان بود تاخیری ایجاد شود.

نکته این است که بررسی کنیم چرا تراز تجاری منفی است و چه عواملی بر آن تاثیر دارد. شما می‌گویید مدل محاسباتی تراز ایراد دارد و بحث من این است که جز این، نباید عوامل دیگر را نادیده گرفت. عواملی مانند تحریم‌های خارجی یا سیاست‌های تجاری که گاه به اشتباه وضع می‌شود. البته گاهی هم موضوع عکس است. مثلاً زمانی که قیمت دلار سه برابر شد به یمن این اتفاق ناگهان آمار صادرات از واردات پیشی گرفت و آن دوره زمانی بود که تراز ما مثبت شده بود.

تقریباً از سال 1378 به این سو رشد صادرات یک روند تدریجی داشته است. بخشی از این رشد به این موضوع بازمی‌گشت که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های یکی دو دهه اخیر ما در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی در این سال‌ها به بار نشسته و همین باعث رشد صادرات ما شده بود. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های صنعتی مانند فولاد یا صنایع تبدیلی به بار نشسته بود. می‌خواهم این نکته را بگویم که اگر رشد صادرات رخ داده نمی‌توان گفت همه این اتفاقات مدیون دولت نهم یا دهم است. می‌خواهم بگویم یک روند تدریجی سیاست‌های حمایت از صادرات در کشور شکل گرفت و این روند به مرور بهبود پیدا کرد. معتقد هم نیستم که این برای کشور مفید باشد که ما رشد صادرات کشور یا ترکیب کالاهای صادراتی را منتسب به یک دولت کنیم و بخواهیم از آن بهره‌برداری سیاسی کنیم.

هدف ما هم نقد یا مدح عملکرد یک دولت خاص نیست. اما موضوع این است که در دوره‌هایی واقعاً تصمیمات یک دولت در امر تجارت و میزان صادرات و واردات موثر بوده است. این انتقاد به دولت قبل وارد بود که چرا با تصمیمات خلق‌الساعه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به خصوص صادرکنندگان ایجاد می‌کند. اما در دولت جدید که خبری از این تصمیمات نیست باز هم میزان صادرات و تراز منفی تغییری نکرده است. سوال این است که چرا با تغییر در دولت و تغییر برخی سیاست‌ها و ثبات برخی از تصمیمات هنوز شرایط تجاری ما بهتر نشده است؟

مساله این است که امر تجارت به یکسری زیرساخت‌هایی نیاز دارد که بخشی از این زیرساخت‌های اساسی سیاست‌های پولی و مالی و بسترسازی‌های حمل و نقل، دسترسی به تسهیلات آسان، ضمانتنامه‌های ارزان، ارتباطات بین‌الملل در حوزه بخش خصوصی و دیپلماسی دولتی است که همه با هم پیوند می‌خورد و رشد تجاری و توسعه صادرات را رقم می‌زند. من معتقدم این موضوع که بیش از 70 درصد صادرات ما محدود به سه یا چهار بازار است یا اینکه 80 درصد واردات ما از تعداد معدودی کشور انجام می‌شود اینهاست که باید در تراز تجاری ما را نگران کند و باید به آن توجه کنیم. ما باید به رشد بازارها و تنوع در سبد محصولات توجه کنیم. من فکر می‌کنم این موضوعات از اهمیت بیشتری برخوردار است. من به عنوان یک کارشناس بدون هیچ وابستگی به دولت خاصی دارم این موضوع را عنوان می‌کنم. ما به جای این موارد باید به ترکیب سبد و بازارهای صادراتی توجه کنیم.

یعنی نقد عملکرد دولت‌ها در زمینه تجارت را اولویت بعدی می‌دانید؟ یا بگذارید این‌گونه بپرسم که آیا این نقدهایی را که به عملکرد تجاری دولت قبل مربوط می‌شود قبول دارید یا نه؟

من فکر می‌کنم این سوال را باید از فعالان بخش خصوصی بپرسید. افرادی که در دوره‌های مختلف در بخش خصوصی فعالیت می‌کرده‌اند. آنها باید در مورد فعالیت تجاری دوره‌های مختلف نظر بدهند.

بخش خصوصی در آن زمان به تکثر و تغییر مداوم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی و سیاست‌های تجاری انتقادهای بسیار زیادی داشتند. مرور ساده دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی در رسانه‌های مختلف این موضوع را نشان می‌دهد.

الان چه؟ الان نقد نمی‌کنند؟

در یک سال اول که همه معتقد بودند دولت جدیداً روی کار آمده و برای نقد عملکرد دولت بسیار زود بود. اکنون هم که به دلیل مذاکرات هسته‌ای همه در نوعی انتظار به سر می‌برند. هنوز شرایط برای فعالان اقتصادی شرایط انتظاری است.

من هم همین نظر را دارم و فکر می‌کنم همه منتظر نهایی شدن مذاکرات هستند و همه بحث‌ها به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای گره‌خورده. چه آنهایی که سرنوشت مذاکرات را مثبت تفسیر می‌کنند و چه آنهایی که منفی. همه می‌خواهند با یک نگاه منصفانه این فرصت را به مذاکره‌کنندگان بدهند و بعد از آن در مورد شرایط اظهارنظر کنند.